إذن الولي

إذن الوليّ يعني إذن شخصٍ له ولاية على الآخرين في بعض الأمور. وفقاً لرأي فقهاء الشيعة، فإنّه يلزم إذن الوليّ في بعض الحالات، منها تصرّف الطفل في ماله (مع ولاية الأب والجدّ للأب أو وصيّهما)، وتصرّف السفيه في ماله أو أموال الآخرين (مع ولاية الأب، والجدّ للأب، أو وصيّهما)، وزواج البنت البكر (مع ولاية الأب، والجدّ للأب)، وإعداد الميت للدفن (مع ولاية الأشخاص في طبقات الإرث)، والقصاص من القاتل (مع ولاية الأشخاص في طبقات الإرث)، والحكم بين الناس أو التصرّف في الأنفال (مع ولاية الفقيه).

المعنى والأهمية

الوليّ في المصطلح الفقهي هو الشخص الذي يملك السلطة على مال أو أعمال شخص آخر؛ مثل الأب والجدّ للأب اللذين لهما ولاية على الطفل غير البالغ، والمجنون، والسفيه. إذْن الوليّ من المصطلحات التي تُستعمل في موضوعات فقهية عديدة؛ مثل العارية، والزكاة، والزواج، والحجر، وإعداد الميت للدفن، وصلاة الجمعة والوقف.

وقد أُدرج إذن الوليّ في القانون المدني لبعض البلدان الإسلامية، كإيران والعراق، ومنها المادة 1183 من القانون المدني الإيراني (فيما يتعلق بكون الوليّ مثل الأب والجدّ للأب ممثّلاً قانونيّاً للموَلَّى عليه مثل الطفل)، والمادة 1188 (فيما يتعلق بصلاحيات وصيّ الأب والجدّ للأب)، والمادة 1043 (فيما يتعلق بإذن الوليّ في زواج البنت البكر)، والمادة 219 (فيما يتعلق بإذن الوليّ في القصاص)، وكذلك في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مثل المادة 110 (فيما يتعلق بمهام وصلاحيات الوليّ الفقيه كقائد). ومما ورد في القانون العراقي في هذا المجال المادة 102 من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951م والمادة 974 مجلة الأحكام العدلية (في تحديد أولياء الصغير)

استعمال إذن الوليّ في الفقه

يستعمل أحكام إذن الوليّ في فقه الشيعة في المجالات التالية:

إذن الأب والجدّ للأب

يعدّ إذن الأب والجدّ للأب لازماً في الحالات التالية:

• إذْن الطفل في التصرّف بماله؛ مثل إعارة المال أو دفع زكاة المال
• إذْن السفيه في التصرّف بماله، مثل البيع والشراء
• الإذْن في زواج الطفل ذكراً كان أو أنثى
• الإذْن في زواج البنت البكر، أمّا في زواج البكر الرشيدة يوجد خلاف بين فقهاء الشيعة.

إذن وصيّ الأب والجدّ للأب

بحسب ما ذكره الشيخ الطوسي والعلامة الحلّي من فقهاء الشيعة، فإنّ الأب والجدّ للأب يمكنهما أن يعيّنا وصيّاً ليتولّى رعاية الطفل في الأمور المالية، وفي هذه الحالة، بعد وفاتهما، تُدار الأمور المالية للطفل بإذن الوصيّ. ويكون إذن الوصيّ مطلوباً إذا لم يكن أيّ من الأب أو الجدّ للأب على قيد الحياة؛ لأن وجود أيّ منهما يعني أنّه هو الوليّ على الطفل.

هناك خلاف بين فقهاء الشيعة في مسألة ولاية الوصيّ في تزويج الطفل؛ وبحسب ما ذكره السيد موسى الشبيري الزنجاني، هناك قولان مشهوران في هذا المجال: الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف، والعلامة الحلّي في المختلف، والشهيد الأول في غاية المراد، والفاضل المقداد في التنقيح، والمحقق الكركي في جامع المقاصد، والشهيد الثاني في كتبه الثلاثة (الروضة، والمسالك، وحاشية الإرشاد)، والحر العاملي في وسائل الشيعة، ومحمد حسن النجفي في الجواهر، يرون أن للوصيّ حقّ الإذن في زواج الطفل، وفي المقابل، ذهب الشيخ الطوسي في المبسوط، والمحقق الحلّي في الشرائع، والعلامة الحلّي في ستة من كتبه (القواعد، والتحرير، والتذكرة، والتبصرة، والإرشاد، وتلخيص المرام)، والشهيد الأول في اللمعة، والفاضل السبزواري في الكفاية، والسيد علي الطباطبائي في الرياض، وملا أحمد النراقي في المستند، إلى أنّ الوصي لا يملك هذا الحق.

إذن الوليّ في تجهيز الميت للدفن

إنّ غسل الميت، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه من الأمور التي ورد وجوب استئذان وليّ المتوفّى للقيام بها. ووليّ الميت في هذا الموضوع هو الأب والأم والأبناء، ثم على هذا الترتيب بقية الأشخاص في طبقات الإرث. ووفقاً لفتوى الإمام الخميني، المرجع الشيعي، إذا كانت المتوفّى امرأة، فزوجها هو وليّها، وبعد زوجها يقدَّم الرجال الذين يرثونها على النساء، وكلّ من كان مقدّماً في الإرث فهو مقدم في هذا الأمر أيضاً.

إذن وليّ الدّم في القصاص

يرى السيد أبو القاسم الخوئي، من مراجع التقليد الشيعة (وفاة: 1413هـ)، أنّه إذا قُتل مسلم، فإنّ حق القصاص من القاتل يكون فقط لوليّ دم المقتول، وإذا قتلَ شخصٌ غيرُ وليّ الدم القاتلَ من دون إذنه، يُقتل.

وبحسب ما ذكره ناصر مكارم الشيرازي، من مراجع التقليد الشيعة، إذا وقع خلاف بين أولياء الدّم (في اختيار الدّية أو القصاص)، فإن أراد بعضهم الدية، فللباقين حق القصاص بشرط دفع نصيب الآخرين من الدية، وإذا عفا بعضهم عن القاتل، فللباقين حق القصاص لكن عليهم دفع نصيب الدية للقاتل وورثته.

إذن وليّ الفقيه

بحسب ما ورد في موسوعة الفقه الإسلامي، شاع بين فقهاء الشيعة أنه في زمن غيبة الإمام المهدي (ع)، أوكلت ولاية الناس في إقامة العدل في المجتمع، وتنفيذ الأحكام الشرعية، وحسم الخلافات بين الناس، وحفظ مصالحهم، إلى الفقهاء العادلين، ويكون إذنهم لازماً في الحالات التالية:

• جهاد الكفار، أو أهل البغي، أو غيرهم من المسلمين في حال وقوع الحرب
• القضاء بين الناس لفضّ الخلافات وإقامة الحدود والقصاص
• حق التصرّف في الأنفال
• إقامة صلاة الجمعة: يرى المحقق الكركي أنّ من شروط إقامة صلاة الجمعة وجود الإمام المعصوم أو نائبه (مثل وليّ الفقيه في زمن الغيبة)
• دفع الزكاة إلى مستحقيها
• التصدق بالمال المفقود بعد تعذّر الوصول إلى مالكه
• بيع الأموال الموقوفة إذا كانت عرضة للتلف
• تجهيز الميت إذا كان وليّه عاجزاً أو غائباً
• إجراء تغييرات في الأوقاف العامة مثل البناء في حدود المسجد