مسودة:إسقاط الجنين

إسقاطُ الجَنين أو الإجهاض هو إخراج الجنين من الرَّحِم قبل اكتماله. ويُعَدّ الإسقاط المتعمد للجنين -وفقًا بعض المدارس الأخلاقية والقانونية والفقه الإسلامي- جريمةً أو ذنباً. ويرى فقهاء الشيعة أنّ الإسقاط المتعمد للجنين بعد انعقاد النطفة واستقرارها في الرحم حرام، وإن كانوا يختلفون في بعض الحالات الخاصة، مثل الخطر على حياة الأمّ، أو نقص الجنين، أو كونه غير مشروع.

ومن الناحية القانونية في بعض البلدان الإسلامية، يُعَدّ إسقاط الجنين جريمة، وتُقرَّر له عقوبات مثل الدية وتعزير، إلا في الحالات التي يُهدِّد فيها بقاء الجنين حياة الأمّ.

المفهوم والمكانة

إسقاط الجنين أو الإجهاض هو إخراج الجنين من الرحم قبل اكتماله. ومن الناحية الطبّيّة، يُعرَّف إسقاط الجنين بانتهاء الحمل قبل الأسبوع العشرين أو عندما يكون وزن الجنين أقل من 500 غرام. وفي النصوص الفقهية والقانونية، يشمل لفظ الجنين مرحلة الحمل منذ بداية التلقيح حتى الولادة.

وقد نوقش إسقاط الجنين في مجالات: الأخلاق، ولا سيما الأخلاق الطبّية، والقانون، والفقه الإسلامي، في أبواب: النكاح، والحدود، والقصاص، والديات، والإرث، وكذلك المسائل المستحدثة.

الحكم التكليفي لإسقاط الجنين

يرى فقهاء الشيعة أنّ الإسقاط المتعمد للجنين حرام، ولا خلاف بينهم في هذا الحكم. وتشمل حرمة الإسقاط جميع مراحل الجنين بعد انعقاد النطفة، ولا فرق بين الجنين المشروع وغير المشروع (الناتج عن زنا).

وقد استُدلّ على حرمة الإسقاط بآيات القرآن، ومنها الآية 151 من سورة الأنعام التي تدلّ على حرمة القتل وكذلك بالروايات الواردة عن الأئمة التي نهت عن إسقاط الجنين.

الحكم الفقهي في الحالات الخاصة

ورد في الفقه أحكام في الحالات الخاصة من إسقاط الجنين، وهي:

الجنين الناقص

إذا كان الجنين ناقصاً أو معاقاً، وكان من المؤكّد أنّه بعد الولادة سيُسبّب العسر والحرج للوالدين، فإنّ بعض الفقهاء مثل: ميرزا جواد التبريزي، وناصر مكارم الشيرازي، ومحمد إسحاق الفياض، والسيد علي الخامنئي، أجازوا إسقاطه قبل نفخ الروح فقط، أمّا بعد نفخ الروح فلا يجيزون ذلك؛ لأنّ الجنين الذي نُفخت فيه الروح يُعَدّ إنساناً كاملاً، وتشمله أدلة حرمة قتل النفس.

وفي قبال ذلك، فإنّ فقهاء مثل: الإمام الخميني، والسيد أبو القاسم الخوئي، والسيد علي السيستاني، لا يجيزون إسقاط الجنين الناقص حتى قبل نفخ الروح.

الخطر على حياة الأم

إذا كان استمرار الحمل يُهدّد حياة الأم، فقد اختلف فقهاء الشيعة في جواز إسقاط الجنين وعدمه. وأجاز أكثرهم الإسقاط قبل نفخ الروح. وفي هذا الرأي، تُقدَّم حياة الأم على حياة الجنين الذي لم يُعتبر بعدُ ذا حياة إنسانية كاملة. ومع ذلك، فإن بعض الفقهاء مثل: صاحب العروة، والسيد عبد الأعلى السبزواري، ولطف الله صافي الكلبايكاني، لا يجيزون الإسقاط بعد نفخ الروح، ولا يُقدِّمون حياة الأم على حياة الجنين. ويرى السيد أبو القاسم الخوئي أنّه إذا كان بقاء الجنين يؤدّي إلى موت الأم، وأوصى الأطباء بإسقاطه، فإنّ الأمر يدخل في باب التزاحم بين وجوب حفظ حياة الأم ووجوب حفظ حياة الجنين، وفي حال عدم وجود مرجِّح، تكون الأم مخيّرة بين إنقاذ نفسها عن طريق الإسقاط أو الإبقاء على الجنين. وفي حال وقوع الإسقاط، تكون الدية على عاتق من قام بالفعل.

الجنين غير المشروع

فيما يخصّ إسقاط الجنين الذي تكوّن بطريق غير مشروع، هناك آراء متباينة. فبحسب فتوى السيد أبي القاسم الخوئي، إذا كان بقاء الجنين قبل نفخ الروح موجباً للحرج الشديد على الأمّ، جاز إسقاطه، أمّا بعد نفخ الروح فلا يجوز الإسقاط، ويمكن دفع الضرر والحرج عن المرأة الحامل بالسفر لمكان آخر، ووضع الطفل هناك. بينما أجاز ناصر مكارم الشيرازي إسقاط الجنين إذا كانت حياة الأم مهدَّدة من قبل الأسرة، بشرط أن لا يكون الجنين قد بلغ أربعة أشهر. وفي المقابل، فإنّ السيد عبد الأعلى السبزواري لا يجيز إسقاط الجنين غير المشروع حتى في الحالات التي يتوقف فيها حفظ حياة المرأة أو صون عرضها عليه.

عقوبات إسقاط الجنين

آراء الفقهاء حول عقوبات إسقاط الجنين على النحو الآتي:

القصاص

بحسب الرأي المشهور بين فقهاء الشيعة، فإنّ الإسقاط المتعمد للجنين بعد نفخ الروح يستلزم القصاص. غير أنّ السيد الخوئي استند إلى رواية عن الإمام الباقر(ع)، فاعتبر أنّ قاتل الجنين كمن قتل طفلاً صغيراً أو شخصاً مجنوناً، فلا يستحق القصاص، بل تجب عليه دية.

وقد ذهب جمع من فقهاء القرن الخامس عشر الهجري مثل: آية الله الكلبايكاني، وآية الله فاضل اللنكراني، وآية الله وحيد الخراساني، وآية الله مكارم الشيرازي، إلى أنّ قاتل الجنين الذي نُفخت فيه الروح لا يُستحق عليه القصاص، بل تجب عليه الدية فقط.

الدية

بحسب رأي الفقهاء، فإنّ دية الجنين تقع على من قام بالإسقاط أو كان فعله سبباً فيه. وتختلف مقدار الدية بحسب مراحل نمو الجنين. وقد اعتبر أكثر الفقهاء أنّ دية الجنين الكامل هي ألف دينار للذكر، وخمسمائة دينار للأنثى، بينما لم يفرّق الإمام الخميني في ذلك بين الذكر والأنثى.

الكفارة

إذا وقع الإسقاط قبل نفخ الروح، فلا كفارة فيه، أمّا إذا وقع بعد نفخ الروح، فتجب كفارة القتل، وهي: عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكيناً.

إسقاط الجنين من المنظور الأخلاقي

يُعَدّ إسقاط الجنين من أبرز القضايا في الأخلاق الطبّية. ويرى بعض الفلاسفة أنّ الجنين بعد بلوغه مرحلة الإحساس بالألم واللذة (عادة في الأشهر الثلاثة الأولى) يُعتبر إنساناً كاملاً، فلا يجوز إسقاطه بعد هذه المرحلة. بينما يرى آخرون أنّ الحقوق (كحق الحياة) تختصّ بـ«الأشخاص الأخلاقيين» فقط، وبما أنّ الجنين يفتقر إلى صفات مثل الوعي والعقل والإدراك الذاتي، فلا يشمله هذا الحق. وفي قبال ذلك، هناك رأي يعتبر الجنين منذ لحظة التلقيح إنساناً كاملاً وعضواً في المجتمع البشري، ويعدّ قتله خطأً أخلاقياً.

في قوانين البلدان الإسلامية

تتباين القوانين في الدول الإسلامية بشأن تجريم الإجهاض والعقوبات المترتبة عليه، مع وجود اتفاق عام على اعتباره فعلًا غير مشروع إلا في حالات استثنائية. ففي مصر، ينصّ قانون العقوبات على تجريم الإجهاض بشكل صريح، ولا يُستثنى منه إلا ما كان ضروريًا لإنقاذ حياة الأم. ويُعاقَب كل من يباشر إسقاط الحامل بالحبس، وتشتدّ العقوبة إذا كان الفاعل طبيبًا أو قابلة، كما تُعاقَب المرأة إذا رضيت بالفعل وأدّى ذلك إلى إسقاط الجنين. وأمّا في العراق فيُعدّ الإجهاض برضا المرأة جنحة يُعاقَب عليها بالحبس أو الدية، بينما تتحول الجريمة إلى جناية إذا أدى الإجهاض إلى وفاة المرأة، بغضّ النظر عن الوسيلة المستخدمة. وفي إيران، يعدّ قانون العقوبات الإسلامي إسقاط الجنين جريمة، وتُفرض عليه عقوبات تشمل الدية والتعزير، مع استثناء حالة إنقاذ حياة الأم من الدية، وتختلف قيمة الدية تبعًا لمرحلة نمو الجنين.