حديث الاعتلاء
 | |
| عنوان الحديث | حديث الاعتلاء |
|---|---|
| رواة الحديث | الشيخ الصدوق |
| مصادر الشيعة | من لا يحضره الفقيه |
| مصادر السنة | سنن الدارقطني |
| یؤيده من القرآن | آية نفي السبيل |
| أحاديث مشهورة | |
| حديث الثقلين . حديث الكساء . حديث المنزلة . حديث سلسلة الذهب . حديث الولاية . حديث الاثني عشر خليفة . حديث مدينة العلم | |
حديث الاعتلاء، هو حديث منقول عن النبي محمد
يشير إلى علوّ الإسلام على الأديان الأخرى ونفي تسلّط الكفار على المسلمين. عدّ البعض مثل السيد حسن الموسوي البجنوردي (وفاة: 1395هـ) أن ضعف سند الحديث مجبور بالشهرة العملية والاطمئنان بالصدور، فيمكن الاعتماد عليه.
ورفض بعض علماء الحديث العلاقة بين حديث الاعتلاء وبين نفي تسلط الكفار على المسلمين، معتقدين بأن الحديث مختص ببيان علوّ الإسلام على الأديان الأخرى فقط، ولكن نظرا إلى أن دين الإسلام متكون من مجموعة أحكام وقوانين، فعندما يقال إن الإسلام له علوّ، فهذا يعني أن الله قد قضى الأحكام بشكل يمنع سلطة الكفّار على المسلمين بأي وجه كان. ولتأكيد محتوى الحديث، استشهد بآية نفي السبيل.
نظرة عامة
حديث الاعتلاء، هو حديث نبوي ورد في كتاب من لا يحضره الفقيه،[١] وسنن الدارقطني،[٢] منقولاً عن مصادر الحديث السنية، وقد تلقاه بالقبول بعض من كبار علماء الشيعة المتقدمين مثل الشيخ الصدوق والشيخ المفيد والسيد المرتضى.[٣] وفقاً لمرتضى مطهري (توفي 1979م) فإن هذا الحديث هو واحد من متشابه أحاديث النبي التي استنبط منها كل جمع من العلماء وجهة نظر تخصهم.[٤]
ورد حديث الاعتلاء على ما نقله الشيخ الصدوق كالتالي: «الْإِسْلَامُ يَعْلُو، وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ، وَالْكُفَّارُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتَى لَا يَحْجُبُونَ، وَلَا يَرِثُونَ».[٥]
اعتبر الفقهاء هذا حديث دليلاً لإثبات قاعدة نفي السبيل،[٦] فوفقاً للسيد محمد البجنوردي فإن هذا الحديث بالإضافة إلى علوّ الإسلام على االأديان الآخرى فإنه ينفي تسلّط الكفّار على المسلمين،[٧] إذ أن الحديث في مقام التشريع ووضع القوانين،[٨] التي بموجبها ينتفي تسلّط الكفّار على المسلمين في جميع الأمور مثل العقود والإيقاعات والمعاهدات والزواج،[٩] فالحديث مركب من جملتين واحدة إثباتية والأخرى سلبية، وهو بكلا عبارتيه ينفي تسلّط الكفّار على المسلمين[١٠]:
- مفاد الجملة الإثباتية: (يعلو ولا يعلى عليه) ارتباط الرواية بالأحكام والقوانين الشرعية المجعولة في الإسلام، فتدل على علوّ المسلمين في جميع الجهات.[١١]
- مفاد الجملة السلبية: (لا يحجُبُون ولا يَرِثُون) وهي تشير إلى نفي تسلط الكفّار على المسلمين في الأحكام والقوانين المجعولة في الإسلام.[١٢]
اعتبار السند والدلالة
قيل إن هناك إبهام في سلسلة رواة الحديث مما دفع البعض إلى القول بضعفه،[١٣] ولكن في المقابل، ومن أجل قبول الرواية وجبر ضعف سندها، جبرها البعض بالشهرة العملية والاطمئنان بالصدور.[١٤] كما أن نقل الحديث من قبل الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه أحد كتب الشيعة الأربعة،[١٥] والسيد عبد الأعلى السبزواري (توفي 1414هـ]]) في تفسير مواهب الرحمن بالإضافة للاستناد بآية نفي السبيل، كل ذلك يدل على اعتبار الحديث.[١٦]
كما اعتبر البعض حديث الاعتلاء في مقام تعريف الإسلام على أنه أعلى آيات التوحيد، فالحديث ليس ناظراً إلى نفي تسلّط الكفّار على المسلمين، ولا يفيد ذلك،[١٧] ولكن قيل في الجواب: إن دين الإسلام هو عبارة عن مجموعة من الأحكام والقوانين، وحين يقول المشرّع بأن الإسلام له العلوّ فهذا يعني أنه يشرّع القوانين والأحكام بوجه ينفي تسلّط غير المسلم على المسلم.[١٨]
تطبيقات الحديث
وبحسب مرتضى مطهري، فإنَّ لحديث الاعتلاء تطبيقات في الفقه والكلام والاجتماع، نذكر منها:
- التطبيق الفقهي: لا يوجد قانون يؤدي إلى علوّ غير المسلم على المسلم.
- التطبيق الكلامي: في مجال الجدل والاستدلال، يتفوق المنطق الإسلامي على أي منطق آخر.
- التطبيق الاجتماعي: القانون الإسلامي أكثر توافقاً مع احتياجات الإنسان من أي قانون آخر.[١٩]
ارتباطه بآية نفي سبيل
موضوع كل من آية نفي السبيل وحديث الاعتلاء هو نفي تسّلط الكافر،[٢٠] وبهذا التوضيح نجد أن هناك علاقة منطقية بينهما،[٢١] بحيث يشير محتوى الحديث إلى عدم تسلط الكفّار على المسلمين، بينما تشير الآية إلى عدم تسلط الكفّار على المؤمنين، ووفقاً للبيان القرآني الذي يعتبر المؤمن أخص من المسلم،[٢٢] يكون معنى ومفهوم آية نفي السبيل أخص من معنى حديث الاعتلاء.[٢٣]
الهوامش
- ↑ الصدوق، من لا یحضره الفقيه، 1413هـ، ج4، ص334.
- ↑ الدارقطني، سنن الدارقطني، 1424هـ، ج4، ص370.
- ↑ الموسوي البجنوردي، قواعد فقهية، 1379ش، ج1، ص352ـ353.
- ↑ مطهري، حماسه حسيني، 1379ش، ج1، ص326.
- ↑ الصدوق، من لا یحضره الفقيه، 1413هـ، ج4، ص334.
- ↑ الموسوي البجنوردي، قواعد فقهية، 1379ش، ج1، ص349ـ 358.
- ↑ الموسوي البجنوردي، قواعد فقهية، 1379ش، ج1، ص349ـ358.
- ↑ فاضل اللنکراني، القواعد الفقهية، 1383ش، ج1، ص238.
- ↑ فاضل اللنکراني، القواعد الفقهية، 1383ش، ج1، ص238.
- ↑ الموسوي البجنوردي، القواعد الفقهية، 1377ش، ج1، ص190.
- ↑ الموسوي البجنوردي، القواعد الفقهية، 1377ش، ج1، ص190.
- ↑ الموسوي البجنوردي، القواعد الفقهية، 1377ش، ج1، ص190.
- ↑ الموسوي البجنوردي، قواعد فقهیة، 1379ش، ج1، ص352ـ353.
- ↑ الموسوي البجنوردي، قواعد فقهية، 1379ش، ج1،ص352ـ353.
- ↑ الموسوي البجنوردي، قواعد فقهية، 1379ش، ج1، ص352ـ353.
- ↑ الموسوي السبزواري، مواهب الرحمان، 1409هـ، ج10، ص43.
- ↑ الموسوي البجنوردي، قواعد فقهية، 1383ش، ج1، ص355.
- ↑ الموسوي البجنوردي، قواعد فقهية، 1383ش، ج1، ص355.
- ↑ مطهري، حماسه حسيني، 1379ش، ج1، ص326.
- ↑ حاجي علي، «تأمل في آية نفي السبيل مع التأكيد على مفهوم كلمة السبيل»، ص151.
- ↑ حاجي علي، «تأمل في آية نفي السبيل مع التأكيد على مفهوم كلمة السبيل»، ص151.
- ↑ سورة الحجرات، الآية 14.
- ↑ حاجي علي، «تأمل في آية نفي السبيل مع التأكيد على مفهوم كلمة السبيل»، ص151.
المصادر والمراجع
- حاجي علي، فريبا، «تأمل في آية نفي السبیل مع التأکيد على مفهوم كلمة السبيل»، أدرج في مجلة تحقیقات علوم قرآن و حدیث، العدد 2، 1386ش.
- الدارقطني، علي بن عمر، سنن الدارقطني، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1424هـ.
- السبزواري، عبد الأعلى، مواهب الرحمان في تفسير القرآن، بيروت، مؤسسة أهل البيت(ع)، 1409هـ.
- الشيخ الصدوق، محمد بن علي، من لا يحضره الفقيه، قم، انتشارات إسلامي، 1413هـ.
- الطباطبائي، السید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1390هـ.
- فاضل اللّنکراني، محمد جواد، القواعد الفقهيه، قم، مرکز فقهي أئمة أطهار علیهم السلام، 1383ش.
- مرکز فرهنگ و معارف القرآن، موسوعة معارف القرآن الکریم، قم، بوستان کتاب، 1382ش.
- مطهري، مرتضى، حماسه حسیني، طهران، صدرا، 1379ش.
- الموسوي بجنوردي، حسن، القواعد الفقهية، قم، نشر الهادي، 1377ش.
- الموسوي بجنوردي، محمد، قواعد فقهيه، طهران، مؤسسة تنظيم و نشر مؤلفات الإمام الخميني، 1379ش.