التفويض

التَّفوِيض من المصطلاحات الواسعة الاستخدام وله معاني مختلفة في الحديث، والكلام، والأخلاق، والعرفان الإسلامي، تم طرحه في الكلام الإسلامي في بحث الجبر والاختيار وهو مرادف للاختيار المطلق للإنسان في أفعاله، وهو نظرية إحدى الفرق الإسلامية التي تسمى المعتزلة. وكانت هذه النظرية بالضد من نظرية الجبر المطلق للإنسان التي يؤمن بها الأشاعرة.

وبحسب أحاديث الأئمة إنَّ متكلمي الشيعة لا يقبلون التفويض ولا الجبر، بل يعتقدون بشيء بين هذين الأمرين، وهو الذي تم التعبير عنه في أحاديث الشيعة تحت عنوان «الأمر بين الأمرين». وفي الأخلاق والعرفان الإسلامي يُعتبر التفويض إحدى مراحل السلوك إلى الله، وهو التسليم والرضا الكامل بالله تعالى، ويُعتبر التوكل قسم من التفويض.

ويوجد في المباحث الكلامية الشيعية استخدامان آخران للتفويض تمت الاستفادة منهما من الأحاديث: الولاية التشريعية والولاية التكوينية للنبي والأئمة، وقد اختلف علماء الشيعة في هاتين المسألتين.

التفويض مصطلح واسع الاستخدام في العلوم الإسلامية

يستخدم مصطلح التفويض وعلى نطاق واسع في مختلف مجالات العلوم الإسلامية، من جملتها الحديث، والكلام، والأخلاق، والعرفان الإسلامي، وله معنى مختلف في كل من هذه المجالات. وقد كثر البحث عن التفويض في الكلام الإسلامي بشكل خاصة. وقد أُطلق على المعتزلة ـ أحد الفرق الكلامية ـ المفوضة؛ وذلك بسبب اعتقادهم بهذا الأمر في بحث الجبر والاختيار. والتفويض في اللغة يعني: إيكال أمرٍ إلى آخر وتسليمه إليه.

معاني التفويض المختلفة في الثقافة الإسلامية

في أحاديث الشيعة، وبحسب آراء علماء الشيعة، تم استخدام التفويض في أربعة معان مختلفة على الأقل، بعضها مقبول والبعض الآخر غير مقبول: الاختيار المطلق للإنسان في أفعاله (في مقابل الجبر المطلق)، وتسليم الأمور إلى الله تعالى، والولاية التشريعية للنبي والأئمة، والولاية التكوينية لهم. في الأخلاق والعرفان الإسلامي يُقصد به تفويض الأمور إلى الله تعالى وهو أوسع من التوكل. في الكلام الإسلامي يُستخدم التفويض بمعنى الاختيار المطلق للإنسان في افعاله. إلا أنَّه في الكتب الكلامية الشيعية بالإضافة إلى استعمال التفويض بمعنى الولاية التشريعية والتكوينية في الأحاديث، كذلك يُستخدم أيضًا في هذه المعاني.

الاختيار

المقالات الرئيسة: الجبر والاختيار و الأمر بين الأمرين

في الكلام الإسلامي ورد البحث عن التفويض في بحث الجبر والاختيار. حيث يرى المعتزلة إنَّ الله تعالى لا يتدخل في أفعال الإنسان وقد فوض الأمر إليه، وهذا يعني أنَّ الإنسان له الحرية الكاملة في أفعاله. هذه النظرية تم طرحها في مقابل نظرية الجبر المطلق، التي دافع عنها الأشاعرة.

الشيعة وبناءً على ما ورد عن الأئمة لا يقبلون الاختيار المطلق ولا الجبر المطلق، بل يؤمنون بطريق ثالث بين الأمرين، يُطلق عليه «الأمر بين الأمرين»، بمعنى إنَّ الإنسان موجود مختار، ولكن أفعاله أيضًا تُنسب إلى الله؛ لأنَّه كما أن وجوده من الله تعالى، فكذلك أفعاله التي تصدر من وجوده فهي تُنسب إليه تعالى.

وفي المصادر الحديثية مثل الكافي، والتوحيد، والاعتقادات، وبحار الأنوار، تم تخصيص قسم في نفي الجبر والاختيار وإثبات الأمر بين الأمرين. وقد ورد في كتاب الكافي والتوحيد حديث عن الإمام الصادق جاء فيه: «لَا جَبْرَ وَلَا تَفْوِيضَ وَلَكِنْ أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ.»‏

تفويض الأمور إلى الله

قال رسول الله(ص): لا يكمل عبد الإيمان بالله حتى تكون فيه خمس خصال: التوكل على الله، والتفويض إلى الله، والتسليم لأمر الله، والرضا بقضاء الله، والصبر على بلاء الله.

---

الديلمي، أعلام الدين في صفات المؤمنين، ص334.

قطعة بخط جميل من آية «أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ»، بخط النستعليق والمتعلقة بالفترة العثمانية والصفوية

ويرى المحدثون إنَّ التفويض يُستخدم في عدد من الأحاديث بمعنى تسليم الأمور إلى الله تعالى، وقد خصصت بعض المصادر الحديثية باب لهذا الأمر تحت عنوان «التفويض إلى الله والتوكل عليه». جاء في أحد هذه الأحاديث عن الإمام الكاظم: «للتوكل على الله درجات، منها أن تتوكل على الله في أمورك كلها، فما فعل بك كنت عنه راضياً، تعلم أنَّه لا يضيع فيك خيراً وفضلاً، وإنَّ الحكم في ذلك لهُ فتوكل على الله بتفويض ذلك إلية وثق به فيها وفي غيرها».

وجاء في حديث عن الإمام علي: «الإيمان أربعة أركان: التوكل على الله، وتفويض الأمر إلى الله، والرضا بقضاء الله، والتسليم لأمر الله».

وقد خصصت بعض الكتب الأخلاقية والعرفانية باباً خاصاً لموضوع التفويض. ذكر [[الخواجة عبد الله الأنصاري]، من عرفاء القرن الخامس الهجري في كتاب منازل السائرين، إنَّ التفويض مرحلة من مراحل السلوك إلى الله، وعرّفه بأنَّه التسليم الكامل لله، واعتبر التوكل قسم من التفويض. وذكر أنَّه على ثلاث درجات:

1. أنَّ العبد لا يملك قبل عمله استطاعة، فلا يأمن من مكر الله، ولا ييأس من معونته، ولا يعتمد على نيّة.
2. اليقين من الفقر والحاجة إلى الله تعالى، فلا يوجد عمل يُنجي ولا ذنب يؤدي إلى الهلاك، ولا يوجد مؤثر غير الله تعالى.
3. إنَّ الله تعالى هو الذي يملك الحركة والسكون والقبض والبسط، وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء.

الولاية التشريعية

المقالة الرئيسة: الولاية التشريعية

جاء في روايات الأئمة إنَّ الله «فوض» الأمور الدينية إلى النبي والأئمة. وفي بعض المصادر الحديثية عند الشيعة، تم تخصيص باب بعنوان «تفويض أمر الدين إلى النبي والأئمة». وقد بحث علماء الشيعة هذه المسألة تحت عنوان «الولاية التشريعية»، ومعنى الولاية التشريعية هنا هو حق التشريع في مجال الدين، بمعنى تشريع الأحكام العبادية، والاقتصادية، والسياسية، والقضائية.

يوجد اختلاف بين العلماء في الولاية التشريعية: ذهب البعض منهم إنَّه في الإسلام ليس للإنسان حق التشريع، وهو مختص بالله تعالى، ولم يفوض الله تعالى لأحد بشكل مطلق. فهم يقبلون ولاية النبي التشريعية، فقط في الموارد المحدودة التي وردت في الروايات، بإنَّ الله تعالى سمح للنبي فيها بالتشريع. وفي مقابل هذا الرأي، يرى البعض أنَّ النبي والأئمة لهم الولاية التشريعية في جميع الأمور الدينية.

الولاية التكوينية

المقالة الرئيسة: الولاية التكوينية

جاء في أحاديث الأئمة إنَّ الله تعالى لم يفوض شؤون الوجود من الخلق، والرزق، والحياة، والموت إلى النبي، والإمام علي. ومن ناحية أخرى، قال البعض إنَّه ورد في بعض الروايات، إنَّ النبي والأئمة هم واسطة الفيض الإلهي في عالم الوجود. وقد تحدث علماء الشيعة عن هذه المسألة تحت اسم «الولاية التكوينية» وقد اختلفوا في حدودها:

ذكر البعض منهم كمرتضى المطهري، والصافي الكلبايكاني، وجعفر السبحاني، إنَّ الولاية التكوينية للنبي والأئمة ليست شاملة وعامة، بل هي في حالات استثنائية، بحيث لم يتم تفويض كل شيء إليهم. وقد رفض الشيخ الصدوق والشيخ المفيد تفويض أمور المخلوقات إلى النبي والأئمة، واعتبروه من كلام الغلاة. ومن ناحية أخرى، يرى البعض مثل محمد حسين الغروي الأصفهاني، والسيد محمد حسين الحسيني الطهراني إنَّ النبي والأئمة لهم الولاية التكوينية على جميع شؤون العالم، وهم واسطة الفيض الإلهي في عالم الوجود.