مسودة:تشريع الأحكام

تشريع الأحكام، بمعنى جعل الأحكام الشرعية، وهو مصطلح في الفقه وأصول الفقه. وبحسب الفقهاء فإن مشرّع الأحكام الوحيد هو الله تعالى. وقد استندوا في هذا الرأي إلى الآيات 13 و21 من سورة الشورى، والآية 48 من سورة المائدة، والآية 58 من سورة الأنعام، والآية 26 من سورة الكهف.

ناقش المحدّثون والفقهاء الشيعة مسألة ما إذا كان للنبيّ محمد حقّ تشريع الأحكام أم لا، فظهرت في ذلك وجهتان مختلفتان؛ إذ يرى فريق أنّ دين الإسلام كاملٌ وأنّ النبيّ ليست له ولاية تشريعية دائمة، وأنّ دوره يقتصر على تبليغ الأحكام. ويستند هذا الرأي إلى أدلّة منها انتظار النبيّ الوحيَ لتبليغ الحكم، وأصل عدم ولاية شخص على آخر، وآيات القرآن الكريم، والروايات.

في المقابل، يرى آخرون أنّ الله أذن للنبيّ بتشريع الأحكام. ويستند هذا الرأي –فضلًا عن الروايات– إلى الآيات التي تجعل طاعة النبيّ معادلة لطاعة الله. فمثلًا، ورد في رواية عن الإمام الصادق أنّ الله حرّم الخمر، وأنّ النبيّ حرّم كلّ شرابٍ مسكرٍ أيضًا.

ويرى بعض القائلين بهذه النظرية أنّ أئمة أهل البيت كذلك، شأنهم شأن النبيّ، يملكون حقّ تشريع الأحكام. أمّا آخرون فيعتقدون أنّ وظيفة الأئمة عليهم السلام ليست وضع الأحكام الشرعية، بل بيانها وتفصيلها، وأنّهم في المسائل والأحكام التي لم ترد في القرآن أو السنة لم يشرّعوا حكمًا شرعيًّا، بل أمروا بالتوقّف.

ويُبحث التشريع أحيانًا على أساس معناه اللغوي (أي وضع القوانين)، وتُطرح مسألة ما إذا كان لغير الله والنبيّ والأئمة حقّ التشريع أم لا. ويرى بعضهم أنّ الفقيه، أو على الأقل الحاكم الشرعي، يملك صلاحية وضع الأحكام في الموضوعات التي لا نصّ فيها.

وقد قيل إنّ فتوى السيد علي خامنئي، مرجع التقليد الشيعي وقائد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، القاضية ببطلان المعاملات غير المسجّلة رسميًّا، تُعدّ مثالًا على تشريع حكمٍ وضعي، إذ أضاف شرطًا إلى شروط صحّة المعاملة، واعتبر المعاملات الخالية من هذا الشرط باطلة. ويرى الفقهاء أنّ دور مجلس الشورى في الحكومة الإسلامية هو ـ في ضوء القوانين الإلهية ـ التخطيط، وتشخيص الحاجات، وإقرار اللوائح، وعليه فإنّ ذلك يختلف عن تشريع الأحكام.

بحوث ذات صلة

• الشارع