الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التعزير»
imported>Ahmadnazem لا ملخص تعديل |
imported>Ahmadnazem لا ملخص تعديل |
||
| سطر ٧: | سطر ٧: | ||
يشمل التعزير كل عقوبة تمنع المجرم من تكرار الجريمة؛ ولذلك يشتمل على عقوبات من قبيل السجن، والغرامة ومصادرة الممتلكات، ويعتقد [[المجتهد|الفقهاء]] بأن التعزير مختص بالعقوبة البدينة. | يشمل التعزير كل عقوبة تمنع المجرم من تكرار الجريمة؛ ولذلك يشتمل على عقوبات من قبيل السجن، والغرامة ومصادرة الممتلكات، ويعتقد [[المجتهد|الفقهاء]] بأن التعزير مختص بالعقوبة البدينة. | ||
== | == التعريف== | ||
التعزير في اللغة بمعنى المنع، والنصرة، والتأديب.<ref>الراغب، مفردات، 1412هـ ق، ص564.</ref>وأيضاً يقال للعقوبات المانعة من الإتيان ب[[الذنب]] تعزير.<ref>ابن منظور، لسان العرب، ج4، ص561؛ | التعزير في اللغة بمعنى المنع، والنصرة، والتأديب.<ref>الراغب، مفردات، 1412هـ ق، ص564.</ref>وأيضاً يقال للعقوبات المانعة من الإتيان ب[[الذنب]] تعزير.<ref>ابن منظور، لسان العرب، ج4، ص561؛ مكارم الشيرازي، تفسير نمونه، 137هـ ش، ج22، ص42.</ref> أمّا في الفقه فإن التعزير عقوبة لم يحدد لها الشرع مقدار<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، 1413هـ ق، ج14، ص325.</ref> ويترك تحديد مقدارها ونوعها إلى الحاكم الشرعي أو القاضي. | ||
يبحث التعزير في الفقه في باب [[الحدود]].<ref>ر. ك. | يبحث التعزير في الفقه في باب [[الحدود]].<ref>ر. ك. الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، 1413هـ ق، ج14، ص325.</ref> وقد يبحث عنه الفقهاء أيضاً في أبواب أخرى من الفقه ك[[الصوم]]، [[الحج]]، المتاجر والمكاسب و[[النكاح]]{{بحاجة لمصدر}}وكذلك فإن التعزير مرتبط ب[[الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر|الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]]، وعلى اختلاف الأمر بالمعروف تكون العقوبة، وتختص بالحاكم الشرعي.<ref>الطائي، التعزير في الفقه الإسلامي، 1381هـ ش، ص25.</ref> | ||
== فوارق التعزير والحد== | == فوارق التعزير والحد== | ||
| سطر ٢٢: | سطر ٢٢: | ||
* الحدود في كل مكان واحدة، وأما التعزير فملاكه [[العرف]]. | * الحدود في كل مكان واحدة، وأما التعزير فملاكه [[العرف]]. | ||
* الحدود منحصرة في [[حق الله]]، أما التعزير فلا اختصاص له في حق الله. | * الحدود منحصرة في [[حق الله]]، أما التعزير فلا اختصاص له في حق الله. | ||
* التعزير قابل [[العفو|للعفو]]، أما الحد فليس هكذا دائماً..<ref>ر. ك. | * التعزير قابل [[العفو|للعفو]]، أما الحد فليس هكذا دائماً..<ref>ر. ك. الشهيد الأول، القواعد و الفوائد، 1400هـ ق، ج2، ص142-144. </ref> | ||
* [[الشفاعة]] و[[الكفالة]] مقبولتان في التعزير، أما في الحد فلا.<ref>الطائي، | * [[الشفاعة]] و[[الكفالة]] مقبولتان في التعزير، أما في الحد فلا.<ref>الطائي، التعزير في الفقه الإسلامي، 1381هـ ش، ص25.</ref> | ||
== | == مشروعيته == | ||
استفاد بعض [[تفسير القرآن الكريم|المفسرين]] مشروعية التعزير من مفهوم الآية «وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا»<ref>سورة الأحزاب، | استفاد بعض [[تفسير القرآن الكريم|المفسرين]] مشروعية التعزير من مفهوم الآية «وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا»<ref>سورة الأحزاب، الآيه58.</ref> لأن هذه الآية تذم الذين يؤذون المسلمين بدون جرم، فهم يرون أن مفهوم الآية يدل على جواز أذية الآخرين بمثل إجراء الحد والتعزير في حال كونهم مجرمين<ref>مكارم الشيرازي، تفسير نمونه، 1374هـ ش، ج17، ص423.</ref>، كذلك في الآية 19 من سورة النور فإن [[مشيع الفاحشة]] بين المؤمنين يستحق العذاب الأليم، فاعتبر بعض الفقهاء أن المقصود من «عَذابٌاَليمٌ» في هذه الآية هو التعزير..<ref>للمثال أ،ظر: المقدس الأردبيلي، زبدة البيان، ج1، ص387.</ref> | ||
كما اعتبر بعض الفقهاء أن حرق [[عجل السامري]] وإلقاءه في البحر على يد [[النبي موسى عليه السلام|موسى]]{{اختصار/ع}} مثالٌ على التعزير المالي.<ref>منتظري، دراسات | كما اعتبر بعض الفقهاء أن حرق [[عجل السامري]] وإلقاءه في البحر على يد [[النبي موسى عليه السلام|موسى]]{{اختصار/ع}} مثالٌ على التعزير المالي.<ref>منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، 1409هـ ق، ج2، ص333.</ref>، أيضاً من الأمثلة التاريخية للتعزيرات المالية في عهد [[محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله|النبي]]{{اختصار/ص}} هدم [[مسجد ضرار]] بأمر منه{{اختصار/ص}}<ref>منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، 1409هـ ق، ج2، ص334.</ref>، طرد بني النضير من أرضهم وتدمير بساتينهم وتهديد [[المنافق|المنافقين]] ومروجي الشائعات بالنفي من [[المدينة المنورة|المدينة]].{{بحاجة لمصدر}} | ||
كما أن سيرة الني ص [[الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام|والإمام علي]]{{اختصار/ع}} بحسب قول بعض الفقهاء قائمة على أن: (من ترك واجباً أو فعل حراماً ولا [[الحدود|حد]] عليه فإنه يعزّر)<ref>منتظري، دراسات | كما أن سيرة الني ص [[الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام|والإمام علي]]{{اختصار/ع}} بحسب قول بعض الفقهاء قائمة على أن: (من ترك واجباً أو فعل حراماً ولا [[الحدود|حد]] عليه فإنه يعزّر)<ref>منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، 1409هـ ق، ج2، 306.</ref>، في الروايات الشيعية تم تقديم التعزير كعقوبة لبعض الذنوب<ref>الكليني، الكافي، 1407هـ ق، ج7، ص240.</ref> وذكرت طرق مختلفة له كالجلد<ref>الكليني، الكافي، 1407هـ ق، ج7، ص240.</ref> والسجن والتشهير<ref>الصدوق، من لا يحضره الفقيه، 1413هـ ق، ج3، ص59.</ref>. | ||
== شموليته == | == شموليته == | ||
لا يقتصر التعزير على الأحكام الشرعية، بل يشمل أيضاً العقوبات الحكومية، لذلك تنقسم العقوبات إلى شرعية وحكومية: | لا يقتصر التعزير على الأحكام الشرعية، بل يشمل أيضاً العقوبات الحكومية، لذلك تنقسم العقوبات إلى شرعية وحكومية: | ||
=== | === التعزيرات الشرعية === | ||
التعزيرات الشرعية ويقصد بها العقوبات التي تطبق على من يخالف أحكام الشريعة؛ من قبيل ترك [[الواجب|الواجبات]] وفعل [[الحرام|المحرمات]].<ref>النجفي، جواهر | التعزيرات الشرعية ويقصد بها العقوبات التي تطبق على من يخالف أحكام الشريعة؛ من قبيل ترك [[الواجب|الواجبات]] وفعل [[الحرام|المحرمات]].<ref>النجفي، جواهر الكلام، 1404هـ ق، ج41، ص448؛ الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، دار العلم، ج2، ص481.</ref> بعض الأمور التي تسبب التعزير الشرعي عبارة عن: | ||
* العلاقات الغير الشرعية التي هي أقل من الزنا، مثل التقبيل والنوم مع شخص [[المحرمية|غير محرم]].<ref> | * العلاقات الغير الشرعية التي هي أقل من الزنا، مثل التقبيل والنوم مع شخص [[المحرمية|غير محرم]].<ref>شيري، سقوط مجازات در حقوق كيفري إسلام و إيران، 1372هـ ش، ص119-120.</ref> | ||
* هتك حرمة الآخرين وتوهينهم. | * هتك حرمة الآخرين وتوهينهم. | ||
* اللعن.<ref>الإمام | * اللعن.<ref>الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، دار العلم، ج2، ص473.</ref> | ||
* إقامة العلاقات الغير الشرعية غير [[الزنا]] و[[اللواط]] [[السحاق|كالسحاق]] مع الآخرين.<ref>الإمام | * إقامة العلاقات الغير الشرعية غير [[الزنا]] و[[اللواط]] [[السحاق|كالسحاق]] مع الآخرين.<ref>الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، دار العلم، ج2، ص472.</ref> | ||
* السرقة التي لا تتوفر فيها شروط الحد. | * السرقة التي لا تتوفر فيها شروط الحد. | ||
* [[الاستمناء]].<ref>النجفي، جواهر | * [[الاستمناء]].<ref>النجفي، جواهر الكلام، 1404هـ ق، ج41، ص647-649</ref> | ||
* إختطاف الأطفال..<ref>الإمام | * إختطاف الأطفال..<ref>الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، دار العلم، ج2، ص482.</ref> | ||
* [[خيانة الأمانة]].<ref> | * [[خيانة الأمانة]].<ref>المفيد، المقنعة، 1410هـ ق، ج4،ص804؛ الطوسي، المبسوط، 1351هـ ش، ج8، ص22؛ الخوئي، مباني تكملة المنهاج، 1438هـ ق، ج1، ص285؛ الإمام الخميني، موسوعة الإمام الخميني، 1393هـ ش، ج2، ص614.</ref> | ||
=== | ===التعزيرات الحكومية=== | ||
التعزيرات الحكومية ويقصد بها العقوبات التي تعينها الحكومات لمن يخالف القوانين والمقررات الحكومية، وهي التي وصفها [[السيد روح الله الموسوي الخميني|الإمام الخميني]] بالعقوبات الرادعة، من أمثلتها: [[الإحتكار]]، رفع الأسعار والإخلال في المبيع..<ref>[http://lib.eshia.ir/26390/1/48 | التعزيرات الحكومية ويقصد بها العقوبات التي تعينها الحكومات لمن يخالف القوانين والمقررات الحكومية، وهي التي وصفها [[السيد روح الله الموسوي الخميني|الإمام الخميني]] بالعقوبات الرادعة، من أمثلتها: [[الإحتكار]]، رفع الأسعار والإخلال في المبيع..<ref>[http://lib.eshia.ir/26390/1/48 يوسفيان، احكام قضائي، ص48-49.]</ref> | ||
في بعض الدول الإسلامية تم إنشاء مركز للتعامل مع الإنتهاكات الإقتصادية، في إيران جهاز التعزيرات الحكومي مسؤول عن مكافحة رفع الأسعاد وتهريب البضائع..<ref>[http://www.tazirat.gov.ir/19011/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86.aspx ، درباره سازمان]، جهاز التعزيرات الحكومي.</ref> | في بعض الدول الإسلامية تم إنشاء مركز للتعامل مع الإنتهاكات الإقتصادية، في إيران جهاز التعزيرات الحكومي مسؤول عن مكافحة رفع الأسعاد وتهريب البضائع..<ref>[http://www.tazirat.gov.ir/19011/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86.aspx ، درباره سازمان]، جهاز التعزيرات الحكومي.</ref> | ||
== طرق العقاب== | == طرق العقاب== | ||
هل التعزير يتضمن أي عقوبة مهما كانت أم أنه مختص بالعقوبات الجسدية فقط؟<ref>منتظري، دراسات | هل التعزير يتضمن أي عقوبة مهما كانت أم أنه مختص بالعقوبات الجسدية فقط؟<ref>منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، 1409هـ ق، ج2، ص318-319.</ref> يعتقد بعض علماء االشيعة أن التعزير يشمل أي عقاب يمنع المجرم من تكرار الجريمة، لذلك فهو يشمل عقوبات كالسجن والغرامة ومصادرة الممتلكات والتوبيخ العلني والنفي.<ref>مكارم الشيرازي، تعزير و گستره آن، 1425هـ ق، ص32؛ [http://lib.eshia.ir/26390/1/49 يوسفيان، احكام قضائي، ص49].</ref> فيما قال البعض أنه ومن كلام الفقهاء وأصحاب المعاجم نفهم أن التعزير مختص بالعقاب البدني.<ref>منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، 1409هـ ق، ج2، ص318.</ref>، يعتقد [[ناصر مكارم الشيرازي]] أن أولئك الذين فسروا عقوبة التعزير على أنها عقوبة جسدية لم يعتبروها محصورة بالعقاب الجسدي وإنما لأن المثال السائد كان العقاب الجسدي ففسروا التعزير على ذلك.<ref>مكارم الشيرازي، تعزير و گستره آن، 1425هـ ق، ص32.</ref> | ||
== القوانين الحقوقية== | == القوانين الحقوقية== | ||
الكتاب الخامس من قانون العقوبات الإسلامي الإيراني يحتوي على 231 مادة مختصة بالتعزيرات والعقوبات الرادعة. | الكتاب الخامس من قانون العقوبات الإسلامي الإيراني يحتوي على 231 مادة مختصة بالتعزيرات والعقوبات الرادعة. | ||
== | == أحكام مرتبطة== | ||
* يثبت الجرم التعزيري باعترافين من قبل الفاعل، أو بشهادة [[العادل|عدلين]].<ref>النجفي، جواهر | * يثبت الجرم التعزيري باعترافين من قبل الفاعل، أو بشهادة [[العادل|عدلين]].<ref>النجفي، جواهر الكلام، 1404هـ ق، ج41، ص477؛ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، 1408هـ ق، ج4، ص154.</ref> | ||
* إذا مات المجرم أثناء التعزير فبناءً على مشهور فقهاء الشيعة لا يكون له ديّة.<ref>النجفي، جواهر | * إذا مات المجرم أثناء التعزير فبناءً على مشهور فقهاء الشيعة لا يكون له ديّة.<ref>النجفي، جواهر | ||
الكلام، 1404هـ ق، ج41، ص470؛ الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، دار العلم، ج2، ص481.</ref> | |||
== روابط ذات صلة== | == روابط ذات صلة== | ||
| سطر ٦٧: | سطر ٦٧: | ||
{{مراجع}} | {{مراجع}} | ||
== المصادر والمراجع== | == المصادر والمراجع== | ||
* ابن منظور، محمد بن | * ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، تصحيح: أحمد فارس، بيروت، دار الفكر-دار صادر، 1414هـ ق. | ||
* الإمام | * الإمام الخميني، السيد روحالله، موسوعة الإمام الخميني، طهران، مؤسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخميني، 1393هـ ش. | ||
* الإمام | * الإمام الخميني، السيد روح الله، تحرير الوسيلة، قم، مؤسسة مطبوعات دار العلم. | ||
* الخوئي، | * الخوئي، السيد أبو القاسم، مباني تكملة المنهاج، تحقيق: محمدصادق إسماعيلپور، النجف، بينا، 1410هـ ق. | ||
* الراغب الأصفهاني، | * الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، تصحيح: صفوان عدنان داودي، لبنان- سورية، دارالعلم-الدارالشاميه، 1412هـ ق. | ||
* [http://www.tazirat.gov.ir/19011/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86.aspx سازمان | * [http://www.tazirat.gov.ir/19011/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86.aspx سازمان بازرسي كشور، درباره سازمان، بازبيني: 1 مرداد 1396هـ ش.] | ||
* | * شيري، عباس، سقوط مجازات در حقوق كيفري اسلام و ايران، طهران، مركز انتشارات جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي، 1372هـ ش. | ||
* | * الشهيد الأول، محمد بن مكي، القواعد و الفوائد، تصحيح: سيد عبد الهادي الحكيم، قم، كتابفروشي مفيد، افست از نسخه 1400هـ ق، النجف. | ||
* | * الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامية، 1413هـ ق. | ||
* | * الشيخ الصدوق، محمد بن علي، من لايحضره الفقيه، تصحيح: عليي أكبر غفاري، قم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1413هـ ق. | ||
* | * الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، تحقيق: محمد باقر بهبودي، طهران، المكتبة المرتضوية، 1351هـ ش. | ||
* | * الشيخ المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1410هـ ق. | ||
* الطائي، | * الطائي، يحيي، التعزير في الفقه الإسلامي، قم، بوستان كتاب، 1381هـ ش/1423هـ ق. | ||
* | * الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، تصحيح: علي أكبر غفاري و محمد آخوندي، طهران، دار الكتب الإسلامية، 1407هـ ق. | ||
* المحقق الحلي، جعفر بن | * المحقق الحلي، جعفر بن الحسين، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، تصحيح: عبدالحسين محمدعلي البقال، قم، مؤسسة اسماعيليان، 1408هـ ق. | ||
* | * مكارم الشيرازي، ناصر و آخرين، تفسير نمونه نام كتاب: تفسير نمونه، طهران، دار الكتب الإسلامية، 1374هـ ش. | ||
* | * مكارم الشيرازي، ناصر، تعزير و گستره آن، تحقيق: أبوالقاسم علياننژادي، قم، إنتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، 1425هـ ق. | ||
* منتظري، | * منتظري، حسين علي، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، قم، نشر تفكر، 1409هـ ق. | ||
* النجفي، محمد حسن، جواهر | * النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، تصحيح: عباس قوچاني و علي آخوندي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1404هـ ق. | ||
* [http://lib.eshia.ir/26390/1/13 | * [http://lib.eshia.ir/26390/1/13 يوسفيان، نعمة الله، أحكام قضائي]. | ||
مراجعة ٠٩:١٤، ٩ يونيو ٢٠٢٣
 | هذه مقالة أو قسم تخضع لتحريرٍ مُكثَّفٍ في الفترة الحالية لفترةٍ قصيرةٍ. إذا كانت لديك استفسارات أو ملاحظات حول عملية التطوير؛ فضلًا اطرحها في صفحة النقاش قبل إجراء أيّ تعديلٍ عليها. فضلًا أزل القالب لو لم تُجرَ أي تعديلات كبيرة على الصفحة في آخر شهر. M.fakhreddin (نقاش) • مساهمات • انتقال ٧ يونيو ٢٠٢٣ |
التعزير هي عقوبة الجرائم التي لم يحدّد لها دين الإسلام عقوبةً معينةً، وتعيين مقدارها ونوعها يرجع إلى الحاكم الشرعي.
تنقسم التعزيرات إلى شرعية وحكومية، أمّا التعزير الشرعي فهو عقوبة عدم الإمتثال لأحكام الشريعة من قبيل فعل المحرمات وترك الواجبات، كما يطلق على عقوبة مخالفة القوانين الحكومية -مثل الإحتكار- التعزير الحكومي.
يشمل التعزير كل عقوبة تمنع المجرم من تكرار الجريمة؛ ولذلك يشتمل على عقوبات من قبيل السجن، والغرامة ومصادرة الممتلكات، ويعتقد الفقهاء بأن التعزير مختص بالعقوبة البدينة.
التعريف
التعزير في اللغة بمعنى المنع، والنصرة، والتأديب.[١]وأيضاً يقال للعقوبات المانعة من الإتيان بالذنب تعزير.[٢] أمّا في الفقه فإن التعزير عقوبة لم يحدد لها الشرع مقدار[٣] ويترك تحديد مقدارها ونوعها إلى الحاكم الشرعي أو القاضي.
يبحث التعزير في الفقه في باب الحدود.[٤] وقد يبحث عنه الفقهاء أيضاً في أبواب أخرى من الفقه كالصوم، الحج، المتاجر والمكاسب والنكاح[بحاجة لمصدر]وكذلك فإن التعزير مرتبط بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى اختلاف الأمر بالمعروف تكون العقوبة، وتختص بالحاكم الشرعي.[٥]
فوارق التعزير والحد
ذكر الفقهاء فوارق للتعزير والحد، منها كالتالي:
- مقدار الحد معيّن في الشرع، أما التعزير فمقداره وكيفيته موكولان إلى الحاكم الشرعي (وطبعاً لا يمكن للتعزير أن يكون أزيد من الحد)
- في التعزير لا فرق بين الحر والعبد، بينما في الحدود بينهما تفاوتين.
- في التعزير مجريات الجرم لها مدخلية في المجازات من قبيل كيفية اقتراف الجرم، من وقع عليه الجرم، زمان الجرم ومكانه.
- التعزير تابع للمفاسد، حتى وإن لم يكن فعل المجرم معصية، بينما الحدود فإنها دائماً تكون عقوبة على المعاصي.
- فلسفة التعزير تأديب وإصلاح المجرم، أما فلسفة الحد فالدفاع عن مصالح المجتمع.
- يسقط التعزير بالتوبة، أما بعض الحدود فلا تسقط بالتوبة.
- الحدود في كل مكان واحدة، وأما التعزير فملاكه العرف.
- الحدود منحصرة في حق الله، أما التعزير فلا اختصاص له في حق الله.
- التعزير قابل للعفو، أما الحد فليس هكذا دائماً..[٦]
- الشفاعة والكفالة مقبولتان في التعزير، أما في الحد فلا.[٧]
مشروعيته
استفاد بعض المفسرين مشروعية التعزير من مفهوم الآية «وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا»[٨] لأن هذه الآية تذم الذين يؤذون المسلمين بدون جرم، فهم يرون أن مفهوم الآية يدل على جواز أذية الآخرين بمثل إجراء الحد والتعزير في حال كونهم مجرمين[٩]، كذلك في الآية 19 من سورة النور فإن مشيع الفاحشة بين المؤمنين يستحق العذاب الأليم، فاعتبر بعض الفقهاء أن المقصود من «عَذابٌاَليمٌ» في هذه الآية هو التعزير..[١٠]
كما اعتبر بعض الفقهاء أن حرق عجل السامري وإلقاءه في البحر على يد موسى
مثالٌ على التعزير المالي.[١١]، أيضاً من الأمثلة التاريخية للتعزيرات المالية في عهد النبي
هدم مسجد ضرار بأمر منه[١٢]، طرد بني النضير من أرضهم وتدمير بساتينهم وتهديد المنافقين ومروجي الشائعات بالنفي من المدينة.[بحاجة لمصدر]
كما أن سيرة الني ص والإمام علي بحسب قول بعض الفقهاء قائمة على أن: (من ترك واجباً أو فعل حراماً ولا حد عليه فإنه يعزّر)[١٣]، في الروايات الشيعية تم تقديم التعزير كعقوبة لبعض الذنوب[١٤] وذكرت طرق مختلفة له كالجلد[١٥] والسجن والتشهير[١٦].
شموليته
لا يقتصر التعزير على الأحكام الشرعية، بل يشمل أيضاً العقوبات الحكومية، لذلك تنقسم العقوبات إلى شرعية وحكومية:
التعزيرات الشرعية
التعزيرات الشرعية ويقصد بها العقوبات التي تطبق على من يخالف أحكام الشريعة؛ من قبيل ترك الواجبات وفعل المحرمات.[١٧] بعض الأمور التي تسبب التعزير الشرعي عبارة عن:
- العلاقات الغير الشرعية التي هي أقل من الزنا، مثل التقبيل والنوم مع شخص غير محرم.[١٨]
- هتك حرمة الآخرين وتوهينهم.
- اللعن.[١٩]
- إقامة العلاقات الغير الشرعية غير الزنا واللواط كالسحاق مع الآخرين.[٢٠]
- السرقة التي لا تتوفر فيها شروط الحد.
- الاستمناء.[٢١]
- إختطاف الأطفال..[٢٢]
- خيانة الأمانة.[٢٣]
التعزيرات الحكومية
التعزيرات الحكومية ويقصد بها العقوبات التي تعينها الحكومات لمن يخالف القوانين والمقررات الحكومية، وهي التي وصفها الإمام الخميني بالعقوبات الرادعة، من أمثلتها: الإحتكار، رفع الأسعار والإخلال في المبيع..[٢٤] في بعض الدول الإسلامية تم إنشاء مركز للتعامل مع الإنتهاكات الإقتصادية، في إيران جهاز التعزيرات الحكومي مسؤول عن مكافحة رفع الأسعاد وتهريب البضائع..[٢٥]
طرق العقاب
هل التعزير يتضمن أي عقوبة مهما كانت أم أنه مختص بالعقوبات الجسدية فقط؟[٢٦] يعتقد بعض علماء االشيعة أن التعزير يشمل أي عقاب يمنع المجرم من تكرار الجريمة، لذلك فهو يشمل عقوبات كالسجن والغرامة ومصادرة الممتلكات والتوبيخ العلني والنفي.[٢٧] فيما قال البعض أنه ومن كلام الفقهاء وأصحاب المعاجم نفهم أن التعزير مختص بالعقاب البدني.[٢٨]، يعتقد ناصر مكارم الشيرازي أن أولئك الذين فسروا عقوبة التعزير على أنها عقوبة جسدية لم يعتبروها محصورة بالعقاب الجسدي وإنما لأن المثال السائد كان العقاب الجسدي ففسروا التعزير على ذلك.[٢٩]
القوانين الحقوقية
الكتاب الخامس من قانون العقوبات الإسلامي الإيراني يحتوي على 231 مادة مختصة بالتعزيرات والعقوبات الرادعة.
أحكام مرتبطة
- يثبت الجرم التعزيري باعترافين من قبل الفاعل، أو بشهادة عدلين.[٣٠]
- إذا مات المجرم أثناء التعزير فبناءً على مشهور فقهاء الشيعة لا يكون له ديّة.[٣١]
روابط ذات صلة
الهوامش
- ↑ الراغب، مفردات، 1412هـ ق، ص564.
- ↑ ابن منظور، لسان العرب، ج4، ص561؛ مكارم الشيرازي، تفسير نمونه، 137هـ ش، ج22، ص42.
- ↑ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، 1413هـ ق، ج14، ص325.
- ↑ ر. ك. الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، 1413هـ ق، ج14، ص325.
- ↑ الطائي، التعزير في الفقه الإسلامي، 1381هـ ش، ص25.
- ↑ ر. ك. الشهيد الأول، القواعد و الفوائد، 1400هـ ق، ج2، ص142-144.
- ↑ الطائي، التعزير في الفقه الإسلامي، 1381هـ ش، ص25.
- ↑ سورة الأحزاب، الآيه58.
- ↑ مكارم الشيرازي، تفسير نمونه، 1374هـ ش، ج17، ص423.
- ↑ للمثال أ،ظر: المقدس الأردبيلي، زبدة البيان، ج1، ص387.
- ↑ منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، 1409هـ ق، ج2، ص333.
- ↑ منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، 1409هـ ق، ج2، ص334.
- ↑ منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، 1409هـ ق، ج2، 306.
- ↑ الكليني، الكافي، 1407هـ ق، ج7، ص240.
- ↑ الكليني، الكافي، 1407هـ ق، ج7، ص240.
- ↑ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، 1413هـ ق، ج3، ص59.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، 1404هـ ق، ج41، ص448؛ الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، دار العلم، ج2، ص481.
- ↑ شيري، سقوط مجازات در حقوق كيفري إسلام و إيران، 1372هـ ش، ص119-120.
- ↑ الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، دار العلم، ج2، ص473.
- ↑ الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، دار العلم، ج2، ص472.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، 1404هـ ق، ج41، ص647-649
- ↑ الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، دار العلم، ج2، ص482.
- ↑ المفيد، المقنعة، 1410هـ ق، ج4،ص804؛ الطوسي، المبسوط، 1351هـ ش، ج8، ص22؛ الخوئي، مباني تكملة المنهاج، 1438هـ ق، ج1، ص285؛ الإمام الخميني، موسوعة الإمام الخميني، 1393هـ ش، ج2، ص614.
- ↑ يوسفيان، احكام قضائي، ص48-49.
- ↑ ، درباره سازمان، جهاز التعزيرات الحكومي.
- ↑ منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، 1409هـ ق، ج2، ص318-319.
- ↑ مكارم الشيرازي، تعزير و گستره آن، 1425هـ ق، ص32؛ يوسفيان، احكام قضائي، ص49.
- ↑ منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، 1409هـ ق، ج2، ص318.
- ↑ مكارم الشيرازي، تعزير و گستره آن، 1425هـ ق، ص32.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، 1404هـ ق، ج41، ص477؛ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، 1408هـ ق، ج4، ص154.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، 1404هـ ق، ج41، ص470؛ الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، دار العلم، ج2، ص481.
المصادر والمراجع
- ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، تصحيح: أحمد فارس، بيروت، دار الفكر-دار صادر، 1414هـ ق.
- الإمام الخميني، السيد روحالله، موسوعة الإمام الخميني، طهران، مؤسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخميني، 1393هـ ش.
- الإمام الخميني، السيد روح الله، تحرير الوسيلة، قم، مؤسسة مطبوعات دار العلم.
- الخوئي، السيد أبو القاسم، مباني تكملة المنهاج، تحقيق: محمدصادق إسماعيلپور، النجف، بينا، 1410هـ ق.
- الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، تصحيح: صفوان عدنان داودي، لبنان- سورية، دارالعلم-الدارالشاميه، 1412هـ ق.
- سازمان بازرسي كشور، درباره سازمان، بازبيني: 1 مرداد 1396هـ ش.
- شيري، عباس، سقوط مجازات در حقوق كيفري اسلام و ايران، طهران، مركز انتشارات جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي، 1372هـ ش.
- الشهيد الأول، محمد بن مكي، القواعد و الفوائد، تصحيح: سيد عبد الهادي الحكيم، قم، كتابفروشي مفيد، افست از نسخه 1400هـ ق، النجف.
- الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامية، 1413هـ ق.
- الشيخ الصدوق، محمد بن علي، من لايحضره الفقيه، تصحيح: عليي أكبر غفاري، قم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1413هـ ق.
- الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، تحقيق: محمد باقر بهبودي، طهران، المكتبة المرتضوية، 1351هـ ش.
- الشيخ المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1410هـ ق.
- الطائي، يحيي، التعزير في الفقه الإسلامي، قم، بوستان كتاب، 1381هـ ش/1423هـ ق.
- الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، تصحيح: علي أكبر غفاري و محمد آخوندي، طهران، دار الكتب الإسلامية، 1407هـ ق.
- المحقق الحلي، جعفر بن الحسين، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، تصحيح: عبدالحسين محمدعلي البقال، قم، مؤسسة اسماعيليان، 1408هـ ق.
- مكارم الشيرازي، ناصر و آخرين، تفسير نمونه نام كتاب: تفسير نمونه، طهران، دار الكتب الإسلامية، 1374هـ ش.
- مكارم الشيرازي، ناصر، تعزير و گستره آن، تحقيق: أبوالقاسم علياننژادي، قم، إنتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، 1425هـ ق.
- منتظري، حسين علي، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، قم، نشر تفكر، 1409هـ ق.
- النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، تصحيح: عباس قوچاني و علي آخوندي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1404هـ ق.
- يوسفيان، نعمة الله، أحكام قضائي.