مسودة:لعن يزيد

لعن يزيد بن معاوية، لِـفِسقه وكفره، ولورود لعنِه على لسان النبي محمد وأئمة الشيعة، جائز بل لا ريب فيه عند البعض. ومن علماء أهل السنّة أيضا من أجاز لعنَه كـأحمد بن حنبل، مؤسس المذهب الحنبلي، وابن الجوزي، أحد أعلام علماء السنّة، والآلوسي، الفقيه والمفسر.

وتُقسَّم الأدلة الرئيسية التي أدّت إلى تكفير يزيد وتفسيقه من وجهة نظر كثير من العلماء والمؤرخين إلى قسمين رئيسيين: الأول، كثرة رذائله الأخلاقية وارتكابه الكبائر في فترة حكمه؛ والثاني، اقترافه جرائم كقتل وانتهاك حرمة أهل المدينة المنورة في واقعة الحرة، وجرائمه ضد الإمام الحسين وأهل بيت النبي في واقعة عاشوراء.

ومن علماء أهل السنّة الذين لم يجيزوا لعن يزيد: الغزالي، الفقيه والمتكلم الشافعي الأشعري، وابن تيمية، الفقيه والمتكلم السلفي الحنبلي. وهؤلاء إمّا لم يعتبروا يزيد آمراً في واقعة الطف، أو لم يعُدّوه من مصاديق الفاسق الذي يجوز لعنُه، لإمكان توبته قبل الموت، أو رأوا أنّ جواز لعن يزيد يؤدّي إلى سراية اللعن إلى سائر الصحابة، ومنهم معاوية.

وقد انعكس لعن يزيد في الأدبين الفارسي والعربي والثقافة الشعبية. وقد كُتبت مؤلفات مستقلة حول جواز لعن يزيد، ويُعدّ كتاب «الرَّد على المُتَعَصِّب العَنِيد المانع من ذَمِّ يزيد» لـابن الجوزي من أكثرها استشهاداً في هذا الموضوع.

مكانة البحث

شهاب الدين الآلوسي الفقيه والمفسّر الشافعيّ:

ولا يخالف أحد في جواز اللعن بهذه الألفاظ ونحوها سوى ابن العربي ...، وذلك لعمري هو الضلال البعيد الذي يكاد يزيد على ضلال يزيد.

الآلوسي، روح المعاني، 1415هـ، ج13، ص229.

إنّ لعن يزيد بن معاوية، الحاكم الأموي الثاني، وأحد العوامل الرئيسية في واقعة عاشوراء، جائز بناءً على فسقه المُجْمَع عليه عند علماء الإسلام، وكفره الذي أقرّه بعضهم، وورود لعنِه على لسان النبي والأئمة. ويرى بعض علماء الشيعة أنّ جواز لعن يزيد أمر لا يقبل الشكّ. ويرى الفيض الكاشاني أنّ المستفاد من مجموع الروايات والأدعية الواردة في الجوامع الروائية الشيعية، أنّ لعن قادة وكبراء الكفر والضلال، كـيزيد وغيره، هو من مقتضيات التدين وموجب للتقرب إلى الله تعالى.

ومن علماء أهل السنّة، من أجاز لعن يزيد، ومنهم من لم يُجزه. فالقائلون بعدم الجواز، إمّا لم يعتبروا يزيد آمراً في واقعة عاشوراء، أو لم يعُدّوه من مصاديق الفاسق الذي يجوز لعنه لإمكان توبته قبل الموت، أو رأوا أنّ جواز لعن يزيد يؤدّي إلى سراية اللعن إلى سائر الصحابة، ومنهم معاوية، فمنعوا منه خشية ذلك.

سبب اللعن

يرى الآلوسي من مفسّري أهل السنّة أنّ جواز لعن يزيد نابع من فسقه وكفره. وعلّل فسق يزيد بكثرة أخلاقه الخبيثة وارتكابه الكبائر في فترة خلافته. وعدّ الآلوسي جرائم يزيد بحق أهل المدينة المنورة في واقعة الحرة، وهجومه على مكة وتخريب الكعبة، وظلمه لـلإمام الحسين وأهل بيت النبي في واقعة عاشوراء، من مصاديق كبائر يزيد.

كما عدّ كل من الجاحظ (وفاة 255هـ)، الأديب والمتكلم المعتزلي، والتفتازاني (وفاة 792هـ)، المتكلم السنّي، يزيد ملعوناً؛ وذلك بسبب قتله الإمام الحسين، وسَبيه آل رسول الله، واستباحته المدينة، وهجومه على مكة وتخريبه الكعبة، وسائر أعماله وصفاته الأخلاقية الذميمة.

واستدل الآلوسي من علماء أهل السنّة، وعبد الحسين الأميني، صاحب كتاب الغدير ومن علماء الشيعة، على جواز لعن يزيد ببعض الروايات المروية عن النبي. فقد اعتبر النبي في هذه الروايات مرتكبي بعض الأفعال، كالظلم على أهل المدينة، مستحقين للعن.

جواز اللعن

يعدّ لعن يزيد جائزاً لدى فئات إسلامية مختلفة:

الشيعة

إنّ جواز لعن يزيد لا ريب فيه لدى الشيعة، وعدّ عبد الجليل الرازي لعن يزيد من خصائص الشيعة، وفي الروايات الشيعية لُعن يزيد على لسان النبي وبعض الأئمة، وفي زيارة عاشوراء لُعن يزيد على وجه الخصوص. ومن علماء بعض الفرق الشيعية، ناقش الداعي عماد الدين إدريس (794-872هـ)، الداعي والمؤرخ الإسماعيلي، جواز لعن يزيد بالتفصيل.

أهل السنّة

ومن المؤيدين للعن يزيد من أهل السنّة، يُشار إلى الأشخاص التالية أسماؤهم:

أئمة المذاهب الفقهية الأربعة عند أهل السنّة

ذكر الكيا الهراسي (450-504هـ)، الفقيه والمفسر الشافعي، أنّ ثلاثة من أئمة المذاهب الأربعة عند أهل السنّة، وهم: أحمد بن حنبل، ومالك بن أنس، وأبو حنيفة، صرّحوا أو ألمحوا إلى جواز لعن يزيد.

ونقل ابن أحمد بن حنبل أنّه قال لأبيه: إن قوماً يتهموننا بمحبة يزيد، فقال أبوه: أو يحبّ يزيدَ من يؤمن بالله! قال: فلماذا لا تلعنه؟ قال أحمد بن حنبل: وهل رأيتني لعنتُ شيئاً! ولمَ لا يُلعَن من لعنه الله في كتابه! قال ابنُه: وأين لعن الله يزيد في كتابه؟ فقرأ: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ﴾، ثم قال: وهل فساد أعظم من القتل؟ وفي نقل آخر، استدلّ أحمد بن حنبل بثلاث آيات من القرآن الكريم على جواز لعن يزيد.

ابن الجوزي

نسخة خطية من كتاب ابن الجوزي الذي كتبه في إثبات جواز لعن يزيد.

كان ابن الجوزي (511-597هـ)، الفقيه، والمفسر، والمؤرخ والواعظ الحنبلي، يلعن يزيد على منبر الوعظ بحضور الخليفة العباسي وعلماء بغداد. وعندما سُئل ابن الجوزي عن يزيد، قال: ما تقولون في رجلٍ ولّي ثلاث سنين، في السنة الأولى قتل الحسين، في الثانية أخاف المدينة وأباحها، وفي الثالثة رمى الكعبة بالمجانيق وهدّمها؟ فقالوا نلعن، فقال فالعنوه. وينقل سبط ابن الجوزي، حفيد ابن الجوزي، عن جدّه أنّه قال: إنّ من فعل جزءاً من مئة جزء مما فعل يزيد لملعون في الروايات.

الآلوسي

يقول شهاب الدين الآلوسي (1217-1270هـ)، الفقيه والمفسر الشافعي، بعد أن استعرض آراء علماء أهل السنّة حول لعن يزيد: وأنا أذهب إلى جواز لعن مثله على التعيين ولو لم يتصور أن يكون له مثل من الفاسقين. ويضيف الآلوسي رافضاً احتمال توبة يزيد في آخر عمره: فلعنة الله عز وجل عليهم أجمعين، وعلى أنصارهم وأعوانهم وشيعتهم ومن مال إليهم إلى يوم الدين ما دمعت عين على أبي عبد الله الحسين.

سائر أهل السنّة

ومن العلماء الآخرين المؤيّدين للعن يزيد، يمكن الإشارة إلى:

• ابن طيفور (204-280هـ)، المؤرخ السنّي، وصاحب كتاب بلاغات النساء.
• أبو بكر الخلال (وفاة 311هـ)، الفقيه الحنبلي، وجامع آراء أحمد بن حنبل.
• غلام الخلال (وفاة 363هـ)، الفقيه الحنبلي.
• القاضي ابن الفراء (380-458هـ)، الفقيه، والمفتي الحنبلي.
• الكيا الهراسي، الفقيه، والمفسر الشافعي.
• سبط ابن الجوزي (582-654هـ)، المؤرخ، والواعظ السنّي.
• السيوطي (849-911هـ)، الفقيه، والمحدث، والمؤرخ الشافعي.
• محمد رشيد رضا، المفكر التجديدي السلفي (1282-1354هـ).

المعارضون

عارض عدد من علماء أهل السنّة لعن يزيد، ومنهم ابن الصلاح (577-643هـ)، الفقيه والمحدث الشافعي، فلم يُجِز ابن الصلاح لعن يزيد؛ لأنّه لا يعتبره آمراً بقتل الإمام الحسين. بل يرى ابن الصلاح أنّه حتى لو ثبت أنّ يزيد هو الآمر، فإنّ لعنه غير جائز ومنافٍ لمروءة المؤمنين. كما يُعدّ ابن حجر الهيتمي (909-974هـ) من المعارضين للعن يزيد. فقد ذكر ابن حجر في الصواعق المحرقة أنّه لا يجوز لعن يزيد ولا تكفيره؛ لأنّه من المؤمنين، وأمره إلى الله. إن شاء عذّبه، وإن شاء عفا عنه.

الغزالي

لم يُجِز أبو حامد الغزالي (450-505هـ) في كتابه إحياء علوم الدين لعن يزيد لقتله الإمام الحسين أو أمره بقتله؛ فلم يثبت عنده أصلاً أنّ يزيد هو القاتل أو الآمر. فلا يجوز عند الغزالي لعن يزيد فحسب، بل لا يجوز حتى نسبة قتل الإمام الحسين إليه.

ونقد الفيض الكاشاني في كتابه المَحَجّة البَيضاء رأي الغزالي هذا في لعن يزيد، وردّ مقدمات استدلال الغزالي في هذا الشأن، لكنّه قال عن رأي الغزالي الخاص: الأولى أن لا نتكلم في رأي الغزالي في لعن يزيد، وندَعه. غير أنّ آخرين من الشيعة، نقدوا وردّوا هذا الرأي للغزالي.

ابن تيمية

إنّ ابن تيمية (661-728هـ) وإن أجاز لعن قتلة الإمام الحسين، إلا أنّه لم يثبت عنده تورّط يزيد في قتل الإمام الحسين. كما أجاز ابن تيمية لعن الفاسق الظالم، لكنّه لم يعتبر فسق يزيد وظلمه ثابتاً؛ ولهذا لم يُجِز لعنه.

في الأدب والثقافة العامة

تناول بعض الشعراء والأدباء في ضمن آثارهم لعن يزيد، ومنهم سنائي الغزنوي، شاعر القرنين الخامس والسادس، الذي يُعد من أهل السنّة، حيث لعن يزيد في أبيات. ونُسبت أبيات عن لعن يزيد إلى أمير عليشير نوائي (844-911هـ)، الأديب والسياسي السنّي، وادّعى البعض أن نوائي نظم هذه الأبيات رداً على الغزالي. كما أنشد شعراً باللغة العربية في لعن يزيد. وينقل عن عبد الجليل القزويني الرازي أنّه في القرن السادس، كان لعن يزيد من قِبل الخطباء جزءاً من مراسم التعزية لدى أهل السنّة.

وفي الثقافة الشعبية الإيرانية، ووفقاً لبعض الروايات الدينية، يُعد لعن يزيد بالعربية والفارسية من أكثر الجمل شيوعاً بعد شرب الماء.

مونوغرافيا

• الردّ على المتعصب العنيد المانع من ذمّ يزيد: كتاب لـابن الجوزي، كتبه ردّاً على كتاب عبد المغيث بن زهير الحربي البغدادي. وكان الحربي قد أورد في كتابه مناقب يزيد وأدلة عدم جواز لعنه، وعارض ابن الجوزي في هذا الكتاب أسس عدم الجواز، كإثبات الولاية العامة ليزيد ووجوب طاعة الإمام الظالم. ويرى الباحثون أنّ هذا الكتاب، رغم صغر حجمه، يعدّ جامعاً في موضوع لعن يزيد، وقد حظي بإقبال واستفادة من مختلف العلماء منذ تأليفه.

• القول العَتيد في استحباب لعن يزيد: كتاب لـواثق الشمري، ردّ فيه، مستنداً إلى آيات القرآن الكريم، والروايات، وآراء علماء أهل السنّة، آراء المعارضين للعن يزيد، وأثبت استحباب لعنه.