انتقل إلى المحتوى

راوي الحديث

من ويكي شيعة

راوي الحديث هو من ينقل الحديث عن الإمام المعصومعليه السلام مع ذكر السند. وقد عَدّ البعض الفقاهة والدرايةَ بالحديث، إضافةً إلى مجرّد نقله، من شروط الراوي. ومن شروط قبول رواية الراوي: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والإيمان، والعدالة، وكونه ضابطًا. والمقصود بالإيمان: كونه من الشيعة الإمامية الاثني عشرية، والمراد بكونه ضابطًا: تمتّعه بقوة الحافظة في حفظ الحديث. وبحسب اعتقاد علماء الرجال، فإنّ الوثوق بروايةٍ ما أو عدم الوثوق بها يتوقف على الإحاطة التامة بخصائص الراوي.

وذُكر أنّ منزلة الراوي أدنى من منزلة المحدّث. كما تُقسَّم الأحاديث، بحسب أحوال الراوي، إلى أربعة أقسام رئيسة، وهي: الحديث الصحيح، والحديث الحسن، والحديث الموثق، والحديث الضعيف. كما يتفرّع عن كل واحدٍ منها أقسام فرعية متعددة.

إنّ الأحكام والآراء الواردة في حق الراوي لا تخرج عن كونها إمّا مدحاً له (تعديلاً)، أو ذمّاً له (جرحاً)، أو جمعاً بين الأمرين. وهو ما يُعرف اصطلاحًا بـ الجرح والتعديل. ومن الألفاظ الدالة على التعديل: العدل، والثقة، والحجّة، والصالح. كما أنّ ألفاظًا مثل: ضعيف، وكذّاب، وغالٍ، ومضطرب، تُعدّ دالةً على جرح الراوي.

وقد أشار علماء علم الرجال في كتبهم إلى الرواة، وبحثوا في أحوالهم. ومن الرواة المعروفين في مختلف مراحل حضور الأئمةعليه السلام: عبد الله بن عباس، وأصبغ بن نباتة، وعامر بن واثلة، وأبو خالد الكابلي، وزرارة بن أعين، وهشام بن الحكم، وأبان بن عثمان، والحسن بن محبوب، والحسين بن سعيد الأهوازي، وعلي بن مهزيار الأهوازي، ومحمد بن الحسن الصفار القمي. ويُذكر أنّ المراد من الرجوع إلى رواة الحديث في «توقيع أما الحوادث الواقعة» هم الفقهاء.

النسبة بين الراوي والمحدّث

راوي الحديث هو من ينقل حديثًا عن المعصوم بواسطة سلسلة السند.[١] ويُستعمل هذا المصطلح في علم الدراية[٢] وعلم الرجال.[٣] وقد طُرحت رؤيتان في تعريف الراوي ووظيفته:

  • الراوي إنّما ينقل متن الحديث عن المعصومين فحسب،[٤] ولا تقع على عاتقه مسؤولية بحوث من قبيل فهم المعنى العميق للحديث، والإطلاق والتقييد، والتعارض مع الروايات الأخرى، ومقدمات استنباط الحكم الشرعي.[٥]
  • ليس الراوي مجرّد ناقلٍ لألفاظ الحديث، بل هو ينقلها مع فهم مضمونه وإدراكه. وبناء على ذلك، هناك تداخل بين الراوي والفقيه بالمعنى المصطلح.[٦]

ويرى المامقاني، وهو من علماء الرجال عند الشيعة، -مع الإشارة إلى أنّ مرتبة الراوي أدنى من مرتبة المُحدِّث (العارف بالحديث)- أنّ الراوي هو من يقتصر على نقل الرواية؛ ولذلك فإنّ من يكون قد سمع حديثًا واحدًا فقط لا يُعدّ مُحدّثًا.[٧]

الاستعمال

يعمد فقهاء الإمامية، عند استنباط الحكم الشرعي من خبر الواحد، إلى دراسة حال الراوي وسند الأحاديث.[٨] فعلى سبيل المثال، إذا كان الراوي ثقةً وإماميًا، تكون روايته معتبرة.[٩] وتُعدّ المعرفة بخصائص الراوي وصفاته أساسًا في قبول الرواية أو ردّها.[١٠] وتُنال معرفة الراوي عن طريق علم الرجال[١١] والرجوع إلى الكتب الرجالية.[١٢] وأمّا آراء علماء الرجال في كل راوٍ، فهي ناظرة إلى المدح أو الذمّ أو إليهما معًا.[١٣]

وقد أدّى توسّع المباحث الرجالية وطرح النظريات الجديدة في تقييم وثاقة الراوي واعتبار الأسانيد إلى تدوين القواعد الكلية لعلم الرجال وتأليف معاجم رجالية متعددة.[١٤] ويُذكر أنّ التوسّع في مسألة شروط الراوي وأحواله بدأ منذ عهد العلامة الحلي.[١٥]

شروط قبول رواية الراوي

يتحقق قبول الرواية بطرقٍ مختلفة، ومن جملتها إحراز وثاقة الراوي.[١٦] وقد ذُكرت للراوي شروط لقبول روايته،[١٧] منها: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والإيمان، والعدالة، وكونه ضابطًا.[١٨]

  • الإيمان: ذُكر أنّ المقصود بالإيمان هو كون الراوي من الشيعة الاثني عشرية، وبناءً عليه لا تُقبل رواية أهل السنّة ولا رواية أتباع سائر فرق الشيعة.[١٩] ومع ذلك، يرى بعض الفقهاء أنّ رواياتهم قابلة للقبول إذا لم تُخالف روايات الشيعة وتوفّرت فيها سائر الشروط.[٢٠]
  • العدالة: وفقًا لهذا الشرط لا تُقبل رواية الفاسق.[٢١] غير أنّ بعضهم رأى أنّ مجرّد كون الراوي موضعَ اعتماد كافٍ في إثبات وثاقة الراوي.[٢٢]
  • الضبط: ينبغي أن يتمتّع الراوي بالدقّة وبقدرة حفظ الحديث، لكي لا يقع في الخطأ أو النقص أو الزيادة عند نقله.[٢٣] وبناءً على ذلك لا تُقبل رواية من يكثر وقوعه في الخطأ.[٢٤] ومع هذا، فإنّ الأخطاء اليسيرة لا تمنع من قبول الرواية ولا تُفضي إلى تضعيف الراوي.[٢٥] وقد عُدّ هذا الشرط من الشروط الأساسية،[٢٦] ولا يُعرف فيه خلافٌ في الرأي.[٢٧]

وقد ذُكر أنّ معرفة طبقات الرواة ومراتبهم من حيث التقوى، والعلم، وقدرتهم على حفظ الحديث، واجبةٌ على الفقيه لترجيح روايةٍ على أخرى عند التعارض.[٢٨] وفي بعض الحالات -مع اتفاق الفقهاء على معايير التوثيق- وقع الخلاف في تحقق هذه الشروط في بعض الرواة؛ ولذلك قد يرى فقيهٌ روايةً صحيحةً بينما لا يقبلها فقيه آخر.[٢٩]

جرح وتعديل الراوي

المقالة الرئيسة: جرح وتعديل

يُستعمل اصطلاح جَرح الراوي حيث ورد ذمُّه في كتاب رجالي كالإشارة إلى أنّ راوياً ما كان ذا انحراف عقدي، أو أنّه من أهل الغلو. وفي قبال ذلك، يُستعمل اصطلاح التعديل في حق الراوي الذي وردت الإشادة به.[٣٠] وفي علم الدراية يُطلق الجرح على الصفة التي تُفضي إلى سلب وثاقة راوي الحديث.[٣١] وإذا عدّل عالمٌ من علماء علم الرجال راوياً، وجرّحه رجاليٌّ آخر، وقع الخلاف في تقديم الجرح على التعديل أو العكس، أو في الرجوع إلى المرجّحات.[٣٢]

ألفاظ جرح الراوي وتعديله

أشارت الكتب الرجالية إلى الألفاظ الدالة على تعديل الراوي، ومن جملتها: عدلٌ، وثقةٌ، وحُجّة، وصحيح الحديث، ومتقن، وحافظ، وثبت، وصدوق، وشيخ، وصالح، ومعتقد، ووجه، وعالم.[٣٣] كما ذكرت ألفاظًا تدلّ على الجرح، منها: ضعيف، وكذّاب، وغالٍ، ووضّاع للحديث، ومُضطرب، وساقط، ومتروك الحديث، ومُخلِّط.[٣٤]

تصنيف الأحاديث بحسب أحوال الراوي

قسّم علماء الشيعة، منذ القرن السادس الهجري فصاعدًا، الأحاديث من حيث أحوال الراوي إلى أربعة أقسام: الحديث الصحيح، والحديث الحسن، والحديث الموثق، والحديث الضعيف.[٣٥] وقد عُدّت هذه الأقسام الأربعة من الأصول في تقسيم الحديث.[٣٦] ويرى علماء الرجال أنّ تمييز الحديث الصحيح من الضعيف يقتضي من الفقيه معرفة رواة الحديث من جهاتٍ متعددة.[٣٧] وذهب بعضهم إلى أنّ سبب تقسيم الأحاديث إلى الأقسام الأربعة المذكورة عند المتأخرين هو ندرةُ القرائن المُطمئنة على صحّة الأحاديث بمرور الزمن. ومع ضياع كثير من الأصول الحديثية السابقة التي ألّفها مصنِّفون موثوقون، لم يجد المتأخرون بدًّا من تقسيم الأحاديث لتمييز المعتبر منها عن غير المعتبر، على أساس ملاحظة السند وأحوال الراوي.[٣٨]

وإلى جانب الأقسام الأربعة الرئيسة، ذُكر أيضًا 26 قسمًا فرعيًا آخر.[٣٩] ومن هذه الأقسام، يقع 8 أقسامٍ منها ضمن دائرة الحديث الضعيف، وتقع الأقسام الـ18 الأخرى على نحو مشترك ضمن دائرة كل قسم من الأقسام الأربعة الرئيسة للحديث.[٤٠] ويُذكر أنّ بعض العلماء أوصل هذه الأقسام إلى 45 قسمًا أيضًا.[٤١] ومن الأقسام الفرعية للحديث من حيث أحوال الراوي: الحديث المسند،[٤٢] والحديث المرسل،[٤٣] والحديث المجهول،[٤٤] والحديث المعضل،[٤٥] والحديث المضطرب،[٤٦] والحديث الموضوع،[٤٧] والحديث المتروك،[٤٨] والحديث الموقوف، والحديث المدرج، والحديث العالي، والحديث النازل.[٤٩]

عدد الرواة

يبلغ مجموع الرواة المذكورين في كتاب رجال الشيخ الطوسي من الإمام عليعليه السلام إلى الإمام الحسن العسكريعليه السلام 5436 راوياً، كان 3217 منهم من رواة الإمام الصادقعليه السلام، والباقون من رواة سائر الأئمةعليها السلام.[٥٠] وكان للإمام علي 442 راوياً، والإمام الحسنعليه السلام 41 راوياً، والإمام الحسينعليه السلام 109 رواة، والإمام السجادعليه السلام 173 راوياً، والإمام الباقرعليه السلام 466 راوياً، والإمام الكاظمعليه السلام 272 راوياً، والإمام الرضاعليه السلام 317 راوياً، والإمام الهاديعليه السلام 183 راوياً، وكان للإمام العسكري 103 رواة، وللإمام المهدي(عج) 52 راوياً.[٥١]

وقد ذُكرت أيضًا بين أصحاب الأئمة راوياتٌ من النساء. وقد أدّى كثرة عدد الراويات إلى أن يخصّص ابن سعد في كتاب الطبقات الكبرى فصلاً للنساء اللاتي روين الحديث عن النبيصلی الله عليه وآله وسلم أو عن الصحابة.[٥٢]

الرواة المشهورون

تناول علماء علم الرجال في كتبهم أصحابَ الأئمة ورواةَ عصر حضورهم بالنقد والبحث، ومن الرواة المعروفين -بحسب زمن كل واحدٍ من أئمة الشيعة- ما يلي:

وقد وُضع جماعةٌ من الرواة الذين هم في مرتبة عالية من الوثاقة في قسم خاص عند علماء الرجال باسم أصحاب الإجماع.[٩١] كما عمد الرجاليّون، من أجل معرفة الأسانيد معرفةً أدقّ، وحلّ المشكلات السندية والرجالية، إلى تصنيف الرواة بحسب الزمان بطرائق مختلفة، ويُعرف هذا التصنيف بـطبقات الرواة.[٩٢]

الرجوع إلى الرواة في عصر الغيبة

ورد في «توقيع أما الحوادث الواقعة» عن الإمام المهديعليه السلام الأمرُ بالرجوع إلى رواة الحديث عند مواجهة الحوادث الواقعة. وقد ذُكر أنّ مراد الإمام من رواة الحديث هم الفقهاء[٩٣] الذين يملكون القدرة على فهم الحديث واستنباط حكم الله منه،[٩٤] وإن كان بعضهم قد عدّ الفقهاء أحد مصاديق الرواة.[٩٥] وذكر البعض أنّه واضح أنّ الإمام لم يُرجع شيعته إلى مجرّد رواة ألفاظ الأحاديث، من دون تدقيق وفهم عميق لمضامينها؛ لأنّ الرواة إنما هم حفّاظ ألفاظ الأحاديث، أمّا الفقهاء فهم الذين لهم التفقه في الروايات، ويستخرجون الحكم الإلهي ورأي الأئمة الأطهارعليها السلام.[٩٦]

آداب نقل الرواية عند الراوي

بحسب ما ذكره بعض الباحثين، إذا كان الراوي قد تلقّى الحديث مع استيفاء شروطه، جاز له أن يرويه من كتابه، ويُستحبّ له أن يذكر أولًا سند الحديث، ثم يورد الحديث نفسه.[٩٧] ويجوز للراوي أن يكتفي بنقل مضمون الحديث، ولا يلزمه أن يورد عين الألفاظ التي تلقّاها، بشرط أن لا يؤدّي النقل بالمعنى إلى الإخلال بالمراد وتغيير معنى الحديث؛ ولذلك ينبغي للراوي أن يكون من الناحية الأدبية عارفًا بخصائص الألفاظ وكيفية تركيبها الصحيح في أداء المعاني.[٩٨]

الهوامش

  1. ↑ التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، بيروت، ج1، ص37.
  2. ↑ مؤسسه دائرة معارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه، 1387ش، ج4، ص35.
  3. ↑ جناتي الشاهرودي، منابع اجتهاد، 1370ش، ص160.
  4. ↑ مؤسسه دائرة معارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه، 1387ش، ج4، ص35.
  5. ↑ الموسوي الخلخالي، الحاكمية في الإسلام، 1425هـ، ص426.
  6. ↑ شقير، «پژوهشي درباره توقيع شريف امام زمان(عج) به اسحاق بن يعقوب»، ص205.
  7. ↑ المامقاني، مقباس الهداية، 1411هـ، ج3، ص49.
  8. ↑ جناتي الشاهرودي، منابع اجتهاد، 1370ش، ص160.
  9. ↑ جناتي الشاهرودي، منابع اجتهاد، 1370ش، ص113.
  10. ↑ الموسوي الجرجاني، «تأملي در شيوه‌هاي شناخت تكليف»، ص52.
  11. ↑ جناتي الشاهرودي، منابع اجتهاد، 1370ش، ص160.
  12. ↑ مؤسسه دائرة معارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه، 1387ش، ج‌3، ص72.
  13. ↑ مؤسسه دائرة معارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه، 1387ش، ج4، ص35.
  14. ↑ هاشمي الشاهرودي، «مكتب فقهي اهل‌بيت(ع)»، ص68.
  15. ↑ حب الله، «العلامة الحلي وريشه‌هاي شكل‌گيري مكتب سند در تفكر امامي»، ص139.
  16. ↑ مكارم الشيرازي، دائرة المعارف فقه مقارن، 1427هـ، ص313.
  17. ↑ مؤسسه دائرة معارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه، 1387ش، ج4، ص35.
  18. ↑ جناتي الشاهرودي، منابع اجتهاد، 1370ش، ص114؛ حب‌الله، «العلامة الحلي وريشه‌هاي شكل‌گيري مكتب سند در تفكر امامي»، ص154.
  19. ↑ مؤسسه دائرة معارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه، 1387ش، ج4، ص35.
  20. ↑ الشهيد الثاني، الرعاية في علم الدراية، 1408هـ، ص90.
  21. ↑ جناتي الشاهرودي، منابع اجتهاد، 1370ش، ص114.
  22. ↑ مؤسسه دائرة معارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه، 1387ش، ج4، ص35.
  23. ↑ مؤسسه دائرة معارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه، 1387ش، ج4، ص35؛ جناتي الشاهرودي، منابع اجتهاد، 1370ش، ص114.
  24. ↑ مؤسسه دائرة معارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه، 1387ش، ج4، ص35.
  25. ↑ عاملي، معالم الدين، قم، ج1، ص203.
  26. ↑ جناتي الشاهرودي، منابع اجتهاد، 1370ش، ص114.
  27. ↑ العاملي، معالم الدين، قم، ج1، ص203.
  28. ↑ مؤسسه دائرة معارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه، 1387ش، ج‌3، ص593.
  29. ↑ مكارم الشيرازي، دائرة المعارف فقه مقارن، 1427هـ، ص357.
  30. ↑ مؤسسه دائرة معارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه، 1387ش، ج‌3، ص72.
  31. ↑ مؤسسه دائرة معارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه، 1387ش، ج‌3، ص71.
  32. ↑ مؤسسه دائرة معارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه، 1387ش، ج‌3، ص72.
  33. ↑ مؤسسه دائرة معارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه، 1387ش، ج‌3، ص593-594.
  34. ↑ مؤسسه دائرة معارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه، 1387ش، ج‌3، ص594‌.
  35. ↑ مكارم الشيرازي، دائرة المعارف فقه مقارن، 1427هـ، ص175.
  36. ↑ مؤسسه دائرة معارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه، 1387ش، ج‌3، ص430‌.
  37. ↑ مؤسسه دائرة معارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه، 1387ش، ج‌3، ص593.
  38. ↑ مؤسسه دائرة معارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه، 1387ش، ج‌3، ص430‌.
  39. ↑ مؤسسه دائرة معارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه، 1387ش، ج‌3، ص430‌.
  40. ↑ مؤسسه دائرة معارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه، 1387ش، ج‌3، ص430‌.
  41. ↑ مؤسسه دائرة معارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه، 1387ش، ج‌3، ص430‌.
  42. ↑ النراقي، أنيس المجتهدين، 1388ش، ج1، ص266؛ مؤسسه دائرة معارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه، 1387ش، ج3، ص271.
  43. ↑ المامقاني، مقباس الهداية، 1411هـ، ج1، ص338.
  44. ↑ مؤسسه دائرة معارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه، 1387ش، ج‌3، ص269؛ جناتي الشاهرودي، منابع اجتهاد، 1370ش، ص168.
  45. ↑ مؤسسه دائرة معارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه، 1387ش، ج‌3، ص273.
  46. ↑ الصدر، نهاية الدراية، نشر مشعر، ص224؛ المامقاني، مقباس الهداية في علم الدراية، 1411هـ، ج1، ص386.
  47. ↑ المامقاني، مقباس الهداية، 1385ش، ج1، ص398
  48. ↑ سبحاني، اصول الحديث، 1426هـ، ص95.
  49. ↑ لمزيد من المعلومات راجع: الشهيد الثاني، البداية في علم الدراية، 1421هـ، ص26تا39؛ جناتي الشاهرودي، منابع اجتهاد، 1370ش، ص169‌-170.
  50. ↑ هاشمي الشاهرودي، «مكتب فقهي اهل‌بيت(ع)»، ص34-35.
  51. ↑ هاشمي الشاهرودي، «مكتب فقهي اهل‌بيت(ع)»، ص34-35.
  52. ↑ لمزيد من المعلومات راجع: ابن سعد، الطبقات‌ الكبرى، 1410هـ، ج‌8، ص11.
  53. ↑ الكشي، اختيار معرفة الرجال، 1404هـ، ج‌1، ص271.
  54. ↑ تقي‌الدين الحلي، الرجال‌، 1342ش، ص213؛ التفرشي، نقد الرجال، 1377ش، ج‌3، ص142.
  55. ↑ الكشي، اختيار معرفة الرجال، 1404هـ، ج‌1، ص184-185.
  56. ↑ الأسترآبادي، منهج المقال، 1422هـ، ج‌2، ص377-381.
  57. ↑ الحسيني الحلي، زبدة الأقوال، 1428هـ، ص83.
  58. ↑ التفرشي، نقد الرجال، 1377ش، ج‌4، ص72؛ المامقاني، تنقيح المقال، ج‌2، القسم‌الثاني، ص42.
  59. ↑ الخوئي، معجم رجال الحديث، 1413هـ، ج‌22، ص47.
  60. ↑ المامقاني، تنقيح المقال، ج‌2، القسم‌الثاني، ص117
  61. ↑ البرقي، الرجال، 1342ش، ص61.
  62. ↑ الطوسي، رجال الطوسي، 1373ش، ص99.
  63. ↑ التستري، قاموس الرجال، 1410هـ، ج‌12، الألقاب‌ المنسوبة، ص313.
  64. ↑ الكشي، اختيار معرفة الرجال، 1404هـ، ج‌2، ص455-458.
  65. ↑ الكشي، اختيار معرفة الرجال، 1404هـ، ج‌1، ص336.
  66. ↑ الخوئي، معجم رجال الحديث، 1413هـ، ج‌9، ص138.
  67. ↑ الطوسي، رجال الطوسي، 1373ش، ص337.
  68. ↑ نمازي الشاهرودي، مستدركات علم رجال الحديث، 1414هـ، ج‌3، ص377.
  69. ↑ الطوسي، رجال الطوسي، 1373ش، ص137.
  70. ↑ الكشي، اختيار معرفة الرجال، 1404هـ، ج‌2، ص526.
  71. ↑ نالجاشي، رجال النجاشي، 1365ش، ص10؛ سند بحراني، بحوث في مباني علم الرجال، 1429ش، ص58.
  72. ↑ النجاشي، رجال النجاشي، 1365ش، ص198.
  73. ↑ النجاشي، رجال النجاشي، 1365ش، ص13.
  74. ↑ الخوئي، معجم رجال الحديث، 1413هـ، ج‌5، ص122.
  75. ↑ الخوئي، معجم رجال الحديث، 1413هـ، ج‌7، ص223.
  76. ↑ النجاشي، رجال النجاشي، 1365ش، ص197.
  77. ↑ الخوئي، معجم رجال الحديث، 1413هـ، ج‌6، ص96.
  78. ↑ الشيخ الطوسي، الفهرست، نجف، ص123.
  79. ↑ المامقاني، تنقيح المقال، ج‌2، القسم‌الثاني، ص151.
  80. ↑ النجاشي، رجال النجاشي، 1365ش، ص326.
  81. ↑ المامقاني، تنقيح المقال، ج‌2، القسم‌الثاني، ص178.
  82. ↑ العلامة الحلي، الرجال، 1402هـ، ص49.
  83. ↑ التفرشي، نقد الرجال، 1377ش، ج‌4، ص223-226.
  84. ↑ الشيخ الطوسي، رجال الطوسي، 1373ش، ص388.
  85. ↑ المامقاني، تنقيح المقال، ج‌2، القسم‌الثاني، ص9.
  86. ↑ الشيخ الطوسي، رجال الطوسي، 1373ش، ص387
  87. ↑ الشيخ الطوسي، رجال الطوسي، 1373ش، ص388.
  88. ↑ العلامة الحلي، الرجال، 1402هـ، ص12.
  89. ↑ الشيخ الطوسي، الفهرست، نجف، ص408.
  90. ↑ الخوئي، معجم رجال الحديث، 1413هـ، ج‌3، ص149.
  91. ↑ المرعي، منتهى المقال، 1417هـ، ص191.
  92. ↑ لمزيد من المعلومات راجع: هاشم، طبقات الرواة، ص125.
  93. ↑ القمي، منتهى الآمال، 1379ش، ج‌3، ص2147-2148؛ الموسوي الخلخالي، الحاكمية في الإسلام، 1425هـ، ص390؛‌ حامدنيا، دولت يار، 1384ش، ص99.
  94. ↑ الموسوي الخلخالي، الحاكمية في الإسلام، 1425هـ، ص390.
  95. ↑ رفيعي، زندگي أئمه، طهران، ص323.
  96. ↑ الموسوي الخلخالي، الحاكمية في الإسلام، 1425هـ، ص390؛ حامدنيا، دولت يار، 1384ش، ص99.
  97. ↑ مؤسسه دائرة معارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه، 1387ش، ج‌3، ص593.
  98. ↑ مؤسسه دائرة معارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه، 1387ش، ج‌3، ص593.

المصادر والمراجع

  • ابن سعد، محمد بن سعد، الطبقات الكبرى، تحقيق محمد عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، 1410هـ.
  • الأسترآبادي، محمد بن علي، منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال، قم، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، 1422هـ.
  • البرقي، أحمد بن محمد، المحاسن، قم، دار الكتب الإسلامية، الطبعة الثانية، 1371هـ.
  • البرقي، أحمد بن محمد، كتاب الرجال، طهران، جامعة طهران، 1963م.
  • التفرشي، مصطفى بن حسين، نقد الرجال، قم، مؤسسة آل البيت(ع) لإحياء التراث، 1998م.
  • تقي الدين الحلي، الحسن بن علي، الرجال، طهران، جامعة طهران، 1963م.
  • التهانوي، محمد علي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، بيروت، مكتبة لبنان ناشرون، د.ت.
  • جناتي الشاهرودي، محمد إبراهيم، مصادر الاجتهاد من وجهة نظر المذاهب الإسلامية، طهران، كيهان، 1991م.
  • حامدنيا، رسول، دولت يار: نقد وبررسي كتاب: آخرت وخدا، هدف بعثت انبياء، قم، مكتب نشر المعارف، 2005م.
  • حبّ الله، حيدر، «علامه حلي وريشه‌هاي شكل‌گيري مكتب سند در تفكر امامي» (العلامة الحلي وجذور تشكّل المدرسة السندية في الفكر الإمامي»، مجلة فقه أهل بيت(ع)، العدد 49.
  • الحسيني الحلي، حسين بن كمال الدين أبرز، زبدة الأقوال في خلاصة الرجال، قم، مؤسسة دار الحديث، 1428هـ.
  • الخوئي، السيد أبو القاسم، معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة، د.م.، د.ن.، 1413هـ.
  • رفيعي، علي، زندگي ائمه، طهران، مركز البحوث التابع لحرس الثورة الإسلامية» د.ت.
  • سبحاني، جعفر، أصول الحديث وأحكامه في علم الدراية، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1426هـ.
  • سند البحراني، محمد، بحوث في مباني علم الرجال، قم، مدين، الطبعة الثانية، 1429هـ.
  • شقير، محمد، «پژوهشي درباره توقيع شريف امام زمان(عج) به اسحاق بن يعقوب» (دراسة حول التوقيع الشريف للإمام المهدي(عج) إلى إسحاق بن يعقوب)، مجلة فقه أهل بيت، العدد 46.
  • التستري، محمد تقي، قاموس الرجال، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الثانية، 1410هـ.
  • الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الرعاية في علم الدراية، قم، مكتبة آية الله المرعشي العامة، 1408هـ.
  • الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، شرح البداية في علم الدراية، تحقيق: السيد محمد رضا الحسيني الجلالي، قم، منشورات محلاتي، الطبعة الأولى، 1421هـ.
  • الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، رجال الطوسي، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الثالثة، 1994م.
  • الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، فهرست كتب الشيعة وأصولهم وأسماء المصنفين وأصحاب الأصول، النجف، مكتبة المرتضوية، د.ت.
  • الصدر، حسن، نهاية الدراية في شرح الرسالة الموسومة بالوجيزة للبهائي، طهران، مشعر، د.ت.
  • العاملي، الحسن بن زين الدين، معالم الدين وملاذ المجتهدين، قم، جماعة المدرسين بقم، د.ت.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، رجال العلامة الحلي، قم، الشريف الرضي، الطبعة الثانية، 1402هـ.
  • الفضلي، عبد الهادي، أصول الحديث، بيروت، مؤسسة أم القرى، الطبعة الثانية، 1420هـ.
  • الفيض الكاشاني، محمد محسن، الوافي، أصفهان، مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، 1406هـ.
  • القمي، عباس، منتهى الآمال، قم، دار نشر دليلنا، 2000م.
  • الكشي، محمد بن عمر، اختيار معرفة الرجال مع تعليقات ميرداماد الأسترآبادي، قم، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، 1404هـ.
  • المامقاني، عبد الله، تنقيح المقال في علم الرجال، د.م.، د.ن.، د.ت.
  • المامقاني، عبد الله، مقباس الهداية في علم الدراية، قم، مؤسسة آل البيت، 1992م.
  • المرعي، حسين عبد الله، منتهى المقال في الدراية والرجال، بيروت، مؤسسة العروة الوثقى، 1417هـ.
  • مكارم الشيرازي، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، منشورات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب(ع)، 1427هـ.
  • مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، تحت إشراف هاشمي الشاهرودي، فرهنگ فقه مطابق مذهب أهل البيت(ع)، بالفارسية، قم، مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي على مذهب أهل البيت(ع)، 2008م.
  • الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي، الحاكمية في الإسلام، قم، مجمع انديشه إسلامي، 1425هـ.
  • الموسوي الجرجاني، السيد محسن، «تأملي در شيوه‌هاي شناخت تكليف، مجله فقه اهل‌بيت» (تأمل في أساليب معرفة التكليف)، مجلة فقه أهل بيت، العدد 31.
  • النجاشي، أحمد بن علي، رجال النجاشي، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم، الطبعة السادسة، 1986م.
  • النراقي، محمد مهدي بن أبي ذر، أنيس المجتهدين في علم الأصول، قم، مؤسسة بوستان كتاب، الطبعة الأولى، 2009م.
  • النمازي الشاهرودي، علي، مستدركات علم رجال الحديث، طهران، نجل المؤلف، 1414هـ.
  • هاشم، طبقات الرواة: دراسة وتحليل، د.م.، د.ن.، د.ت.
  • الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، «مكتب فقهي اهل‌بيت» (المدرسة الفقهية لأهل البيت)»، مجلة فقه أهل بيت، العدد 32.
مجلوبة من «https://ar.wikishia.net/w/index.php?title=راوي_الحديث&oldid=407475»