مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «منهاج الكرامة في معرفة الإمامة (كتاب)»
ط
←المحتويات
imported>Odai78 ط (←المحتويات) |
imported>Odai78 ط (←المحتويات) |
||
| سطر ٤٧: | سطر ٤٧: | ||
رتب العلّامة الكتاب على فصول ستة: | رتب العلّامة الكتاب على فصول ستة: | ||
خَصَّص الفصل الأوّل منه للنظريات المطروحة في أوساط [[المسلم|المسلمين]] حول موضوع [[الإمامة]] قائلا: «إن الشيعة [[الإمامية]] تذهب إلى الإيمان [[العدل|بالعدل الإلهي]] وأنّ الله تعالى عدل حكيم لا يفعل قبيحًا ولا يخلّ بواجب، وأنه تعالى أرسل الرسل المعصومين وأنّ [[الإمام|الإمامة]] استمرار للرسالة ويشترط في الإمام أن يكون [[العصمة|معصومًا]]، وأنّ [[محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله|النبيّ]] {{ص}} لم يمت إلا عن وصية بالإمامة. في حين ذهب [[أهل السنة]] إلى خلاف ذلك كلًه». | خَصَّص '''الفصل الأوّل''' منه للنظريات المطروحة في أوساط [[المسلم|المسلمين]] حول موضوع [[الإمامة]] قائلا: «إن الشيعة [[الإمامية]] تذهب إلى الإيمان [[العدل|بالعدل الإلهي]] وأنّ الله تعالى عدل حكيم لا يفعل قبيحًا ولا يخلّ بواجب، وأنه تعالى أرسل الرسل المعصومين وأنّ [[الإمام|الإمامة]] استمرار للرسالة ويشترط في الإمام أن يكون [[العصمة|معصومًا]]، وأنّ [[محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله|النبيّ]] {{ص}} لم يمت إلا عن وصية بالإمامة. في حين ذهب [[أهل السنة]] إلى خلاف ذلك كلًه». | ||
أما الفصل الثاني منه فقد صبّ البحث فيه على إثبات أحقّية مذهب الإمامية ووجوب اتّباعه، مستدلا عليه بأمور منها: | أما '''الفصل الثاني''' منه فقد صبّ البحث فيه على إثبات أحقّية مذهب الإمامية ووجوب اتّباعه، مستدلا عليه بأمور منها: | ||
* الأول: لمّا نظرنا في المذاهب وجدنا أحقّها وأصدقها وأخلصها عن شوائب الباطل، وأعظمها تنزيها لله تعالى ولرسله ولأوصيائه. | * الأول: لمّا نظرنا في المذاهب وجدنا أحقّها وأصدقها وأخلصها عن شوائب الباطل، وأعظمها تنزيها لله تعالى ولرسله ولأوصيائه. | ||
| سطر ٦٣: | سطر ٦٣: | ||
* الوجه السادس: إنّ الإمامية لما رأوا فضائل [[أمير المؤمنين]] {{ع}} وكمالاته لا تحصى، قد رواها المخالف والمؤالف، ولم ينقلوا في علي {{ع}} طعنًا البتة، اتبعوا قوله وجعلوه إماما لهم، حيث نزهه المخالف والمؤالف. | * الوجه السادس: إنّ الإمامية لما رأوا فضائل [[أمير المؤمنين]] {{ع}} وكمالاته لا تحصى، قد رواها المخالف والمؤالف، ولم ينقلوا في علي {{ع}} طعنًا البتة، اتبعوا قوله وجعلوه إماما لهم، حيث نزهه المخالف والمؤالف. | ||
أمّا الفصل الثالث فقد سلّط فيه الأضواء على الأدلة الدالة على إمامة أمير المؤمنين [[علي بن أبي طالب]] {{ع}}، ونظمه على أربعة مناهج: | أمّا '''الفصل الثالث''' فقد سلّط فيه الأضواء على الأدلة الدالة على إمامة أمير المؤمنين [[علي بن أبي طالب]] {{ع}}، ونظمه على أربعة مناهج: | ||
المنهج الأول: في الأدلة العقلية، وهي خمسة: | المنهج الأول: في الأدلة العقلية، وهي خمسة: | ||
| سطر ٧٩: | سطر ٧٩: | ||
المنهج الثاني: في الأدلة المأخوذة من [[القرآن الكريم|القرآن]] والبراهين الدالّة على إمامة علي {{ع}} من الكتاب العزيز، وهي أربعون برهانًا؛ وفي الأدلّة المستندة إلى السنة المنقولة عن [[النبي]] {{ص}} وهي اثنا عشر حديثًا؛ بالإضافة إلى الأدلة على إمامته، المستنبطة من أحواله وفضائله {{ع}}، وهي إثنا عشر أيضا. | المنهج الثاني: في الأدلة المأخوذة من [[القرآن الكريم|القرآن]] والبراهين الدالّة على إمامة علي {{ع}} من الكتاب العزيز، وهي أربعون برهانًا؛ وفي الأدلّة المستندة إلى السنة المنقولة عن [[النبي]] {{ص}} وهي اثنا عشر حديثًا؛ بالإضافة إلى الأدلة على إمامته، المستنبطة من أحواله وفضائله {{ع}}، وهي إثنا عشر أيضا. | ||
أمّا الفصل الرابع فقد تعرّض فيه لدليل إمامة باقي [[الأئمة الإثني عشر]]، وذكر فيه ثلاث طرق، هي: | أمّا '''الفصل الرابع''' فقد تعرّض فيه لدليل إمامة باقي [[الأئمة الإثني عشر]]، وذكر فيه ثلاث طرق، هي: | ||
* أحدها: النص. | * أحدها: النص. | ||
| سطر ٨٧: | سطر ٨٧: | ||
* الثالث: الفضائل التي اشتمل كل واحد منهم عليها، الموجبة لكونه إماماً. | * الثالث: الفضائل التي اشتمل كل واحد منهم عليها، الموجبة لكونه إماماً. | ||
أما الفصل | أما '''الفصل الخامس'''، فقد خصّصه لإثبات عدم إمامة من تقدّم على أمير المؤمنين {{ع}} مستعرضًا فيه أربعة عشر دليلاً. | ||
وختم الكلام في الفصل السادس بنسخ الحجج المقامة على إمامة [[أبي بكر]] حيث احتجّوا بوجوه: | وختم الكلام في '''الفصل السادس''' بنسخ الحجج المقامة على إمامة [[أبي بكر]] حيث احتجّوا بوجوه: | ||
الأول: [[الإجماع]]: والجواب منع الإجماع، فإن جماعة من [[بني هاشم]] لم يوافقوا على ذلك، وجماعة من أكابر [[الصحابة]]، ك[[سلمان الفارسي|سلمان]] {{و}}[[أبوذر الغفاري|أبي ذر]] {{و}}[[المقداد بن عمرو|المقداد]] {{و}}[[عمار بن ياسر|عمار]] {{و}}[[حذيفة بن اليمان]] {{و}}[[سعد بن عبادة]] {{و}}[[زيد بن أرقم]] {{و}}[[أسامة بن زيد]] {{و}}[[خالد بن سعيد بن العاص]]. | الأول: [[الإجماع]]: والجواب منع الإجماع، فإن جماعة من [[بني هاشم]] لم يوافقوا على ذلك، وجماعة من أكابر [[الصحابة]]، ك[[سلمان الفارسي|سلمان]] {{و}}[[أبوذر الغفاري|أبي ذر]] {{و}}[[المقداد بن عمرو|المقداد]] {{و}}[[عمار بن ياسر|عمار]] {{و}}[[حذيفة بن اليمان]] {{و}}[[سعد بن عبادة]] {{و}}[[زيد بن أرقم]] {{و}}[[أسامة بن زيد]] {{و}}[[خالد بن سعيد بن العاص]]. | ||