الفرق بين المراجعتين لصفحة: «منهاج الكرامة في معرفة الإمامة (كتاب)»

خصص الفصل الأوّل منه للنظريات المطروحة في أوساط المسلمين حول موضوع الإمامة قائلا: «إن الشيعة [[الإمامية]] تذهب إلى الإيمان [[العدل|بالعدل الإلهي]] وأن الله تعالى عدل حكيم لا يفعل قبيحا ولا يخلّ بواجب، وأنه تعالى أرسل الرسل المعصومين وأنّ [[الإمام|الإمامة]] استمرار للرسالة ويشترط في الإمام أن يكون [[العصمة|معصوما]]، وأنّ [[محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله|النبي]] (ص) لم يمت إلا عن وصية بالإمامة. في حين ذهب [[أهل السنة]] إلى خلاف ذلك كلًه».

أما الفصل الثاني منه فقد صبّ البحث فيه على إثبات أحقيّة مذهب الإمامية ووجوب اتباعه، مستدلا عليه بأمور منها:

أمّا الفصل الثالث فقد سلط فيه الأضواء على الأدلة الدالة على إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع)، ونظمه على أربعة مناهج:

المنهج الثاني: في الأدلة المأخوذة من [[القرآن الكريم|القرآن]] والبراهين الدالّة على إمامة علي (ع) من الكتاب العزيز،  وهي  أربعون برهانا؛ وفي الأدلة المستندة إلى السنة المنقولة عن النبي (ص) وهي اثنا عشر حديثا؛ بالإضافة الى الأدلة على إمامته، المستنبطة من أحواله وفضائله (ع)، وهي اثنا عشر أيضا.

اما الفصل الرابع فقد تعرض فيه لدليل إمامة باقي [[الأئمة الاثني عشر]]، وذكر فيه ثلاث طرق، هي:

أما الفصل الخامس، فقد خصصه لإثبات عدم إمامة من تقدّم على أمير المؤمنين (ع) مستعرضا فيه أربعة عشر دليلا.

الثاني: ما رووه عن [[محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله|النبي]] (ص) أنه قال: اقتدوا باللذين من بعدي [[أبي بكر]] و[[عمر بن الخطاب|عمر]]. والجواب المنع من دلالة الرواية على الإمامة، فإن الاقتداء ب[[الفقيه|الفقهاء]] لا يستلزم كونهم أئمة وأيضا فإن أبا بكر وعمر اختلفا في كثير من الأحكام، فلا يمكن الاقتداء بهما.

الثالث: ما ورد منه من الفضائل، كآية الاربعين من [[سورة التوبة]] المعروفة ب[[آية الغار]]. وهذه لا تدل على المطلوب؛ لأن الحزن إن كان طاعة استحال أن ينهى النبي (ص)، وإن كان معصية، كان ما ادعوه فضيلة رذيلة.<ref>مستوحى من فهرست الكتاب.</ref>