مسودة:قرشية الخليفة

قُرَشيّةُ الخليفة (كون الخليفة قرشيًا) من الشروط التي يرى بعض أهل السنّة لزوم توافرها في الخلافة. وقد انعكس الالتزام بهذا الشرط في تاريخ الخلافة أيضًا؛ إذ كان الخلفاء الأربعة الأوائل وخلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس جميعًا من قريش. ولم يُدرج السيوطي خلفاء الدولة العبيدية (الفاطميين) ضمن قائمة الخلفاء في كتاب تاريخ الخلفاء، مستدلًا بأنّ أحدًا منهم لم يكن قرشيًا. وفي حديث الاثني عشر خليفة أيضًا، ذكر النبي أنّ عدد خلفائه من بعده اثنا عشر، وعرّفهم بأنّهم من قريش. وقد ذهب أكثر متكلّمي أهل السنّة، استنادًا إلى حديث «الأئمة من قريش»، إلى أنّ الانتساب إلى قريش من شروط الخلافة.

ورأى بعضهم أنّ الحكمة من هذا الشرط تتمثل، إلى جانب التبرك بالنبي، في المكانة الاجتماعية التي كانت تتمتع بها قريش وما لها من قوة قبلية؛ إذ كانت قريش تحظى بمكانة وقوة أكبر بين القبائل العربية، وكانت القبائل الأخرى تقرّ لها بهذه المكانة. وبناءً على ذلك، كان من المحتمل أن يواجه الحاكم غير القرشي عدم طاعة القبائل وعجزه عن الحيلولة دون وقوع الخلافات.

وعدّ ابن خلدون في المقدمة إجماع الصحابة في سقيفة بني ساعدة دليلًا على اشتراط كون الخليفة قرشيًا. ويرى مهدي بيشوايي، الباحث الشيعي في التاريخ، أنّ هذا الشرط طُرح للمرة الأولى في واقعة السقيفة بهدف إقصاء الأنصار. كما ذكر ابن خلدون أنّ اشتراط كون الخليفة قرشيًا طُرح بهدف إقصاء الأنصار وسعد بن عبادة عن أمر الخلافة، استنادًا إلى حديث «الأئمة من قريش»، إلا أنّه بعد أن ضعفت قوّة قريش، وزالت عصبيّتها القبلية بفعل الترف، وتولّي الأعاجم شؤون الحكم، شكّك بعض متكلّمي أهل السنّة، ومنهم أبو بكر الباقلاني، في اشتراط كون الخليفة قرشيًا، ونفوا هذا الشرط استنادًا إلى بعض الروايات النبوية. ومع ذلك، يرى ابن خلدون أنّ أكثر أهل السنّة ظلّوا يقبلون اشتراط انتساب الخليفة إلى قريش. ووفقًا لبعض التحليلات، فإنّ التأكيد على قرشيّة الخليفة في السقيفة جعل التوجّه القبلي أحد أسس الخلافة.

ويرى علماء الشيعة أنّ القيادة الدينية والدنيوية للمجتمع الإسلامي، نيابةً عن النبي، أمرٌ إلهيّ، ويعتقدون أنّ الأئمة قد عُيّنوا صراحةً في كلمات النبي. ومع أنّ جميع الأئمة الذين يرى الشيعة أنّهم منصوبون من الله ومُعرَّفون من قِبل النبي ينتمون إلى قريش، فإنّ ذلك لا يعني، من وجهة نظر الشيعة، أفضلية القرشيين على غيرهم في أمر الخلافة. وكما نُقل عن الإمام علي في نهج البلاغة، فإنّ الانتساب إلى قريش وحده لا يُعدّ دليلًا على أفضلية قريش في أمر الخلافة والإمامة.

ويُذكر أنّ أكثر المعتزلة والخوارج أيضًا لم يقبلوا هذا الشرط، وكانوا يرون أنّ أيّ مسلم، عربيًا كان أو أعجميًا، قرشيًا كان أو غير قرشي، يمكنه تولّي الخلافة إذا كان متصفًا بـالتقوى وقادرًا على تنفيذ الأحكام الشرعية.