مسودة:التفويض الغالي

هذه صفحة حول أحد معاني التفويض. للتعرّف على معانيه الأخرى، طالع التفويض المعتزلي والتفويض العرفاني.

التفويض الغالي هو الاعتقاد بأنّ الله تعالى فوّض إدارة العالم أو تدبير الأمور الدينية إلى النبي محمد وأئمة الشيعة. وقد شاع هذا الاعتقاد بين جماعة من الشيعة في القرون الأولى. وبحسب معتقدي التفويض، فإنّ الله تعالى، بعد خلق الوجود، فوّض إلى أوليائه إدارة العالم تكوينياً، مثل الخلق والرزق. بل ذهب بعضهم إلى أنّ الله لم يعد له أي دور في تدبير الوجود، في حين رأى آخرون أنّ دور الأولياء يقع في طول قدرة الله تعالى وإرادته. أمّا من الناحية التشريعية، فقد اعتقد فريق منهم أنّ للنبي والأئمة الحقّ في إبلاغ أيّ قانون من عند أنفسهم بوصفه ديناً، وقد عدّ أئمةُ الشيعة هذا الاعتقاد باطلاً.

وقد وردت في كتب الحديث الشيعية، مثل الكافي وبحار الأنوار، أحاديث تؤيّد التفويض وأحاديث تبطله، كما عُدّ المفوّضة من فرق الغلاة وخارجين عن الدين. ووفقاً لتوضيحات علماء الشيعة، فإنّ أحاديث إبطال التفويض تتناول جماعة من المفوّضة الذين كانوا يعتقدون أنّ الأئمة يتمتّعون بصلاحيات مستقلّة عن الله تعالى، وهي جماعة عدّت معرفة الأئمة بديلاً عن معرفة الله والالتزام بالأحكام الدينية، ولم ترَ ضرورة لطاعة الأوامر الشرعية.

وردت في النصوص الدينية روايات متعددة عن تصرّف الأئمة وتدخّلهم في الأمور التكوينية (إدارة العالم) والتشريعية (القوانين الشرعية). وبحسب تحليل متكلّمي الإمامية، فإنّ هذه الروايات تتعلّق بـالولاية التكوينية والولاية التشريعية للأئمة، وتعني تفويضاً محدوداً وغير مستقلّ للأمور إليهم.

مكانة التفويض وأهميته

إنّ التفويض إلى الأولياء، أو التفويض الربوبي، يعني الاعتقاد بتفويض الخلق والتدبير والتشريع إلى النبي محمد وأهل البيت. وهو أحد الاتجاهات العقدية لدى جماعة من الشيعة. وقد صنّفت كتب الفرق أصحاب هذا الاعتقاد ضمن الغلاة، كما ورد ذكرهم في الأحاديث إلى جانب الغلاة. ومع ذلك، ذُكر أنّ الفرق بين الغلو والتفويض لم يكن كبيراً في القرون الأولى، وأنّ التمييز بين المفهومين نتاجٌ للمنظومة الكلامية الشيعية في القرون اللاحقة.

ولا يوجد في أحاديث الشيعة حديثٌ عن التفويض، بمعنى إيكال الأمور إلى المعصومين، يعود إلى ما قبل عهد الإمام الباقر (57-114هـ). وقد عُدّ ذلك دليلاً على أنّ هذه المسألة ظهرت في النصف الأول من القرن الثاني الهجري.

سعى الشيخ الصدوق إلى الحيلولة دون انتشار معتقدات المفوّضة بين الشيعة، حتى إنّه لم يقبل ذكر الشهادة الثالثة في الأذان، لأنّ ذلك كان من تعاليم المفوّضة.

التفويض: توجّه فكري لا فرقة خاصة

ذُكر أنّ المفوّضة ليسوا فرقة خاصة، لأنّ معتقداتهم مشتركة مع عدة فرق؛ ولذلك عُدّ التفويض تياراً فكرياً، لا فرقة أو مذهباً خاصاً.

دلالة التفويض

يعني التفويض أنّ الله تعالى قد أوكل إلى النبي والأئمة إدارة عالم الخلق، بما في ذلك أرزاق العباد، وموت البشر وسائر المخلوقات، وتدبير شؤون العالم. وبناءً على ذلك، يعتقد المفوّضة أنّ الله خلق النبي والأئمة، ثم لم يعُد يتدخّل في شؤون العالم، وأنّ جميع عمليات الخلق والحركات داخل عالم المخلوقات ناشئة عن إرادتهم.

اعتقد المفوّضة أنّ معرفة النبي تغني عن معرفة الله، وأنّه لا حاجة إلى معرفة الله، كما اعتقدوا أنّ معرفة الأئمة تعوّض عن أداء العبادات، وأنّ من يعرف الإمام لا يحتاج إلى الالتزام بالأحكام الشرعية. واعتقدوا أيضاً أنّ الأئمة لم يُقتلوا ولم يموتوا، لأنّهم يتولّون تدبير الكون.

صنّف نعمة الله صفري فروشاني، الباحث الشيعي في التاريخ، الغلوَّ إلى أقسام، وسمّى الاعتقاد بألوهية الأئمة «الغلو في الذات»، ورأى أنّ «الغلو في الصفات» يتمثّل في اعتقاد المرء أنّ الله فوّض إلى الأئمة خلق الموجودات ورزقها. ونسب فروشاني هذا التصنيف والمعنى أيضاً إلى أبي القاسم الخوئي، عالم الرجال الشيعي. ومع ذلك، أفاد جويا جهانبخش، الباحث الشيعي في التراث، أنّ جماعة من علماء الشيعة لم يعدّوا تفويض الخلق والتدبير إلى المعصومين من المعتقدات الغالية، بشرط أن لا يقترن الاعتقاد بألوهيتهم.

العلاقة بين التفويض والولاية التكوينية والتشريعية

يُميَّز في مباحث التفويض بين التفويض التكويني والتفويض التشريعي، فقد استخدم أبو القاسم الخوئي، عند حديثه عن «الغلو في الصفات»، مصطلح التشريع إلى جانب الخلق والرزق، وطرح أيضاً مسألة تفويض أمر التشريع إلى الأئمة.

نقل كلٌّ من محمد باقر المجلسي والملا صالح المازندراني ستة معانٍ للتفويض، وقسّم الباحثون التفويض إلى تفويض تشريعي وتفويض تكويني استناداً إلى هذه المعاني.

وساوى السيد حسين المدرسي الطباطبائي ومحسن كديور بين الاعتقاد بالتفويض وتعاليم الولاية التكوينية والتشريعية للأئمة. وفي المقابل، يرى بعضهم أنّ الشيعة، في القرون الأولى من تاريخ التشيّع، كانوا ينتقدون فكرة التفويض وينأون بأنفسهم عنها، في الوقت الذي كان كثير منهم يؤمنون بتصرّفات الأئمة في التكوين والتشريع، ويميّزون بين الولاية والتفويض.

التفويض في مصادر الحديث

أورد محمد بن الحسن الصفّار القمي (وفاة: 290هـ) في كتاب بصائر الدرجات تسعة عشر حديثاً في باب «التفويض إلى رسول الله»، ثم نقل في باب آخر، عنوانه «باب في أنّ ما فُوِّض إلى رسول الله فقد فُوِّض إلى الأئمة»، أحاديثَ مضمونها التفويض إلى الأئمة.

كما ذكر محمد بن يعقوب الكليني، محدّث الشيعة في القرن الرابع الهجري، عشرة أحاديث في قسم الأصول من كتاب الكافي، ضمن باب عنوانه «باب التفويض إلى رسول الله وإلى الأئمة في أمر الدين». وتناول محمد باقر المجلسي أيضاً موضوع التفويض والغلو في الباب العاشر من أبواب علامات الإمام في بحار الأنوار، وخصّص في الباب نفسه قسماً لبيان معنى التفويض.

يرى صفري فروشاني أنّ دراسة المصادر الحديثية تُظهر أنّ الأحاديث المتعلّقة بالتفويض وعلم الغيب أقلّ ورودًا في كتب الحديث المعتبرة، وأكثر ورودًا في الكتب غير المعتبرة، بينما يرد أكبر عدد منها في الكتب غير المعتبرة. ويرى أيضاً أنّ الأحاديث المنقولة في كتاب الكافي لا تدلّ إطلاقاً على التفويض بمعنى الولاية العامة على العالم. فضلاً عن ذلك، توجد في مصادر أخرى أحاديث عدّ فيها الأئمةُ هذا النوع من التفويض باطلاً. ويعدّ صفري كتابات حافظ رجب البُرسي، ولا سيّما كتاب مشارق أنوار اليقين، مثالاً واضحاً على الكتب غير المعتبرة التي جمعت أحاديث التفويض.

حديث قولوا فينا ما شئتم

المقالة الرئيسة: نزلونا عن الربوبية

وردت في كتب الحديث الشيعية روايات متقاربة الألفاظ ومتّحدة المضمون، مفادها: أنزِلوا المعصومين عن مقام الربوبية، وقولوا فيهم ما شئتم. وتُعرف هذه الروايات بعنوان أحاديث «نزِّلونا عن الربوبيّة، وقولوا فينا ما شئتم». وقد عُدّت هذه الروايات الركيزة الأساسية للغلاة، ومن جهة أخرى، اتُّخذت معياراً للتمييز بين فكر أكثرية الشيعة والموقف الغالي من التفويض.

وبحسب السيد حسين المدرسي الطباطبائي، فإنّ أهل التفويض، الذين ادّعوا أنّهم سمعوا هذه الروايات من الأئمة، جعلوها أهمّ حججهم. ومع ذلك، ذُكر أنّ كثيراً من المؤمنين بالقدرات الخارقة للطبيعة لدى الأئمة، مثل أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، الذي كان يحارب أهل الغلو بنفسه، قد نقلوا هذه الروايات أيضاً.

التفويض في التشريع

وفقاً للروايات المنقولة عن أئمة الشيعة، فإنّ الله فوّض الأمور الدينية إلى النبي والأئمة. وقد خُصّص في بعض مصادر الحديث الشيعية فصلٌ بعنوان «تفويض أمر الدين إلى النبي والأئمة» لهذا الموضوع. وقد تناول علماء الشيعة هذه المسألة تحت عنوان «الولاية التشريعية». والمقصود بالولاية التشريعية هنا هو حقّ سنّ القوانين في المجال الديني، أي إصدار الأحكام الشرعية في موضوعات مختلفة. وكان هذا الاعتقاد من المعتقدات المسلّمة والقطعية لدى الشيعة المتقدمين، ولم ينكره أحد.

وبحسب تقرير السيد كمال الحيدري، الفقيه والمتكلم الشيعي، يعتقد المسلمون، استناداً إلى عبارة «إِنِ الحُكمُ إلّا للَّه» الواردة في الآيتين 57 من سورة الأنعام و40 من سورة يوسف، أنّه لا يحقّ لأحد سوى الله تعالى سنّ القوانين، وأنّ الإقرار بحقّ التشريع لغير الله يُعدّ مصداقاً للشرك، لكنّ جماعة من الغلاة اعتقدوا أنّ الله منح النبي والأئمة الحقّ في تشريع ما يشاؤون من عند أنفسهم.

تفويض التشريع وفقاً للإرادة الإلهية

يقبل علماء الشيعة أصل تفويض تشريع الأحكام إلى النبي والأئمة في بعض الحالات، لكنّهم يختلفون في تحديد نطاق صلاحيات المعصومين في التشريع. ولهذا ذهب بعض الباحثين إلى أنّ مصطلح التفويض في روايات عصر الإمام الصادق يُستخدم غالباً بمعنى تفويض أمور الدين.

ويرى فريق من متكلّمي الشيعة أنّ الله لم يفوّض صلاحية التشريع تفويضاً مطلقاً إلى أيّ أحد. ويقبل لطف الله صافي الكلبايكاني، وجعفر سبحاني، وكمال حيدري الولاية التشريعية للنبي في الحالات التي أذن له الله فيها بالتشريع، وأُشير إليها في الروايات.

وفي المقابل، يرى أشخاص مثل محمد حسين الغروي الأصفهاني المعروف بالكمباني، وجعفر مرتضى العاملي، والحسيني الطهراني أنّ للنبي والأئمة ولاية تشريعية على جميع الأمور الدينية. وقد استخرج السيد جعفر مرتضى العاملي، في إجابته المطوّلة عن سؤال بشأن الولاية التشريعية، حالات متعددة لتشريع الأحكام من قبل رسول الله والأئمة، ونقلها من الأحاديث، مثل تحريم كلّ سائل مُسكِر ووجوب الركعتين الثالثة والرابعة في الصلاة.

التفويض في الأمور التكوينية

التفويض الاستقلالي

عُدّ التفويض في التكوين وعالم الخلق، بمعنى تدخّل الأولياء بصورة مستقلة في إدارة الكون، شركاً وخروجاً عن الدين. وذُكر أيضاً إنّ الأحاديث التي أنكرت التفويض تتناول هذا النوع منه تحديداً.

وعدّ الشيخ الصدوق والشيخ المفيد القول بتفويض شؤون المخلوقات إلى النبي والأئمة من أقوال الغلاة، ورفضاه. وفي هذا السياق، نُقلت عن الأئمة أحاديث تفيد أنّ الله لم يفوّض أمور الوجود، مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة، إلى النبي والإمام علي.

التفويض غير الاستقلالي

يُعدّ التفويض العام والشامل، من دون استقلال، أحد الاتجاهات في بحث التفويض. ويعني ذلك أنّ إدارة عالم الوجود تقع عموماً في نطاق تصرّف المعصومين، لكنّهم لا يستقلّون بذلك من عند أنفسهم، بل يوصلون الفيض الإلهي إلى الناس.

ويرى مؤلف كتاب الولاية التكوينية أنّ هذا النوع من التفويض لا ينطوي على إشكال عقلي، لكنّ قبوله يحتاج إلى دليل. ومن هذا المنطلق، فإنّ هذا الاعتقاد لا تؤيّده أحاديث الشيعة فحسب، بل وردت أيضاً عن الأئمة روايات تخالفه. وفي المقابل، يرى عدد من العلماء، مثل محمد حسين الغروي الأصفهاني ومحمد حسين الحسيني الطهراني، أنّ للنبي والأئمة ولاية تكوينية على جميع شؤون العالم، وأنّهم وسائط الفيض الإلهي في الوجود.

ومع ذلك، يرى مرتضى مطهري، والصافي الكلبايكاني، وجعفر سبحاني أنّ الولاية التكوينية للنبي والأئمة ليست شاملة، بل تتحقق في حالات محدودة، ولم يُفوّض إليهم كلّ شيء.