التورية

التوریة، بمعنى الإخفاء والستر، وفي الفقه بيان ما هو واقع بأسلوب يقع المخاطب في الفهم الخاطئ من اللفظ، حيث أنه لا يدرك حقيقة ما وقع. وردت التورية كإحدى طرق التخلّص من الكذب والقَسَم الكاذب في مواضع شتى من الفقه. وهذا مما يدّل على أنّ التورية غير الكذب وتختلف عنه جوهرياً، وخارجة عنه موضوعاً.

وعلى الرغم من أنّ مصطلح التورية لم يرد بعينه في القرآن الكريم إلاّ أنّ كثيراً من التفاسير والمصادر الحديثية أوردت آيات عديدة اعتبرتها مصداقاً للتورية. بالإضافة إلى أنّ بعض الأحاديث دلّت على عمل الرسل والأئمة (ع) بالتورية اقتضاءً بالمصلحة. والتورية تتضمن شروط منها: تمكّن الشخص من استخدامها وأن لا يضيّع حق الغير في العمل بها. وهناك خلاف بين علماء الأخلاق حول جواز التورية من عدمه وأنها جائزة أخلاقاً أو لا.

في اللغة

التورية في اللغة بمعنى الإخفاء والسّتر، وعدم إفشاء السّر.

وبحسب المصادر البلاغية وما ورد في العلوم القرآنية، إنّ التورية فنّ عريق من البديع المعنوي، حيث إنّ المتكلم يأتي بِلَفْظٍ لَهُ مَعْنَيان، مَعْنىً قَرِيبٌ ظَاهِرٌ غَيْرُ مَقْصُودٍ، وَمَعْنىً بَعِيدٌ خَفِيٌّ هُوَ المقْصُودُ، واستند على قرينة خفية قصد من خلالها على معناه البعيد، إلاّ أنّ السامع يلتفت إلى المعنى القريب دون البعيد.

أسماءها

وقد سُمّيت التورية في المصادر البلاغية أيضاً: بالإيهام والتخييل والمغالطة والتوجيه ولكل واحدة منها تقسيماتها.

والتورية التي نبحث عنها هنا، هي التورية العرفية وهي غير التورية في البديع البلاغي.

التورية عند أهل السنة

وردت في نصوص الحديث وفقه أهل السنة، مصطلح المِعراض والمعاريض بدلاً عن التورية، وهو مأخوذ من الحديث المنسوب لرسول الله (ص): إنّ في المعاريض لمندوحة عن الكذب.

وقد عبّر عنها بتعابير أخرى كالـ تأويل، والتعريض، أيضاً.

تحققها

لو أنّ كلام المتكلم له ظهور معلوم لدى العرف، ولكنّ المخاطب لم يستوعبه لقصر فهمه، فعندئدٍ لم تتحقق التورية.

وقال بعض المؤلفون في الباب، إنّ قصد المتكلم بوقوع المخاطب في المعنى غير المراد هو جزء من مفهوم التورية. وعلى رأي الشهيد الثاني أنّ التورية تأتي على شكل لفظ مفرد وجملة اسنادية أيضاً.

ويرى العديد من الفقهاء أنّ التورية لا تتحقق بالأقول فحسب بل تتحقق بالأفعال أيضاً.

القرآن الكريم

لم يرد لفظ التورية نصاً في الآيات القرآنية إلاّ أنّ تفاسير القرآن والمصادر الحديثية ذكرت جملة من الآيات الدّالة على فعل التورية.

ومنها الآيتين 88 و89 من سورة الصافات عن قول إبراهيم (ع) لعبدة الأصنام، ::::قالب:قرآن: وذلك قبل أن يبادر إلى تحطيم أصنامهم.

فإنّ غالبية مفسّري القرآن شيعةً، وسنةً حملوا قول إبراهيم (ع) على التورية، وذكروا أنّ مراده من السّقم هو أن يطرأ عليه المرض في المستقبل أو أراد من كلامه المرض الذي يؤدّي إلى الموت.

ويؤكّد المجلسي في بحاره، بأنّ كثيراً من الأحاديث التي وردت في جواز التورية، تستند إلى هذه الآيات. وعلى رأي السيد الطباطبائي لا يوجد هناك دليل على أنّ النبي إبراهيم (ع) لم يكن مريضاً في وقته. ومن حيث المبدأ إنّ الكلام بأسلوب التورية يستلزم سلب ثقة الناس عن مقال الأنبياء (ع)، وهذا مما لا يجوز على الأنبياء.

ومن الآيات التي يمكن الاستدلال عليها لشرعية التورية هي الآية:::::﴿بَلْ فَعَلَهُ کَبیرُهُمْ هذا﴾ [الأنبياء:63] وعلى رأي مفسرين، إنّما أراد إبراهيم (ع) من كلامه في الآية، أنّه إذا كانت الأصنام لها القدرة على النطق والكلام، فإنّ كبيرها قد حطّمها. وبعبارة أخرى علّق إبراهيم (ع) كلامه على شرط مُحال، وذلك لبطلان ما ادّعاه عبدة الأصنام. واستندوا بذلك على أحاديث تؤيّد هذا الرأي.

وبناءً على ما استند عليه المفسرون لتفسير هذه الآيات عن مقالة إبراهيم (ع) لعبدة الأصنام وحملها على التورية، تم الرّد على الرأي القائل في تفسير مجاهد لآية 82 من سورة الشعراء، بأنّ المراد من كلمة "الخطيئة" الواردة في الآية هو الكلام الكاذب الذي نطق به النبي إبراهيم (ع)، كما اعتبر آخرون أنّ المراد من الكذب في الحديث الذي نسبه إلى إبراهيم (ع)، هي التورية لا غير. مضافاً إلى ذلك، إنّ إطلاق نسبة الكذب على الأنبياء (ع) لا تتلائم مع عصمتهم.

وذكر المفسّرون الآية 70 من سورة يوسف أنّها من جملة مصاديق التورية أيضاً، وقالوا أنّ المراد من السرقة التي نسبها يوسف إلى إخوته، هي سرقتهم إياه من أبيه أو وردت هنا على لسانه بنحو الاستفهام. وتدعم الأحاديث المأثورة هذا التفسير أيضاً.

وقد ذكر المفسرون آيات أخرى وعدّوها في جملة آيات التورية أو ما تم الإشارة إليها بنحو من الأنحاء. منها الآية 73 من سورة الكهف والآية 88 من سورة يوسف والآية 106 من سورة النحل والآية 125 من سورة النحل وآيات أخرى أيضاً.

الأحاديث

الأحاديث من جانبها أخذت بعین الاعتبار موضوع التورية من مختلف جهاته. وبحسبها فإنّ بعض المصالح المهمة دعت الأنبیاء والأئمة (ع) إلى أن يكون كلامهم بنحو المجاز أو المواراة.

الصالحين

وبحسب الأخبار الواردة، فإنّ بعض الصلحاء استخدم التورية كالأنبياء والرسل (ع)، كما ورد عن حِزْقيل، مؤمن آل فرعون الذي ورّى بكلامه عندما سأله فرعون عن ربه، ونجى بنفسه من الموت المحتوم.

السيرة النبوية

وردت في السيرة النبوية نماذج عن العمل بالتورية وتجويزها، فمنها ما ذُكر في غزوات رسول الله (ص) أو جهاده فكان يورّي بغير ما يقصد إليه،

أو في رواية قَسَمَ سُويد بن حنظلة لصالح وائل بن حجر وادعائه أنّه أخوه ليُنجيه من الموت المحتّم، فحَمَل رسول الله (ص) كلامه على التورية، وأيّد (ص) ما فعله سويد، وقال (ص): صدقتَ، المُسلمُ أخُو المُسْلِمِ. وقد ورد أيضاً من الصحابة والتابعين مواضع عديدة في العمل بالتورية.

أئمة أهل البيت (ع)

ووردت في سيرة الأئمة (ع) وأتباعهم أيضاً أنهم مارسوا التورية كإحدى طرق التقية في حالات الاضطرار. وذكر الطبرسي في الاحتجاج نماذج من عمل الأئمة (ع) بالتورية، ونقل فيها حديثاً عن تأييد الإمام الصادق (ع) لأحد أصحابه الذي وَرِيَ لمّا كان أحد المعادين لدى حضرته.

التورية رحمة للشيعة

عبّر الأئمة (ع) عن التقية والتورية أنهما يسببان الرحمة على الشيعة، ومدعاة لحفظ وسلامة نفوس المؤمنين من كيد الكفار وأهل الفجور.

أحاديث التقية

المقالة الرئيسة: التقية

نظراً إلى كثرة استخدام التورية في أقوال الأئمة (ع)، فإنّه من جانبهم أكّدوا على ضرورة دراية ومعرفة الأحاديث وتمييزها عن حالات التقية والتورية.

التورية والكذب

وردت التورية في مواضع مختلفة من الفقه كإحدى طرق التخلّص من الكذب والقَسَمْ الكاذب. ما يدلّ على أنّ التورية تختلف جوهرياً مع الكذب وخارجة عنه موضوعاً. وهذا هو رأي مشهور الفقهاء في الفقه الإسلامي؛ بأنّ التورية ليست من مصاديق الكذب، لأنّ الكذب هو الإخبار عن الشّيء بخلاف ما هو عليه في الواقع والتورية ليست كذلك.

فقهاء الشيعة

مع أنّ كثيراً من فقهاء الشيعة لم يبدِ رأيه في حكم التورية بشكل واضح، إلاّ أنّ فقهاء الشيعة اعتبروا وجوب التورية نوع تدبير للخلاص من الكذب في حالات الاضطرار. ...

فقهاء أهل السنة

وقد استند فقهاء أهل السنة لجواز التورية على الحديث المنسوب إلى النبي (ص): إنّ في المعاريض لمندوحة (خلاصاً) عن الكذب.

التورية والكذب

مع هذا فإنّ بعض الفقهاء استدل على أنّ الضابط في صدق الكلام وكذبه هو مطابقة ظاهر الكلام مع الواقع، لا أن يطابق المعنى الذي أراده المتكلم مع الواقع، أو أدلة أخرى تثبت أنّ التورية نوع من أنواع الكذب.

واستدلّ آخرون بأنه إذا أطلق المتكلم لفظاً وأراد منه المعنى المجاز واحتاج ذلك إلى قرائن وقيود في الكلام ولم يذكرها المتكلم، سيكون الكلام كذباً. وعدّ النجفي بعض حالات التورية من مصاديق الكذب عند العرف.

وعلى رأيٍ إنّ مفسدة الكذب موجودة في التورية أيضاً وهي إلقاء السّامع في الجهل.

وقسّم بعض فقهاء أهل السنة الكذب إلى قسمين أحده الكذب الحقيقي والخالص وثانيه التورية.

فإطلاق لفظ الكذب على التورية مأخوذ من حديث اُخذَ منه مفهوم التورية؛ وعلى هذا يرى بعض المؤلفون أنّ منشأ هذا الإطلاق هو التشابه الحادث بين التورية (المعاريض) والكذب، وبالرغم من التشابه الموجود، لم يحكموا على التورية والكذب بحكم واحد.

التورية ابتداءاً

بالرّغم من أنّ حکم التورية ابتداءاً (أي العمل بالتورية من دون ضرورة) من الناحية الشرعية لم يتم بحثه في مصادر التشريع الإسلامي، إلاّ إنّ بعض الفقهاء خاصّة ممن يرى أنّ التورية خارجة عن الكذب موضوعاً، يجوزون العمل بالتورية (مع وجود شروط) واستندوا بذلك على أحاديث.

ويرى بعض فقهاء أهل السنة بعدم جواز التورية ابتداءاً، مستندين بذلك إلى أحاديث أو معتبرين ذلك من مصاديق التدليس. وكذا الفقهاء الذين اعتبروا التورية نوع من أنواع الكذب، أجازوها في حالات الضرورة (كالكذب) فقط.

ورد جواز التورية في مواضع خاصّة من أبواب الفقه التي تتحدث عن اللجوء إلى الكذب في حالات الاضطرار (كالقَسَم الكاذب) والإكراه في المعاملات، حيث إنّ الإنسان يضطرّ إلى دفع أذى أو ظلم الغير عن نفسه وماله وعن نفس ومال قرابته، فإنّ الفقهاء استدلوا بآيات وأحاديث وأدلّة عامة، تجيز العمل بالتورية في مثل هذه المواقف.

فإذا كان لدى شخص وديعة ويريد الآخر أخذ تلك الوديعة ظلما وعدواناً، فباستطاعة صاحب الوديعة إنكارها وأن يحلف بالله كاذباً أنها لم تكن عنده، ليتخلّص من ذلك المعتدي. ونماذج أخرى من هذا القبيل.

الموضوع المهم هنا والذي يحمل تكليفاً شرعياً على المكلّف في حال الاضطرار إلى الكذب، هو أنه هل يلزم عليه العمل بالتورية في حال تمكنه منها وتقديمها على الكذب أو لا؟ فيرى الشيخ الأنصاري إنّ القول بوجوب التورية هنا هو رأي مشهور فقهاء الشيعة.

فإنّ أحد دلائل هذا الرأي، هو أنّه إذا أمكن العمل بالتورية فحينئذٍ لا يصدق الاضطرار إلى الكذب الذي هو الشرط المسوغ للكذب. مع ذلك، فإنّ الفقهاء الذين أجازوا الكذب في حالات معينة، لم يشترطوا فيها عدم التمكّن من التورية. وإنّ هذا الشرط من شأنه أن يوقع الإنسان في العسر والحرج. وبالطبع أنّ هؤلاء الفقهاء فضّلوا العمل بالتورية في حالة الاضطرار إلى الكذب، لأنه موافق للاحتياط.

واختلف فقهاء أهل السنة على وجوب التورية في حالات الاضطرار إلى الكذب. أساساً إنّ القليل من فقهاء أهل السنة لم يجوّزوا الكذب في أي حالة من الحالات، وإنّ الحالات التي قالوا بأنهّا من الكذب المُجاز فقد حملوها على التورية.

وعلى رأي الشيخ الأنصاري، أنّ فقهاء الشيعة رأوا أن لا وجوب للتورية في حالات الإكراه على العقود والايقاعات _ بخلاف حالات الاضطرار إلى الكذب _.

وعلى رأي مشهور علماء أهل السنة أنّ في حالات الإكراه لا تجب التورية أبداً. ويرى الشيخ الأنصاري، الفرق فيما بين صورتي الإكراه في المعاملة والاضطرار إلى الكذب أنّ في الأولى المعاملة الواقعة نفسها مورداً للكراهية، والتي لم يشترط فيها عدم التمكّن من التورية، ولكنّه في الثانية إن تمكّن من التورية يسقط الاضطرار حينئذٍ إلى الكذب.

شرط جواز التورية؛

الشرط المهم الذي يضعه الفقهاء في جواز التورية أو وجوبها، خاصة بالنسبة إلى حالات القَسَم، أنه إذا أقْسَمَ أحدٌ مورّياً، فيلزم بذلك تضييع حق الآخرين أو الظلم عليهم، ففي هذه الحالة حتى ممن لا يرى جواز التورية بأنها متوقفة على الضرورة أو المصلحة، يرى بلزوم هذا الشرط.

وعلى هذا الأساس، لا يجوز لشخص العمل بالتورية وهو أحد طرفي الدعوى، في الوقت الذي لا حق له في البين.

وعلى رأي بعض الفقهاء أنّها تجوز إذا لم يتسبب عاملها تضييع حق الآخر أو ضياع حقه.

الشرط الآخر الذي يرآه بعض الفقهاء في جواز التورية أو وجوب العمل بها، هو تحقق الاضطرار (بمعناه العام)؛ أي، الواعز الذي استلزم الكلام بأسلوب التورية أو القسم أو النطق بصيغة العقد تورية وإنّ البعض رأى أنّ الحاجة والمصلحة كافيان للجواز.

والبعض منهم رأى العمل بالتورية في نوايا أقل أهمية كالتأديب والمزاح وأمثالها.

بالطبع أنّ التورية عادة ما ترد في الفقه في حالات الاضطرار إلى الكذب، حيث شرط الاضطرار هنا هو أمر مفروغ منه لوجوب التورية. ونبّه بعض الفقهاء إلى أن لا يجرّ العمل بالتورية مفسدة وأن تكسب لنفسها عنوان محرّم، فتكون حينئذٍ حراماً.

فمن جملة مصاديق حرمة العمل بالتورية في الحالات التي يجب فيها الصّراحة وإظهار ما هو الواقع، هو لزوم البيان في بيع المرابحة،

وأضاف الفقهاء شرط آخر في وجوب التورية؛ هو التمكّن من التورية في حالة الاضطرار أو الإكراه إلى الكذب، وإلاّ فلا وجوب. فإنّ الشيخ الأنصاري على قناعة أنّ حمل كلام الأئمة (ع) - في حالات التقية - على التورية هو مما ينبغي، وأن لا يُحمل كلامهم على الكذب مصلحةً.