مسودة:خلف الوعد

خلف الوعد بمعنى عدم الوفاء بالوعد، ويعد أمرا مذموما بحسب القرآن والروايات الإسلامية، ويقابله الوفاء بالعهد، ويختلف عن نقض العهود الرسمية. وبناء على التعاليم الإسلامية، أنّ الله لا يخلف وعده، كما أكد أهل البيت أيضا على الوفاء بالعهد معتبرين إياه أمرا ضروريا، وعدّت الأحاديث النبوية أن التخلف عن الوعد من علامات المنافق.

ومع ما ورد من التأكيدات الأخلاقية العديدة حول ذم خلف الوعد، لكن رأي مشهور فقهاء الشيعة لم يعد الخلف بالوعد حراما من الناحية الفقهية، بل مكروها، ويستندون في ذلك إلى السيرة المتشرعة؛ إذ إنّ المتشرعين حتى في عصر المعصومين أحيانا يخلفون وعدهم، ولا يعتبرونه ذنبا. ومع ذلك صرح الفقهاء أن الإنسان إذا كان من البداية نوى أن يخلف وعده، فإنّ هذا السلوك من مصاديق الكذب، وهو حرام.

الأهمية

ناقش باحثو الشيعة قضية خلفَ الوعد في الفقه والأخلاق، فورد في آيات القرآن وروايات أهل البيت أنّ المؤمن الحقيقي هو الذي يفي بوعده، ولم يخلفه. وقد خصص الكليني المحدث الشيعي في كتابه الكافي بابا تحت عنوان خلف الوعد، وفي حديث ورد عن النبي عد الإيمان بالله ويوم القيامة مع الوفاء بالعهد أنّهما ملازمان، كما أنّه يعد من علامات المنافق. ويعتقد مهدي النراقي أنّ هذه الرواية تتحدث عمن ينوى من البداية أن يخلف وعده، أو لم يف بوعده دون عذر مبرر.

وورد في رواية عن الإمام الصادق أن وعد المؤمن بمثابة نذر يجب أدائه وليس فيه كفارة، والتخلف عنه مخالفا لأمر الله وموجب للغضب الإلهي معتبرا إياه مصداقا للآية 2 من سورة الصف، كما أنّ الإمام علي في عهده إلى مالك الأشتر حذّره من خلف الوعد؛ وعد ذلك سببا لسخط الله والناس، واستدل على ذلك باللآية 3 من سورة الصف.

المعنى والمفهوم

يراد بخلف الوعد عدم الوفاء بعهد، وذلك عندما يلتزم شخص ما بعهد من جانب واحد في قبال شخص آخر، ويمتنع الوفاء به وتنفيذه، ويقابله الوفاء بالعهد.

تفاوت با عهدشکنی الفارق مع نقض العهد

المقالة الرئيسة: نقض العهد

يختلف خلف الوعد عن نقض العهد تماما، حيث عد الباحثون نقض العهد من كبائر الذنوب، ومن الناحية الفقهية، العهد هو اتفاق بين العبد والرب ويتعهد العبد لله تعالى أن يقوم بعمل ما أو أن يتركه. وبحسب الباحثين، إن نقض العهد يشير إلى اتفاق رسمي، بينما خلف الوعد وعدم الوفاء بالعهد ينظر إلى التزام وتعهد أمر غير متفق عليه.

استحالة تخلف الوعد الإلهي

وفقا لما ذكره مرتضى مطهري، بناء على إجماع المسلمين إنّ الله لا يخلف الوعد أبدا. وتعتقد المعتزلة أنّ الله يفي بوعيده كما أنه يقي بوعوده، وتعتبر الإخلاف عنه أمر مستحيلا وقبيحا، فوعد الله بمعنى بشارته بالجزاء ووعيده بمعنى تهديده بالعقوبة.

ويتحدث القرآن في الآية 31 من سورة الرعد والآية 6 من سورة الروم عن عدم إخلاف الوعد الإلهي، ويعتبر العلامة الطباطبائي أن مصدر خلف الوعد هو النقض في الإرادة أو العلم أو القدرة أو حالة الاضطرار، وبما أن "خلف الوعد يلازم النقص دائما و يستحيل النقص عليه تعالى". وكذلك تقدم الآية 22 من سورة  إبراهيم صورة عن يوم القيامة يعترف الشيطان بإخلاف وعده في الدنيا معتبرا أن وعد الله حقا، وبحسب رواية وردت عن الإمام الرضا أنّ أهل البيت يعدون وعودهم كدين يجب أداءه، كما كان النبي هكذا.

الحكم الفقهي لخلف الوعد

بناء على رأي مشهور فقهاء الشيعة ليس خلف الوعد حراما، لكن فيه كراهية شديدة، ومع ذلك، ما إذا نوى الإنسان من بداية الأمر أن يخلف وعده، فهناك الكثير من الفقهاء يعتبرون هذا العمل حراما، وهو من مصاديق الكذب والخداع.

حسين مظاهري، وهو من مراجع الدين الشيعة، يذكر لخلف الوعد خمسة أقسام، ويعد واحدا منها جائزا، ويعتبر التخلف في العقود والقضايا التي يجب تنفيذها، وكذلك التخلف في العقود الذي يوجب أضرارا ماليا، أو يمس بصية الإنسان أو يضيع العمر حراما، ويعد خلف الوعد في المسائل التي لا توجه أي ضرر ماليا أو بالسمعة أو إتلاف في العمر جائزا فحسب. وكذلك ما إذا كان الوعد مشروطاً بشرط لم يتم تحقيقه بعد، أو إذا حدث عذر شرعي كالنسيان أو الموافقة الشخصية، فإن نقض الوعد يكون جائزاً.

وما إذا تضمن الوعد القيام بشيء محرم، مثل دفع الربا أو القمار، فإنّ العمل بهذا الوعد محرم أيضاً. ويختلف فقهاء الإمامية في مسألة تقديم وعود كاذبة للزوجة والأسرة، فبعضهم يعتبرها محرمة والبعض الآخر يعتبرها جائزة.

أسباب جواز خلف الوعد

هناك من الفقهاء يذهبون إلى حرمة نقض العهد؛ وذلك استنادًا إلى ظاهر الآيات والروايات، ومع ذلك، فقد افتوا بكراهية خلف الوعد. ويعتبر السيد أبو القاسم الخوئي، وهو من مراجع التقليد، خلف الوعد أمرا مكروها نظرا للسلوك والسيرة المتشرعة الذين يُجيزون أحيانا القيام بهذا العمل.

خلف الوعد في الأخلاق

من المنظور الأخلاقي والاجتماعي، يُعج خلف الوعد أمراً غير محمود، ومن لا يفي بوعده يستحق الذم، وفي كتاب جامع السعادات، وللابتعاد من الآثار السلبية لخلف الوعد، يُنصح بتجنب تقديم وعود محددة عند تقديم الوعود، وأن تجعل مشروطة بإرادة الله أو بشروط أخرى.

المصادر والمراجع

• ابن شعبة الحراني، حسن بن علی، تحف العقول، قم، جامعه مدرسین، الطبعة الثانية، 1404هـ.
• الأنصاري، محمد‌علی، الموسوعة الفقهية الميسرة، قم، مجمع الفکر الاسلامی، الطبعة الأولى، 1415هـ.
• خرمشاهی، بهاءالدین، دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی، طهران، نشر ناهید و دوستان، 1377ش.
• «خلف الوعد»، موقع السيد السيستاني، تاریخ بازدید: 27 مهر 1404ش.
• الخوئي، السيد أبو القاسم، مصباح الفقاهة، مقرر: محمدعلی توحیدی، بی‌جا، بی‌نا، د.ت.
• الخوئي، السيد أبو القاسم، منهاج الصالحين، قم، مدینة العلم، 1410هـ.
• دستغیب، سید عبدالحسین، گناهان کبیره، مكتب النشر الإسلامي التابع لجماعة المدرسي في الحوزة العلمية بقم، الطبعة التاسع، 1375ش.
• السيد الرضي، محمد بن الحسين، نهج البلاغة (صبحي صالح)، قم، هجرت، الطبعة الأولى، 1419هـ.
• شیخ الأنصاري، مرتضی، المکاسب، قم، المؤتمر العالمي لتكريم الشيخ الأعظم الأنصاري، الطبعة الأولى، 1415هـ.
• الطباطبائي، السيد محمد حسين، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسة الأعلميللمطبوعات، 1352ش.
• غضنفری، علی، اخلاق در قرآن و سنت حاوی یکصد بحث قرآنی، ج2 (الأخلاق في القرآن والسنة والذي يحتوي على مئة مبحث للقرآن ج2)،، طهران، دانشکده علوم قرآنی، 1392ش.
• الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، طهران، دار الکتب الاسلامیه، الطبعة چهارم، 1اول، 1414هـ.
• الشبيري الزنجاني، السيد موسى، کتاب نکاح، قم، مؤسسه پژوهشی رای‌پرداز (مؤسسة رأي برداز البحثية)، الطبعة407هـ.
• المجلسي، محمد تقي، لوامع صاحبقرانی، قم، مؤسسه اسماعیلیان، الطبعة الثانية، 1414هـ.
• محمدیان، علی، «جواز خلف وعده در ترازوی فقه و اخلاق» (جواز خلف الوعد في ميزان الفقه والأخلاق)، در پژوهش‌نامه اخلاق، شماره 50، زمستان 1399ش.
• مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، طهران، صدرا، 1376ش.
• مظاهری، حسین، توضیح المسائل، اصفهان، مؤسسة الزهراء الثقافية، 1389ش.
• مكارم الشيرازي، ناصر، اخلاق در قرآن، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب(ع)، 1377ش.
• میرلوحی، سیدعلی، ترادف در قرآن کریم، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، الطبعة الأولى، 1392ش.
• النراقي، محمد‌مهدی، جامع السعادات، بیروت، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، د.ت.
• همدانی، مصطفی، «شمول ادله حرمت دروغ نسبت به خانواده و بستگان»، في مجلة الفقه الفصلية، السنة الـ22، العدد 2، صيف 1394ش.