انتقل إلى المحتوى

مسودة:زعيم الجمهورية الإسلامية الإيرانية

أضف وصلات
من ويكي شيعة
السيد مجتبى الخامنئي القائد الثالث للجمهورية الإسلامية الإيرانية

زعيم الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو قائد الثورة الإسلامية أو المرشد الأعلى، هو أعلى منصب رسمي في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويتولّى، وفقًا للدستور، الإشراف على السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) والتوجيه الكلي للنظام. يُعرَّف هذا المنصب في إطار نظرية ولاية الفقيه في فقه الإمامية؛ ووفقًا لهذه النظرية، فإنّه في زمن غيبة الإمام المعصوم، تُسند إدارة الشؤون العامة للمجتمع الإسلامي إلى الفقيه الجامع للشرائط.

وحدّد دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في الأصول 5، و107، و110 و177، أُسس منصب القيادة وشروطه وكيفية انتخابه وصلاحياته ومكانته. وتشمل شروطُ القيادة الاجتهادَ، والعدالة، والتقوى، والبصيرة السياسية والاجتماعية، والقدرة الإدارية، والكفاءة اللازمة للقيادة. يقع على عاتق مجلس خبراء القيادة انتخابُ القائد والإشراف عليه وعزله عند الضرورة. وفي مراجعة دستور عام 1989م، أُلغي شرط مرجعية التقليد للقائد وهيئة قيادة المجلس، وتمّ التأكيد على مفهوم ولاية الفقيه المطلقة.

ووفقًا للأصل 110 من الدستور الإيراني، تشمل واجبات وصلاحيات القائد: تحديد السياسات العامة للنظام، والقيادة العامة للقوات المسلحة، وتعيين وعزل بعض كبار المسؤولين، وحلّ الخلاف بين السلطات، والتصديق على حكم رئيس الجمهورية بعد الانتخابات.

ومنذ تأسيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كان الإمام الخميني، والسيد علي الخامنئي، والسيد مجتبى الخامنئي هم القادة الأول والثاني والثالث للجمهورية الإسلامية على التوالي.

المكانة

وفقًا للأصل الخامس من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإنّه في زمن غيبة الإمام المهدي، تُسند ولاية الأمر وإمامة الأمة إلى الفقيه الجامع للشروط.[١] وتُعرف الزعامة أو القيادة بأنّها أرفع منصب سياسي ومعنوي في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية،[٢] وتقع على رأس السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية).[٣] وتكمن أهمية هذه المكانة، بسبب مسؤولياتها وصلاحياتها، في تحديد السياسات العامة للنظام وإحداث التنسيق بين مؤسسات الحكم.[٤]

الإمام الخميني والسيد علي الخامنئي القائدان الأول والثاني للجمهورية الإسلامية الإيرانية

وفي بعض مصادر القانون الدستوري، جرى تقديم ولاية الفقيه بوصفها أحد الأركان الأساسية لبنية النظام في الجمهورية الإسلامية، ومؤشّراً لهويتها. وعلى هذا المنظور، فقد تمّت مأسسة الإمامة (في المذهب الشيعي الاثني عشري) في القالب النظري لولاية الفقيه د اخل النظام السياسي.[٥] وبالإضافة إلى إدارة شؤون البلاد التنفيذية، تعدّ مهمة التوجيه المعنوي للمجتمع والإشراف على تطابق أداء المؤسسات الحكومية مع القوانين الإسلامية من ضمن صلاحيات القيادة أيضًا.[٦]

قادة إيران

كان الإمام الخميني[٧] حتى 4 يونيو 1989م (14 خرداد 1368ش)، وبعده، السيد علي الخامنئي حتى 28 فبراير 2026م (9 أسفند 1404ش)، قائدي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.[٨] وبعد اغتيال السيد علي الخامنئي، انتخب مجلس خبراء القيادة في 9 مارس 2026م (17 أسفند 1404ش) السيد مجتبى الخامنئي كقائد ثالث للجمهورية الإسلامية الإيرانية.[٩]

المباني الفقهية والقانونية

المقالة الرئيسة: ولاية الفقيه

تستند القيادة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى نظرية ولاية الفقيه.[١٠] وقد تم إثبات هذه النظرية في الفقه الإمامي، وفقًا للمباني العقلية والشرعية.[١١] وفقًا لهذه النظرية، فإنّه في زمن غيبة الإمام المهدي(عج)، يقع الحكم وإدارة المجتمع الإسلامي على عاتق الفقيه الجامع للشروط، أو ما يسمّى بولي الفقيه.[١٢]

وبحسب الأصل 177 من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فقد عدّ مكانة الإمامة والولاية لمنصب القيادة والزعامة ضمن الأصول غير القابلة للتغيير في الدستور، والتي لا يمكن تغييرها حتى في المراجعات (إعادة النظر في القانون).[١٣] ويرى البعض أنّ التأكيد المتكرّر للدستور على هذه النقطة يعكس حرصَه على إبراز مكانة الإمامة والولاية في بُنية القيادة.[١٤] كما أنّ الأصل 57، المعروف بمبدأ فصل السلطات،[١٥] قد نص صراحةً على أنّ السلطات الثلاث تمارس سلطاتها تحت إشراف القائد.[١٦]

شروط القيادة

وفقًا لما ورد في الدستور الإيراني، يجب أن تتوفر في القائد والزعيم الشروط التالية:

وجاءت هذه الشروط في الأصل الخامس والأصل المائة والسابع من الدستور الإيراني.[١٨] ولم يُصرَّح في الدستور، خلافًا لرئاسة الجمهورية، بشرط الجنسية الإيرانية للقيادة. ومع ذلك، يرى بعض الفقهاء، استنادًا إلى ضرورة الانتماء الوطني في مناصب مثل رئاسة الجمهورية، أنّ هذا الشرط أولى وأجدر بالاعتبار في موقع القيادة والزعامة.[١٩]

مراجعة الدستور

تمت مراجعة الدستور الإيراني عام 1989م، وقد حدث في هذه المراجعة تغيران رئيسيان في مجال القيادة:

  • إلغاء شرط المرجعية للقيادة: في الدستور المُصادق عليه عام 1979م (1358ش)، كانت مرجعية التقليد، بالإضافة إلى كفاءة الإفتاء، من شروط القيادة، وقد أُلغيت في المراجعة.[٢٠] وأعلن الإمام الخميني مؤسس نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في رسالة إلى رئيس مجلس مراجعة الدستور، أنّه لم يوافق على شرط المرجعية منذ البداية، ورأى أنّ المجتهد العادل كافٍ لرعاية النظام.[٢١] وذُكر أنّ هذا التغيير لا يعني تخفيض مراتب الفقاهة، بل بسبب ضرورة إدارة المجتمع، تم تغيير الأولوية من المرجعية إلى «الأعلمية في المسائل السياسية وإدارة البلاد» حتى لا يقتصر نطاق اختيار القيادة على مراجع التقليد.[٢٢]
  • إلغاء مجلس القيادة وتثبيت ولاية الفقيه المطلقة: في المراجعة، تم حذف موضوع مجلس القيادة من الدستور، وأُضيف عنوان ولاية الفقيه المطلقة إلى واجبات وصلاحيات القيادة.[٢٣]

الواجبات والصلاحيات

وفقًا للأصل 110 من الدستور الإيراني، فإن واجبات وصلاحيات القيادة هي:

  1. تحديد السياسات العامة للنظام بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام
  2. الإشراف على حسن تنفيذ السياسات العامة للنظام
  3. الأمر بالاستفتاء العام
  4. القيادة العامة للقوات المسلحة
  5. إعلان الحرب والصلح وتعبئة القوات
  6. تعيين وعزل وقبول استقالة بالنسبة لفقهاء مجلس صيانة الدستور، وأعلى مسؤول في السلطة القضائية، ورئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، والقائد العام لحرس الثورة، والقادة الأعلى للقوات العسكرية وقوات الشرطة
  7. حلّ الخلاف وتنظيم العلاقات بين السلطات الثلاث
  8. حلّ معضلات النظام من خلال مجمع تشخيص مصلحة النظام
  9. التوقيع على حكم رئاسة الجمهورية بعد انتخاب الشعب
  10. عزل رئيس الجمهورية مراعاةً لمصالح البلاد
  11. العفو أو التخفيف عن عقوبة المحكوم عليهم[٢٤]
  12. تعيين أعضاء وأمين ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام.[٢٥]

وبحسب الأصل 57 من الدستور، يجب على السلطات الثلاث أداء مهامّها تحت إشراف القيادة.[٢٦] كما تشير الأصول 5 و107 و110 من الدستور إلى شروط القيادة وصلاحياتها.[٢٧] وبناء على الأصل 110 يمكن للقيادة أن يفوّض بعض واجباته وصلاحياته إلى شخص آخر.[٢٨]

كيفية الانتخاب والعزل

وفقًا للدستور، تقع مهمة انتخاب القائد وعزله والإشراف عليه على عاتق مجلس خبراء القيادة.[٢٩]

الانتخاب

يُنتخب القائد من قِبل مجلس خبراء القيادة، المؤلّف من نواب ينتخبهم الشعب.[٣٠] وتُعدّ هذه الطريقة في الانتخاب طريقة غيرَ مباشرة، نظرًا لصعوبة تشخيص شروط القيادة لدى عامة الناس.[٣١] ويدرس مجلس خبراء القيادة الفقهاءَ المستوفين لشروط القيادة وفقًا للمعيارات العلمية والسياسية والاجتماعية والقبول العام، ثم يختار مَن يراه مستوفيًا للشروط قائدًا.[٣٢]

العزل والإقالة

في حالة عجز القائد عن أداء المهامّ الموكّلة إليه أو فقدانه أحد شروط القيادة، يتحمل مجلس خبراء القيادة مسؤولية تشخيص ذلك، وإقالته. كما أنّ مجلس الخبراء ملزم في حالة وفاة القائد أو استقالته أو عزله، بتعيين القائد الجديد، والإعلان عنه.[٣٣]

مجلس القيادة المؤقت

أول مجلس قيادة مؤقت في إيران في أسفند 1404ه.ش بعد اغتيال السيد علي الخامنئي

وفقًا للأصل 111 من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في حالة وفاة القائد أو استقالته أو عزله، يتولّى مجلس القيادة المؤقت المكوَّن من رئيس الجمهورية ورئيس السلطة القضائية وأحد فقهاء مجلس صيانة الدستور، مهامّ القيادة بشكل مؤقت.[٣٤] يتولّى هذا المجلس أيضًا مسؤوليات القائد في حالة عجزه المؤقت عن أداء مهامه. ولأول مرة، وبعد استشهاد السيد علي الخامنئي في 28 فبراير 2026م، تشكّل هذا المجلس، وتولى مهام القيادة حتى انتخاب السيد مجتبى الخامنئي في 9 مارس 2026م. وكان أعضاء هذا المجلس هم: مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية آنذاك، غلامحسين محسني الإژه‌اي رئيس السلطة القضائية آنذاك، وعلي رضا الأعرافي ممثّل مجلس صيانة الدستور.

نيابة القيادة

في 9 نوفمبر 1985م، ومراعاةً للحالة الجسدية للإمام الخميني، انتخب مجلس خبراء القيادة حسين علي المنتظري نائبًا للقائد.[٣٥] وعلى الرغم من الاحترام الذي كان الإمام الخميني يوليه للمنتظري،[٣٦] فإنّه لم يره مناسبًا لمنصب القيادة، لكنّه احترم قرار مجلس الخبراء ولم يعارضه.[٣٧] ومع ذلك، فإنّ مواقف المنتظري بشأن مختلف قضايا النظام، وعلاقة السيد مهدي الهاشمي ببيته، أثارت قلق الإمام الخميني، فحذّر من ذلك.[٣٨] وفي نهاية المطاف، أعلن الإمام الخميني في رسالة خلال أبريل 1989م فقدان المنتظري للأهلية والشرعية للقيادة، وبناءً على هذا الإعلان، استقال المنتظري من منصب نيابة القيادة،[٣٩] وبعد ذلك، أُلغي منصب نائب القائد.[٤٠]

الهوامش

  1. ↑ دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، 1397ش، الأصل 5.
  2. ↑ عميد الزنجاني، كليات حقوق أساسي، 1385ش، ص276؛ نوروزي وباقري، «بررسي وتحليل جايگاه رهبري در نظام جمهوري اسلامي ايران»، فصلية پژوهش‌هاي انقلاب اسلامي.
  3. ↑ جوان حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، 1399ش، ص90.
  4. ↑ نوروزي وباقري، «بررسي وتحليل جايگاه رهبري در نظام جمهوري اسلامي ايران»، فصلية پژوهش‌هاي انقلاب اسلامي.
  5. ↑ عميد الزنجاني، كليات حقوق أساسي، 1385ش، ص194.
  6. ↑ نوروزي وباقري، «بررسي وتحليل جايگاه رهبري در نظام جمهوري اسلامي ايران»، فصلية پژوهش‌هاي انقلاب اسلامي.
  7. ↑ «دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية»، 1397ش، الأصل 107.
  8. ↑ «روايت يك انتخاب»، مكتب حفظ ونشر آثار آيت الله الخامنئي.
  9. ↑ «رهبر جديد انقلاب اسلامي توسط مجلس خبرگان رهبري تعيين ومعرفي شد»، أمانة مجلس خبراء القيادة.
  10. ↑ عميد الزنجاني، كليات حقوق أساسي، 1385ش، ص276.
  11. ↑ عميد الزنجاني، كليات حقوق أساسي، 1385ش، ص277-280.
  12. ↑ انظر: الشيخ الأنصاري، المكاسب، 1415هـ، ج3، ص545؛ المنتظري، دراسات في ولاية الفقيه، 1409هـ، ج1، ص11؛ جوادي الآملي، ولايت فقيه ولايت فقاهت وعدالت، 1378ش، ص129.
  13. ↑ جوان حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، 1399ش، ص96.
  14. ↑ جوان حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، 1399ش، ص95.
  15. ↑ جوان حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، 1399ش، ص99.
  16. ↑ دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، 1397ش، الأصل 57.
  17. ↑ دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، 1397ش، الأصل 109.
  18. ↑ دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، 1397ش، الأصل 107.
  19. ↑ هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، 1385ش، ج2، ص35.
  20. ↑ «دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية»، موقع مركز أبحاث مجلس الشورى الإسلامي.
  21. ↑ الإمام الخميني، صحيفة النور، 1389ش، ج21، ص371.
  22. ↑ هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، 1385ش، ج2، ص46.
  23. ↑ «مراجعة الدستور»، بوابة الإمام الخميني.
  24. ↑ دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، 1397ش، الأصل 110.
  25. ↑ النص الكامل للدستور الإيراني، 1388ش، ص64، الأصل 112؛ مجيدي، آشنايي با قانون اساسي، 1389ش، ص278.
  26. ↑ عميد الزنجاني، كليات حقوق أساسي، 1387ش، ص279.
  27. ↑ دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، 1397ش، الأصول 5، 107، 110.
  28. ↑ دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، 1397ش، الأصل 110.
  29. ↑ دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، 1397ش، الأصول 107 و111.
  30. ↑ دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، 1397ش، الأصل 107.
  31. ↑ هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، 1385ش، ج2، ص73.
  32. ↑ دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، 1397ش، الأصل 107.
  33. ↑ دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، 1397ش، الأصل 111.
  34. ↑ دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، 1397ش، الأصل 111.
  35. ↑ هاشمي الرفسنجاني، اميد ودلواپسي، 1387ش، ص318.
  36. ↑ الإمام الخميني، صحيفة النور، 1389ش، ج21، ص334.
  37. ↑ الإمام الخميني، صحيفة النور، 1389ش، ج21، ص331 و334.
  38. ↑ الإمام الخميني، صحيفة النور، 1389ش، ج20، ص136-138؛ محمدي الري شهري، خاطره‌ها، 1388ش، ج4، ص89.
  39. ↑ الإمام الخميني، صحيفة النور، 1389ش، ج21، ص333 و334.
  40. ↑ هاشمي الرفسنجاني، اميد ودلواپسي، 1387ش، ص325.

المصادر والمراجع

  • الإمام الخميني، السيد روح الله، صحيفة النور، طهران، مؤسسة حفظ ونشر آثار الإمام الخميني، 1389ش.
  • «بازنگري قانون اساسي (مراجعة الدستور)»، بوابة الإمام الخميني، تاريخ الزيارة: 20 فبراير 2026م.
  • جوادي الآملي، عبد الله، ولايت فقيه، ولايت فقاهت وعدالت، قم، مركز نشر إسراء، 1378ش.
  • جوان آراسته، حسين، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، قم، دار الحديث، 1399ش.
  • «روايت يك انتخاب (رواية انتخابٍ)»، مكتب حفظ ونشر آثار آية الله الخامنئي، تاريخ النشر: 5 يونيو 2009م، تاريخ الزيارة: 20 فبراير 2026م.
  • الشيخ الأنصاري، مرتضى، المكاسب، قم، مؤتمر الشيخ الأعظم الأنصاري، 1415هـ.
  • عميد الزنجاني، عباس علي، كليات حقوق اساسي، طهران، دار نشر جامعة طهران، 1385ش.
  • دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، طهران، معهد أبحاث مجلس صيانة الدستور، 1397ش.
  • محمدي الري شهري، محمد، خاطره‌ها، طهران، مركز وثائق الثورة الإسلامية، 1388ش.
  • المنتظري، حسين علي، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، قم، مكتب الإعلام الإسلامي، 1408هـ.
  • نوروزي، محمد جواد وباقري، علي أكبر، بررسي وتحليل جايگاه رهبري در نظام جمهوري اسلامي ايران، فصلية پژوهش‌هاي انقلاب اسلامي، العدد 3، شتاء 1391ش.
  • هاشمي الرفسنجاني، أكبر، اميد ودلواپسي، إشراف: سارا لاهوتي، طهران، مكتب نشر معارف الثورة، 1387ش.
  • هاشمي، السيد محمد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، طهران، نشر ميزان، 1385ش.
  • «رهبر جديد انقلاب اسلامي توسط مجلس خبرگان رهبري تعيين ومعرفي شد» (تم تعيين وتقديم قائد الثورة الإسلامية الجديد من قبل مجلس خبراء القيادة)، أمانة مجلس خبراء القيادة، تاريخ النشر: 9 مارس 2026م، تاريخ الزيارة: 1 أبريل 2026م.
مجلوبة من «https://ar.wikishia.net/w/index.php?title=مسودة:زعيم_الجمهورية_الإسلامية_الإيرانية&oldid=407156»