الاقتصاد المقاوم

الاقتصاد المقاوم أو الاقتصاد القائم على المقاومة هو أحد المصطلحات في مجال الاقتصاد، ويرتبط ارتباطًا مباشرًا بـالاقتصاد الإسلامي. وبحسب هذا المنظور، تُدار الضغوط الاقتصادية على الدولة في فترات الأزمات، وفي بُعد آخر منه، يُحدث هذا النموذج آثارًا إيجابية على اقتصاد الدولة، بما يؤدي إلى خلق فرص العمل، وإحداث التحوّل والنموّ الاقتصادي، وكذلك زيادة رأس المال الاجتماعي.

وطُرحت هذه الفكرة لأوّل مرة من قبل عباس معارف (وفاة: 1381ش)، وهو فيلسوف ومُنظِّر إيراني، في عام 1997م، إلا أنّها وبفضل تأكيدات السيد علي الخامنئي، قائد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، منذ عام 2010م، اتُّخذت بوصفها مقاربة اقتصادية للحدّ من آثار العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الأجنبية على إيران. وقد كُتبت حول هذا المفهوم الاقتصادي مؤلّفات عديدة.

الأهمية والمكانة

من وظائف الاقتصاد المقاوم مواجهة الصدمات التي تُصيب الاقتصاد. فمرونة هذا النموذج الاقتصادي تمكّنه في الظروف الحرجة من تجاوز الأزمات، وكبرنامج اقتصادي طويل الأمد، يمكنه إحداث تحوّل في البنى التحتية لاقتصاد الدولة. وبما أنّ بعض مؤشّرات الاقتصاد في الإسلام تتوافق مع تعريفات الاقتصاد المقاوم، يرى بعض الباحثين أنّ مبادئ الاقتصاد الإسلامي تقوم على أسس الاقتصاد المقاوم. ومن جملة هذه الأسس: نفي السبيل، والنهي عن الإخلال بالنظام، والنهي عن الإسراف، والإتراف، والتبذير.

وطرح السيد علي الخامنئي، قائد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عبارة «الاقتصاد المقاوم» لأول مرة في 7 سبتمبر 2010م/16 شهريور 1389ش. وكان عباس معارف قد قدّم قبل ذلك في عام 1997م مشروعًا بعنوان الاقتصاد المقاوم إلى حكومة الجمهورية الإسلامية آنذاك. وقد أدّى استخدام هذه المصطلحات من قِبل قائد الجمهورية الإسلامية إلى لفت انتباه مختلف فئات المجتمع إلى هذا الموضوع، مما أسهم في إنشاء مؤسسات وتأليفات عديدة في هذا المجال. ومن تلك الإجراءات: تأسيس الكلية الشعبية الافتراضية للاقتصاد المقاومتي، وتشكيل الهيئة المركزية لمتابعة تنفيذ سياسات الاقتصاد المقاوم في السلطة القضائية، وكتابة السياسات والتقارير المتعدّدة ذات الصلة.

وقد عُدّت نتائج مثل انخفاض معدّل البطالة، وارتفاع إنتاجية القوى العاملة، وتماسك المجتمع، وزيادة رأس المال الاجتماعي، واستقرار معدّلات النمو الاقتصادي، وتنوّع مصادر الدخل التصديري، من مكاسب الاقتصاد المقاوم. وبناءً على التقييمات المنشورة حول مسار تطبيق الاقتصاد المقاوم في إيران، ومع ملاحظة المؤشّرات الاقتصادية منذ عام 2011م، تُظهر الزيادةُ النسبية في المؤشّرات أداءً إيجابيًا لسياسات الاقتصاد المقاوم. من أهمّ التقدّمات التي حقّقتها إيران في السنوات التي تلت إبلاغ هذا القانون يمكن الإشارة إلى ما يلي: تطوير النظام المالي والمصرفي، وتعزيز الطابع الشعبي للاقتصاد، وتوسّع الشركات المعرفية، وتعزيز الاقتصاد القائم على القدرات الذاتية. كما كانت مواجهة العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية إحدى الدوافع لوضع هذه السياسات، وقد تحققت في هذا المجال نجاحات مثل الاعتماد على القدرات الداخلية وتقليل الحاجة إلى الخارج.

وتمّ تأليف عدّة مؤلّفات في مجال الاقتصاد المقاوم، منها: «نظام اقتصاد مقاومتي» (تعريب: نظام الاقتصاد المقاوم) من تأليف أحمد علي يوسفي، و«درآمدي بر راهبردهاي اقتصاد مقاومتي» (تعريب: مدخل إلى استراتيجيات الاقتصاد المقاوم في السوق) تأليف هادي عبد الملكي وستار صادقي، و«اقتصاد مقاومتي در آمريكا» (تعريب: الاقتصاد المقاوم في أمريكا).

المفهوم والمصاديق

تعدّدت التعريفات المطروحة لمفهوم الاقتصاد المقاوم. فبحسب رؤية السيد علي الخامنئي، يُطلق الاقتصاد المقاوم على الاقتصاد الذي يتمكّن، بالتزامن مع مقاومة مخطّطات العدو التخريبية، من تحقيق النمو والازدهار للدولة. ومن خصائصه أنّه يمتلك مقاومة داخلية بحيث لا يتأثر سلبًا بالتغيّرات الدولية. وقد عرّف مركز الدراسات الاستراتيجية الإسلامية للاقتصاد المقاوم في الحوزة العلمية في قم الاقتصادَ المقاوم بأنه «اقتصاد منبثق من الثقافة الثورية والإسلامية، يضمن النمو الاقتصادي مع تحصين الاقتصاد تجاه تهديدات النظام العالمي المهيمن». كما يُطلق الاقتصاد المقاوم على مجموعة السياسات الاقتصادية المبنية على نموذج محليّ وثقافي وعلمي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقد تمّ تعريف الاقتصاد المقاوم وتفسيره في عدّة أبعاد. وفي خطابات السيد علي الخامنئي، عُدّ ريادة الأعمال أحد تجليات الاقتصاد المقاوم. ومن مصاديقه المذكورة: تقصير زمن تنفيذ البرامج الاقتصادية، وتجنّب القرارات الارتجالية، وسنّ القوانين الرامية إلى تقليل الاعتماد على الخارج، وخفض الاعتماد على النفط، والتركيز على البرامج طويلة الأمد، والسياسات الداعمة للشركات المعرفية، وزيادة الاعتماد على الإنتاج الداخلي.

ويرى السيد الخامنئي، أحد مؤسّسي هذا التوجّه، أنّ الاقتصاد المقاوم نموذج علمي مناسب لإيران، وينتمي إلى فئة الاقتصادات «الداخليةِ المنشأ»، لكنّه «غيرُ انطوائيّ»، ويسعى إلى تحقيق التنمية. ويعتقد بعض الباحثين أنّ الاقتصاد المقاوم لا يعني بالضرورة اقتصادًا ضعيفًا أو ذا طابع دفاعي، ومع الأخذ بعين الاعتبار تأكيد آية الله الخامنئي على الاقتصاد المعرفي ضمن الاقتصاد المقاوم، يمكن القول إنّ الاقتصاد المقاوم قد يتّخذ طابعًا هجوميًا أيضًا.