قاعدة الجب

قاعدة الجَبّ قاعدة فقهية تختص بالكفار الذين أسلموا، فلا يؤثر ماضيهم على مستقبلهم؛ فيعملون على التعويض عن الأخطاء السابقة. ولا يجب عليهم أداء العبادات التي لم يقوموا بها بعد إسلامهم. وردت هذه القاعدة في الكثير من الأحكام الشرعية مثل الصلاة، والصيام، والزكاة، والحج، والحدود، ولكنها لا تأثير لها في موارد مثل الدية، والطهارات الثلاثة (الوضوء، والغسل والتيمم)، والديون، ويجب على الكافر القيام بها بعد أن أصبح مسلما.

يُعتبر السيد محمد كاظم اليزدي أول فقيه طرح هذه القضية على شكل قاعدة فقهية. ويرى بعض الفقهاء أن الحكمة من هذه القاعدة، هو تحفيز وتشجيع غير المسلمين على اعتناق الإسلام، ويستدل على القاعدة بالآيات القرآنية، والسنة النبوية، وبناء العقلاء.

المكانة والأهمية

قاعدة الجَبّ هي قاعدة فقهية تختص بالكفار الذين أسلموا. وبحسب هذه القاعدة، لا يؤثر ماضي الكفار على مستقبلهم؛ لأن الإسلام يفصل بين الماضي والمستقبل. وبحسب السيد محمد كاظم اليزدي، إنَّ هذه القاعدة تشمل الكافر الأصلي فقط؛ يعني من أسلم لأول مرة، وليس من أسلم وارتد وتاب مرة أخرى.

وقد ذكر السيد أبو القاسم الخوئي، من مراجع التقليد عند الشيعة، أن مشهور الفقهاء يذهبون إلى أن غير المسلمين كالمسلمين مكلفون في أصول الدين، وكذلك في الفروع (الأحكام الشرعية)، إلا أنَّه لم يقبل ومجموعة أخرى من الفقهاء الرأي المشهور.

كما أن قاعدة الجب بحسب فقهاء الشيعة، تشمل فقط تلك الواجبات العبادية المتعلقة بالحقوق الإلهية، وإذا كان يوجد فعل كالسرقة يشتمل على جانبي حق الله وحق الناس، فإن إقامة الحد والذي هو حق الله يُرفع، ولكن الجانب الذي يشمل حق الناس فغير مشمول بهذه القاعدة. ويوضح جعفر السبحاني، الفقيه الشيعي في القرن الخامس عشر الهجري، أن هذه القاعدة امتنانية كقاعدتي لا ضرر، ولا حرج، وإذا كانت كذلك يجب أن تكون على نحو لا تورث ضرراً للآخر وتضيع حقوقهم.

وقد تم ذكر هذه القاعدة من قبل الفقهاء في مختلف الأبواب الفقهية، مثل الصلاة، والصيام، والزكاة، والحج، والحدود. وقد ذُكر أن الحكمة من هذه القاعدة هو تحفيز وتشجيع غير المسلمين على الدخول في الإسلام. ويُعتبر الشيخ الطوسي أول فقيه يستدل بحديث الجَبّ (الإسلامُ يجُبُّ ما قَبلَهُ) في كتاب الخلاف، والسيد محمد كاظم اليزدي صاحب كتاب العروة الوثقى، هو أول فقيه طرح هذا الحديث على شكل قاعدة فقهية.

المفهوم

قاعدة الجَبّ في فقه الشيعة هي القاعدة التي تقوم على أن الكافر أو المشرك إذا فعل أو قال قولا أو اعتقد بشيء قبل الإسلام يُعاقب عليه في الدين الإسلامي، فإنَّه يُغفر له عند إسلامه ولا يحتاج إلى تعويض ما فاته. الجَبّ في اللغة بمعنى القطع والمحو.

أدلة القاعدة

وقد تم الاستدلال على القاعدة بالآيات القرآنية، والسنة النبوية، وبناء العقلاء.

الآيات القرآنية

أشهر آية استدل عليها الفقهاء لإثبات قاعدة الجب هي الآية 38 من سورة الأنفال، قال تعالى: «قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ وإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الأَوَّلِينَ». ذكر المقدس الأردبيلي في كتاب مجمع الفائدة والبرهان أن هذه الآية لا تتضمن إلا مغفرة الذنوب التي ارتكبها الإنسان وهو كافر، ولا يفهم من هذه الآية عدم وجوب قضاء العبادات غير المنجزة بعد الإسلام. ومن الآيات الأخرى التي أستدل بها على هذه القاعد، الآية 22 من سورة النساء، والآية 95 من سورة المائدة.

الروايات والسيرة النبوية

يُعتبر حديث «الإسلامُ يجُبُّ ما قَبلَهُ» هو أشهر الأحاديث التي أستدل بها على هذه القاعدة. وبحسب محمد رضا مُبلغي أحد أساتذة الحوزة العلمية في قم، إن الفقهاء يعتبرون هذا الحديث ضعيفًا من حيث السند، ولكن يرى صاحب الجواهر أن دلالة هذا الحديث قد عوض ضعف الإسناد، ومن ناحية أخرى فإن محتواه متفق أيضًا مع الآية 38 من سورة الأنفال. وقد أورد الباحث في الفقه الزارعي السبزواري للاستدلال على هذه القاعدة، حديث عن الإمام علي مفاده «هدم الإسلام ما كان قبله». وقد ذكر على المشكيني أحد فقهاء القرن الرابع عشر الهجري، عندما أورد الأمور التي أستدل فيها على هذه القاعدة، حديثًا عن رسول الله في صحيح مسلم، وحديثًا عن الإمام الباقر.

وبحسب محمد حسين كاشف الغطاء، أحد مراجع التقليد في النجف، في حياة النبي لم يُكلف المسلمين الجدد بقضاء ما فاتهم من الحقوق الإلهية في حال الكفر، ولم يبقى عليهم إلا حقوق الناس من الديون وغيرها. يرى محمد فاضل اللنكراني من مراجع التقليد عند الشيعة أن قصد رسول الله من هذا الفعل هو تشجيع الكفار على الدخول في الإسلام، مثل قصة إسلام المغيرة بن شعبة وعمرو بن العاص، اللذين تم تجاهل ماضيهم.

بناء العقلاء

يرى ناصر مكارم الشيرازي أن بناء العقلاء الذي أقره الشارع، لا يجعل القوانين ذات أثر رجعي (القوانين التي وضعها العقلاء لا تشمل القضايا الماضية).

تطبيقاتها الفقهية

وقد ورد ما يترتب على هذه القاعدة من آثار، في مسائل فقهية مختلفة:

الموارد التي تشملها القاعدة

1. آثار الشرك: بحسب رأي السيد محمد هادي الميلاني، من مراجع التقليد عن الشيعة، فإن الكافر بعد إسلامه تزول عنه آثار الشرك والكفر، كالنجاسة والذنوب المنسوبة إليه.
2. قضاء العبادات: فمن العبادات التي تسقط عن الكافر بعد إسلامه، الصلاة، والصيام، والحج، ولا تحتاج إلى قضاء وتدارك.
3. الواجبات المالية: بحسب مشهور فقهاء الشيعة، فإن الواجبات المالية كالخمس والزكاة معفو عنها أيضًا، ولا يجب دفعها بعد الإسلام، ومع ذلك يرى السيد محمد رضا الكلبايكاني أن الكافر يجب عليه أن يدفع زكاة ماله بعدما يصبح مسلمًا.
4. العقود والإيقاعات: تُعتبر العقود والإيقاعات التي يبرمها الكافر في زمن الكفر، مثل بيع البيت، والزواج، والطلاق (حتى لو لم يتم استيفاء بعض الشروط) كلها صحيحة، أما الزواج المحرم في الإسلام، مثل الزواج بأختين أو الزواج بالأم أو الأخت فهو باطل وغير صحيح.
5. الحدود: يرى جعفر السبحاني، أحد مراجع التقليد عند الشيعة، أن الحدود الشرعية التي تقع على الكافر بسبب ارتكابه الذنوب كالسرقة، وشرب الخمر، والزنا، تسقط عن الكافر عند إسلامه.
6. الإرث: ذكر الشيخ الصدوق أن الكافر إذا أسلم قبل تقسيم التركة، فإنه له سهم في الإرث أيضًا.

الموارد التي لا تشملها القاعدة

1. القصاص والدية: يرى بعض الفقهاء أن هذه القاعدة لا تشمل القصاص، فإذا استحق الكافر القصاص فإن إسلامه لا يرفع عنه القصاص. ومن ناحية أخرى، يرى البعض أنَّه وفقًا لهذه القاعدة فإنًّ القصاص يسقط أيضًا. اعتبر السيد حسن البجنوردي، أحد أساتذة الحوزة العلمية في النجف، إن رفع الدية خلاف الامتنان، فينبغي أن يدفعها المسلمون الجدد.
2. الطهارة الثلاثية: يرى مشهور الفقهاء أن الكافر إذا فعل في زمن الكفر شيئاً يوجب وجوب الطهارة الثلاثية (الوضوء، والغسل، والتيمم)، فإن إسلامه لا يزيل الحدث الأكبر والأصغر، ويجب عليه الطهارات اللازمة لأداء الأمور العبادات.
3. الديون والضمانات: على رأي المقدس الأردبيلي، فإن الضمانات والديون المالية لا تسقط بالإسلام، وهذه المسألة مورد اتفاق الفقهاء.

كما وردت موارد في الفقه على أنها غير واضحة وقابلة للتأمل، والتي لا يُعرف هل تخضع لقاعدة الجَبّ أم لا. فمثلاً الولد الذي ولد من أبوين يهوديين غير متزوجين، وفق أحكام الزواج المتعارفة فيما بينهم، وأن هذا الولد محكوم عليه بأنَّه ولد زنا، فهل تشمله قاعدة الجَبّ بعد إسلامه أم لا؟ فلم يصدر صاحب الجواهر حكمًا في هذا الشأن.