آيات السجدة

من ويكي شيعة
(بالتحويل من عزائم السجود)

آيات السجدة أو عزائم السجود، هي الآيات التي ذكرت في السور القرآنية الأربعة: السجدة، وفصلت، والنجم، والعلق، حيث يوجد في هذه السور آيات يجب السجود عند سماعها وتلاوتها، ولهذه السور مجموعة من الأحكام: يحرم قراءتها على الجنب والحائض، ولا يجوز قراءتها في الصلاة الواجبة.

وقد وردت أذكار خاصة للسجدة القرآنية الواجبة. ولا يجب في هذه السجدة الوضوء والغسل واستقبال القبلة والذكر الخاص، ولكن ينبغي وضع الجبين على ما يصح السجود عليه.

التسمية

عزائم أو عزائم السجود وهي السور الأربعة التي فيها آية السجدة الواجبة وهي: السجدة، وفصلت، والنجم، والعلق.[١] وتسمى هذه السور الأربعة أيضًا بسور العزام. [٢] وفي بعض المصادر تم ذكر سورة لقمان بدلاً من سورة فصلت.[٣] والعزائم في اللغة جمع عزيمة وتعني الإرادة الجدية لفعل شيء ما،[٤] وكذلك تعني الفرائض التي أوجبها الله تعالى؛[٥] ومن هنا فإن السور المذكورة التي وردت فيها آيات السجود الواجب تسمى العزائم.[٦]

آيات السجود

ذهب فقهاء الشيعة أن الآية 15 من سورة السجدة، و37 من سورة فصلت، و62 من سورة النجم، و19 من سورة العلق هي الآيات التي يكون بها السجود واجب.[٧] وذكر صاحب الجواهر 11 آية من القرآن في 10 سور يستحب فيها السجود.[٨] وهذه الآيات عبارة عن: آية 206 من سورة الأعراف، والآية 15 من الرعد، والآية 49 ــ 50 من النحل، والآية 109 من الإسراء، والآية 58 من مريم، والآية 18 و77 من الحج، والآية 60 من الفرقان، والآية 26 من النمل، والآية 24 من سورة ص، والآية 21 من الإنشقاق.[٩] وحسب ما ورد عن الشيخ الصدوق أنه يُستحب السجود في كل آية من القرآن فيها سجدة.[١٠]

ذهب فقهاء الشيعة إلى وجوب السجدة في السور الأربعة المذكورة فقط، مستدلين على ذلك بروايات عن الإمام الصادق عليه السلام.[١١] وذهب فقهاء أهل السنة من الشافعية والحنبلية والحنفية إلى عدم التمييز بين السجدة الواجبة والمستحبة في القرآن، وذكروا أن آيات السجدة 14 آية، وذهب فقهاء المالكية أن عدد آيات السجدة 11 آية.[١٢]

الأحكام المتعلقة بها

سور العزائم وأحكامها تم ذكرها في الكتب الفقهية في باب الطهارة[١٣] والصلاة،[١٤] ولهذه السور عند الفقهاء أحكام خاصة، منها:

  • يحرم قراءتها على الجنب[١٥] والحائض،[١٦] واختلف الفقهاء هل يحرم قراءة آية السجدة فقط أم يشمل الحكم جميع السور التي ورد فيها آية السجدة.[١٧] ذهب العلامة الحلي إلى أنه يحرم عليه ولو قراءة حرف واحد من هذه السور.[١٨] إذا سمع الجنب والحائض آيات السجود وجبت عليهما السجود.[١٩]
  • حسب فتوى فقهاء الشيعة، تبطل الصلاة الواجبة، إذا تعمد المصلي قراءة السور التي فيها السجود الواجب.[٢٠] إذا قرأ أحدهم إحدى هذه السور سهواً في الصلاة، فإذا انتبه قبل وصوله إلى آية السجدة أو نصف السورة فعليه ترك السورة وقرأ سورة أخرى، وإذا انتبه بعد آية السجدة أو نصف السورة، فيوجد خلاف بين الفقهاء في كيفية السجود والصلاة.[٢١] ذهب الإمام الخميني في هذه الحالة إلى أداء السجود الواجب بالإشارة ويكتفي المصلي بتلاوة سورة السجدة.[٢٢] وذهب السيد علي السيستاني والسيد موسى الشبيري الزنجاني، إنه إذا لم يأتي المصلي بالسجدة الواجبة فإن صلاته صحيحة، على الرغم من ارتكابه المعصية.[٢٣]
  • يجب السجود الفوري في السجدة الواجبة، في حالة تلاوة آيات السجدة أو سماعها من سور العزائم.[٢٤]
  • في السجدة القرآنية الواجبة لا يجب الوضوء والغسل واستقبال القبلة والذكر الخاص، ولكن ينبغي وضع الجبين على ما يصح السجود عليه.[٢٥] ومع ذلك فقد ورد ذكر خاص للسجدة الواجبة.[٢٦]

الهوامش

  1. الطريحي، مجمع البحرين، ج 6، ص 114.
  2. الطريحي، مجمع البحرين، ج 6، ص 114.
  3. الطوسي، الخلاف، ج 1، ص 100.
  4. الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ج 4، ص 112؛ الطريحي، مجمع البحرين، ج 6، ص 114.
  5. الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ج 4، ص 112؛ الطريحي، مجمع البحرين، ج 6، ص 114.
  6. الطريحي، مجمع البحرين، ج 6، ص 114.
  7. الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 577.
  8. النجفي، جواهر الكلام، ج 10، ص 217.
  9. الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 577 ــ 578.
  10. النجفي، جواهر الكلام، ج 10، ص 217.
  11. الطوسي، تهذيب الأحكام، ج 2، ص 291، ح 26 و27.
  12. الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، ج 1، ص 425.
  13. الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 510 و 603.
  14. الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 578.
  15. الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 510.
  16. الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 603.
  17. الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 603؛ بني هاشمي، توضيح المسائل مراجع، ج 1، ص 225 ــ 227، مسألة 355؛ ج 1، ص 276، مسألة 450.
  18. العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 1، ص 333.
  19. الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 583.
  20. الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 580؛ الإمام الخميني، توضيح المسائل (محشى)، ج 1، ص 545، م 983.
  21. الإمام الخميني، توضيح المسائل (محشى)، ج 1، ص 545 ــ 546، حواشي م 984.
  22. الإمام الخميني، توضيح المسائل (محشى)، ج 1، ص 545، م 984.
  23. الإمام الخميني، توضيح المسائل (محشى)، ج 1، ص 545، حواشي م 984.
  24. الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 578.
  25. الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 582 ــ 583.
  26. الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 584.

المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم.
  • الإمام الخميني، روح الله، توضيح المسائل (مُحَشّی)، تحقيق: محمد حسين بني هاشمي خميني، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ط 8، 1424 هـ.
  • الجزيري، عبد الرحمن بن محمد، الفقه على المذاهب الأربعة، بيروت، دار الكتب العلمية، 1424 هـ/ 2003 م.
  • الطباطبائي اليزدي، محمد كاظم، العروة الوثقى، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1419 هـ.
  • الطريحي، فخر الدين، مجمع البحرين، تحقيق: السيد أحمد الحسيني، طهران، مكتبة المرتضوي، 1416 هـ.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1407 هـ.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام، تحقيق: السيد حسن الموسوي الخرسان، طهران، دار الكتب الإسلامية، ط 4، 1407 هـ.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر، مختلف الشيعة، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ط 2، 1413 هـ.
  • الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، بيروت، دار الكتب العلمية، 1415 هـ.
  • النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط 7، 1404 هـ.
  • بني هاشمي الخميني، محمد حسن، توضيح المسائل مراجع، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1378 ش.