الكافر

الكافر هو مَن ينكر وجود الله، أو وحدانيته، أو رسالة النبي محمد، أو يوم القيامة، أو يُنكر ضروريات الدين بشكل كلي. ومن بعض أنواع الكافر: الكافر الكتابي، والكافر الذمي، والكافر الحربي، والمرتد، والكافر التبعي. ولكلٍ من هذه الأقسام أحكام فقهية خاصة، كما أن هناك أحكام كليّة تعمّ الكافر بكل أقسامه، فعلى سبيل المثال، يفتي معظم الفقهاء بنجاسة الكافر؛ وأن المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تتزوج من رجل كافر، وأيضاً لا يجوز للرجل المسلم أن يتزوج امرأة كافرة.

واستنادًا إلى قاعدة نفي السَّبِيل، يعتقد الفقهاء أن الله لا يشرع حكمًا يُمكّن بموجبه الكافر من التسلّط على المسلم، وقد استنبطوا من هذه القاعدة بعض الأحكام التفصيلية فيما يخص الكافر، منها: أن زواج البكر المسلمة -إذا كان أبوها كافرًا- يصح دون إذن أبيها؛ لأن اشتراط إذن الأب الكافر يُعد نوعًا من السُلطة، وكذلك لا يجوز للقاضي الكافر أن يحكم بين مسلمَين؛ لأن القضاء شكل من أشكال السُلطة على طرفي الدعوى.

المفهوم

الكافر هو مَن ينكر وجود الله، أو وحدانيته، أو رسالة النبي، أو يوم القيامة، أو ينكر ضروريات الدين بشكل كلي، وكلمة "كافر" مشتقة من "الكُفر"، وتعني الستر والإخفاء؛ ولذلك يُسمى مَن ينكر أحد هذه الأمور أو كلها "كافرًا". وبعبارة أخرى، يُطلق لفظ "كافر" على كل مَن يُخفي، ويكتم الآيات الدالة على وجود الله ووحدانيته، وترتبط كلمة "كافر" -من حيث المعنى- مع كلمات مثل "ملحد"، و"زنديق"، و"دهري"، و"مشرك".

ويُذكر أن كلمة "كفر" ومشتقاتها المختلفة، مثل "كافر"، وردت في القرآن الكريم أكثر من خمسمئة مرة، وقد تُوعد للكافر بالعذاب، وبحثت أحكام الكافر وكذلك واجبات المسلمين حول كيفية التعامل معهم في أبواب الفقه المختلفة، سواء في المعاملات أو الأحكام العبادية.

أقسام الكافر

ذُكرت في الفقه الإسلامي عدّة أقسام للكافر، وبُيّنت أحكام لكل واحد من تلك الأقسام، وهي:

الكافر الكتابي

المقالة الرئيسة: أهل الكتاب

الكافر الكتابي أو أهل الكتاب وهم أتباع الديانات الذين لديهم كتاب سماوي، مثل اليهود والمسيحيين، ووفقًا لرأي الفقهاء فإن كل فرقة يشتبه في كونهم من أهل الكتاب أو لا، يُعتبرون من أهل الكتاب وتجري عليهم أحكامهم، ولذا أُدرج المجوس أو الزرادشتيون ضمن أهل الكتاب.

الكافر الأصلي

يُستخدم مصطلح الكافر الأصلي في مقابل المرتد، ويُقصد به الشخص الذي وُلد من أبوين كافرين، وليس له سابقة في الإسلام، وقد أجمع فقهاء الشيعة على أن الكافر الأصلي إذا أسلم لا يجب عليه قضاء العبادات التي فاتته أثناء كفره، مثل الصلاة والصوم.

وينقسم الكافر الأصلي إلى نوعين:

1. الكافر الذمي: وهم أهل الكتاب الذين يعيشون في البلاد الإسلامية، وعقدوا مع الحاكم الإسلامي عقد "الذمة"، وهو عقد يُمنح بموجبه أهل الكتاب الحق في البقاء على دينهم مقابل دفع الجزية، ويكونون تحت حماية الدولة الإسلامية.
2. الكافر الحربي: وهو الكافر الذين ليس لديه أي عهد مع المسلمين مثل عهد الذمة أو عهد الأمان أو الهدنة، سواء كان من أهل الكتاب أو غيرهم، وقد أجمع الفقهاء على نفي الحرمة عن دم ومال الكافر الحربي، إلا إذا عقد عهد ذمة (المخصص لأهل الكتاب) أو عهد أمان أو هدنة (الذي يشمل غير أهل الكتاب)، فيصبح دمه وماله محترمًا.

الكافر التبعي

يرى الفقهاء أن الطفل الذي أبواه كافران يكون كافراً أيضاً تبعاً لكفر والديه، ويُسمى "الكافر التبعي"، وتنطبق عليه أحكام الكافر من حيث الطهارة والنجاسة وبعض الأحكام الأخرى مثلما تنطبق على والديه.

المرتد

المرتد هو الشخص الذي خرج من دين الإسلام، وينقسم المرتد عند الفقهاء إلى نوعين:

1. المرتد الفطري: وهو من وُلد مسلمًا، (أحد أبويه أو كلاهما مسلم) ثم ارتد عن الإسلام.
2. المرتد الملي: وهو الذي كان غير مسلم، ثم أسلم، ثم ارتد عن الإسلام.

الأحكام المشتركة بين أقسام الكافر

بعض الأحكام المشتركة بين جميع أقسام الكافر هي كما يلي:

• ذكر صاحب الجواهر بأن فقهاء الإمامية مجمعون على نجاسة الكافر، ولا فرق في هذا الحكم بين الكافر الأصلي، والمرتد، والكافر الكتابي، والكافر الحربي، ومع ذلك، يذكر محمد إبراهيم جناتي الفقيه الشيعي، أنه خلافًا للرأي المشهور، هناك من أفتى بطهارة الكافر من أهل الكتاب.

• لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج من رجل كافر، كما لا يجوز للرجل المسلم أن يتزوج امرأة كافرة، هذا في الزواج الدائم، وأما من جهة الزواج المؤقت فبعض الفقهاء يرون جواز زواج الرجل المسلم من امرأة كافرة بعقد زواج مؤقت شرط أن تكون من أهل الكتاب.
• يحرم أكل لحم الحيوان الذي يذبحه الكافر، ولا فرق بين أنواع الكافر في هذه المسألة، ويذكر الشيخ البهائي أن هناك قلة من الفقهاء يرون حلّيّة ذبائح أهل الكتاب.

نفي الله تعالى لأي نوع من سُلطة الكافر على المسلم

المقالة الرئيسة: قاعدة نفي السبيل

بناء على قاعدة نفي السبيل، يرى الفقهاء أن الله لا يشرع حكمًا يؤدي إلى تسلط الكافر على المسلم، ولذلك:

• لا ولاية للكافر على ولده الصغير إذا كان مسلمًا.
• يصح زواج الفتاة البكر دون إذن أبيها إذا كان أبوها كافرًا؛ لأن ذلك يُعتبر نوعًا من السُلطة المنفية شرعًا.
• لا يجوز للقاضي الكافر أن يحكم بين مسلمين؛ لأن القضاء نوع من سُلطة على الطرفين المتخاصمين.
• بإجماع فقهاء الإمامية، لا تصح وكالة الكافر ضد المسلم، سواء كان الموكل مسلمًا أو كافرًا؛ لأن الوكالة نوع من التسلُّط.