الفرق بين المراجعتين لصفحة: «ابن الجنيد الإسكافي»
imported>Odai78 طلا ملخص تعديل |
imported>Odai78 طلا ملخص تعديل |
||
| سطر ٨٩: | سطر ٨٩: | ||
==كنيته وألقابه== | ==كنيته وألقابه== | ||
يكنّى بأبي علي، وهو المقصود بها على الاطلاق في كتب الفقهاء.. وأما ألقابه التي اشتهر بها في كتب الفقهاء والرجاليين فهي ابن الجنيد والكاتب والاسكافي نسبة إلى اسكاف ناحية ب[[بغداد]] صوب [[النهروان]].<ref>الأنساب، ج 1 ، ص 149 .</ref> | يكنّى بأبي علي، وهو المقصود بها على الاطلاق في كتب الفقهاء.. وأما ألقابه التي اشتهر بها في كتب الفقهاء والرجاليين فهي ابن الجنيد والكاتب والاسكافي نسبة إلى اسكاف ناحية ب[[بغداد]] صوب [[النهروان]].<ref>الأنساب، ج 1 ، ص 149.</ref> | ||
==كلمات الأعلام في حقه== | ==كلمات الأعلام في حقه== | ||
| سطر ٩٧: | سطر ٩٧: | ||
وأثنى عليه [[العلامة الحلي]] بقوله: «شيخ الامامية جيد التصنيف حسنه، وجه في أصحابنا، ثقة، جليل القدر، صنف فأكثر».<ref>الحلي، خلاصة الأقوال، ص 245.</ref> | وأثنى عليه [[العلامة الحلي]] بقوله: «شيخ الامامية جيد التصنيف حسنه، وجه في أصحابنا، ثقة، جليل القدر، صنف فأكثر».<ref>الحلي، خلاصة الأقوال، ص 245.</ref> | ||
وقال عن [[ابن ادريس]]: «ابن الجنيد جليل القدر رفيع المنزلة».<ref>الحلّي، السرائر، ج 1 ، ص 430 .</ref> فيما ذهب [[الشهيد الثاني]] إلى قبول مراسيله لجلالته وعظم منزلته ووثاقته.<ref>الشهيد الأول، ذكرى الشيعة، ص 253.</ref> المحقق المدقق عزيز المثل في المتقدمين بالتحقيق والتدقيق، يعرف ذلك من اطلع على كلامه..<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 2 ، ص 265.</ref> | وقال عن [[ابن ادريس]]: «ابن الجنيد جليل القدر رفيع المنزلة».<ref>الحلّي، السرائر، ج 1 ، ص 430.</ref> فيما ذهب [[الشهيد الثاني]] إلى قبول مراسيله لجلالته وعظم منزلته ووثاقته.<ref>الشهيد الأول، ذكرى الشيعة، ص 253.</ref> المحقق المدقق عزيز المثل في المتقدمين بالتحقيق والتدقيق، يعرف ذلك من اطلع على كلامه..<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 2 ، ص 265.</ref> | ||
وقال [[السيد بحر العلوم]] في شأنه: من أعيان الطائفة وأعاظم الفرقة وأفاضل قدماء الإمامية وأكثرهم علما وفقها وأدبا وتصنيفا، وأحسنهم تحريرا وأدقّهم نظرا، متكلّم فقيه، محدّث، أديب، واسع العلم، صنف في [[الفقه]] و[[الكلام]] و[[الأصول]] والأدب والكتابة وغيرها.<ref>بحر العلوم، الفوائد الرجالية، ج 3 ، ص 205 و206.</ref> | وقال [[السيد بحر العلوم]] في شأنه: من أعيان الطائفة وأعاظم الفرقة وأفاضل قدماء الإمامية وأكثرهم علما وفقها وأدبا وتصنيفا، وأحسنهم تحريرا وأدقّهم نظرا، متكلّم فقيه، محدّث، أديب، واسع العلم، صنف في [[الفقه]] و[[الكلام]] و[[الأصول]] والأدب والكتابة وغيرها.<ref>بحر العلوم، الفوائد الرجالية، ج 3 ، ص 205 و206.</ref> | ||
| سطر ١٠٩: | سطر ١٠٩: | ||
صحيح أنّ ابن الجنيد قد رجّح في أكثر من موضع بين [[الروايات]] وأنّه قدّم رواية على أخرى، إلا أنّه من الصعب الجزم بملاكات الترجيح عنده. | صحيح أنّ ابن الجنيد قد رجّح في أكثر من موضع بين [[الروايات]] وأنّه قدّم رواية على أخرى، إلا أنّه من الصعب الجزم بملاكات الترجيح عنده. | ||
نعم، يمكن القول بأنّه رجّح في باب العبادات الروايات ذات الطابع [[الاحتياط|الاحتياطي]]، بمعنى أنّه يمنح الأرجحية أحيانا للروايات الاحتياطية في [[الفتوى]]<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4 ، ص 15 ، السطر 29.</ref> <ref>الحر العاملي، محمد، وسائل الشيعة، ج 1 ، ص 144 - 146 .</ref> وإن كان الحديث المحتمل الاستناد إليه الذي رواه [[الشيخ الطوسي]] في [[تهذيب الأحكام|''التهذيب'']]<ref>الشيخ الطوسي، تهذيب | نعم، يمكن القول بأنّه رجّح في باب العبادات الروايات ذات الطابع [[الاحتياط|الاحتياطي]]، بمعنى أنّه يمنح الأرجحية أحيانا للروايات الاحتياطية في [[الفتوى]]<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4 ، ص 15 ، السطر 29.</ref> <ref>الحر العاملي، محمد، وسائل الشيعة، ج 1 ، ص 144 - 146.</ref> وإن كان الحديث المحتمل الاستناد إليه الذي رواه [[الشيخ الطوسي]] في [[تهذيب الأحكام|''التهذيب'']]<ref>الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، ج 1، ص 410.</ref> ساقط عن الاعتبار سنداً لضعف سنده، وذكره في التهذيب أحيانا على نحو الاحتياط<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4، ص 202، السطر 18.</ref> | ||
وفي المقابل نجده في باب أحكام السياسات كما في تحديد نصاب قطع يد السارق يذهب إلى ترجيح كون نصاب القطع خمس الدينار خلافا للمشهور بين [[الشيعة]] و[[أهل السنة|السنة]] الذين ذهبوا إلى تحديد النصاب بربع دينار ولعل ذلك ناشئ من ميله إلى التشدد هنا.<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج | وفي المقابل نجده في باب أحكام السياسات كما في تحديد نصاب قطع يد السارق يذهب إلى ترجيح كون نصاب القطع خمس الدينار خلافا للمشهور بين [[الشيعة]] و[[أهل السنة|السنة]] الذين ذهبوا إلى تحديد النصاب بربع دينار ولعل ذلك ناشئ من ميله إلى التشدد هنا.<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4، ص 220، السطر 12.</ref><ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 18، ص 482 - 487.</ref> ومن وجوه الترجيح عنده ترجيحه أحيانا للقليل النادر من الروايات على الروايات الكثيرة والخروج بنتيجة تخالف ما ذهب إليه جمهور الإمامية<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 6 ، ص 74.</ref> والافتاء بما يوافق المدرسة الأخرى.<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4، ص 175، السطر 18.</ref> <ref>ابن براج، شرح جمل العلم والعمل، ج 1 ، ص 251.</ref><ref>الحر العاملي، ج 6 ، ص 72 - 75 ، وسائل الشيعة.</ref> <ref>بن هبيره، يحيى، ج۱، ص 132 ، الإفصاح.</ref> | ||
ويظهر منه أحيانا أخرى أنّه يميل لترجيح الرواية الموافقه [[القياس|للقياس]] و[[الاستحسان]] على الروايات الأخرى رغم أشهريتها.<ref>كمثال على ذلك راجع: العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4 ، ص 57 ، الأسطر 15 ، 24 .</ref> | ويظهر منه أحيانا أخرى أنّه يميل لترجيح الرواية الموافقه [[القياس|للقياس]] و[[الاستحسان]] على الروايات الأخرى رغم أشهريتها.<ref>كمثال على ذلك راجع: العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4 ، ص 57 ، الأسطر 15 ، 24.</ref> | ||
===العمل بالدليل الظني=== | ===العمل بالدليل الظني=== | ||
بما أنّ ابن الجنيد يرى أنّ أقوال [[الأئمة الأطهار عليهم السلام|الأئمة]] {{عليهم السلام}} تمثّل رأيهم الخاص واجتهادهم في المسألة فيكون من الطبيعي عنده العمل بالدليل الظني كظاهر الكتاب و[[خبر الواحد]] و[[القياس]] و[[الاستحسان]]، ومن هنا نراه قد أفتى– كمثال- بما يوافق ظاهر الآية الحادية والأربعين من [[سورة الأنفال]] في باب مصرف [[الخمس]] رافضا ما ذهب إليه جميع فقهاء [[الإمامية]] من القول بتخصيص [[الآية]].<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 2 ، ص 34 .</ref> وهكذا موقفه من التمسك بحجية خبر الواحد الذي خالف فيه فقهاء الإمامية ومتكلميهم في عصره وممن سبقوه متوافقا في ذلك مع فقهاء العامة والأخبارية من الإمامية <ref>المفيد، محمد، أوائل المقالات، ص 139 .</ref> <ref>السيد المرتضى، الذريعة، ج 2 ، ص 517 .</ref> <ref>السيد المرتضى، "جوابات المسائل التبانيات"، ج 1 ، ص 21 .</ref> حيث ذهب إلى حجيته والعمل به في مطاوي كتبه واستدلالاته الفقهية والكلامية.<ref>العلامة الحلي، خلاصة الأقوال.</ref> وهذا ما أثار اعتراض [[الشيخ المفيد]] عليه ونقده لمتبنّاه بقوّة.<ref>المفيد، "أجوبة المسائل السروية"، ص 223.</ref> | بما أنّ ابن الجنيد يرى أنّ أقوال [[الأئمة الأطهار عليهم السلام|الأئمة]] {{عليهم السلام}} تمثّل رأيهم الخاص واجتهادهم في المسألة فيكون من الطبيعي عنده العمل بالدليل الظني كظاهر الكتاب و[[خبر الواحد]] و[[القياس]] و[[الاستحسان]]، ومن هنا نراه قد أفتى– كمثال- بما يوافق ظاهر الآية الحادية والأربعين من [[سورة الأنفال]] في باب مصرف [[الخمس]] رافضا ما ذهب إليه جميع فقهاء [[الإمامية]] من القول بتخصيص [[الآية]].<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 2 ، ص 34.</ref> وهكذا موقفه من التمسك بحجية خبر الواحد الذي خالف فيه فقهاء الإمامية ومتكلميهم في عصره وممن سبقوه متوافقا في ذلك مع فقهاء العامة والأخبارية من الإمامية <ref>المفيد، محمد، أوائل المقالات، ص 139.</ref> <ref>السيد المرتضى، الذريعة، ج 2 ، ص 517.</ref> <ref>السيد المرتضى، "جوابات المسائل التبانيات"، ج 1 ، ص 21.</ref> حيث ذهب إلى حجيته والعمل به في مطاوي كتبه واستدلالاته الفقهية والكلامية.<ref>العلامة الحلي، خلاصة الأقوال.</ref> وهذا ما أثار اعتراض [[الشيخ المفيد]] عليه ونقده لمتبنّاه بقوّة.<ref>المفيد، "أجوبة المسائل السروية"، ص 223.</ref> | ||
===العمل بالقياس=== | ===العمل بالقياس=== | ||
صرح بعض الباحثين والراصدين لفكر ابن الجنيد بأنّه كان يرى حجيّة قياس [[أبي حنيفة]] وسائر فقهاء العامّة <ref>الشيخ المفيد، "المسائل الصاغانية"، ص 251 .</ref> <ref>النجاشي، الرجال، ج 1 ، ص 388 .</ref> <ref>الشيخ الطوسي، ج 1 ، ص 339 ، عدة الأصول.</ref> ولعل تصنيفه لكل من كتاب ''كشف التمويه'' و''الالباس على اغمار الشيعة من أمر القياس واظهار ما ستره أهل العناد من الرواية عن أئمة العترة من أمر الاجتهاد'' جاء لإضفاء الوجه العلمي وتبرير موقفه من القياس والعمل به.<ref>رجال النجاشي، ص 387 .</ref> | صرح بعض الباحثين والراصدين لفكر ابن الجنيد بأنّه كان يرى حجيّة قياس [[أبي حنيفة]] وسائر فقهاء العامّة <ref>الشيخ المفيد، "المسائل الصاغانية"، ص 251.</ref> <ref>النجاشي، الرجال، ج 1 ، ص 388.</ref> <ref>الشيخ الطوسي، ج 1 ، ص 339 ، عدة الأصول.</ref> ولعل تصنيفه لكل من كتاب ''كشف التمويه'' و''الالباس على اغمار الشيعة من أمر القياس واظهار ما ستره أهل العناد من الرواية عن أئمة العترة من أمر الاجتهاد'' جاء لإضفاء الوجه العلمي وتبرير موقفه من القياس والعمل به.<ref>رجال النجاشي، ص 387.</ref> | ||
ويظهر لمن تتبع كلماته وفتاويه اعتماده القياس كما في مسألة تعميم [[الزكاة]] لسائر الأجناس غير المنصوص عليها كالزيتون والعسل و... .<ref>ابن بابويه، من لايحضره الفقيه، ج 4 ، 180 .</ref> <ref>ابن براج، شرح جمل العلم و العمل، ج 1 ، ص 244 .</ref> | ويظهر لمن تتبع كلماته وفتاويه اعتماده القياس كما في مسألة تعميم [[الزكاة]] لسائر الأجناس غير المنصوص عليها كالزيتون والعسل و... .<ref>ابن بابويه، من لايحضره الفقيه، ج 4 ، 180.</ref> <ref>ابن براج، شرح جمل العلم و العمل، ج 1 ، ص 244.</ref> | ||
كذلك يمكن رصد الكثير من [[الاستحسان|الاستحسانات]] في كلماته وفتاويه كما في تحديد أجل [[بيع السلف]] <ref>راجع: العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 2 ص 186 ، السطر 13 .</ref> وقد يعتمد الذوق الفقهي كما في عدم اشتراطه ضيق الوقت في التيمم.<ref>راجع: العلامة الحلي، مختلف الشيعة،ج 1 ، ص 47 ، السطر 33 .</ref> | كذلك يمكن رصد الكثير من [[الاستحسان|الاستحسانات]] في كلماته وفتاويه كما في تحديد أجل [[بيع السلف]] <ref>راجع: العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 2 ص 186 ، السطر 13.</ref> وقد يعتمد الذوق الفقهي كما في عدم اشتراطه ضيق الوقت في التيمم.<ref>راجع: العلامة الحلي، مختلف الشيعة،ج 1 ، ص 47 ، السطر 33.</ref> | ||
===الاحتياط=== | ===الاحتياط=== | ||
ومن خصوصيات المدرسة الفقهية لابن الجنيد - أيضاً- الميل نحو [[الاحتياط]] حتى مع عدم تعارض [[الروايات]]، فقد حمل – غالباً- الأمر على [[الوجوب]] والنهي على [[الحرام|الحرمة]] في العبادات عند التردد بينهما وبين [[الاستحباب]] و[[الكراهة]]،<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 1 ، ص 56 .</ref> من قبيل حكمه بوجوب تطهير الشيء المماس للبن البنت غير البالغة.<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة ،ج 4 ، ص 96 .</ref> ووجوب [[السجدة|سجدة]] التلاوة على كل من السامع والمستمع،<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ص 100 ، السطر 30 .</ref> و تحريم التطبيق في [[الركوع]]؛ بالإضافة إلى احتياطه في المعاملات كما في مسائل [[الربا]].<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة،ج 2 ، ص 174 ، السطر 37 .</ref> | ومن خصوصيات المدرسة الفقهية لابن الجنيد - أيضاً- الميل نحو [[الاحتياط]] حتى مع عدم تعارض [[الروايات]]، فقد حمل – غالباً- الأمر على [[الوجوب]] والنهي على [[الحرام|الحرمة]] في العبادات عند التردد بينهما وبين [[الاستحباب]] و[[الكراهة]]،<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 1 ، ص 56.</ref> من قبيل حكمه بوجوب تطهير الشيء المماس للبن البنت غير البالغة.<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة ،ج 4 ، ص 96.</ref> ووجوب [[السجدة|سجدة]] التلاوة على كل من السامع والمستمع،<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ص 100 ، السطر 30.</ref> و تحريم التطبيق في [[الركوع]]؛ بالإضافة إلى احتياطه في المعاملات كما في مسائل [[الربا]].<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة،ج 2 ، ص 174 ، السطر 37.</ref> | ||
===المباني الاستدلالية الأخرى عند ابن الجنيد=== | ===المباني الاستدلالية الأخرى عند ابن الجنيد=== | ||
ومن المعالم البارزة لفقه ابن الجنيد اعتماده المسلمات كمبان فقهية يستند إليها في الفتوى ك[[الحديث]] النبوي «المؤذن مؤتمن» <ref>للتعرف على المصادر الحديثية السنية والشيعية راجع: الحر عاملي، وسائل الشيعة،ج 4، 618 – 619 .</ref> حيث انطلق منه إلى القول بعدم ترتب الأثر الفقهي على [[أذان]] [[الفسق|الفاسق]] لعدم ائتمانه،<ref>العلامة الحلي، خلاصة الأقوال، 90 .</ref> ومنها الانطلاق من التفاوت بين العبد والحر في الاحكام المالية للقول بعدم جواز شهادة العبد على الحر وإن كان عادلا مخصصا لآيات الشهادة بهذا المبنى الفقهي المعتمد عنده.<ref>العلامة الحلي، خلاصة الأقوال، 721 ، السطر 7 .</ref> <ref>السيد المرتضى، الانتصار، ص 247 .</ref> | ومن المعالم البارزة لفقه ابن الجنيد اعتماده المسلمات كمبان فقهية يستند إليها في الفتوى ك[[الحديث]] النبوي «المؤذن مؤتمن» <ref>للتعرف على المصادر الحديثية السنية والشيعية راجع: الحر عاملي، وسائل الشيعة،ج 4، 618 – 619.</ref> حيث انطلق منه إلى القول بعدم ترتب الأثر الفقهي على [[أذان]] [[الفسق|الفاسق]] لعدم ائتمانه،<ref>العلامة الحلي، خلاصة الأقوال، 90.</ref> ومنها الانطلاق من التفاوت بين العبد والحر في الاحكام المالية للقول بعدم جواز شهادة العبد على الحر وإن كان عادلا مخصصا لآيات الشهادة بهذا المبنى الفقهي المعتمد عنده.<ref>العلامة الحلي، خلاصة الأقوال، 721 ، السطر 7.</ref> <ref>السيد المرتضى، الانتصار، ص 247.</ref> | ||
ومن المباني الفقهية التي ترصد في فتاوى ابن الجنيد على مستوى العبادات والمعاملات القول بأصالة العنوان في تحقق الموضوع. وأنّ الموضوع يتحقق بمجرد تحقق المسمّى.<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة،، ج 2 ، ص 178 .</ref> <ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 2 ، ص 357 ، السطر 24 .</ref> | ومن المباني الفقهية التي ترصد في فتاوى ابن الجنيد على مستوى العبادات والمعاملات القول بأصالة العنوان في تحقق الموضوع. وأنّ الموضوع يتحقق بمجرد تحقق المسمّى.<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة،، ج 2 ، ص 178.</ref> <ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 2 ، ص 357 ، السطر 24.</ref> | ||
===الاقتراب من الفقه السنّي=== | ===الاقتراب من الفقه السنّي=== | ||
أدّى وجود هذه الخصوصيات والمباني في مدرسة ابن الجنيد إلى ابتعاده– إلى حد ما- عن الفقه الرائج في المدرسة [[الإمامية]] والاقتراب به إلى المدرسة [[أهل السنة|السنية]]. ومع ما قيل من أنّه الأقرب إلى خصوص فقه [[أبي حنيفة]]<ref>الشيخ المفيد، "المسائل الصاغانية"، ص 249 .</ref> إلا أنّه يبتعد عنه أحياناً ليقترب من فقه الإمام مالك كما في مسألة استدبار [[القبلة]] واستقبالها ومسألة التيقّن من [[الطهارة]] والشك في [[الحدث]].<ref>راجع: العلامة، مختلف الشيعة ،ج 2، صص 18 ، 19 .</ref> <ref>ابن هبيرة، الافصاح، ج 1 ، ص 60 .</ref> بل قد ينفرد بآراء بعيدة عن المدرستين [[الشيعة|الشيعية]] و[[أهل السنة|السنية]] معا.<ref>كمثال لذلك راجع: العلامة، خلاصة الأقوال، ص 17 .</ref> | أدّى وجود هذه الخصوصيات والمباني في مدرسة ابن الجنيد إلى ابتعاده– إلى حد ما- عن الفقه الرائج في المدرسة [[الإمامية]] والاقتراب به إلى المدرسة [[أهل السنة|السنية]]. ومع ما قيل من أنّه الأقرب إلى خصوص فقه [[أبي حنيفة]]<ref>الشيخ المفيد، "المسائل الصاغانية"، ص 249.</ref> إلا أنّه يبتعد عنه أحياناً ليقترب من فقه الإمام مالك كما في مسألة استدبار [[القبلة]] واستقبالها ومسألة التيقّن من [[الطهارة]] والشك في [[الحدث]].<ref>راجع: العلامة، مختلف الشيعة ،ج 2، صص 18 ، 19.</ref> <ref>ابن هبيرة، الافصاح، ج 1 ، ص 60.</ref> بل قد ينفرد بآراء بعيدة عن المدرستين [[الشيعة|الشيعية]] و[[أهل السنة|السنية]] معا.<ref>كمثال لذلك راجع: العلامة، خلاصة الأقوال، ص 17.</ref> | ||
والعجيب أنّ ابن الجنيد وقف إلى جانب [[أبي حنيفة]] و[[الأباضية]] وبعض المحدثين في مسألة ناقضية القهقهة [[الوضوء|للوضوء]] بالرغم من أن المسألة تركت في منتصف القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي.<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 2 ، ص 18 ، السطر 3 .</ref> <ref>ابن هبيرة، الافصاح، ج 1 ، ص 64 .</ref><ref>ابن بركة، الجامع، ج 1 ، صص 595 ، 403 .</ref><ref>الطوسي، محمد، ج 1 ، ص 25 ، الخلاف.</ref> <ref>المقدسي، محمد، ج 1 ، ص 40 ، أحسن التقاسيم.</ref> | والعجيب أنّ ابن الجنيد وقف إلى جانب [[أبي حنيفة]] و[[الأباضية]] وبعض المحدثين في مسألة ناقضية القهقهة [[الوضوء|للوضوء]] بالرغم من أن المسألة تركت في منتصف القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي.<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 2 ، ص 18 ، السطر 3.</ref> <ref>ابن هبيرة، الافصاح، ج 1 ، ص 64.</ref><ref>ابن بركة، الجامع، ج 1 ، صص 595 ، 403.</ref><ref>الطوسي، محمد، ج 1 ، ص 25 ، الخلاف.</ref> <ref>المقدسي، محمد، ج 1 ، ص 40 ، أحسن التقاسيم.</ref> | ||
==كلام ابن الجنيد== | ==كلام ابن الجنيد== | ||
لم يتّضح لنا المنهل الذي انتهل منه ابن الجنيد مبانيه الكلامية وما هي العلاقة التي تربطه مع كبار متكلمي [[الإمامية]] في [[بغداد]] كمحمد بن بحر الرهني المتوفى 330هجرية وآل نوبخت، وغيرهم من متكلمي [[بغداد]] من [[المعتزلة]]، حيث بقي كل ذلك في طي الكتمان والإبهام وأنّ أقصى ما أثبتته المصادر أنّ الرجل كان من متكلمي [[الإمامية]] وله مصنفات كثيرة في [[علم الكلام]].<ref>النجاشي، ص 388 .</ref> | لم يتّضح لنا المنهل الذي انتهل منه ابن الجنيد مبانيه الكلامية وما هي العلاقة التي تربطه مع كبار متكلمي [[الإمامية]] في [[بغداد]] كمحمد بن بحر الرهني المتوفى 330هجرية وآل نوبخت، وغيرهم من متكلمي [[بغداد]] من [[المعتزلة]]، حيث بقي كل ذلك في طي الكتمان والإبهام وأنّ أقصى ما أثبتته المصادر أنّ الرجل كان من متكلمي [[الإمامية]] وله مصنفات كثيرة في [[علم الكلام]].<ref>النجاشي، ص 388.</ref> | ||
ومن جملة الآراء [[علم الكلام|الكلامية]] التي ذهب إليها ابن الجنيد– كما مرّ- هي أنّ ما يذكره [[الأئمة الأطهار عليهم السلام|الأئمة]] من المسائل الفقهية يمثّل حصيلة آرائهم واجتهادهم في المسألة.<ref>المفيد، أجوبة المسائل السروية"، ص 224 .</ref> ويعدّ أيضا من زمرة المتكلمين القائلين بأنّ حكم [[الأئمة الأطهار عليهم السلام|الأئمة]] {{عليهم السلام}} يقوم على أساس الظواهر لا بواطن الأمور.<ref>السيد المرتضى، الانتصار، صص 237 - 243 ؛ قس: المفيد، أوائل المقالات، صص 75 -76 .</ref> ولابن الجنيد مؤلفات في المسائل الكلامية الحساسة. | ومن جملة الآراء [[علم الكلام|الكلامية]] التي ذهب إليها ابن الجنيد– كما مرّ- هي أنّ ما يذكره [[الأئمة الأطهار عليهم السلام|الأئمة]] من المسائل الفقهية يمثّل حصيلة آرائهم واجتهادهم في المسألة.<ref>المفيد، أجوبة المسائل السروية"، ص 224.</ref> ويعدّ أيضا من زمرة المتكلمين القائلين بأنّ حكم [[الأئمة الأطهار عليهم السلام|الأئمة]] {{عليهم السلام}} يقوم على أساس الظواهر لا بواطن الأمور.<ref>السيد المرتضى، الانتصار، صص 237 - 243 ؛ قس: المفيد، أوائل المقالات، صص 75 -76.</ref> ولابن الجنيد مؤلفات في المسائل الكلامية الحساسة. | ||
==مؤلفاته وآثاره== | ==مؤلفاته وآثاره== | ||
| سطر ٣٣٢: | سطر ٣٣٢: | ||
*بحر العلوم، محمد مهدي بن مرتضى، الفوائد الرجالية، منشورات مكتبة الصادق، 1363 هـ ش. | *بحر العلوم، محمد مهدي بن مرتضى، الفوائد الرجالية، منشورات مكتبة الصادق، 1363 هـ ش. | ||
*المفيد، محمد بن محمد، أجوبة المسائل السروية، | *المفيد، محمد بن محمد، أجوبة المسائل السروية، | ||
محمد بن الحسن، الحر العاملي، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، تصحيح: الشيخ محمد الرازي، دار أحياء التراث العربي، بيروت، د.ت. | |||
==وصلات خارجية== | ==وصلات خارجية== | ||
مراجعة ١٥:١١، ٨ يونيو ٢٠١٧
| تاريخ ولادة | 290 هـ |
|---|---|
| مكان ولادة | الإسكاف، ناحية ببغداد صوب النهروان |
| سبب شهرة | ينفرد بآراء بعيدة عن المدرستين الشيعية والسنية |
| تأثر | العاصمي ، الشلمغاني |
| تأثير | الشيخ المفيد الشيخ الطوسي ابن الغضائري النجاشي |
| لقب | يعبّر عنه وعن ابن أبي عقيل العماني بالقديمَين |
| دين | الإسلام |
| مذهب | التشيع |
| أعمال بارزة | فقيه و متكلم إمامي في القرن الرابع |
أبو علي محمد بن أحمد بن جنيد الكاتب الإسكافي المعروف بابن الجُنَيد من فقهاء الإمامية ومتكلميهم في القرن الرابع الهجري ومن مشايخ الشيخ المفيد. يعبّر عنه وعن ابن أبي عقيل العماني بـالقديمَين.
وقد اختلفت كلمة الأعلام والفقهاء في القيمة العلمية لفقه ابن الجنيد، لكن أوّل من أثنى على فقهه ونقل آراءه ببالغ الاجلال والتعظيم هو ابن إدريس الحلي (المتوفى سنة 598هـ ) في السرائر، ثم تلاه في ذلك المحقق في المعتبر وتلميذه الابي، والعلامة وولده الفخر، وابن فهد الحلي، والسيد ابن طاووس في الإقبال. وبهذا تكون مدرسة الحلة هي أوّل كيان علمي للشيعة يتفاعل مع فقه ابن الجنيد وينظر إلى آرائه نظر الجد والاحترام.
ومنذ تلك الآونة بدأت النظرة السلبية عن ابن الجنيد تأخذ بالأفول، واطرد الاهتمام بفقهه والإلتفات إلى عمقه ودقّته حتى صار ينظر إليه أنّه من كبار فقهاء الأصحاب وأجلّهم كما في عبارة ابن ادريس، وعدّه المحقق الحلي من الأفاضل المعروفين بفقه الأخبار وصحة الاختيار وجودة الإعتبار ومن أصحاب كتب الفتاوى الذين اختار النقل عنهم، ووصفه العلامة بأنّه شيخ الامامية ووجه في أصحابنا ثقة جليل القدر، وبخصوص كتابه الاحمدي اطراه بما هو شأنه فقال: «كتاب جيد، يدلّ على فضل هذا الرجل وكماله، وبلوغه الغاية القصوى في الفقه، وجودة نظره».[١]
ولادته ونسبه
لم تسجّل المصادر التي تعرضت لترجمة حياته تاريخ ولادته إلا أنّ المظنون من القرائن أنها كانت في حدود سنة 290 هجرية. ويرجع نسبه إلى أسرة بني الجنيد التي تعدّ من الأسر المعروفة في مجتمعها بمدينة الإسكاف.[٢]
كنيته وألقابه
يكنّى بأبي علي، وهو المقصود بها على الاطلاق في كتب الفقهاء.. وأما ألقابه التي اشتهر بها في كتب الفقهاء والرجاليين فهي ابن الجنيد والكاتب والاسكافي نسبة إلى اسكاف ناحية ببغداد صوب النهروان.[٣]
كلمات الأعلام في حقه
ترجم له النجاشي قائلا: «وجه في أصحابنا، ثقة، جليل القدر، صنف فأكثر».[٤]
وأثنى عليه العلامة الحلي بقوله: «شيخ الامامية جيد التصنيف حسنه، وجه في أصحابنا، ثقة، جليل القدر، صنف فأكثر».[٥]
وقال عن ابن ادريس: «ابن الجنيد جليل القدر رفيع المنزلة».[٦] فيما ذهب الشهيد الثاني إلى قبول مراسيله لجلالته وعظم منزلته ووثاقته.[٧] المحقق المدقق عزيز المثل في المتقدمين بالتحقيق والتدقيق، يعرف ذلك من اطلع على كلامه..[٨]
وقال السيد بحر العلوم في شأنه: من أعيان الطائفة وأعاظم الفرقة وأفاضل قدماء الإمامية وأكثرهم علما وفقها وأدبا وتصنيفا، وأحسنهم تحريرا وأدقّهم نظرا، متكلّم فقيه، محدّث، أديب، واسع العلم، صنف في الفقه والكلام والأصول والأدب والكتابة وغيرها.[٩]
المباني الفقهية عند ابن الجنيد
انعكس الفكر الكلامي لابن الجنيد على مبانيه الفقهية حيث تعامل مع الآراء الفقهية للأئمة لا على أساس النقل بل على أساس الرأي ومن هنا كان يرى اختلاف الروايات الفقهية ناتجا عن اختلاف الأئمة 
في الرأي والاجتهاد.[١٠] ومن الطبيعي حينئذ أن يعتمد في الترجيح بين الروايات معاييرَ أخرى تختلف جذريا مع المعايير المعتمدة عند سائر فقهاء الإمامية في عصره.
ملاكات الترجيح بين الروايات
صحيح أنّ ابن الجنيد قد رجّح في أكثر من موضع بين الروايات وأنّه قدّم رواية على أخرى، إلا أنّه من الصعب الجزم بملاكات الترجيح عنده.
نعم، يمكن القول بأنّه رجّح في باب العبادات الروايات ذات الطابع الاحتياطي، بمعنى أنّه يمنح الأرجحية أحيانا للروايات الاحتياطية في الفتوى[١١] [١٢] وإن كان الحديث المحتمل الاستناد إليه الذي رواه الشيخ الطوسي في التهذيب[١٣] ساقط عن الاعتبار سنداً لضعف سنده، وذكره في التهذيب أحيانا على نحو الاحتياط[١٤]
وفي المقابل نجده في باب أحكام السياسات كما في تحديد نصاب قطع يد السارق يذهب إلى ترجيح كون نصاب القطع خمس الدينار خلافا للمشهور بين الشيعة والسنة الذين ذهبوا إلى تحديد النصاب بربع دينار ولعل ذلك ناشئ من ميله إلى التشدد هنا.[١٥][١٦] ومن وجوه الترجيح عنده ترجيحه أحيانا للقليل النادر من الروايات على الروايات الكثيرة والخروج بنتيجة تخالف ما ذهب إليه جمهور الإمامية[١٧] والافتاء بما يوافق المدرسة الأخرى.[١٨] [١٩][٢٠] [٢١]
ويظهر منه أحيانا أخرى أنّه يميل لترجيح الرواية الموافقه للقياس والاستحسان على الروايات الأخرى رغم أشهريتها.[٢٢]
العمل بالدليل الظني
بما أنّ ابن الجنيد يرى أنّ أقوال الأئمة تمثّل رأيهم الخاص واجتهادهم في المسألة فيكون من الطبيعي عنده العمل بالدليل الظني كظاهر الكتاب وخبر الواحد والقياس والاستحسان، ومن هنا نراه قد أفتى– كمثال- بما يوافق ظاهر الآية الحادية والأربعين من سورة الأنفال في باب مصرف الخمس رافضا ما ذهب إليه جميع فقهاء الإمامية من القول بتخصيص الآية.[٢٣] وهكذا موقفه من التمسك بحجية خبر الواحد الذي خالف فيه فقهاء الإمامية ومتكلميهم في عصره وممن سبقوه متوافقا في ذلك مع فقهاء العامة والأخبارية من الإمامية [٢٤] [٢٥] [٢٦] حيث ذهب إلى حجيته والعمل به في مطاوي كتبه واستدلالاته الفقهية والكلامية.[٢٧] وهذا ما أثار اعتراض الشيخ المفيد عليه ونقده لمتبنّاه بقوّة.[٢٨]
العمل بالقياس
صرح بعض الباحثين والراصدين لفكر ابن الجنيد بأنّه كان يرى حجيّة قياس أبي حنيفة وسائر فقهاء العامّة [٢٩] [٣٠] [٣١] ولعل تصنيفه لكل من كتاب كشف التمويه والالباس على اغمار الشيعة من أمر القياس واظهار ما ستره أهل العناد من الرواية عن أئمة العترة من أمر الاجتهاد جاء لإضفاء الوجه العلمي وتبرير موقفه من القياس والعمل به.[٣٢]
ويظهر لمن تتبع كلماته وفتاويه اعتماده القياس كما في مسألة تعميم الزكاة لسائر الأجناس غير المنصوص عليها كالزيتون والعسل و... .[٣٣] [٣٤]
كذلك يمكن رصد الكثير من الاستحسانات في كلماته وفتاويه كما في تحديد أجل بيع السلف [٣٥] وقد يعتمد الذوق الفقهي كما في عدم اشتراطه ضيق الوقت في التيمم.[٣٦]
الاحتياط
ومن خصوصيات المدرسة الفقهية لابن الجنيد - أيضاً- الميل نحو الاحتياط حتى مع عدم تعارض الروايات، فقد حمل – غالباً- الأمر على الوجوب والنهي على الحرمة في العبادات عند التردد بينهما وبين الاستحباب والكراهة،[٣٧] من قبيل حكمه بوجوب تطهير الشيء المماس للبن البنت غير البالغة.[٣٨] ووجوب سجدة التلاوة على كل من السامع والمستمع،[٣٩] و تحريم التطبيق في الركوع؛ بالإضافة إلى احتياطه في المعاملات كما في مسائل الربا.[٤٠]
المباني الاستدلالية الأخرى عند ابن الجنيد
ومن المعالم البارزة لفقه ابن الجنيد اعتماده المسلمات كمبان فقهية يستند إليها في الفتوى كالحديث النبوي «المؤذن مؤتمن» [٤١] حيث انطلق منه إلى القول بعدم ترتب الأثر الفقهي على أذان الفاسق لعدم ائتمانه،[٤٢] ومنها الانطلاق من التفاوت بين العبد والحر في الاحكام المالية للقول بعدم جواز شهادة العبد على الحر وإن كان عادلا مخصصا لآيات الشهادة بهذا المبنى الفقهي المعتمد عنده.[٤٣] [٤٤]
ومن المباني الفقهية التي ترصد في فتاوى ابن الجنيد على مستوى العبادات والمعاملات القول بأصالة العنوان في تحقق الموضوع. وأنّ الموضوع يتحقق بمجرد تحقق المسمّى.[٤٥] [٤٦]
الاقتراب من الفقه السنّي
أدّى وجود هذه الخصوصيات والمباني في مدرسة ابن الجنيد إلى ابتعاده– إلى حد ما- عن الفقه الرائج في المدرسة الإمامية والاقتراب به إلى المدرسة السنية. ومع ما قيل من أنّه الأقرب إلى خصوص فقه أبي حنيفة[٤٧] إلا أنّه يبتعد عنه أحياناً ليقترب من فقه الإمام مالك كما في مسألة استدبار القبلة واستقبالها ومسألة التيقّن من الطهارة والشك في الحدث.[٤٨] [٤٩] بل قد ينفرد بآراء بعيدة عن المدرستين الشيعية والسنية معا.[٥٠]
والعجيب أنّ ابن الجنيد وقف إلى جانب أبي حنيفة والأباضية وبعض المحدثين في مسألة ناقضية القهقهة للوضوء بالرغم من أن المسألة تركت في منتصف القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي.[٥١] [٥٢][٥٣][٥٤] [٥٥]
كلام ابن الجنيد
لم يتّضح لنا المنهل الذي انتهل منه ابن الجنيد مبانيه الكلامية وما هي العلاقة التي تربطه مع كبار متكلمي الإمامية في بغداد كمحمد بن بحر الرهني المتوفى 330هجرية وآل نوبخت، وغيرهم من متكلمي بغداد من المعتزلة، حيث بقي كل ذلك في طي الكتمان والإبهام وأنّ أقصى ما أثبتته المصادر أنّ الرجل كان من متكلمي الإمامية وله مصنفات كثيرة في علم الكلام.[٥٦]
ومن جملة الآراء الكلامية التي ذهب إليها ابن الجنيد– كما مرّ- هي أنّ ما يذكره الأئمة من المسائل الفقهية يمثّل حصيلة آرائهم واجتهادهم في المسألة.[٥٧] ويعدّ أيضا من زمرة المتكلمين القائلين بأنّ حكم الأئمة يقوم على أساس الظواهر لا بواطن الأمور.[٥٨] ولابن الجنيد مؤلفات في المسائل الكلامية الحساسة.
مؤلفاته وآثاره
ترك ابن الجنيد مجموعة كبيرة من المؤلفات، موزعة على أكثر من علم، هي:
- الفقه
1. تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة.
2. الأحمدي للفقه المحمدي أو المختصر الأحمدي في الفقه المحمدي.
3.الاستنفار.
4. تبصرة العارف ونقد الزائف؛ في الفقه، وفيه الإحتجاج للمذهب والرد على المخالفين فيه والانفصال عن المعارضات التي يعارضون بها في الأحكام.
5. رسالة البشارة والنذارة والاستنفار إلى الجهاد.
6. المسح على الخفين. ولعله نفسه الذي ذكر في كتاب التهذيب.
7. مناسك الحج.
8. مفرد في النكاح.
9. إشكال جملة المواريث.
10. فرض المسح على الرجلين.
11. زكاة العروض.
12. الحاسم للشنعة في نكاح المتعة.
13. الانتصاف من ذوي الانحراف عن مذهب الأشراف في مواريث الأخلاف.
14. مسالة في وجوب الغسل على المرأة إذا أنزلت ماؤها في يقظة او نوم.
15. حدائق القدس، في الأحكام التى اختارها لنفسه.
16. الارتياع في تحريم الفقاع. نقل عنه الشيخ الطوسي في رسالة تحريم الفقاع.
17. الإفصاح والإيضاح للفرائض والمواريث.
18. النصرة لأحكام العترة.
19. وكان له نحو ألفي مسألة في نحو ألفين وخمسمائة ورقة.
- اصول الفقه
1. الفسخ على من أجاز النسخ لما تم نفعه وجمل شرعه.
2. إظهار ما ستره أهل العناد من الرواية عن أئمة العترة في أمر الاجتهاد.
3. كشف التمويه والإلباس على أغمار الشيعة في أمر القياس.
4. المسائل المصرية.
- في مجال علم الكلام
1. كتاب التحرير والتقرير.
2. كتاب الألفة.
3. كتاب إزالة الران (في الفهرست: الداء) عن قلوب الاخوان.وأضاف الشيخ إليه في معنى كتاب الغيبة.
4. كتاب خلاص المبتدئين من حيرة المجادلين.
5. كتاب تنبيه الساهي بالعلم الإلهي.
6. كتاب من شنع على الشيعة في أمر القرآن، لعله رد على شبهة تحريف القرآن.
7. كتاب قدس الطور وينبوع النور في معنى الصلاة على النبي (ص).
8 كتاب الظلامة لفاطمة (ع).
9. كتاب الأسفار في الرد على المؤبدة (أو رد المرتدين كما اثبته ابن النديم والمعالم).
10. كتاب نقض ما نقضه الزجاجي النيشابوري على الفضل بن شاذان.
11. كتاب نور اليقين وبصيرة العارفين.ذكره الشيخ في الفهرس.
12.نوادر اليقين وتبصرة العارفين، وفي فهرست ابن نديم: نور اليقين ونصرة العارفين.
13. كتاب الشهب المحرقة للأباليس المسترقه وهو رد على أبي القسم بن البقال المتوسط.
14. كتاب الذخيرة لأهل البصيرة.
- تأليفه في علم الكتابة.
1. كتاب عَلَم النجابة في علم الكتابة.
- تاليفه في علم اللغة
1. تفسح العرب في لغاتها وإشاراتها الي مراداتها في معنى ما الإشارات أي ما ينكره العوام وغيرهم من الأسلوب.
- تأليفه في الفهارس
1. كتاب اللطيف.
2. كتاب نثر طوبي.
3. كتاب التراقي إلي أعلى المراقي.
4. كتاب الوعظ المشترط.
5. كتاب كشف الأسرار.
6. كتاب سبيل الفلاح لأهل النجاح.
7. جوابات معزّالدولة.
8. جوابات سبكتكين العجمي.
9. الايناس بأئمة الناس.
10. كتاب استخراج المراد من مختلف الخطاب.
11. مسائل كثيرة.
12.حديث الشيعة، يحتمل كونه في الحديث.
13. النوادر.
14. الإفهام لأصول الأحكام.[٥٩]
محصل آراء العلماء في مصنفاته
يتلخص من نقل آراء العلماء في كتبه واعتبارها ما يلي:
أولا: بالرغم من اختلاف القدماء في اعتبار تصانيفه، فإن منهم من أخذ بها كالسيد المرتضى والنجاشي ومشايخه وابن ادريس، وهو الظاهر من الشيخ الطوسي.
ثانيا: إنّ أكثر المتأخرين على اعتبارها والأخذ بها والنقل عنها.
ثالثا : إنّ أساس ترك البعض لكتبه كان عبارة عن عمله بالقياس. فأسقط البعض مصنفاته لذلك، فيما أخذ بها البعض مع اعترافهم بعمله بالقياس، وكان ذلك لايخدش بوثاقته، وهو الصحيح في المقام كما عليه عامة المتأخرين، إذ أنّ عمله بالقياس على فرض ثبوته في بعض المسائل التي لم يرد فيها نص خاص لايسقط كافة مصنفاته عن الاعتبار كما هو واضح. ومما يشهد لذلك أن بعض قدماء الطائفة أنكروا العمل بخبر الآحاد أشد الإنكار، وجعلوا بطلانه والقياس على حدّ واحد من الضرورات المسلمة في الدين، بل أنّ البعض منهم جعلها من المحالات العقلية واستدل عليه، كما يعلم ذلك من كلام الشريف المرتضى وابن ادريس، بل بالغ الثاني في ردّه وإنكاره حتى قال: «فهل هدم الإسلام إلا هي»، ومع ذلك نجدهم ينقلون ويأخذون عن كتب من يرى حجيتها كالشيخ الطوسي وغيره ممن نقل عنه ذلك.[٦٠]
مشايخه
لم تحدد كتب التراجم والرجال مشايخ الفقيه الاسكافي، وكذا الحال بالنسبة لتلامذته والراوين عنه، ولكن الشيخ صفاء الخزرجي تتبع أسماء مشايخه والرواة عنه في ترجمته لابن الجنيد وهم:
1 - العاصمي، أحمد بن محمد بن عاصم أبو عبداللّه، وهو ابن أخي علي ابن عاصم المحدّث.
2 – حميد بن زياد بن حماد الدهقان، (المتوفى سنة 310هـ )، كوفي، سكن سورا.
3 - الشلمغاني، محمد بن علي بن أبي العزاقر، (المتوفى سنة 322هـ ).
4 - عبدالواحد بن عبداللّه بن يونس (المتوفى سنة 326هـ ).
تلامذته والرواة عنه
1 - الشيخ المفيد، محمد بن محمد بن النعمان، (المتوفى سنة 413هـ ).
2 - الحسين بن عبيد اللّه الغضائري، (المتوفى سنة 411هـ ).
3 - أحمد بن عبدالواحد بن عبدون.
4 - الرجالي الكبير أبو العباس أحمد بن علي النجاشي، (المتوفى سنة 450هـ ).
5 - جميع مشايخ النجاشي الذين أجازهم ابن الجنيد، وأجازوا النجاشي رواية مصنفاته.
6 - الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، (المتوفى سنة 460هـ ). ينقل عنه بواسطة واحدة. عن ابن عبدون والشيخ المفيد كما في الفهرست، وعن جماعة - لم يحددهم كما في الرجال.
الهوامش
- ↑ الخزرجي، مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام العدد العاشر، ص 214- 215.
- ↑ الحلّي، السرائر، ج 1، ص 430؛ الحموي، معجم البلدان، ج 1 ، 181.
- ↑ الأنساب، ج 1 ، ص 149.
- ↑ النجاشي، رجال النجاشي، ص 385.
- ↑ الحلي، خلاصة الأقوال، ص 245.
- ↑ الحلّي، السرائر، ج 1 ، ص 430.
- ↑ الشهيد الأول، ذكرى الشيعة، ص 253.
- ↑ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 2 ، ص 265.
- ↑ بحر العلوم، الفوائد الرجالية، ج 3 ، ص 205 و206.
- ↑ الشيخ المفيد، "أجوبة المسائل السروية"، ص 224.
- ↑ العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4 ، ص 15 ، السطر 29.
- ↑ الحر العاملي، محمد، وسائل الشيعة، ج 1 ، ص 144 - 146.
- ↑ الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، ج 1، ص 410.
- ↑ العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4، ص 202، السطر 18.
- ↑ العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4، ص 220، السطر 12.
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 18، ص 482 - 487.
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 6 ، ص 74.
- ↑ العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4، ص 175، السطر 18.
- ↑ ابن براج، شرح جمل العلم والعمل، ج 1 ، ص 251.
- ↑ الحر العاملي، ج 6 ، ص 72 - 75 ، وسائل الشيعة.
- ↑ بن هبيره، يحيى، ج۱، ص 132 ، الإفصاح.
- ↑ كمثال على ذلك راجع: العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4 ، ص 57 ، الأسطر 15 ، 24.
- ↑ العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 2 ، ص 34.
- ↑ المفيد، محمد، أوائل المقالات، ص 139.
- ↑ السيد المرتضى، الذريعة، ج 2 ، ص 517.
- ↑ السيد المرتضى، "جوابات المسائل التبانيات"، ج 1 ، ص 21.
- ↑ العلامة الحلي، خلاصة الأقوال.
- ↑ المفيد، "أجوبة المسائل السروية"، ص 223.
- ↑ الشيخ المفيد، "المسائل الصاغانية"، ص 251.
- ↑ النجاشي، الرجال، ج 1 ، ص 388.
- ↑ الشيخ الطوسي، ج 1 ، ص 339 ، عدة الأصول.
- ↑ رجال النجاشي، ص 387.
- ↑ ابن بابويه، من لايحضره الفقيه، ج 4 ، 180.
- ↑ ابن براج، شرح جمل العلم و العمل، ج 1 ، ص 244.
- ↑ راجع: العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 2 ص 186 ، السطر 13.
- ↑ راجع: العلامة الحلي، مختلف الشيعة،ج 1 ، ص 47 ، السطر 33.
- ↑ العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 1 ، ص 56.
- ↑ العلامة الحلي، مختلف الشيعة ،ج 4 ، ص 96.
- ↑ العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ص 100 ، السطر 30.
- ↑ العلامة الحلي، مختلف الشيعة،ج 2 ، ص 174 ، السطر 37.
- ↑ للتعرف على المصادر الحديثية السنية والشيعية راجع: الحر عاملي، وسائل الشيعة،ج 4، 618 – 619.
- ↑ العلامة الحلي، خلاصة الأقوال، 90.
- ↑ العلامة الحلي، خلاصة الأقوال، 721 ، السطر 7.
- ↑ السيد المرتضى، الانتصار، ص 247.
- ↑ العلامة الحلي، مختلف الشيعة،، ج 2 ، ص 178.
- ↑ العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 2 ، ص 357 ، السطر 24.
- ↑ الشيخ المفيد، "المسائل الصاغانية"، ص 249.
- ↑ راجع: العلامة، مختلف الشيعة ،ج 2، صص 18 ، 19.
- ↑ ابن هبيرة، الافصاح، ج 1 ، ص 60.
- ↑ كمثال لذلك راجع: العلامة، خلاصة الأقوال، ص 17.
- ↑ العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 2 ، ص 18 ، السطر 3.
- ↑ ابن هبيرة، الافصاح، ج 1 ، ص 64.
- ↑ ابن بركة، الجامع، ج 1 ، صص 595 ، 403.
- ↑ الطوسي، محمد، ج 1 ، ص 25 ، الخلاف.
- ↑ المقدسي، محمد، ج 1 ، ص 40 ، أحسن التقاسيم.
- ↑ النجاشي، ص 388.
- ↑ المفيد، أجوبة المسائل السروية"، ص 224.
- ↑ السيد المرتضى، الانتصار، صص 237 - 243 ؛ قس: المفيد، أوائل المقالات، صص 75 -76.
- ↑ انظر: الشيخ صفاء الخزرجي، مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام العدد العاشر، ص 214- 215، السنة الثالثة 1419 هـ/ 1998م.
- ↑ انظر: الشيخ صفاء الخزرجي، مجلة فقه أهل البيت، العدد التاسع ص229-230.
- ↑ أنظر: صفاء الخزرجي، مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام، العدد العاشر، ص193- 196.
المصادر والمراجع
- الحلّي، محّمد بن منصور، السرائر، تحقیق: مؤسّسة النشر الإسلامي، 1410 هـ.
- الحموي، ياقوت بن عبد الله، الحموي، بيروت، دار صادر، 1397 هـ.
- النجاشي، أحمد بن علي، رجال النجاشي، تحقیق: السيّد موسى الشبيري الزنجاني، مؤسسة النشر الإسلامي، د.ت.
- الحلي، الحسن بن يوسف، خلاصة الاقوال في معرفة الرجال، تحقيق: فضيلة الشيخ جواد القيومي، مؤسسة نشر الفقاهة، ط 1، 1417 هـ.
- الخزرجي، صفاء، مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام، العدد العاشر، السنة الثالثة، 1419 هـ/ 1998 م.
- العاملي (الشهيد الاول)، محمد بن مكي، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة،
- العاملي (الشهيد الثاني)، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ؟؟الاسم
- بحر العلوم، محمد مهدي بن مرتضى، الفوائد الرجالية، منشورات مكتبة الصادق، 1363 هـ ش.
- المفيد، محمد بن محمد، أجوبة المسائل السروية،
محمد بن الحسن، الحر العاملي، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، تصحيح: الشيخ محمد الرازي، دار أحياء التراث العربي، بيروت، د.ت.
وصلات خارجية
[[تصنيف:مراجع التقليد ؛ علماء الشيعة ؛ فقهاء الشيعة في القرن الرابع الهجري ؛ متكلمي الشيعة في القرن الرابع الهجري ؛ مراجع التقليد في القرن الرابع الهجري ؛]]