مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «ابن الجنيد الإسكافي»
ط
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Odai78 طلا ملخص تعديل |
imported>Odai78 طلا ملخص تعديل |
||
| سطر ٧٩: | سطر ٧٩: | ||
}} | }} | ||
'''أبو علي محمد بن أحمد بن جنيد الكاتب | '''أبو علي محمد بن أحمد بن جنيد الكاتب الإسكافي''' المعروف ب'''ابن الجُنَيد''' من [[الفقيه|فقهاء]] [[الإمامية]] ومتكلميهم في القرن الرابع الهجري ومن مشايخ [[الشيخ المفيد]]. يعبّر عنه وعن [[ابن أبي عقيل العماني]] بـ'''القديمَين'''. | ||
وقد اختلفت كلمة الأعلام و[[الفقهاء]] في القيمة العلمية [[فقه|لفقه]] ابن الجنيد، لكن أوّل من أثنى على فقهه ونقل آراءه ببالغ الاجلال والتعظيم هو [[ابن إدريس]] الحلي (المتوفى سنة 598هـ ) في ''السرائر''، ثم تلاه في ذلك المحقق في المعتبر وتلميذه الابي، والعلامة وولده الفخر، و[[ابن فهد الحلي]]، والسيد [[ابن طاووس]] في [[إقبال الأعمال|الإقبال]]. وبهذا تكون مدرسة [[الحلة]] هي أوّل كيان علمي [[الشيعة|للشيعة]] يتفاعل مع فقه ابن الجنيد وينظر إلى آرائه نظر الجد والاحترام. | وقد اختلفت كلمة الأعلام و[[الفقهاء]] في القيمة العلمية [[فقه|لفقه]] ابن الجنيد، لكن أوّل من أثنى على فقهه ونقل آراءه ببالغ الاجلال والتعظيم هو [[ابن إدريس]] الحلي (المتوفى سنة 598هـ ) في ''السرائر''، ثم تلاه في ذلك المحقق في المعتبر وتلميذه الابي، والعلامة وولده الفخر، و[[ابن فهد الحلي]]، والسيد [[ابن طاووس]] في [[إقبال الأعمال|الإقبال]]. وبهذا تكون مدرسة [[الحلة]] هي أوّل كيان علمي [[الشيعة|للشيعة]] يتفاعل مع فقه ابن الجنيد وينظر إلى آرائه نظر الجد والاحترام. | ||
| سطر ١٠٧: | سطر ١٠٧: | ||
===ملاكات الترجيح بين الروايات=== | ===ملاكات الترجيح بين الروايات=== | ||
صحيح أنّ ابن الجنيد قد رجّح في أكثر من موضع بين [[الروايات]] وأنّه قدّم رواية على أخرى، | صحيح أنّ ابن الجنيد قد رجّح في أكثر من موضع بين [[الروايات]] وأنّه قدّم رواية على أخرى، إلا أنّه من الصعب الجزم بملاكات الترجيح عنده. | ||
نعم، يمكن القول بأنّه رجّح في باب العبادات الروايات ذات الطابع [[الاحتياط|الاحتياطي]]، بمعنى أنّه يمنح الأرجحية أحيانا للروايات الاحتياطية في [[الفتوى]]<ref>العلامة الحلي، مختلف | نعم، يمكن القول بأنّه رجّح في باب العبادات الروايات ذات الطابع [[الاحتياط|الاحتياطي]]، بمعنى أنّه يمنح الأرجحية أحيانا للروايات الاحتياطية في [[الفتوى]]<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4 ، ص 15 ، السطر 29.</ref> <ref>الحر العاملي، محمد، وسائل الشيعة، ج 1 ، ص 144 - 146 .</ref> وإن كان الحديث المحتمل الاستناد إليه الذي رواه [[الشيخ الطوسي]] في [[تهذيب الأحكام|''التهذيب'']]<ref>الشيخ الطوسي، تهذيب الاحكام، ج 1 ، ص 410 .</ref> ساقط عن الاعتبار سنداً لضعف سنده، وذكره في التهذيب أحيانا على نحو الاحتياط<ref>كمثال لذلك راجع: العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4 ، ص 202 ، السطر 18 .</ref> | ||
وفي المقابل نجده في باب أحكام السياسات كما في تحديد نصاب قطع يد السارق يذهب إلى ترجيح كون نصاب القطع خمس الدينار خلافا للمشهور بين [[الشيعة]] و[[أهل السنة|السنة]] الذين ذهبوا إلى تحديد النصاب بربع دينار ولعل ذلك ناشئ من ميله إلى التشدد هنا.<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4 ، ص 220 ، السطر 12 .</ref><ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 18 ، ص 482 - 487 .</ref> ومن وجوه الترجيح عنده ترجيحه أحيانا للقليل النادر من الروايات على الروايات الكثيرة والخروج بنتيجة تخالف ما ذهب إليه جمهور الإمامية<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 6 ، ص 74 .</ref> والافتاء بما يوافق المدرسة الأخرى.<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة،، ج 4 ، ص 175 ، السطر 18 .</ref> <ref>ابن براج، شرح جمل العلم والعمل، ج 1 ، ص 251 .</ref><ref>الحر العاملي، ج 6 ، ص 72 - 75 ، وسائل الشيعة.</ref> <ref>بن هبيره، يحيى، ج۱، ص 132 ، الإفصاح.</ref> | وفي المقابل نجده في باب أحكام السياسات كما في تحديد نصاب قطع يد السارق يذهب إلى ترجيح كون نصاب القطع خمس الدينار خلافا للمشهور بين [[الشيعة]] و[[أهل السنة|السنة]] الذين ذهبوا إلى تحديد النصاب بربع دينار ولعل ذلك ناشئ من ميله إلى التشدد هنا.<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4 ، ص 220 ، السطر 12 .</ref><ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 18 ، ص 482 - 487 .</ref> ومن وجوه الترجيح عنده ترجيحه أحيانا للقليل النادر من الروايات على الروايات الكثيرة والخروج بنتيجة تخالف ما ذهب إليه جمهور الإمامية<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 6 ، ص 74 .</ref> والافتاء بما يوافق المدرسة الأخرى.<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة،، ج 4 ، ص 175 ، السطر 18 .</ref> <ref>ابن براج، شرح جمل العلم والعمل، ج 1 ، ص 251 .</ref><ref>الحر العاملي، ج 6 ، ص 72 - 75 ، وسائل الشيعة.</ref> <ref>بن هبيره، يحيى، ج۱، ص 132 ، الإفصاح.</ref> | ||