الحديث الضعيف

الحديث الضعيف هو القسم الرابع من الأقسام الأساسية للحديث (الصحيح، الحسن، و الموثق، والضعيف) عند الشيعة، وكذلك هو القسم الثالث من الأقسام الرئيسية للحديث (الصحيح، و الحسن، الضعيف) عند السنّة، وهو الحديث أو الرواية التي تسقط منها شروط الصحة أو الحُسْن كما هو عند السنة، وكذلك هو الحديث الذي تُفتقد منه شروط الصّحة والحُسْن والوثاقة كما هو عند الشيعة، وحكمه عند الشيعة والسنّة عدم الجواز العمل به، إلا في بعض الموارد الخاصة التي تختلف من مذهب لمذهب، ومن مبنى لمبنى.

تعريفه

لم يختلف أعلام الشيعة و السنّة في تعريف الحديث الضعيف، ونقطة الخلاف بينهم في اعتبار شروط الحديث الموثق من عدمه، وذلك راجع لكون الشيعة تصنف الحديث تصنيفًا عامًا إلى أربعة أصناف، أمّا أهل السنّة فيصنّفون الحديث إلى ثلاثة أصناف عامة، وعليه فالشيعة يعتبرون الحديث الضعيف هو الذي يفتقد لشروط الأصناف الثلاثة الصحيح والحسن والموثق، والسنّة يعتبرون الضعيف هو الذي يفتقد لشروط الصحيح والحسن.

• عند الشيعة

عرّفه المامقاني فقال: ’’ ما لم تجتمع فيه شروط الأقسام الثلاثة [ الصحيح، و الحسن، و الموثق ] بأن اشتمل طريقه على مجروح بالفسق...ونحوه، أو على مجهول الحال، أو ما دون ذلك كالوضّاع‘‘

• عند السنة

عرّفه ابن صلاح فقال: ’’ كل حديث لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح، ولا صفات الحديث الحسن المذكورات ‘‘

درجاته وأقسامه

للحديث أو الخبر الضعيف درجات عند الشيعة و السنّة، وقد يتفاوت حصر درجاته أقسامه بينهم، إلاّ أنّ هناك جملة كبيرة من المراتب المشتركة بينهم.

• عند الشيعة

فقد قال الشهيد العاملي الثاني ما نصّه: ’’ودرجاته [ أي الحديث الضعيف ] متفاوتة بحسب بعده عن شروط الصحّة، كما تتفاوت درجات الصحيح وأخوَيه، بحسب تمكّنه من أوصافه، وكثيرا ما يطلق الضعيف على رواية المجروح خاصّة ‘‘

ثمّ عدّد الشهيد الثاني للضعيف ثمانية أقسام:

1. الموقوف: وهو ماروي عن مصاحب المعصوم،من قولٍ أو فعلٍ، سواء كان متصل السند أو منقطع، وقد يطلق على غير المصاحب ولكنه حينها يقيّد بإسم الموقوف عنده الحديث، وينقل أنّ بعض الفقهاء يطلق على الموقوف، الأثر
2. المقطوع: وهو ما جاء عن التابعين ومن في حكمهم من أقوالٍ وأفعالٍ، بحيث يكون موقوف عليهم.
3. المرسل: وهو ما رواه عن المعصوم من لم يدركه بدون واسطة، سواء كان نسيها أم تركها عمدًا، أو أبهمها في كلامه، ولا حجّية فيه إلاّ إذا علم أن الذي أرسل لا يروي إلاّ عن ثقة.
   1. ويطلق على من أسقط فيه راوٍ واحد المنقطع و المقطوع.
   2. ويطلق على من أسقط فيه أكثر من راوٍ واحد المُعْضَل.
4. المُعَلَّل: وهو ما يكون في ظاهره السلامة، إلاّ أنّ فيه الشيء القادح الغامض الخفي، ولا يعرف ذلك إلاّ أهل الخبرة.
5. المُدَلَّس: وهو ما أُخْفِيَ عيبه، سواء في السند أو في ما يتعلّق بشيوخه، والأول كأنّ يروي على من لقيه ولم يسمع منه، فيقول: ’’ حدّثنا فلان أو سمعت فلان ‘‘، والثاني كأن يروي عن شيخٍ ما ثمّ يعمل على اخفاء هذا الشيخ لغاية في نفسه، وذلك من خلال ذكر كنية أو اسم أو نسبة لشيخه غير معروف بها، بحيث لا يمكن معرفة هذا الشيخ بعد ذلك .
6. المضطرب: وهو كل حديث يختلف في سنده أو متنه، كأن يروي أحد الرواة الرواية بوجهٍ، ويرويها آخر بوجهٍ مغاير ومخالف، والاضطراب في السند يتحقّق عندما يروي الرواي رواية واحدة تارة عن أبيه عن جدّه، وأخرى عن جدّه مباشرة، ومرة ثالثة عن راوٍ آخر، أما في المتنن فكأن يرد متن رواية فيها حكم خاص، ثمّ يرد نفس متن الرواية في مكان آخر ولكن بحكم آخر مخالف للأول.
7. المقلوب: وهو ما قُلب سنده أو متنه، والأول كأن يقول: عن التمّار بن أحمد بن عيسى التونسي، والصحيح هو: عن أحمد التمّار بن عيسى التونسي، أما القلب في المتن: فكأن تأتي رواية تفيد أن كمال الصدقة أن يخفي المتصدق صدقته، حتى لا تعلم يمناه ما أعطت يسراه، بينما في الصحيح هو: أن كمال الصدقة أن يخفي المُتَصدّق صدقته، حتى لا تعلم يسراه ما أعطت يمناه.
8. الموضوع: وهو الحديث المكذوب المختلق المصنوع، وهو أشر وأدنى درجات الحديث الضعيف.

وقد أضاف ’’ المامقاني ‘‘ في مقباس الهداية، على هذه الأقسام الثمانية، أقسام أخرى، منها:

1. المُضْمَر: وهو ما يحذف فيه اسم المعصوم، ويستبدل اسمه بضمير، كأن يقول: سمعته...، وسألته...، عنه...الخ، وهذا القسم فاقد للحجّية لعدم تمكن معرفة صاحب الضمير، فقد يكون غير المعصوم، أمّا إن عُلم بقرينة أن المقصود بالضمير هو الإمام فعندها يكون الحديث حجّة .
2. المُهْمَل: وهو الذي يكون في سنده بعض الرواة الغير مذكورة ذواتهم أو أوصافهم في كتب الرجال.
3. المجهول: وهو الحديث الذي يكون بعض رواته، وإن ذكروا في كتب الرجال، إلاّ أنّهم لم يُعْرَفْ حال عقيدتهم ومذهبهم.
4. القاصر: وهو الذي لم يعلم مدح رواته كلاً أو بعضًا مع معلوميّة الباقي بالإرسال أو بالإهمال أو بجهل الحال، أو بالتوقف عند تعارض الأقوال في بيان الأحوال

• عند السنة

وكذلك للحديث الضعيف عند أعلام أهل السنة تقسيمات كثيرة، بلغت حسب الضوابط لديهم إلى أكثر من خمسة وأربعين قسمًا.

فقد قال ابن صلاح وغيره: ’’وأطنب أبو حاتم بن حبّان البُستي في تقسيمه، فبلغ به خمسين قسمًا إلاّ واحدًا، وما ذكرته ضابط جامع لجميع ذلك، وسَبيل من أراد البسط: أن يعمد إلى صفة مُعيّنة منها، فيجعل ما عُدمت فيه من غير أن يخلُفَها جابرٌ، - على حسب ما تقرّر في نوع الحسن - فسمًا واحدًا، ثمّ ما عُدمت فيه تلك الصفة مع صفةٍ أخرى مُعيّنة قِسمًا ثانيًا، ثمّ ما عُدمت فيه مع صفتين معيّنتين، قسمًا ثالثًا، وهكذا إلى أن يستوفي الصفات المذكورات جُمَعَ، ثمّ يعود ويُعيّن من الابتداء صفةً غير التي عيّنها أولا، ويجعل ما عُدمت فيه وحدها قسمًا، قم القسم الآخر ما عُدمت فيه مع عدم صفةٍ أخرى، ولتكن الصفة الأخرى غير الصفة الأولى المبدوء بها، لكون ذلك سَبَق في أقسام عدم الصفة الأولى، وهكذا هلمّ جرًا إلى أخر الصفات.‘‘

وتطبيق ذلك ذكره ’’ سراج الدين البلقيني ‘‘ في تعليقته المحاسن، حيث قال: ’’أن يقول: المنقطع قسم، المنقطع الشاذ قسم آخر، المنقطع الشاذ المرسل قسم آخر، المنقطع الشاذ المرسل المضطرب قسم رابع، ثم كذلك إلى آخر الصفا، ثمّ نعود فنقول: الشاذ قسم خامس، الشاذ المرسل قسم سادس، الشاذ المرسل المضطرب قسم سابع، وهكذا إلى أنواع كثيرة‘‘

علم الحديث
الحديث الصحيح	المستفيض	المشهور	العزيز	الغريب	الحديث الحسن
الحديث المتواتر	↑حديث صحيح↑				الحديث المنكر
الحديث المسند	← من جهة السند	علم الحديث		من جهة المتن→	الحديث المتروك
خبر الآحاد	↓الحديث الضعيف↓				الحديث المدرج
الحديث الموثق	الحديث المضطرب	الحديث المدلس	الحديث الموقوف	الحديث المنقطع	الحديث الضعيف

أمثلة

• عند الشيعة

ومن أمثلة الأحاديث الضعيفة عند الشيعة، حديث الإثنى عشر مهديًا بعد الإثنى عشر إمامًا، والذي ورد في كتاب الغيبة للطوسي، حيث قال:

• أخبرنا جماعة، عن أبي عبد الله الحسين بن علي بن سفيان البزوفري، عن علي بن سنان الموصلي العدل، عن علي بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن الخليل، عن جعفر بن أحمد المصري، عن عمه الحسن بن علي، عن أبيه: عن أبي عبد الله جعفر بن محمد، عن أبيه الباقر ، عن أبيه ذي الثفنات سيد العابدين، عن أبيه الحسين الزكي الشهيد، عن أبيه أمير المؤمنين قال:

’’ قال رسول الله - في الليلة التي كانت فيها وفاته - لعلي :يا أبا الحسن أحضر صحيفة ودواة. فأملا رسول الله وصيته حتى انتهى إلى هذا الموضع فقال: يا علي إنه سيكون بعدي اثنا عشر إماما ومن بعدهم إثنا عشر مهديا، فأنت يا علي أول الاثني عشر إماما ، سماك الله تعالى في سمائه: عليا المرتضى، وأمير المؤمنين، والصديق الاكبر، والفاروق الاعظم، والمأمون، والمهدي، فلا تصح هذه الاسماء لأحد غيرك، يا علي أنت وصيي على أهل بيتي حيّهم وميتهم، وعلى نسائي: فمن ثبتها لقيتني غدا، ومن طلقتها فأنا برئ منها، لم ترني ولم أرها في عرصة القيامة، وأنت خليفتي على أمتي من بعدي فإذا حضرتك الوفاة فسلمها إلى ابني الحسن البر الوصول، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابني الحسين الشهيد الزكي المقتول، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه سيد العابدين ذي الثفنات علي، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد الباقر، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه جعفر الصادق، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه موسى الكاظم، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه علي الرضا، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد الثقة التقي، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه علي الناصح، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه الحسن الفاضل، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد المستحفظ من آل محمد ، فذلك اثنا عشر إماما، ثم يكون من بعده اثنا عشر مهديا، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المقربين له ثلاثة أسامي: اسم كاسمي واسم أبي وهو عبد الله وأحمد، والاسم الثالث: المهدي، هو أول المؤمنين ‘‘

فهذا الحديث ضعيف بجهالة القسم الأكبر من رواته، منهم: علي بن سنان الموصلي، وعلي بن الحسين، وجعفر المصري، وعمه، وجدّه.

• عند السنة

ومن جملة الأحاديث الضعيفة عند السنة، والتي صرّح ابن الجوزي في مصنّفه ’’ العلل الواهية في الأحاديث الواهية ‘‘ أنّها ضعيفة، هي:

1. عن ابن عبّاس، قا: ’’ أنّ النّبي قال: أبو بكر و عمر منّي بمنزلة هارون من موسى ‘‘، وهو ضعيف بعلي بن الحسن الشاعر، وقزعة بن سويد .
2. عن أبي هرير، قال: ’’ قال رسول الله : أبو بكر وعمر خير الأولين، وخير الآخرين، وخير أهل السموات، وخير أهل الأرض، إلاّ النّبيين والمرسلين ‘‘، ضعيف بجهالة جبرون بن واقد، وقال ابن عدي: هذا حديث منكر.
3. عن أبي هريرة، قال: ’’ قال رسول الله : هذا جبريل يخبرني عن الله تعالى: ما أحبّ أبي بكر وعمر إلاّ مؤمن تقي، ولا أبغضهما إلاّ منافق شقي، وأنّ الجنّة لأشوق إلى سلمان الفارسي من سلمان إليها ‘‘، وهو ضعيف بابراهيم بن مالك فهو يروي الموضوعات، وبأحمد بن عيسى فهو يروي عن المجاهيل المنكرات، والحسن لم يسمع من أبي هريرة حتى يروي عنه.
4. عن أبي هريرة، قال: ’’ قال رسول الله : إنّ لكلّ نبيّ خليلاً من أمّته، وإنّ خليلي عثمان بن عفّان ‘‘، فهذا الحديث ضعيف بيزيد بن مروان، وباسحاق بن نجيح حيث وصف بأنّه أكذب النّاس.
5. عن أنس بن مالك، قال: ’’ كنت مع رسول الله ، فجاء جاءٍ فاستفتح الباب فقال: يا أنس أخرج فانظر من هذا، فخرجت فإذا به أبو بكر، قال: فرجعت فقلت هذا أبو بكر يارسول الله ، قال: فارجع له وبشّره بالجنّة وأخبره أنّه الخليفة من بعدي، ثمّ جاء جاءٍ فاستفتح، فقال: يا أنس أخرج فانظر من هذا، فخرجت فإذا عمر، قال: فارجع فأذن له وبشّره بالجنّة وأخبره أنّه الخليفة من بعد أبي بكر، ثمّ جاء جاءٍ فاستفتح، قال: يا أنس أخرج فانظر من هذا، فخرجت فإذا عثمان فرجعت فقلت عثمان يا رسول الله ، قال: إرجع فبشرّه بالجنّة وأخبره أنّه الخليفة من بعد عمر، وأخبره أنّه سيبلغ منه داء تهرق، ومُرْهُ عند ذلك بالصبر ‘‘ وهذا الحديث ضعيف ببكر بن المختار، حيث قال فيه ابن حبّان أنّه منكر الحديث جدًّا .

حكمه

وقع الإختلاف بين أعلام المسلمين من الشيعة و السنّة في خصوص الأخذ والعمل بالخبر الضعيف، فمنهم من نفى الجواز العمل به مطلقًا وأنزله منزلة العدم، ومنهم من جوز العمل به في بعض الموارد كالقصص والمواعظ والسنن.

• عند الشيعة

ذهب متقدموا الشيعة لعدم صحة العمل بالخبر الضعيف مطلقًا، وهذا يظهر من كلماتهم في خصوص العمل بالأخبار:

• فمنهم من أبطل العمل بالخبر الواحد من الأساس، سواء كان صحيحًا أو حسنًا أو موثقًا أو ضعيفًا، وعلى رأس هؤلاء الشريف المرتضى.
• ومنهم من جوز العمل بالخبر الواحد مثل الشيخ المفيد و الطوسي، و المحقّق الحلي، حيث اشترط الأول: أن تكون مع الخبر قرينة تشهد بصدقه، واشترط الشيخ الطوسي: أن يروي الخبر من كان من الطائفة المحقّة، ويختص بروايته ويكون على صفة يجوز معها قبول خبره من العدالة وغيرها، بينما يشترط المحقّق الحلّي: عدالة الرواي كشرط في العمل بالخبر.

أما متأخروا الشيعة فقد اختلفوا في العمل بالخبر الضعيف، بعد أن اتفقوا على جواز العمل بالخبر الواحد، وكذلك على عدم جواز العمل بالخبر الضعيف في أحكام الحلال والحرام:

• فمنهم من جوز العمل بالخبر الضعيف في خصوص القصص، والمواعظ، والفضائل، والسنن والمستحبّات، وذلك بناءًا على قاعدة التسامح في أدلّة السنن، من قبيل الشهيد العاملي الأول و العاملي الثاني، و الشيخ البهائي و الأنصاري، وقبلهم ابن فهد الحلّي.
• ومنهم من لم يجوز العمل بالخبر الضعيف مطلقًا، ورفض قاعدة التسامح، ومن هؤلاء صاحب المدارك السيد محمد العاملي، حيث قال: ’’ وما قيل من أنّ أدلّة السنن يتسامح فيها بما لا يتسامح في غيرها فمنظور فيه، لأنّ الإستحباب حكم شرعي فيتوقف على الدليل الشرعي كسائر الأحكام ‘‘.

• عند السنة

وكذلك اختلف أعلام أهل السنّة في الأخذ والعمل بالخبر الضعيف، فكانوا على فرقتين:

• منهم من جوز العمل بالخبر الضعيف في خصوص فضائل الأعمال، والترغيب والترهيب...الخ، ومن هؤلاء: ما حكي عن سفيان الثوري، و الخطيب البغدادي، و ابن صلاح...وغيرهم.
• ومنهم من رفض العمل بالخبر الضعيف مطلقًا، مثل ابن حزم الأندلسي الظاهري.

مواضيع ذات صلة

• الأثر
• المتن
• السند
• الإسناد
• التواتر
• خبر الآحاد
• الحديث الصحيح
• الحديث الحسن
• الحديث الموثق
• العدالة (أصول الحديث)
• الضبط (أصول الحديث)