الحديث الصحيح

الحديث الصحيح، هو الحديث الذي اتصلت سلسلة السند فيه إلى المعصوم، وكان كل رواته ثقاتاً إمامية إثني عشرية. فهو أحد أقسام الحديث الأربعة من جهة قبول الحديث وردّه، والثلاثة الأخرى هي: الحسن، والموثق، والضعيف.

التعريف

الحديث الصحيح: هو ما اتصل سنده بالمعصوم، وكان كل رواته من الثقاة في الحديث، مع كونهم إمامية اثني عشرية.

وقد أضاف بعض العلماء قيودا على هذا التعريف:

• أهل السنة وبعض الامامية، أضافوا قيد عدم الشذوذ وعدم العلة، والمراد من الشذوذ في الحديث: مارواه الثقة مخالفا لما رواه الجمهور؛ أي الأكثر، وأما المقصود من العلة في الحديث فهي العيوب غير الواضحة التي توجب ضعف الحديث سواء أكانت بالمتن أم في السند، وإنما يعرف هذا أهل الخبرة بالحديث وطرقه.

• أضاف البخاري قيدا وهو أن يكون الراوي قد التقى المروي عنه، ولكن هذا الشرط غير معتبر عند مسلم والآخرين من أهل السنة وكذلك عند الشيعة الامامية.

• أما الشافعي والسخاوي ومن تبعهم من أهل السنة فليس عندهم شرط خاص في قبول الرواية، كما أنّهم يقبلون روايات الثقاة من المذاهب الأخرى. وينقل الخطيب البغدادي عن علي المديني (أحد علماء الحديث من أهل السنة) يقول: "لو تركت حديث أهل الكوفة بسبب التشيع لخربت كتب الحديث".

علم الحديث
الحديث الصحيح	المستفيض	المشهور	العزيز	الغريب	الحديث الحسن
الحديث المتواتر	↑حديث صحيح↑				الحديث المنكر
الحديث المسند	← من جهة السند	علم الحديث		من جهة المتن→	الحديث المتروك
خبر الآحاد	↓الحديث الضعيف↓				الحديث المدرج
الحديث الموثق	الحديث المضطرب	الحديث المدلس	الحديث الموقوف	الحديث المنقطع	الحديث الضعيف

مراتب الحديث الصحيح

إن الحديث الصحيح عند الشيعة يكون على ثلاث مراتب:

1. الأعلى: وهو الحديث الذي يتّصف جميع رواته بالصحة، وإحراز صحّة الرواة تحصل عن طريق العلم، أو شهادة عادلين، أو في البعض بالأول أو في البعض الأخر بالثاني.
2. الأوسط: ما كان رواته متصفين بالصحة، وإحراز هذه الصحة ناشئ عن قول عدل واحد يفيد الظن المعتمد، أو كان بعض أفراده بالطرق التي ذكرنا، والبعض الآخر بقول البعض المفيد للظن المعتمد.
3. الأدنى: ما كان اتصاف الجميع بالصحة بالظن الاجتهادي، وكذلك إذا كانت صحة بعضه بذلك، والبعض الآخر بالظن المعتمد أو العلم أو شهادة عدلين.

أما أقسام الصحيح عند أهل السنة فهي:

1. الذي أخرجه البخاري ومسلم.
2. الذي انفرد به البخاري عن مسلم.
3. الذي انفرد به مسلم عن البخاري.
4. ما كان على شرط مسلم والبخاري ولكن لم يخرجاه.
5. على شرط البخاري فقط ولم يخرجه.
6. صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه.
7. صحيح عند غيرهما وليس على شرط واحد منهم.

المصادر والمراجع

• ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن، مقدمة إبن الصلاح في علوم الحديث، بيروت، مؤسسة الكتب الثقافي، ط 2، 1420 هـ/ 1999م.
• الخطيب البغدادي، أحمد بن علي بن ثابت، الكفاية في علم الدراية، بيروت، دار الكتب العلمية، 1409 هـ/ 1988 م.
• السبحاني، جعفر، أصول الحديث وأحكامه في علم الدراية، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ط 3، 1416 هـ.
• القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد سعيد، قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، بيروت، دار الكتب العلمية، د.ت.