الفرق بين المراجعتين لصفحة: «ابن الجنيد الإسكافي»

صرح بعض الباحثين والراصدين لفكر ابن الجنيد بأنّه كان يرى حجيّة قياس [[أبي حنيفة]] وسائر فقهاء العامّة <ref>الشيخ المفيد، "المسائل الصاغانية"، ص 251.</ref> <ref>النجاشي، الرجال، ج 1 ، ص 388.</ref> <ref>الشيخ الطوسي، ج 1 ، ص 339 ، عدة الأصول.</ref> ولعل تصنيفه لكل من كتاب ''كشف‌ التمويه'' و''الالباس‌ على‌ اغمار الشيعة من‌ أمر القياس‌ واظهار ما ستره‌ أهل‌ العناد من‌ الرواية عن‌ أئمة العترة من‌ أمر الاجتهاد'' جاء لإضفاء الوجه العلمي وتبرير موقفه من القياس والعمل به.<ref>رجال النجاشي، ص 387.</ref>

ويظهر لمن تتبع كلماته وفتاويه اعتماده القياس كما في مسألة تعميم [[الزكاة]] لسائر الأجناس غير المنصوص عليها كالزيتون والعسل و... .<ref>ابن بابويه، من لايحضره الفقيه، ج 4 ، 180.</ref> <ref>ابن براج، شرح جمل العلم و العمل، ج 1 ، ص 244.</ref>

كذلك يمكن رصد الكثير من [[الاستحسان|الاستحسانات]] في كلماته وفتاويه كما في تحديد أجل [[بيع السلف]] <ref>راجع: العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 2 ص 186 ، السطر 13.</ref> وقد يعتمد الذوق الفقهي كما في عدم اشتراطه ضيق الوقت في التيمم.<ref>راجع: العلامة الحلي، مختلف الشيعة،ج 1 ، ص 47 ، السطر 33.</ref>

ومن خصوصيات المدرسة الفقهية لابن الجنيد - أيضاً- الميل نحو [[الاحتياط]] حتى مع عدم تعارض [[الروايات]]، فقد حمل – غالباً- الأمر على [[الوجوب]] والنهي على [[الحرام|الحرمة]] في العبادات عند التردد بينهما وبين [[الاستحباب]] و[[الكراهة]]،<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 1 ، ص 56.</ref> من قبيل حكمه بوجوب تطهير الشيء المماس للبن البنت غير البالغة.<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة ،ج 4 ، ص 96.</ref> ووجوب [[السجدة|سجدة]] التلاوة على كل من السامع والمستمع،<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ص 100 ، السطر 30.</ref> و تحريم التطبيق في [[الركوع]]؛ بالإضافة إلى احتياطه في المعاملات كما في مسائل [[الربا]].<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة،ج 2 ، ص 174 ، السطر 37.</ref>

ومن المعالم البارزة لفقه ابن الجنيد اعتماده المسلمات كمبان فقهية يستند إليها في الفتوى ك[[الحديث]] النبوي «المؤذن مؤتمن» <ref>للتعرف على المصادر الحديثية السنية والشيعية راجع: الحر عاملي، وسائل الشيعة،ج 4، 618  – 619.</ref> حيث انطلق منه إلى القول بعدم ترتب الأثر الفقهي على [[أذان]] [[الفسق|الفاسق]] لعدم ائتمانه،<ref>العلامة الحلي، خلاصة الأقوال، 90.</ref> ومنها الانطلاق من التفاوت بين العبد والحر في الاحكام المالية للقول بعدم جواز شهادة العبد على الحر وإن كان عادلا مخصصا لآيات الشهادة بهذا المبنى الفقهي المعتمد عنده.<ref>العلامة الحلي، خلاصة الأقوال، 721 ، السطر 7.</ref> <ref>السيد المرتضى، الانتصار، ص 247.</ref>

أدّى وجود هذه الخصوصيات والمباني في مدرسة ابن الجنيد إلى ابتعاده– إلى حد ما- عن الفقه الرائج في المدرسة [[الإمامية]] والاقتراب به إلى المدرسة [[أهل السنة|السنية]]. ومع ما قيل من أنّه الأقرب إلى خصوص فقه [[أبي حنيفة]]<ref>الشيخ المفيد، "المسائل الصاغانية"، ص 249.</ref> إلا أنّه يبتعد عنه أحياناً ليقترب من فقه الإمام مالك كما في مسألة استدبار [[القبلة]] واستقبالها ومسألة التيقّن من [[الطهارة]] والشك في [[الحدث]].<ref>راجع: العلامة، مختلف الشيعة ،ج 2، صص 18 ، 19.</ref> <ref>ابن هبيرة، الافصاح، ج 1 ، ص 60.</ref> بل قد ينفرد بآراء بعيدة عن المدرستين [[الشيعة|الشيعية]] و[[أهل السنة|السنية]] معا.<ref>كمثال لذلك راجع: العلامة، خلاصة الأقوال، ص 17.</ref>

والعجيب أنّ ابن الجنيد وقف إلى جانب [[أبي حنيفة]] و[[الأباضية]] وبعض المحدثين في مسألة ناقضية القهقهة [[الوضوء|للوضوء]] بالرغم من أن المسألة تركت في منتصف القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي.<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 2 ، ص 18 ، السطر 3.</ref> <ref>ابن هبيرة، الافصاح، ج 1 ، ص 64.</ref><ref>ابن بركة، الجامع، ج 1 ، صص 595 ، 403.</ref><ref>الطوسي، محمد، ج 1 ، ص 25 ، الخلاف.</ref> <ref>المقدسي، محمد، ج 1 ، ص 40 ، أحسن التقاسيم.</ref>

لم يتّضح لنا المنهل الذي انتهل منه ابن الجنيد مبانيه الكلامية وما هي العلاقة التي تربطه مع كبار متكلمي [[الإمامية]] في [[بغداد]] كمحمد بن بحر الرهني المتوفى 330هجرية وآل نوبخت، وغيرهم من متكلمي [[بغداد]] من [[المعتزلة]]، حيث بقي كل ذلك في طي الكتمان والإبهام وأنّ أقصى ما أثبتته المصادر  أنّ الرجل كان من متكلمي [[الإمامية]] وله مصنفات كثيرة في [[علم الكلام]].<ref>النجاشي، ص 388.</ref>

ومن جملة الآراء [[علم الكلام|الكلامية]] التي ذهب إليها ابن الجنيد– كما مرّ- هي أنّ ما يذكره [[الأئمة الأطهار عليهم السلام|الأئمة]] من المسائل الفقهية يمثّل حصيلة آرائهم واجتهادهم في المسألة.<ref>المفيد، أجوبة المسائل السروية"، ص 224.</ref> ويعدّ أيضا من زمرة المتكلمين القائلين بأنّ حكم [[الأئمة الأطهار عليهم السلام|الأئمة]] {{عليهم السلام}} يقوم على أساس الظواهر لا بواطن الأمور.<ref>السيد المرتضى، الانتصار، صص 237 - 243 ؛ قس: المفيد، أوائل المقالات، صص 75 -76.</ref> ولابن الجنيد مؤلفات في المسائل الكلامية الحساسة.

1. [[تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة]].

2. [[الأحمدي للفقه المحمدي]] أو المختصر الأحمدي في الفقه المحمدي.

3.الاستنفار.

4. تبصرة العارف ونقد الزائف؛ في الفقه، وفيه الإحتجاج للمذهب والرد على المخالفين فيه والانفصال عن المعارضات التي يعارضون بها في الأحكام.

5. رسالة البشارة والنذارة والاستنفار إلى الجهاد.

6. المسح على الخفين. ولعله نفسه الذي ذكر في كتاب التهذيب.

8. مفرد في النكاح.

9. إشكال جملة المواريث.

10. فرض المسح على الرجلين.

11. زكاة العروض.

12. الحاسم للشنعة في نكاح [[المتعة]].

13. الانتصاف من ذوي الانحراف عن مذهب الأشراف في مواريث الأخلاف.

14. مسالة في وجوب [[الغسل]] على المرأة إذا أنزلت ماؤها في يقظة او نوم.

15. حدائق القدس، في الأحكام التى اختارها لنفسه.

17. الإفصاح والإيضاح للفرائض والمواريث.

18. النصرة لأحكام العترة.

1. الفسخ على من أجاز النسخ لما تم نفعه وجمل شرعه.

* '''تاليفه في علم اللغة'''

7. جوابات معزّالدولة.

14. الإفهام لأصول الأحكام.<ref>انظر: الشيخ صفاء الخزرجي، مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام العدد العاشر، ص 214- 215، السنة الثالثة 1419 هـ/ 1998م.</ref>

ثالثا : إنّ أساس ترك البعض لكتبه كان عبارة عن عمله بالقياس. فأسقط البعض مصنفاته لذلك، فيما أخذ بها البعض مع اعترافهم بعمله بالقياس، وكان ذلك لايخدش بوثاقته، وهو الصحيح في المقام كما عليه عامة المتأخرين، إذ أنّ عمله بالقياس على فرض ثبوته في بعض المسائل التي لم يرد فيها نص خاص لايسقط كافة مصنفاته عن الاعتبار كما هو واضح. ومما يشهد لذلك أن بعض قدماء الطائفة أنكروا العمل ب[[خبر الآحاد]] أشد الإنكار، وجعلوا بطلانه والقياس على حدّ واحد من الضرورات المسلمة في الدين، بل أنّ البعض منهم جعلها من المحالات العقلية واستدل عليه، كما يعلم ذلك من كلام [[الشريف المرتضى]] و[[ابن ادريس الحلي|ابن ادريس]]، بل بالغ الثاني في ردّه وإنكاره حتى قال: «فهل هدم الإسلام إلا هي‏»، ومع ذلك نجدهم ينقلون ويأخذون عن كتب من يرى حجيتها ك[[الشيخ الطوسي]] وغيره ممن نقل عنه ذلك.<ref>انظر: الشيخ صفاء الخزرجي، مجلة فقه أهل البيت، العدد التاسع ص229-230.</ref>

لم تحدد كتب التراجم والرجال مشايخ الفقيه الاسكافي، وكذا الحال بالنسبة لتلامذته والراوين عنه، ولكن الشيخ صفاء الخزرجي تتبع أسماء مشايخه والرواة عنه في ترجمته لابن الجنيد وهم:

1 - [[العاصمي]]، أحمد بن محمد بن عاصم أبو عبداللّه، وهو ابن أخي علي ابن عاصم المحدّث.

2 – [[حميد بن زياد بن حماد الدهقان]]، (المتوفى سنة 310هـ )، كوفي، سكن سورا.

3 - [[الشلمغاني]]، محمد بن علي بن أبي العزاقر، (المتوفى سنة 322هـ ).

4 - [[عبدالواحد بن عبداللّه بن يونس]] (المتوفى سنة 326هـ ).

1 - [[الشيخ المفيد]]، محمد بن محمد بن النعمان، (المتوفى سنة 413هـ ).

2 - [[ابن الغضائري|الحسين بن عبيد اللّه الغضائري]]، (المتوفى سنة 411هـ ).

3 - [[أحمد بن عبدالواحد بن عبدون]].

4 - الرجالي الكبير [[النجاشي|أبو العباس أحمد بن علي النجاشي]]، (المتوفى سنة 450هـ ).

6 - [[الشيخ الطوسي]]، محمد بن الحسن، (المتوفى سنة 460هـ ). ينقل عنه بواسطة واحدة. عن [[ابن عبدون]] و[[الشيخ المفيد]] كما في الفهرست، وعن جماعة - لم يحددهم ‏كما في الرجال.

7 - الشيخ الأجل هارون بن موسى [[التلعكبري]].<ref>أنظر: صفاء الخزرجي، مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام، العدد العاشر، ص193- 196.</ref>

*المفيد، محمد بن محمد، أجوبة المسائل السروية،

*المفيد، محمد بن محمد، أوائل المقالات،

السيد المرتضى، جوابات المسائل التبانيات‌،

الشيخ المفيد، محمد بن محمد، المسائل الصاغانية