مسودة:المغالاة في الأسعار

المغالاة في الأسعار هو عرضُ السلع أو الخدمات بسعرٍ يتجاوز الأسعار المحدَّدة قانونًا، أو تقاضي ثمنٍ يفوق الحدّ المتعارف والمنصف. كما يُعَدّ من مصاديق المغالاة في الأسعار كلُّ تصرّفٍ يؤدّي إلى زيادة غير متعارفة في التكلفة التي يتحمّلها المشتري.

وفي الفقه الإسلامي، يُبحث المغالاة في الأسعار ضمن مبحث الغبن وحقّ فسخ العقد بسببه. وبناءً على ذلك، إذا باع البائع سلعةً بثمنٍ يزيد على قيمتها الحقيقية، وكان المشتري يجهل السعر الحقيقي تحقّق الغبن، وثبت للمشتري حقّ فسخ العقد.

وقد ورد في الروايات ذمُّ البيع بأكثر من السعر المتعارف. فقد رُوي عن النبي محمد أنّ إحداث الغلاء في سوق المسلمين يوجب استحقاق العذاب الإلهي. كما ورد في بعض الروايات أنّ رخص الأسعار علامةٌ على رضا الله تعالى، وأنّ غلاءها علامةٌ على غضبه. وفي رواية عن الإمام الصادق، عُدّ تحصيل الأرباح غير المتعارفة أمرًا مذمومًا.

وقد اختلف الفقهاء في الحكم الشرعي للغلاء في البيع. فذهب بعضهم، استنادًا إلى عددٍ من الروايات، ولا سيّما رواية: «غَبْنُ المُسْتَرْسِلِ سُحْتٌ» إلى القول بحرمة الغلاء في البيع. وذكر الفيض الكاشاني أنّ المسترسل هو من يعتمد على البائع في تحديد السعر، ومن ثمّ فإنّ خداعه يُعدّ من مصاديق الغبن، وأنّ المعاملة القائمة على ذلك تكون محرّمة وباطلة. وفي المقابل، ذهب فريق من الفقهاء إلى صحّة أصل المعاملة، مع ثبوت حقّ الفسخ للمغبون. ويرى الإمام الخميني والسيد علي الخامنئي أنّ الغلاء في البيع لا يجوز إذا تضمّن إجحافًا بالمشتري أو كان مخالفًا لأنظمة الحكومة الإسلامية. وأمّا السيد علي السيستاني فيرى أنّه جائز من الناحية الفقهية إذا لم يكن مخالفًا للعرف أو للأنظمة، وإن كان مكروهًا من الناحية الأخلاقية. ويرى ناصر مكارم الشيرازي أيضًا أنّ مقدار الربح تابعٌ لتراضي المتعاقدين، إلا في الحالات التي تُحدّد فيها الجهات القانونية أسعار السلع أو الخدمات. كما يرى صافي الكلبايكاني أنّ أصل المعاملة قائمٌ على تراضي الطرفين، غير أنّه يثبت للمشتري حقّ الفسخ عند تحقّق الغبن.

وفي علم الكلام الإسلامي، تُبحث مسألة الغلاء ورخص الأسعار ضمن مبحث التسعير، من حيث إنّ منشأها هو الله تعالى أو الإنسان. فذهب الأشاعرة، استنادًا إلى القول بكون أفعال العباد مخلوقةً لله تعالى، إلى نسبة الغلاء والرخص إليه سبحانه، بينما يرى متكلّمو الشيعة أنّ الغلاء إذا كان ناشئًا عن أفعال الناس، فإنّه يُنسب إليهم.

ويُعَدّ المغالاة في الأسعار من العوامل المؤثرة في زيادة الأعباء المعيشية على الفئات الضعيفة في المجتمع. وقد وصف السيد علي الخامنئي، ثاني قادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الغلاء في البيع بأنّه سلوكٌ ظالم، وعدّ مكافحته من مصاديق مكافحة الظلم. وفي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، جرّم قانونُ التعزيرات الحكومية (الصادر سنة 1367هـ.ش) الغلاءَ في البيع، كما فرض له عقوباتٍ محدّدة. وبحسب ما قرّره مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار في العراق تحظر أيّ ممارسات او اتفاقات تؤدي إلى رفع سعر السلعة في السوق.

مقالات ذات صلة

• التطفيف
• الاحتكار