سد الذرائع

سَدُّ الذَرائع هو أحد أدلّة استنباط الحكم الشرعي لدى فقهاء السنّة، وخاصة فقهاء المالكية والحنبلية. وهو يعني المنع من المقدمات والوسائل التي تؤدي إلى فعل الحرام. وبناء عليه يحرم العمل المباح الذي يكون مقدمةً لفعل الحرام. ولإثبات حجيته تم الاستناد إلى القرآن، وروايات نبوية، وقول الصحابة، والعقل، وقد عارض الكثير من فقهاء الشيعة والسنّة اعتبار سد الذرائع مصدراً لاستنباط الحكم الشرعي.

وفقاً لبعض الأصوليين فإنّ مالك بن أنس، إمام المذهب المالكي، هو أول من جعل سد الذرائع من مصادر الاجتهاد. لكن القرافي، وهو فقيه مالكي من القرن السابع الهجري، يرى أن سد الذرائع ليس من ابتكار مالك بن أنس، ولا يختص بالمذهب المالكي، بل إنّ بعض أنواعه مقبول عند جميع المذاهب الفقهية السنّية. وبحسب السيد محمد تقي الحكيم فإنّ سدّ الذرائع تمت مناقشته في المصادر الأصولية الشيعية ضمن مسألة «مقدمة الواجب».

المفهوم

سد الذرائع يعني منع المقدمات والوسائل التي تؤدي إلى فعل الحرام، ويعتمد عليه المذهبان المالكي والحنبلي باعتباره أحد مصادر استنباط الحكم الشرعي. وعلى أساسه، فإنّه يحرم عمل المباح إذا كان مقدمة لفعل الحرام، ويجب منعه. فمثلاً بيع العنب بحد ذاته جائز، ولكن يحرم بيعه لمن أراد أن يصنع به خمراً.

السدّ في اللغة بمعنى إغلاق الخلل، والذرائع جمع الذريعة، بمعنى الوسيلة والطريق للوصول إلى الشيء، وقد يعبّر عنه بالمقدّمة. أما في مصطلح الفقهاء فهو وسيلة أو طريق تؤدي إلى فعل الحرام. ويعتقد بعض الفقهاء أنّ الذريعة بمعناها العام يطلق على كل وسيلة تؤدي إلى أحد الأحكام الخمسة بما في ذلك الحرام. فقد تجب الوسيلة فيما لو أدّت إلى فعل الواجب، كما قد تكون مباحاً أو مستحباً فيما لو أدّت إلى فعل المباح أو المستحب، ويُستخدم لبيان هذا المعنى مصطلح «فتح الذرائع».

المكانة

سدّ الذرائع هو أحد المصطلحات الأصولية لدى فقهاء أهل السنة، وقد بحث بعض علماء الشيعة حدوده وحجّيّته خلال مناقشات أصول الفقه المقارن. وبحسب السيد محمد تقي الحكيم وهو مؤلف كتاب الأصول العامة للفقه المقارن، فإنّ سد الذرائع تم بحثه في أصول الفقه الشيعي ضمن مسألة مقدمة الواجب. فيُبحث في مقدمة الواجب أو مقدمة الحرام أنّه لو كان الشيء واجباً أو حراماً فهل المقدّمة لذلك الشيء أيضا واجب أو حرام؟

وقد اعتبر بعض علماء أهل السنّة أنّ سدّ الذرائع هو نفس قاعدة حسم مادّة الفساد، وهي من القواعد التي يعتمد عليها فقهاء الشيعة لاستنباط بعض الأحكام الشرعية.

ويعتبر البعض أنّ مالك بن أنس إمام المذهب المالكي هو أول من جعل سد الذرائع ضمن أدلّة الاجتهاد، ولكن القرافي وهو من فقهاء المالكية في القرن السابع الهجري يرى أنّ سد الذرائع ليس من ابتكار مالك بن أنس، ولا يختص بالمذهب المالكي، بل إنّ بعض أنواعه مقبول عند جميع المذاهب السنّية.

وقد قسّم ابن قيم الجوزي وهو فقيه حنبلي من القرن الثامن الهجري التكاليف الفقهية في الإسلام إلى أربعة أقسام وعدّ سد الذرائع واحداً منها، واعتبر ذلك دليلاً على أهمية سد الذرائع.

الاعتبار والحجية

يعدّ سدّ الذرائع دليلاً معتبرا عند فقهاء السنّة، وخاصة فقهاء المالكية والحنبلية، واستدلّوا لإثبات حجّيته واعتباره بالقرآن والروايات النبوية وكلمات الصحابة، وكذلك بالدليل العقلي. على سبيل المثال يعتقد ابن قيم الجوزي أنّ الله إن حرّم شيئاً ولم يحرّم الوسائل والذرائع المؤدّية إليه لكان ذلك «نقضاً للتحريم وإغراءً للنفوس به»، في حين إنّ الحكمة الإلهية تأبى ذلك.

ويأتي في قبال هؤلاء فريق من الفقهاء والأصوليين من الشيعة والسنّة، حيث لم يقبلوا سدّ الذرائع باعتباره مصدراً لاستنباط الأحكام الشرعية. وبحسب السيد محمد تقي الحكيم فإنّ الأحكام الشرعية تتبع المصالح والمفاسد، بحيث لو كان لشيءٍ مفسدةٌ لحرّم الشارع ذلك الشيء، ولا يستلزم منه أن يكون لمقدمة ذلك الشيء أيضاً مفسدة. وقد ذهب محمد رضا المظفر، وهو فقيه شيعي ومؤلف كتاب أصول الفقه، إلى أنّ سد الذرائع هو من الظنون التي نهى الشارع عن العمل بها، ولا دليل على اعتباره وحجّيته.

تطبيقاته في الفقه

وفيما يلي بعض الأحكام الفقهية القائمة على سد الذرائع:

• ذهب بعض فقهاء المالكية -وبالاعتماد على سد الذرائع- في زواج المسلم بالكتابية الكافرة إلى أنّه لو ترتّب على هذا الزواج مفاسد -كالذهاب إلى الكنيس أو الكنيسة، أو أكل لحم الخنزير، أو شرب الخمر، أو الخوف من الوقوع في مثل هذه الأمور- فيحرم عقد الزواج.
• يعتقد فقهاء المالكية والحنفية -وبالاستناد إلى سد الذرائع- أن ذهاب النساء إلى زيارة القبور حرام فيما لو ترتّب على ذلك مفسدة أو الخوف من الوقوع في الفتنة أو المفسدة.
• يرى ابن قيم الجوزي -وبناء على سد الذرائع- حرمة عقد النكاح فيما لو كانت المرأة في العِدّة أو في إحرام الحج، لأن العقد في هذه الفقرة وسيلة وطريق للمقاربة المحرّمة.

• أفتى بعض فقهاء أهل السنّة -وبالاعتماد على سد الذرائع- بأنّ الخلوة بالأجنبية حرام، وذلك للمنع من تهييج الشهوة والوقوع في الفعل الحرام. ويجدر القول أنّ الشهيد الثاني وهو من فقهاء الشيعة في القرن العاشر الهجري استند إلى قاعدة حسم مادّة الفساد لتحريم الخلوة بالأجنبية، لكن السيد أبو القاسم الخوئي الفقيه المعاصر الشيعي ذهب إلى تحريم ذلك من باب مقدّمة الحرام.