الحديث الموثق

الحديث الموثق، هو أحد الأقسام العامة الأربعة -الصحيح، الحسن، الموثّق، الضعيف- لخبر الآحاد المسند عند الشيعة، وهذا القسم يتميّز به علماء الشيعة عن علماء أهل السنّة، ولذلك لا يوجد في بحوث علم الدراية عند أهل السنّة هذا المصطلح أو القسم.

وهو الحديث الذي يرد في سنده بعض الرواة الذين هم من مذهب آخر غير المذهب الإمامي ؛كالفطحي والواقفي والسنّي والإسماعيلي...، بشرط أن يكونوا موثّقين من قِبَل بعض علماء الرجال الشيعة أو كلّهم، فكل حديث بهذه الصفة يرى مشهور الشيعة جواز العمل والتعبد به.

تعریفه

عرّفه الشهيد الثاني بأنّه: ’’ما دخل في طريقه مَن نصَّ الأصحاب على تَوْثِيقِهِ، مع فساد عقيدته، ولم يشتمل باقيه على ضعيف‘‘.^[١]
وعرّفه المامقاني، فقال: ’’ما اتصل سنده غلى المعصوم (ع) بمن نصَّ الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته، بأن كان من أحد الفرق المخالفة للإمامية، وإن كان من الشيعة، مع تحقُّق ذلك في جميع رواة طريقه، أو بعضهم مع كون الباقين من رجال الصحيح، وإلاّ فلو كان في الطريق ضعيف تبع السند الأخس وكانا ضعيفًا‘‘.^[٢]
وعرّفه الشيخ السبحاني: بكونه: ’’ما دخل في طريقه مَن نصّ الأصحاب على توثيقه، مع فساد عقيدته، ولم يشتمل باقيه على ضعيف‘‘.^[٣]

للحديث الموثّق مراتب ثلاثة، كالصحيح والحسن:

تفرّد الفاضل جعفر الأسترآبادي في رسالته في علم الدراية الموسومة بــــ ’’ لبّ الألباب ‘‘ ببعض العبائر والإصطلاحات التي أطلقها على الحديث الموثّق، بحيث يُفهم منها أنّ لهذا القسم أصناف، منها:

الموثّق كالصحيح: وهو ’’ما كان كل واحد من رواة سلسلته ثقة، ولم يكن الكلّ إماميا، بل كان بعضهم غير إماميّ، أو كان غير إماميّ ممّن يقال في حقّه: إنّه ممّن أجمعت العصابة عليه، كأبان بن عثمان، أو واقعا بعد من يقال له في حقّه ذلك‘‘.^[٥]
القوي كالموثّق: وهو ’’ما كان بعض رواته مسكوتا عن مدحه وذمّه واقعًا، بعد مَن يقال في حقّه إنّه ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه، وكان الباقي ثقة، وكان بعض الثقات غير إماميّ أو كان بعض من الإمامي ممدوحًا بمدح يكون تاليًا لمرتبة الوثاقة، وكان الباقي ثقة‘‘.^[٦]

أخرج الشيخ الكليني جملة الروايات التي قال عنها المجلسي الثاني بكونها: موثّقة، منها:

محمد بن يحي، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضَّال، عن الحسن بن الجهم، قال: سمعت الرِّضَا (ع) يقول: «صديق كلِّ امرئ عقله، وعدوّه جهله‘‘.^[٧]
عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، قال: ’’سألت أبا الحسن موسى (ع) عن القياس، فقال: مالكم والقياس إنّ الله لا يسأل كيف أحلّ، وكيف حرّم‘‘.^[٨]

وقع الخلاف في أصل حجّية الحديث الموثّق وجواز العمل به:

السبحاني، جعفر، أصول الحديث، بيروت، دار جواد الأئمة للطباعة والنشر، ط 1 ،1433 هـ/ 2012 م.
الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، البداية في علم الدراية، قم، انتشارات محلاتي، ط 1، 1421 هـ.
المامقاني، عبد الله، مقباس الهداية في علم الدراية، قم، نشر دليلما، ط 1، 1428 هـ.
المجلسي، محمد باقر، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، قم، مؤسسة احياء الكتب الإسلامية، ط 1، 1390 ش.