الضبط (أصول الحديث)

الضبط هو مصطلح رجالي حديثي، يطلق ويُراد به قدرة الراوي من نقل الحديث والرواية بالشكل الذي وصلت به إليه، ويتفق أعلام المسلمين من الفرقين -الشيعة والسنّة-: في أن الضبط من الشروط الأساسية التي يجب أن تتوفر في الراوي لكي يتم الأخذ والعمل بروايته، بل هناك مَن نقل أنّه لا خلاف في كون الضبط شرطًا لابدَّ أن يتصف به الراوي ليُعمل بروايته.

ويُعرف الرواي الضابط للحديث من غيره، من خلال مقارنة بين ما يرويه الرواة الضابطين مع روايات نفس الراوي المراد معرفة ضبطه، فإن وافقت في الأغلب حُكِمَ أنّه ضابط، وإن خالفت روايات المعروفين بالضبط في الأغلب عُلِمَ عدم ضبطه، وكذلك يُعرف ضبط الراوي من خلال البيّنة العادلة، أو الثقة الماهر .

تعريفه

عند الشيعة

عرّف الشهيد العاملي الثاني الضبط بعد أن اشترطه في الراوي، فقال ما نصّه: ’’ وضبطه لما يرويه، بمعنى كونه حافظًا له متيقِّظًا، غير مُغَفَّلٍ إن حَدَّث من حفظه، ضابطًا لكتابه؛ حافظًا له من الغلط والتصحيف والتحريف، إنحدّث منه، عارفًا بما يختل به المعنى، إن روى به، أي: بالمعنى، حيث نُجَوّزه ‘‘.

وقال المامقاني في مقابسه: ’’ الضبط لما يرويه: بمعنى كونه حافظًا له متيقظًا غير مغفّل إن حدّث من حفظه، ضابطًا لكتابه، حافظًا من الغلط والتصحيف والتحريف إن حدّث منه، عارفًا بما يختلّ به المعنى حيث يجوز له ذلك ‘‘.

علم الحديث
الحديث الصحيح	المستفيض	المشهور	العزيز	الغريب	الحديث الحسن
الحديث المتواتر	↑حديث صحيح↑				الحديث المنكر
الحديث المسند	← من جهة السند	علم الحديث		من جهة المتن→	الحديث المتروك
خبر الآحاد	↓الحديث الضعيف↓				الحديث المدرج
الحديث الموثق	الحديث المضطرب	الحديث المدلس	الحديث الموقوف	الحديث المنقطع	الحديث الضعيف

عند السنة

وعرّف ابن جماعة الضبط، بعد حكم الإجماع على اشتراط الضبط في الرواي، فقال: ’’ أن يكون متيقظًا، حافظًا إن حدّث من حفظه، ضابطًا لكتابه إن حدّث منه، عارفًا بما يحيل المعنى إنْ روى به ‘‘.

وذكر ابن صلاح تعريفًا قريبًا من تعريف ابن جماعة، فقال: ’’ [ أن يكون ] متيقظًا غير مغفل، حافظًا إن حدّث من حفظه، ضابطًا لكتابه إن حدّث من كتابه، وإن كان يُحدّث بالمعنى اشترط فيه مع ذلك أن يكون عالمًا بما يحيل المعاني ‘‘.

شرط الضبط في الراوي

اشْتِرَاطُ الضبط في نقل الرواية، بحيث يكون شرطًا لابدَّ من تحقّقه في الرواي لكي يُعمل بروايته، هو من الأمور المتفق عليها عند الشيعة والسنة، أمّا الوجه في اشتراطه فقد وضّحه المامقاني، فقال: ’’ والوجه في ذلك أنّه لا اعتماد ولا وثوق إلاّ مع الضبط؛ لأنّه قد يسهو فيزيد في الحديث أو يُنقص أو يُغيّر أو يُبدّل بما يُوجب اختلاف الحكم، واختلال مدلوله المقصود، وقد يسهو عن الواسطة مع وجودها، وبذلك قد يحصل الاشتباه بين سند الصحيح والضعيف...، وغير ذلك‘‘.

أمّا في ما يتعلّق باعتباره كشرط في الراوي الذي يروي الرواية:

عند الشيعة

نَسب الشهيد العاملي الثاني في بدايته، اشتراط الضبط في الرواي إلى الجمهور، حيث قال: ’’ وجمهورهم [ أي أئمة الحديث] على اشتراط عدالته..وضبطه...‘‘.

وكذلك نقل المامقاني في مقباسه؛ أنّ جمع من الأعلام قد اعتبروه شرطًا في الرواي، وأيضا نقل: أن جمع من الأعلام ذكروا عدم وجود مَن خالف في كونه شرطًا في الرواي، فقال مانصّه: ’’ وقد صرّح باعتباره [ أي: الضبط كشرط ] كثير، بل نفى الخلاف في اشتراطه جمع ‘‘، كما هو عند الشيعة.

عند السنة

وأيضًا نقل ابن جماعة؛ إجماع أئمة الحديث عند السنة في اشتراط الضبط في الراوي، فقال: ’’ أجمع جماهير أئمة العلم بالحديثنص غير منسق والفقه والأصول، على أنّه يشترط فيمن يحتج بحديثه: العدالة والضبط...‘‘. وكذلك حكى ابن صلاح في مقدمته، حيث قال: ’’ أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنّه يشترط في مَن يُحتجّ بروايته أن يكون عدلاً ضابطًا لما يرويه ‘‘.

طرق معرفة ضبط الراوي

عند الشيعة

ذكر الشهيد العاملي الثاني: ’’ ويُعرف ضبطه: بأن تعتبر روايته برواية الثقات، المعروفين بالضبط والإتقان، فإن وافقهم في رواياته غالبًا، ولو من حيث المعنى، بحيث لا يخالفها، أو تكون المخالفة نادرة، عُرِفَ حينئذ كونه ضابطًا ثبتًا وإن وجدناه -بعد اعتبار رواياته برواياتهم -كثيرًا المخالفة، عُرِفَ اختلاله - أي: اختلال ضبطه، أو اختلال حاله في الضبط- ولم يُحتج بحديثه ‘‘.

وأضاف المامقاني، فقال: ’’ ثمّ إنّ ضبط الرواي إن ثَبَتَ بالاعتبار المذكور أو البَيِّنة العادلة... فلا إشكال، وكذا إن حصل الاطمئنان من شهادة ثقة ماهر... ، وإن جُهل الحال، قيل: يلزم التوقف... ‘‘.

عند السنة

يذكر ابن جماعة في خصوص كيفية معرفة ضبط الراوي، فيقول: "ويُعرف ضبطه بموافقة رواياته روايات الثقات المتقنين غالبًا، ولو في المعنى، ولا تضرّ مخالفة نادرة".

ويُفصّل ذلك ابن صلاح فيقول: ’’ يُعرف كون الرواي ضابطًا، بأن يُعتبر رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان، فإن وجدنا رواياته موافقة ولو من حيث المعنى لرواياتهم، أو موافقة لها في الأغلب، والمخالفة نادر، عرفنا حينئذ كونه ضابطًا ثبتًا، وإن وجدناه كثير المخالفة لهم عرفنا اختلال ضبطه ولم نحتج بحديثه، والله أعلم ‘‘.

مواضيع ذات صلة

• الحديث
• الخبر
• الأثر
• المتن
• السند
• الإسناد
• التواتر
• التواتر المعنوي
• خبر الآحاد
• الحديث المشهور
• الحديث الصحيح
• الحديث الحسن
• الحديث الموثق
• الحديث الضعيف
• الإيمان (أصول الحديث)
• العدالة (أصول الحديث)

المراجع والمصادر

علم الحديث
الحديث الصحيح	المستفيض	المشهور	العزيز	الغريب	الحديث الحسن
الحديث المتواتر	↑حديث صحيح↑				الحديث المنكر
الحديث المسند	← من جهة السند	علم الحديث		من جهة المتن→	الحديث المتروك
خبر الآحاد	↓الحديث الضعيف↓				الحديث المدرج
الحديث الموثق	الحديث المضطرب	الحديث المدلس	الحديث الموقوف	الحديث المنقطع	الحديث الضعيف