مذاق الشارع

مذاق الشارع أو مذاق الشرع هو منهج الشارع ومشربه وطريقته التي تُستكشف من مجموع أحكامه ومبانيه ومواقفه، بحيث يمكن للمجتهد تحديد موقف الشارع المقدس في المسائل التي لم يخبرنا بها. وهذا المصطلح شائعًا بين فقهاء الشيعة المتأخرين، ويُذكر أن أول من استعمله هو السيد محمد جواد الحسيني العاملي (وفاة: 1228هـ) تحت عنوان «مذاق الأصحاب»، ومن بعده استعمله صاحب الجواهر، وشاع استعماله شيئًا فشيئًا في البحوث الفقهية.

إن مذاق الشارع واكتشافه من المسائل المهمة والضرورية في |استنباط الحكم الشرعي، وخاصة في المسائل والأحكام المستحدثة. إن إثبات الحكم في المسائل التي لم يثبت فيها دليلًا من الكتاب أو السنة أو غيرهما من الأدلة، مع بيان موضوع الحكم، يعد من أكثر الموارد استخدامًا لمذاق الشارع في الفقه.

لكي نفهم مذاق الشارع لا بد من التعرف على أحكام الشريعة ومبادئ ومواقف الشارع في مختلف المسائل. وأما حجيته فقد ذُكر أيضًا أن ما يؤدي إلى القطع أو الاطمئنان بالحكم الشرعي فيكون حجة وواضحا، وما يؤدي إلى الظن به وهذا النوع لا دليل على حجيته.

وفي بعض الأحيان تُستخدم أيضًا مصطلحات مثل «مذاق الشريعة»، و«مذاق المشهور»، و«مذاق الفقه»، و«روح الشريعة»، بديلًا عن «مذاق الشارع».

المفهوم

مذاق الشارع هو منهج الشارع ومشربه وطريقته التي تُستكشف من مجموع أحكامه ومبانيه ومواقفه، بحيث يمكن للمجتهد تحديد موقف الشارع المقدس في المسائل التي لم يخبرنا بها. وفي تعريف آخر، هو فهم الفقيه المتبحر بأصول الأحكام الفقهية التي يعتمد عليها في حالة عدم وجود أدلة خاصة وعدم وجود عموميات وقواعد عامة.

وقد أشار كاشف الغطاء إلى نوع من المعرفة تحصل في ذهن المجتهد باستعمال الذوق السليم، بحيث يكون مفهومًا له من مجموع الأدلة. وقد عدّ بعض المحققين أن هذه المعرفة هي ذوق الشارع، وإن لم يصرح بها كاشف الغطاء.

توجد مجموعة من المصطلحات استخدمها الفقهاء بدل مصطلح «مذاق الشارع»، مثل «مذاق الشرع»، و«مذاق الشريعة»، و«مذاق المشهور»، و«مذاق الفقه». وقد استخدم بعض الفقهاء أيضًا مصطلح «روح الشريعة» لهذا الغرض.

المكانة

إن مصطلح «مذاق الشارع» شائع بين فقهاء الشيعة المتأخرين، وبما أنّ الفقيه يستعمله في عملية استنباط الحكم الشرعي، فقد اعتبره الأصوليون أيضًا في بعض كتب الأصول الجديدة، حيث ناقشوا شروط حجيته وطرق اكتشافه وتحقيقه.

ويذكر حيدر حب الله، الفقيه والمدرس في حوزة قم العلمية، إن هذا المصطلح لم يرد في فقه أهل السنة، وأن السيد محمد جواد الحسيني العاملي (وفاة: 1228هـ) هو أول فقيه أشار في كتابه مفتاح الكرامة إلى مذاق الشارع بمصطلح «مذاق الأصحاب». وبعد الحسيني العاملي، استخدم صاحب الجواهر هذا المصطلح على نطاق واسع في جواهر الكلام، ثم اشتهر، وحظي بالاهتمام بين الفقهاء الذين جاؤوا بعده، وخاصة في أعمال الفقهاء مثل آقا رضا الهمداني، والسيد أبو القاسم الخوئي، والسيد محسن الحكيم، والإمام الخميني.

الأهمية

يعتبر صاحب الجوهر أن فهم وكشف مذاق الشارع نعمة أنعم الله بها على من بلغها. يعد مذاق الشارع وكشفه من المسائل المهمة والأساسية في الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية، وخاصة في المسائل والأحكام المستحدثة.

وفي كتاب الفائق في الأصول الذي ألفه مجموعة من أساتذة البحث الخارج في الحوزة العلمية في قم بإشراف محمد مهدي شب زنده دار، كمنهج دراسي في الحوزات العلمية، تم تخصيص فصلًا للبحث عن مذاق الشرع ومفهومه وطرق كشفه وحجيته. يذكر في هذا الكتاب مذاق الشرع كأحد طرق تعدية حكم مسألة شرعية قام عليها دليل خاص إلى مسألة شرعية أخرى لم يقدم عليها دليل خاص. وذكر إن أسباب وطرق تعدية الأحكام ضرورية جداً للفقهاء في استنباط الأحكام الشرعية، وخاصة في المسائل الشرعية المستحدثة.

كما عدّ الفقيه الإيراني مهدي المهريزي في مقدمة كتابه «كتاب شناسي أصول فقه شيعة» [التعريب: دراسة في مصادر أصول فقة الشيعة] الصادر عام 1994م، أن مسألة مذاق الشارع وأمثالها من المسائل التي تلعب دورًا أساسيًا في استنباط الحكم الشرعي، مناقشتها جديرة بالاهتمام بدلًا من المسائل الأقل فائدة في علم أصول الفقه.

طرق فهم مذاق الشارع

من الطرق التي يمكن من خلالها فهم وكشف مذاق الشارع عبارة عن:

• فهم وإتقان أحكام الشريعة ومبادئها ومواقفها: ينبغي على المجتهد لاكتشاف مذاق الشارع، إما أن يتقن جميع أحكام الشريعة ومواقفها في المسائل المختلفة، أو إذا أراد أن يعرف مذاق الشارع في مسألة معينة، فينبغي عليه أن يتقن موقف الشارع في نفس الباب أو الأبواب الفقهية التي تتعلق بها المسألة.
• إذا حكم الشارع بشيء له حد أعلى وحد أدنى، فإن يمكن أن يستفاد بملاحظة ذلك الحكم الأدنى مذاق الشارع في جريانه في حده الأعلى. فعلى سبيل المثال، من شروط تقليد أحد مراجع التقليد أن يكون عادلًا، ولكن لا يوجد دليل لفظي محدد يشير إلى أن العدالة هل هي شرط في بداية التقليد أو أنها ينبغي أن تكون مستمرة أيضًا، بمعنى أن يكون مرجع التقليد عادلًا حدوثُا وبقاءً؛ ولذلك قال بعضهم بما أن الشارع جعل العدالة شرطًا لإمام الجماعة في أول الأمر وآخره، فيستفاد من ذوقه أن تكون العدالة شرطًا في مرجع التقليد، في بداية التقليد وفي آخره؛ لأن هذا الأمر أهم وأكثر حساسية من غيره.
• فهم أسلوب الشارع في بيان الشريعة، فمثلاً وردت روايات متعددة في حكم المسافة بين الرجل والمرأة في الصلاة جنبًا إلى جنب، وكل منها تنص على مراعاة مسافة معينة، مثل شبر، وذراع، وقدم. يرى السيد محمد المحقق الداماد أنَّه لا يجب مراعاة هذه المسافات. ودليله على ذلك أن المسافات التي تم بيانها غير منضبطة ومتناثرة، ومن ناحية أخرى، يتبين من مذاق الشارع في الأمور الواجبة (كمقدار المسافة الشرعية في الصلاة، وحد النصاب في الزكاة) أنه ليس في الأحكام الواجبة مثل هذا الاختلاف أو التفرق بين المصادر الشرعية.

تطبيقات مذاق الشارع في الفقه

من الموارد التي يستعان فيها بمذاق الشارع في استنباط الحكم الشرعي، هي عبارة عن:

• لإثبات الحكم في المسائل التي لم يثبت فيها دليل من الكتاب أو السنة أو الأدلة الأخرى، ففي بعض الأحيان ومن خلال كشف مذاق الشارع، يُطبق حكم مسألة أُقيم عليها الدليل الشرعي على مسألة لم يقم عليها الدليل الشرعي، فمثلاً ذكر السيد أبو القاسم الخوئي في حرمة التغرير بالآخرين ليقعوا في الحرام، فلما كان بيع الدهن المتنجس على المسلم قد يؤدي إلى وقوعه في الحرمة الواقعية، تم الحكم بحرمته في الشريعة الإسلامية المقدسة، فإنّه يستفاد من مذاق الشارع حرمة إلقاء الغير في الحرام الواقعي.
• تبيين وتنقيح موضوع الحكم: أحياناً يكون هناك غموض وشك في موضوع الحكم، ولا تتضح حدوده، وبالرجوع إلى مذاق الشارع تتضح تلك المسألة. فمثلاً في مسألة حرمة الجمع بين الأختين في الزواج، إذا كانت إحدى الأختين أو كلتيهما ولدتا عن طريق غير مشروع أو الزنا، فهناك غموض حول ما إذا كان حرمة الزواج بالأختين في نفس الوقت ينطبق على هذه الحالة أيضًا أم لا، يرى السيد محسن الحكيم أن الشارع وإن كان قد نفى النسب الشرعي في حالات الزنا، إلا أنه يتبين من مذاقه أن النسب الواقعي ليس هو المعيار في الزواج. وإنما المعيار هو النسب العرفي؛ ولذلك تعتبر الأختان إحداهما أو كلتاهما من أصل غير شرعي أختين عرفًا، ويحرم الزواج بهما في نفس الوقت.
• حصر دلالة الدليل على معنى واحد من بين احتمالات متعددة، مثلا، سئل الإمام الصادق عن حكم احتكار المواد الغذائية، فقال: «إن الطعام إذا كثر فلا بأس، وإن قل بحيث لا يسع الناس فإنه مكروه». وقال الإمام الخميني في كتاب البيع: إن معنى الكراهة في هذه الرواية ليس هو المصطلح الفقهي؛ لأن الاحتكار الذي يسبب للناس نقصًا في طعامهم لا يبدو مكروهًا ولا حرامًا في مذاق الشارع.

أمثلة على تطبيقات مذاق الشارع في استنباط الحكم الشرعي

من الآراء الفقهية التي توصل إليها الفقهاء استنادًا على مذاق الشارع ما يلي:

• ذهب السيد أبو القاسم الخوئي واستنادًا على مذاق الشارع، أن الذكورة شرط من شروط مرجع التقليد. فهو يرى أن مقام المرجعية تقتضي من جهة أن يرجع المقلدون إلى مرجعهم الذي يقلدونه في أمور مختلفة، ومن جهة أخرى يبدو أن مذاق الشارع يتوقع من النساء أن يظللن محجوبات ومنشغلات بأمور المنزل، ولا يرضى أن يعرضن أنفسهن على المقلدين أو غير المحارم.
• يعتقد بعض الفقهاء، إذا أودع أحد مال عند شخص أمين وحفظه لصاحبه مجانًا، فإذا ضاع أو تلف المال، ولم يكن له أي دور في ضياعه أو إتلافه لم يكن ضامنًا للمال. أما هل يجوز لصاحب المال أن يشترط في حال تلف المال أن يكون المؤتمن عليه ضامنًا له أم لا؟ يرى صاحب الجواهر أن هذا الشرط غير صحيح وهو مخالف لمذاق الشارع.
• يرى بعض الفقهاء أنه يُحرم تلقيح المرأة بمني أجنبي، أي إدخال مني الأجنبي مباشرة في رحم المرأة من دون الملامسة. وقد استنبط ناصر مكارم الشيرازي في باب المكاسب من كتاب أنوار الفقاهة حرمة هذا الفعل من مذاق الشارع لمنع اختلاط الأجيال.

حجية مذاق الشارع

وذُكر إن مذاق الشارع أو مذاق الشرع من حيث الحجية أو الاعتبار نوعان: ما يؤدي إلى القطع أو الاطمئنان بالحكم الشرعي فيكون حجة وواضحا، وما يؤدي إلى الظن به وهذا النوع لا دليل على حجيته.

الافتراضات المتعلقة بصحة دليل مذاق الشارع

ذُكر إن الحصول على الحكم الشرعي عن طريق مذاق الشارع مشروط بتوفر ثلاثة شروط:

1. ما دل على أن للشارع في كل واقعة حكمًا.
2. ما يقتضيه طبع كل مشرع أنه لا يصدر حكمًا يخالف مذاقه ومشربه.
3. أن يكون الحكم الذي تم الحصول عليه عن طريق مذاق الشارع، لا يوجد له مانع أو مزاحم أقوى منه.