تدوين الأصول
تدوين الأصول، هي إحدى طرق تجميع الأحاديث، والأصل هو كتاب حديثي سمعت أحاديثه وكتبت مباشرة أو بواسطة واحدة عن المعصوم. يتميز الأصل على كتب الحديث الأخرى، ووجود الحديث فيه أحد معايير صحة الحديث عند علماء الشيعة؛ وورد في بيان سبب ذلك أن تدوين الأصول بشكل مباشر أو بواسطة واحدة عن المعصوم يقلل من احتمال الخطأ والتحريف فيه.
وفقا لعلماء الشيعة، فإن معظم الأصول الحديثية الشيعية باستثناء القليل منها كتبت في زمن الإمام الصادق
، أو بعده أو قبله بقليل. ومن المعروف أن عدد الأصول التي كتبها أصحاب الأئمة كان 400 أصل؛ لذلك يطلق عليها الأصول الأربعمائة، إلا أن البعض يعتقد بأن عددها أقل من ذلك.
فقدت الأصول بمرور الزمن، وفي الوقت الحاضر على الرغم من كثرة ذكرها في الكتب، إلا أن ستة عشر أصلا منها موجودة فقط، وقد جمعت في كتاب يسمى الأصول الستة عشر. يُروى أن معظم الأصول كانت عند مؤلفي الكتب الأربعة، وهي أهم الأصول الحديثية الشيعية وأحاديثها مذكورة في الكتب الأربعة.
تعريف الأصل
قدمت تعاريف مختلفة للأصل،[١] ويعتبر تعريف آغا بزرك الطهراني الأكثر دقة وشمولاً،[٢] فقال في تعريف الأصل: «هو ما كان المكتوب فيه مسموعا لمؤلفه عن المعصوم أو عمن سمع منه، لا منقولا عن مكتوب.»[٣]
وفقا لمؤلف كتاب "دراسة حول الأصول الأربعمائة"، ذكر مصطلح "الأصل" لأول مرة في أدبيات علماء الشيعة منذ القرن الخامس فصاعداً،[٤] وخاصة في أعمال الشيخ المفيد والنجاشي والشيخ الطوسي.[٥]
الفرق بين الأصل و «الكتاب» و«المُسند» و«المصنَّف»
في مؤلفات الشيعة، تستخدم أحيانا كلمة "أصل" في مقابل "كتاب". على سبيل المثال، يقال فلان له كتاب وأصل،[٦] وتسمى بعض كتابات الحديث عند أهل السنة "مسند" أو "مصنف"،[٧] وقد تم شرح الفرق في هذه الإصلاحات على النحو التالي:
أما الكتاب فيحتوي على أيّ حديث مكتوب، سواء كان منقول من كتاب آخر أو لا،[٨] وأما المسند فيشير إلى الكتب التي تجمع فيها الأحاديث بترتيب الرواة في فصول منفصلة، أي أن كل قسم مخصص لأحد الرواة ورواياته في مواضيع مختلفة، مثل مسند أحمد بن حنبل،[٩] وأما المصنفات فهي كتب حديث صنفت أحاديثها وفقا لمواضيع معيّنة،[١٠] مثل مصنّف عبد الرزاق بن همام الصنعاني. [١١]
اعتبار الأصول
يعتقد آغا بزرك الطهراني وهو رجل دين شيعي، بأن احتمال الخطأ والنسيان في الأصل أقل بكثير من الكتب الحديثية الأخرى، والسبب في ذلك أن أحاديث الأصل أخذت مباشرة عن المعصوم أو بواسطة واحدة فقط، لذلك فإن الأصول أكثر وثاقة من الكتب الأخرى، خاصة إذا كان مؤلفها من الرواة الموثّقين وحائزاً على شروط النقل، ففي هذه الحالة تعتبر أحاديثه صحيحة بلا شك.[١٢] ولهذا عندما يذكر علماء الرجال في شرح حال الراوي بأن له أصلاً؛ فهذه إحدى الصفات الإيجابية، لأنها تدل على جهوده في تدوين الأحاديث، وضبطها بشكل صحيح، وتلقي نفس كلام المعصوم، وتجنب عوامل النسيان والخطأ.[١٣]
وقد ذكر الفيض الكاشاني وهو محدث شيعي بأن الأصل كان أحد معايير اعتبار الحديث، والفقهاء الأوائل اعتبروا الحديث صحيحاً فيما لو ورد في عدة أصول أو ورد في أصل أو أصلين مع سلسلة سند صحيحة، أو كان مدوّن الأصل من أصحاب الإجماع.[١٤]
قيل أن علماء الشيعة متفقون على أن الأصول كانت الأساس في تأليف أهم جوامع الحديث الشيعية، وأن معظم أحاديث الكتب الأربعة أخذت منها.[١٥]
تاريخ تدوين الأصل
يعتقد علماء الشيعة أن جميع الأصول دوّنت في عهد الأئمة، أي من زمن الإمام علي إلى زمن الإمام الحسن العسكري ،[١٦] ولكن هناك رأيين شائعين حول الوقت الذي بدأ فيه تدوين الأصول: [١٧] يعتقد البعض، مثل السيد محسن الأمين، تبعاً للشيخ مفيد أن التدوين بدأ من زمن الإمام علي، واستمر حتى زمن الإمام الحسن العسكري، في حين يعتقد البعض مثل الشهيد الأول، والمحقق الحلي والميرداماد بأن الأصول دوّنت في زمن الإمام الصادق أو قبل أو بعد ذلك بقليل.[١٨]
وقد أكّد مؤلف كتاب "دراسة حول الأصول الأربعمائة" على صحة الرأي الثاني،[١٩] وذكر آغا بزرك الطهراني في الذريعة أن التاريخ الدقيق لتدوين الأصول غير معروف، لكننا نعلم أن جميع مدوّنيها هم من أصحاب الإمام الصادق باستثناء عدد قليل جداً، سواء كانوا أصحاب الإمام الصادق الخاصين، أو أصحابه الذين كانوا أيضاً من تلاميذ الإمام الباقر، أو الإمام الكاظم 
.[٢٠]
في المقابل، طرح ماجد معارف في كتابه "تاريخ الحديث العام" رأياً ثالثاً، بأن الأصول كتبت في زمن الإمام الباقر والإمام الصادق والإمام الكاظم 
،[٢١] مستدلاً بكون معظم الأحاديث الموجودة في الأصول هي عن هؤلاء الأئمة الثلاثة.[٢٢]
سبب رواج تدوين الأصل في عهد الإمام الصادق
يعتقد آغا بزرك الطهراني بأن الفترة الممتدة من عهد الإمام الباقر إلى بعض الوقت من عهد الإمام الكاظم تزامنت مع ضعف الحكومة الأموية وانقراضها وانتقال السلطة إلى بني العباس، وخلال هذه الفترة، انخرط الحكام في نزاعات سياسية ولم تتح لهم الفرصة للتشديد على الأئمة، ولذلك لم يكن هناك أي عائق أمام الأئمة في نشر التعاليم الدينية، وكان الرواة الشيعة يحضرون مجالسهم العامة والخاصة بأمان، ويكتبون الأحاديث التي تعلموها منهم.[٢٣]
مقارنة الأصل عند الشيعة مع المُسند عند أهل السنة
اتخذ كل من الشيعة والسنة مساراً مختلفاً عن الآخر في تجميع كتب الحديث، فراج عند أهل السنة تدوين المساند، بينما راج عند الشيعة تدوين الأصول،[٢٤] وتوجد بعض أوجه الشبه بين الأصل والمسند، ككون معيار وحدة الأحاديث فيهما هو الراوي لا موضوع الأحاديث، أي في كليهما يجمع الراوي الأحاديث في مواضيع مختلفة دون التصنيف الموضوعي. وكون أحاديث كليهما مبنية على سماعها وليست مأخوذة من الكتب الأخرى، وتشابه آخر هو أن الأصول عند الشيعة أصبحت أساساً لتأليف أهم الجوامع الحديثية، وعند أهل السنة ألًف علماء الحديث الجوامع الحديثية بالاستناد إلى المساند.[٢٥]
ولكن، تختلف الأصول عن المساند في نظر علماء الشيعة، وذلك بأنها سمعت مباشرة عن المعصوم أو بواسطة واحدة فقط، لذا هي أقل عرضة للتحريف، في حين يصل عدد المتوسطين في سند الحديث من الراوي إلى النبي في بعض أحاديث المسند إلى أربعة أو خمسة أو ستة رواة. [٢٦]
عدد الأصول
الرأي المشهور بين العلماء هو أن الأصول كانت أربعمائة كتاب،[٢٧] أو كما يقول آقا بزرك الطهراني لم تكن تقل عن أربعمائة أصل،[٢٨] ومن العلماء الذين صرّحوا بهذا الأمر الشيخ المفيد، وفقاً لنقل عنه ورد في كتاب معالم العلماء إلا أنه لم يعثر عليه في مؤلفاته، وكذلك الفضل بن الحسن الطبرسي، والشيخ البهائي، والحر العاملي، والميرداماد.[٢٩]
على سبيل المثال: في كتاب معالم العلماء نقلاً عن الشيخ المفيد ذكر بأن الإمامية دوّنوا أربعمائة كتاب من زمن الإمام علي إلى زمن الإمام الحسن العسكري،[٣٠] وقال السيد محسن الأمين، مؤلف كتاب "أعيان الشيعة"، إن الشيعة كتبوا 6000 كتاب من زمن الإمام علي إلى زمن الإمام الحسن العسكري، منها 400 كتاب متفوقة على الكتب الأخرى وعرفها الشيعة بالأصول الأربعمائة.[٣١]
وجهة نظر الرأي المخالف لرأي المشهور
على الرغم من الرأي العام لعلماء الشيعة، فقد ذكر محمد حسين الجلالي الحسيني، في كتابه "دراسة حول الأصول الأربعمائة" بأن عدد هذه الأصول لم يتجاوز المئة أصل،[٣٢] مستنداً في ذلك إلى أنه لم يجد خلال تحقيقه في المسألة أكثر من سبعين أصلاً ذكرت في مصنفات الشيخ الطوسي والنجاشي، في حين كان شغل هذين العالمين فهرسة الكتب الشيعية، خاصة وأن الشيخ الطوسي وعد بجمعها كلها.[٣٣]
وباعتقاد السيد الجلالي فإن ذكر معظم العلماء لأربعمائة أصل يشير إلى وجود اختلاف في تعريف الأصل عندهم، فيعرف بعضهم الأصل بأنه الكتاب الذي يُطمأن به، في حين يعرفه بعضهم بأنه الكتاب غير المأخوذ من كتاب آخر، ولذلك عندما يقولون إن الشيعة كتبوا 6000 كتاب حديث، 400 منها كانت أصلاً، فهذا يعني أن هذا العدد منها كان موثوقاً وموجباً للاطمئنان.[٣٤]
وجهة نظر الرأي الموافق للمشهور
يتفق ماجد معارف، مؤلف كتاب التاريخ العام للحديث، مع الرأي المشهور، حيث ذكر في كتابه الكثير من الأدلة التي تؤيد ذلك، ومن تلك الأدلة ما في كتابي النجاشي والشيخ الطوسي إذ ذكر أكثر من خمسمائة من أصحاب الأئمة الباقر والصادق والكاظم الذين رووا كتاباً بدون واسطة عن الإمام،[٣٥] كما نقل عبارة من كتاب الفهرست للشيخ الطوسي بخصوص جمعه فهرساً لمصنفات الشيعة، والتي لا يظهر منها التعهد بجمع كل تلك المصنفات.[٣٦]
الأصول في الزمن الحاضر
قيل بأن الشيعة بذلوا جهوداً كبيرة للحفاظ على الأصول،[٣٧] أما اليوم فلم يبق سوى عدد قليل منها وفقد أكثرها، ولكن معظم تلك الأصول كان موجوداً عند تجميع الكتب الأربعة، وأحاديثها مذكورة في هذه الكتب[٣٨] التي تعد من أهم جوامع الحديث الشيعي.[٣٩] وقد ذكر كاظم مدير وهو عالم حديث شيعي أن السبب وراء فقدان الأصول هو زوال الحاجة إلى حفظها عند الشيعة بعد تأليف الجوامع الحديثية الأربعة.[٤٠]
لم يتبق حالياً من بين الأصول الأربعمائة إلا ستة عشر أصلاً، والتي جمعت في كتاب باسم الأصول الستة عشر، وبتحقيق حسن مصطفوي، بالإضافة إلى وجود مخطوطاتها.[٤١] هذه الأصول هي:
- أصل زيد الزرّاد الكوفي.
- أصل أبي سعيد عباد العُصفري.
- أصل عاصم بن حميد الحنّاط.
- أصل زيد النرسي.
- أصل جعفر بن أحمد بن شريح الحضرمي.
- أصل محمد بن المثنى بن القسم الحضرمي.
- أصل جعفر بن محمد القرشي.
- أصل عبد المك بن حميد الخثعمي.
- أصل مثنى بن الوليد الحناط.
- أصل حسين بن عثمان بن شريك العامري.
- أصل عبد الله بن يحيى الكاهلي.
- أصل سلام بن أبي عمرة الخراساني.
- نوادر علي بن أسباط الكوفي.
- كتاب عبد الله بن الجبر.
- مختصر أصل العلاء بن رزين القلا
- كتاب درست بن أبي منصور الواسطي. [٤٢]
الهوامش
- ↑ حسين الجلالي، دِراسةٌ حولَ الاُصولِ الأربعمائة، مؤسسة الأعلمي، ص۷.
- ↑ معارف، التاريخ العام للحديث، ۱۳۷۷ش، ص۲۵۶.
- ↑ آغا بزرك الطهراني، الذريعة، ۱۴۰۳هـ، ج۲، ص۱۲۶؛ الفضلي، أصول الحديث، ۱۴۲۰هـ، ص۴۷.
- ↑ حسين الجلالي، دِراسةٌ حولَ الاُصولِ الأربعمائة، مؤسسة الأعلمي، ص۸-۹.
- ↑ حسين الجلالي، دِراسةٌ حولَ الاُصولِ الأربعمائة، مؤسسة الأعلمي، ص۹.
- ↑ آغا بزرك الطهراني، الذريعة، ۱۴۰۳هـ، ج۲، ص۱۲۵.
- ↑ الطباطبائي، كتابة المسند في تاريخ الحديث، ۱۳۷۷ش، ص۴۲.
- ↑ آغا بزرك لبطهراني، الذريعة، ۱۴۰۳هـ، ج۲، ص۱۲۵-۱۲۶.
- ↑ الطباطبائي، كتابة المسند في تاريخ الحديث، ۱۳۷۷ش، ص۴۲.
- ↑ الطباطبائي، كتابة المسند في تاريخ الحديث، ۱۳۷۷ش، ص۴۲.
- ↑ الطباطبائي، كتابة المسند في تاريخ الحديث، ۱۳۷۷ش، ص۴۷.
- ↑ آغا بزرك الطهراني، الذريعة، ۱۴۰۳هـ، ج۲، ص۱۲۶.
- ↑ آغا بزرك الطهراني، الذريعة، ۱۴۰۳هـ، ج۲، ص۱۲۷.
- ↑ الفيض الكاشاني، الوافي، ۱۴۰۶هـ، ص۲۲.
- ↑ الطباطبائي، كتابة المسند في تاريخ الحديث، ۱۳۷۷ش، ص۲۱۱-۲۱۲.
- ↑ الطباطبائي، كتابة المسند في تاريخ الحديث، ۱۳۷۷ش، ص۲۰۵.
- ↑ حسين الجلالي، دِراسةٌ حولَ الاُصولِ الأربعمائة، مؤسسة الأعلمي، ص۲۲؛ الطباطبائي، كتابة المسند في تاريخ الحديث، ۱۳۷۷ش، ص۲۰۵-۲۰۶.
- ↑ الطباطبائي، كتابة المسند في تاريخ الحديث، ۱۳۷۷ش، ص۲۰۵-۲۰۶.
- ↑ حسين الجلالي، دِراسةٌ حولَ الاُصولِ الأربعمائة، مؤسسة الأعلمي، ص۲۳-۲۴.
- ↑ آغا بزرك الطهراني، الذريعة، ۱۴۰۳هـ، ج۲، ص۱۳۰-۱۳۱.
- ↑ معارف، التاريخ العام للحديث، ۱۳۷۷ش، ص۲۶۱.
- ↑ معارف، التاريخ العام للحديث، ۱۳۷۷ش، ص۲۶۴-۲۶۵.
- ↑ آغا بزرك الطهراني، الذريعة، ۱۴۰۳هـ، ج۲، ص۱۳۱-۱۳۲.
- ↑ الطباطبائي، كتابة المسند في تاريخ الحديث، ۱۳۷۷ش، ص۱۹۷-۱۹۸.
- ↑ الطباطبائي، كتابة المسند في تاريخ الحديث، ۱۳۷۷ش، ص۲۱۱-۲۱۲.
- ↑ الطباطبائي، كتابة المسند في تاريخ الحديث، ۱۳۷۷ش، ص۲۱۵-۲۱۶.
- ↑ حسين الجلالي، دِراسةٌ حولَ الاُصولِ الأربعمائة، مؤسسة الأعلمي، ص۲۶.
- ↑ آغا بزرك الطهراني، الذريعة، ۱۴۰۳هـ، ج۲، ص۱۲۹.
- ↑ معارف، التاريخ العام للحديث، ۱۳۷۷ش، ص۲۵۸.
- ↑ ابن شهر آشوب، معالم العلماء، ۱۳۸۰هـ/۱۹۶۱م، ص۳.
- ↑ الأمين، أعيان الشيعة، ۱۴۰۳هـ، ج۱، ص۱۴۰.
- ↑ حسين الجلالي، دِراسةٌ حولَ الاُصولِ الأربعمائة، مؤسسة الأعلمي، ص۲۶.-۲۷.
- ↑ حسين الجلالي، دِراسةٌ حولَ الاُصولِ الأربعمائة، مؤسسة الأعلمي، ص۲۶.
- ↑ حسين الجلالي، دِراسةٌ حولَ الاُصولِ الأربعمائة، مؤسسة الأعلمي، ص۲۷-۲۸.
- ↑ معارف، التاريخ العام للحديث، ۱۳۷۷ش، ص۲۵۹.
- ↑ معارف، التاريخ العام للحديث، ۱۳۷۷ش، ص۲۵۷.
- ↑ مدير شانهتشي، تاريخ الحديث، ۱۳۸۲ش، ص۹۴.
- ↑ مؤدب، تاريخ الحديث، ۱۳۸۸ش، ص۸۶.
- ↑ مدير شانهتشي، تاريخ الحديث، ۱۳۸۲ش، ص۹۴؛ معارف، التاريخ العام للحديث، ۱۳۷۷ش، ص۲۶۲.
- ↑ مدير شانهتشي، تاريخ الحديث، ۱۳۸۲ش، ص۹۴.
- ↑ معارف، التاريخ العام للحديث، ۱۳۷۷ش، ص۲۶۳.
- ↑ معارف، التاريخ العام للحديث، ۱۳۷۷ش، ص۲۶۳-۲۶۴؛ الطباطبائي، كتابة المسند في تاريخ الحديث، ۱۳۷۷ش، ص۲۱۳-۲۱۵.
المصادر والمراجع
- آغا بزرك الطهراني، محمد محسن، الذريعة إلى تصانيف الشيعة، بيروت، دار الأضواء، الطبعة الثانية، ۱۴۰۳هـ.
- ابن شهر آشوب، محمد بن علي، معالم العلماء في فهرست كتب الشيعة وأسماء المصنفين منهم قديماً وحديثاً، النجف، المطبعة الحيدرية، الطبعة الأولى، ۱۳۸۰هـ/۱۹۶۱م.
- الأمين، السيد محسن، أعيان الشيعة، بيروت، دار التعارف للمطبوعات، ۱۴۰۳هـ.
- الجلالي الحسيني، محمد حسين، دِراسةٌ حولَ الاُصولِ الأربعمائة، طهران، مؤسسة الأعلمي.
- السبحاني، جعفر، أصول الحديث وأحكامه في علم الدراية، بيروت، دار إحياء التراث العربي، د.ت.
- الطباطبائي، السيد كاظم، كتابة المسند في تاريخ الحديث، قم، مركز نشر دفتر تبليغات إسلامي، الطبعة الأولى، ۱۳۷۷ش.
- الفضلي، عبد الهادي، أصول الحديث، بيروت، مؤسسه أم القرى، الطبعة الثانية، ۱۴۲۰هـ.
- الفيض الكاشاني، محمد محسن، الوافي، اصفهان، مكتبة الإمام أمير المؤمنين على عليه السلام، الطبعة الأولى، ۱۴۰۶هـ.
- مدير شانهتشي، كاظم، تاريخ الحديث، طهران، سمت، ۱۳۸۲ش.
- معارف، مجيد، التاريخ العام للحديث من وجهة نظر تحليلية، طهران، كوير، الطبعة الأولى، ۱۳۷۷ش.
- مؤدب، رضا، تاريخ الحديث، قم، مركز المصطفي، الطبعة الثانية، ۱۳۸۸ش.