مسودة:الحديث المرسل

الحديث المُرسَل أو الخبر المُرسَل في مقابل الحديث المسند، هو رواية لا تكون سلسلة إسنادها كاملةً ومتّصلة. ويُستعمل هذا المصطلح في علم الدراية وعلم الحديث، ويُعدّ من أقسام خبر الواحد ومن الحديث الضعيف. وفي التعريف الشائع، يُعدّ الحديث المرسل روايةً حُذف اسم راوٍ واحد أو أكثر من رواتها، أو ورد ذكرهم على نحوٍ مبهم، وقد يقع هذا الحذف في أول السند أو وسطه أو آخره، ويُعبَّر عنه أحيانًا بعباراتٍ مثل «عن رجل» و«عن بعض أصحابنا». وذهب بعضهم أيضًا إلى أنّ الحديث المرسل، بالمعنى الخاص، هو ما يرويه التابعي عن النبي مباشرةً، من غير أن يذكر الواسطة بينه وبين النبي.

وقد عُدّت عواملُ متعددة مؤثرةً في نشوء الروايات المرسلة؛ منها: منهج المؤلف في حذف الإسناد اختصارًا للرواية، وخطأ النسّاخ وحذف جزء من سلسلة الإسناد، وعدم الحاجة إلى ذكر الإسناد في بعض الروايات الأخلاقية والقصصية، واعتقاد بعض المحدثين بصحة جميع الروايات ووثاقة جميع رواتها، وضياع جزء من الأسانيد في المخطوطات، وشهرة الروايات والكتب وعدم الحاجة إلى تكرار الإسناد، ونسيان الراوي أو المؤلف ذكرَ الوسائط، وضياع جزء من الأسانيد في المخطوطات.

وتختلف آراء المحدثين وعلماء الحديث في اعتبار الروايات المرسلة وحجيتها، وقد طُرحت بشأنها اتجاهات متعددة. وأهمّ هذه الاتجاهات هي:

1. عدم الحجية: لا يرى كثير من علماء الشيعة، ومنهم المحقق الحلي، والعلامة الحلي، والشهيد الأول، والشهيد الثاني، والسيد أبو القاسم الخوئي، الروايات المرسلة معتبرةً؛ وذلك بسبب نقص سندها، واستندوا -من جملة ما استندوا إليه- إلى مجهولية وثاقة الراوي المحذوف، واحتمال الاعتماد على رواة ضعفاء أو مجهولين، وإمكان الخطأ في تشخيص وثاقة الرواة.
2. الاعتبار على سبيل التفصيل: اعتبر بعض الفقهاء مراسيل بعض المشايخ الثقات -مثل محمد بن أبي عمير- معتبرةً، وعدّوا الراوي المحذوف في حكم الراوي الثقة. كما يرى بعضهم إمكان الاعتماد على الرواية عند وجود قرائن تورث الاطمئنان، أو إذا رُويت بعبارات تدلّ على تعدّد الرواة، في حين يعدّون المراسيل الواردة بعبارات مثل «عن رجلٍ» و«عن بعض أصحابنا» أضعف.
3. الحجية المطلقة: يرى بعض العلماء، مثل محمد بن خالد البرقي ووالده، أنّ جميع الروايات المرسلة معتبرة وحجّة، من غير نظر إلى عدد الرواة المحذوفين أو مكانتهم.

وجهات النظر بشأن حجية الحديث المرسل وتصنيف أنواعه:

القسم	العنوان	التوضيح
حجية بعض المراسيل	معرفة الراوي المحذوف	أن يكون الراوي المحذوف معروفًا وثقةً؛ فتكون الرواية في حكم المسند.
	الجبر بالشهرة	يمكن للشهرة العملية أو الروائية أن تجبر ضعف المرسل، وفي اعتبارها خلاف.
	الجبر بالإجماع	عُدّ إجماع الفقهاء على العمل بالرواية الضعيفة موجبًا لحجيتها.
	الموافقة للعمومات	عُدّت موافقة الرواية للقرآن، والسنة والعمومات، من عوامل اعتبار المرسل.
	المشايخ الثلاثة	تُعدّ بعض مراسيل محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى وأحمد بن أبي نصر البزنطي معتبرةً.
	أصحاب الإجماع	اعتبر كثير من الفقهاء مراسيل أصحاب الإجماع معتبرةً.
	مراسيل الشيخ الصدوق	اعتبر بعضهم مراسيل الصدوق معتبرةً، وبعضهم غير معتبرة، وقبلتها جماعةٌ بالتفصيل.
	مراسيل الشيخ الطوسي	اعتبر بعضهم، مثل الفاضل المقداد، مراسيله معتبرةً، بالنظر إلى نقل الشيخ الطوسي عن الرواة الثقات.[بحاجة لمصدر]
	مراسيل محمد بن إدريس الحلي	اعتبر بعضهم مراسيل ابن إدريس حجةً، وعدّوا وصوله إلى الأصول الحديثية الأولية دليلًا على اعتبارها.
	مراسيل الثقات	اعتبر بعضهم، ومنهم الشيخ الأنصاري، مرسل الراوي الثقة معتبرًا.
	مراسيل الكافي	اعتبر بعضهم، ومنهم الميرزا النائيني، روايات الكافي المرسلة معتبرةً وحجةً.
التصنيف	الإرسال الجليّ والخفيّ	حَذفٌ ظاهر أو خفي لجزء من السند.
	حذف تمام السند	حُذف سند الرواية بأكمله.
	المعلّق	حُذف راوٍ واحد أو أكثر من بداية السند.
	المنقطع	حُذف راوٍ من وسط السند.
	المُجمل	ذُكر الراوي بتعبير مبهم، مثل «عن بعض أصحابنا».
	المرفوع	حُذف السند وأُشير إليه بعبارة «رفعه» أو «يرفعه».
	المُعضَل	حُذف راويان اثنان أو أكثر من وسط السند.
	الإجمال في اسم الإمام	لم يُذكر اسم الإمام، وأُشير إليه بتعبير مثل «الرجل».
	التردّد في الراوي	لا يعرف الراوي الشخصَ الناقلَ للرواية.