مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الحديث الصحيح»
ط
←التعريف
imported>Odai78 |
imported>Odai78 ط (←التعريف) |
||
| سطر ٥: | سطر ٥: | ||
وقد أضاف بعض العلماء قيودا على هذا التعريف: | وقد أضاف بعض العلماء قيودا على هذا التعريف: | ||
*[[أهل السنة]] وبعض [[الشيعة|الامامية]]، أضافوا قيد عدم الشذوذ وعدم العلة، والمراد من الشذوذ في الحديث: مارواه الثقة مخالفا لما رواه الجمهور؛ أي الأكثر، وأما المقصود من العلة في الحديث فهي العيوب غير الواضحة التي توجب ضعف الحديث سواء أكانت بالمتن أم في [[السند]]، وإنما يعرف هذا أهل الخبرة بالحديث وطرقه.<ref>السبحاني، أصول الحديث، ص 56.</ref> | * [[أهل السنة]] وبعض [[الشيعة|الامامية]]، أضافوا قيد عدم الشذوذ وعدم العلة، والمراد من الشذوذ في الحديث: مارواه الثقة مخالفا لما رواه الجمهور؛ أي الأكثر، وأما المقصود من العلة في الحديث فهي العيوب غير الواضحة التي توجب ضعف الحديث سواء أكانت بالمتن أم في [[السند]]، وإنما يعرف هذا أهل الخبرة بالحديث وطرقه.<ref>السبحاني، أصول الحديث، ص 56.</ref> | ||
*أضاف [[البخاري]] قيدا وهو أن يكون الراوي قد التقى المروي عنه، ولكن هذا الشرط غير معتبر عند مسلم | * أضاف [[البخاري]] قيدا وهو أن يكون الراوي قد التقى المروي عنه، ولكن هذا الشرط غير معتبر عند مسلم والآخرين من أهل السنة وكذلك عند [[الشيعة|الشيعة الامامية]]. | ||
*أما [[الشافعي]] والسخاوي ومن تبعهم من أهل السنة فليس عندهم شرط خاص في قبول [[الرواية]]، كما أنّهم يقبلون روايات الثقاة من المذاهب الأخرى.<ref>القاسمي، قواعد التحديث، ص 164.</ref> وينقل [[الخطيب البغدادي]] عن علي المديني (أحد علماء الحديث من أهل السنة) يقول: "لو تركت حديث أهل [[الكوفة]] بسبب [[التشيع]] لخربت كتب الحديث".<ref>الخطيب البغدادي، الكفاية، ص 129.</ref> | * أما [[الشافعي]] والسخاوي ومن تبعهم من أهل السنة فليس عندهم شرط خاص في قبول [[الرواية]]، كما أنّهم يقبلون روايات الثقاة من المذاهب الأخرى.<ref>القاسمي، قواعد التحديث، ص 164.</ref> وينقل [[الخطيب البغدادي]] عن علي المديني (أحد علماء الحديث من أهل السنة) يقول: "لو تركت حديث أهل [[الكوفة]] بسبب [[التشيع]] لخربت كتب الحديث".<ref>الخطيب البغدادي، الكفاية، ص 129.</ref> | ||
{{علم الحديث}} | {{علم الحديث}} | ||