الفرق بين المراجعتين لصفحة: «البخاري»

رحل في طلب العلم إلى أكثر محدثي الأمصار في كلّ من [[خراسان]]، و[[العراق]]، و[[مصر]]، و[[الشام]]، و[[الحجاز]]، فسمع من مكي بن إبراهيم البلخي، وعبدان بن عثمان المروزي، وعبيد اللَّه بن موسى العبسي، وأبا عاصم الشيباني، وأبا بكر الحميدي، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، وأحمد بن حنبل، وغيرهم.<ref>ابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة، ج 1، ص 271.</ref>

لقد ذكرت المصادر التاريخية أنَّ البخاري أُخرج من نيسابور وقد إختلف المؤرخون في سبب ذلك: فقد قالوا أنَّ البخاري في مسألة خلق القرآن ذهب إلى أن القرآن مخلوق فكفره محمد بن يحيى الذهلي،{{ملاحظة|هو محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس الإمام الذهلي مولاهم النيسابوري الحافظ سمع من خلق كثير روى عنه الجماعة خلا مسلم. قال: ارتحلت ثلاث رحلات وأنفقت مائة وخمسين ألفا، قال النسائي: ثقة مأمون، قال أبو عمرو أحمد بن نصر الخفاف: رأيْت محمد بن يحيى في المنام، فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. قلت: فما فعل بحديثك؟ قال: كُتب بماء الذهب ورفع في عليين. توفي سنة ثمان وخمسين ومائتين.الصفدي، الوافي بالوفيات، ج 5، ص 123.}}ونهى الناس عن حضور مجلسه،<ref>الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج 2، ص 340.</ref> وقال عنه أيضا: قد أظهر هذا البخاري قول اللفظية واللفظية عندي شر من الجهمية،<ref>الذهبي، سير الأعلام النبلاء، ج 12، ص 459.</ref> وقد ترك الرواية عن البخاري بسبب هذه المسألة كل من: أبي زرعة، وأبي حاتم،<ref>السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، ج 2، ص 12.</ref> ومنهم من أوعز ذلك لحسد أستاذه محمد بن يحيى الذُهلي للبخاري، فذكروا: أنه لما قدم البخاري إلى نيسابور قال الذُهلي: إذهبوا إلى هذا الرجل العالم الصالح فاسمعوا منه، فذهب الناس وقلَّ حُضَّار مجلس الذُهلي، فحسده وتكلم فيه.<ref>الشيخ، الإمام البخاري أستاذ الأستاذين، ص 120.</ref>

قال شمس الأئمة: قدم محمد بن إسماعيل البخاري بخارى، فى زمن أبى حفص الكبير، وجعل يفتى فيها، فنهاه أبو حفص، وقال: لست بأهل لها، فلم ينته، حتّى سُئل عن صبيّين شربا من لبن شاة أو بقرة، فأفتى بثبوت الحرمة، فاجتمع الناس، وأخرجوه،<ref>التميمي، الطبقات السنية في تراجم الحنفية، ج 1، ص 343.</ref> فإنَّ الأختية تتبع الأمّية، والبهيمة لا تصلح أما للآدمي؛<ref>النسفي، كشف الأسرار، ج 1، ص 11.</ref> ولأنَّ الرضاع يُعتبر بالنسب وكما لا يتحقق النسب بين بني آدم والبهائم فكذلك لا يثبت حرمة الرضاع بشرب لبن البهايم.<ref>القرشي، الجواهر المضية، ج 1، ص 67.</ref>