المخدرات

المُخدِّرات هي مواد منشطة ومهلوسة ومثبطة لها آثار جانبية على الإنسان جسدية وعقلية، وتكرار استعمالها يؤدي إلى الإدمان عليها. وقد اتفق الفقهاء على تحريم تعاطي المخدرات بجميع أنواعها، واستدلوا على ذلك بالآيات، والروايات، والعقل، وقاعدة لا ضرر. وقد ذكر المحققون أن النقطة المشتركة بين المسكرات والمخدرات بأنواعها هو فقدان الوعي. وأغلب الفقهاء لا يعتبرون المخدرات مسكرة ولا يطبقون عليها أحكامها المختلفة. ولهذا السبب يُعتبر تعاطي المخدرات من الجرائم التي يعاقب عليها بالتعزير.

وقد طرح الفقهاء أدلة مختلفة في تحريم إنتاج المخدرات وتهريبها وبيعها وشرائها وتوزيعها، فمنهم من يرى أنها محرمة لعدم وجود منافع حلال وعقلانية. وطرح البعض الآخر أضرار المخدرات الفردية والاجتماعية، وأفتوا بإعدام تجار المخدرات باعتبارهم مفسدين في الأرض.

المفهوم والمكانة

المخدرات هي مادة توجد نوعًا من النشوة والبهجة غير العادية لدى الشخص المتعاطي؛ وتتسبب في إدمانه. كما أن أي مادة تؤدي إلى ضعفًا واضحًا في الجسم فهي مخدرة.

وقد وردت أسماء بعض أنواع المخدرات في الروايات الإسلامية، مثل «البنج»، و«المُفتِر»، و«المخدر»، و«الأفيون» ومنعت عن استعمال هذه الأنواع من المخدرات.

ولا يوجد في كتب الفقه قسم خاص بالمخدرات، ولكن تم ذكر الأحكام التي تتعلق بها في بعض الأقسام مثل الحدود والتعزيرات، والطهارة، والنجاسة، والصلاة، والطلاق، والمحاربة، والديات، والأطعمة والأشربة.

المخدرات تشبه المسكرات

وقد ذكر محمد باقر الصدر (وفاة: 1400هـ) في كتاب بحوث في شرح العروة الوثقى أن نقطة الاشتراك بين المخدرات والمسكرات هو في فقدان الوعي. كما ذكروا أن كلاهما شائع في فساد العقل وإيجاد الضعف في أعضاء الجسم، وتؤدي إلى إدمان الشخص المتعاطي، وكذلك توجد أفكار شريرة وفاسدة تؤدي إلى ارتكاب بعض الجرائم والجنايات. بالإضافة إلى ذلك، فإن كل من المخدرات والمسكرات تُسبب ضررًا على صحة الإنسان.

أسباب وأدلة تحريم المخدرات

أما الأدلة التي ذكرها الفقهاء في الحكم على حرمة المخدرات فهي مختلفة:

القرآن الكريم

يرى ناصر مكارم الشيرازي، وبالاستناد على جزء من آية التهلكة، أن تعاطي المخدرات من المصاديق الواضحة على وقوع النفس في التهلكة والدمار، وهذا النهي الوارد في الآية يدل على الحرمة. وذكر محمد جواد المهري، الباحث في الفقه والأصول، في كتاب المخدرات، وبالاستناد على مجموعة من الآيات مثل آية التهلكة، وآية التجارة، والآية 27 من سورة الإسراء، والآية 157 من سورة الأعراف، أن شراء وبيع وتعاطي المخدرات من مصاديق أكل المال بالباطل، وإلقاء النفس في التهلكة وصرف المال في طريق الحرام والباطل. وقال إن المخدرات مواد ضارة ومدمرة للعقل؛ ولذلك يحرم تعاطيها وبيعها وشراؤها.

الروايات الإسلامي

وقد حرم بعض الفقهاء المخدرات استنادا إلى ما ورد في الأحاديث مثل: «كل مسكر حرام، وكل مسكر خمر». وكذلك «كل شيء حرام إذا كانت آثاره وعواقبه مشابهة لآثار المسكر» إلا أن الموسوي الأردبيلي (وفاة: 2016م) يرى في كتابه فقه الحدود والتعزيرات ‌أن الأحاديث التي وردت في كتب الروايات كأدلة على حرمة تعاطي المخدرات ضعيفة السند؛ ولذلك فإن الاستدلال بها غير صحيح.

الدليل العقلي

وبحسب السيد محمد باقر الصدر، فإن الحكم الشرعي بتحريم تعاطي المخدرات يتم الحصول عليه وكشفه عن طريق العقل. ويرى أن العقل يحكم بحرمتها من خلال تشبيه المخدرات بالمسكر.

هل يحرم تعاطي المخدرات لأضرارها؟

وبحسب ناصر مكارم الشيرازي، فعلى الرغم من أن موضوع قاعدة لا ضرر هو إلحاق الضرر بالآخرين، إلا أنه يشمل إيذاء النفس أيضًا، وعلى هذا الأساس فإنِّ المخدرات تسبب ضررًا للنفس وللآخرين بكل تأكد؛ ولهذا فهي محرمة.

ويرى السيد محمد باقر الصدر إن سبب تحريم شرب الخمر هو لسكرها، وسبب تحريم تعاطي المخدرات هو لضررها.

يرى بعض الفقهاء أن ضرر تعاطي المخدرات هو نفس ضرر تعاطي السم والمواد السامة، ويرون أن ما يضر الجسم كأكل السم (قليلا أو كثيرا، صلبا أو سائلا) حرام، أما إذا كان قليله لا يضر، كالأفيون، فلا يحرم استعماله ما لم يكن مضرًا بالبدن؛ أما إذا وصل إلى حد الضرر حرم استعمال تلك الكمية القليلة. وعلى هذا الأساس يرى بعض الفقهاء كالسيد أبو القاسم الخوئي (وفاة: 1413هـ) أن تعاطي المخدرات محرم من باب تناول السم وإضراره بالبدن وتعريض الصحة البدنية والنفسية للخطر؛ سواء كان ذلك بسبب كميته الكبيرة أو بسبب استخدامه المستمر. وقد ألتفت البعض مثل الإمام الخميني، والسيد علي الخامنئي، إلى أضرارها واعتبروا حرمتها بسبب ضررها الشخصي والاجتماعي.

ملاك ومعيار ضرر المخدرات

يرى الفقهاء الشيء الذي لا يضر تناوله مرة أو مرتين، ولكن تناوله المستمر والمتكرر والإدمان عليه مضر، يعتبر تكرار تناوله والاستمرار عليه حرامًا. وعلى هذا الأساس اعتبر فقهاء مثل التبريزي (وفاة: 1427هـ)، ومحمد تقي بهجت (وفاة: 1430هـ)، والفاضل اللنكراني، أن المعيار في حرمة المخدرات هو الإدمان عليها، وليس استخدامها فقط؛ لأنهم يرون أن ضرر المخدرات هو في الإدمان عليها، ولا يجوز استعمال تلك المواد التي تؤدي إلى الإدمان؛ ولذلك يرى الفقهاء أنه إذا كان الشخص المدمن على المخدرات، ليس لديه القوة والقدرة على الإقلاع عن إدمانه، فلا مشكلة في تعاطي المخدرات من الناحية الشرعية، من باب الضرورة، وحفظ النفس.

عقوبة تعاطي المخدرات

واختلف فقهاء الإمامية في هل أن المخدرات من المسكرات، وهل أن أحكامها الجنائية تشمل المخدرات أم لا. والذي ورد في الكتب الفقهية أن إلحاق المخدرات بالمسكرات ليس من المسلمات وهو محل خلاف، فأغلب الفقهاء لا يعتبرون المخدرات مسكرة، ولا يطبقون عليها أحكامها المختلفة، ولهذا السبب، يعتبرون تعاطي المخدرات من الجرائم التي يعاقب عليها بالتعزير. وفي المقابل يرى بعض الفقهاء أن سبب حرمة تعاطي المخدرات هو المسكر، ويعتبرون سكرها هو الملاك في إقامة الحد الشرعي على متعاطيها، فعلى سبيل المثال، يرى العلامة الحلي، الفقيه والمتكلم الشيعي في القرن الثامن الهجري، في كتابه قواعد الأحكام، والإمام الخميني في كتابه تحرير الوسيلة، أن كل مسكر جامد أو سائل يُلحق بالخمر، مثل الحشيش.

يشير الشهيد الأول أحد فقهاء الشيعة في القرن الثامن الهجري إلى وجود رأيين في سبب حرمة تناول الحشيش، وثمراتها أن حرمتها إذا كانت بسبب المسكر تؤدي إلى إقامة الحد الشرعي، وإذا كان بسبب فسادها للعقل فإنها تؤدي إلى التعزير.

حكم إنتاج المخدرات وتهريبها وبيعها وشرائها

والخلاف بين فقهاء الإمامية في المسكرات الجامدة كالحشيش، يقتصر على حكم هذه المسكرات من حيث الطهارة والنجاسة؛ وإلا فإنهم متفقون على حرمة تعاطي المخدرات بجميع أنواعها. ومنهم من يرى أن المسكر الجامد طاهر، ولو صب فيه ما يحوله إلى سائل فهو طاهر أيضًا. وعلى النقيض من هذه المجموعة، فقد أفتى بعض الفقهاء الآخرين، بأن كل مسكر نجس.

ويرى العلامة الحلي، الفقيه والمتكلم الشيعي في القرن الثامن الهجري، أن المعيار في تحريم بيع وشراء المخدرات هو إلحاقها بالمسكرات؛ إلا أن أغلب الفقهاء جعلوا معيار حرمة الاتجار بالمخدرات والتعامل بها؛ ألا يوجد فيها منافع حلال وعقلائية، ومنافع محرمة. وقد بينوا أن هذه العمل إذا كان للاستعمال الحلال، كالطب وغيرها من الموارد العقلائية فهو جائز وما عداها حرام. فعلى سبيل المثال، حرّم [[السيد علي الخامنئيي] استعمال المخدرات، وكذلك بيعها وشرائها ونقلها وحفظها، لما يترتب عليها من أضرار فردية واجتماعية، إلا في حالة علاج الأمراض، وذلك يتم عن طريق تشخيص الطبيب الحاذق والموثوق به، ففي هذه الحالة لا مشكلة في استخدامها بقدر الضرورة.

ويرى ناصر مكارم الشيرازي، أن تعاطي الأفيون وغيرها من المواد المخدرة وبيعها وشرائها والمشاركة في الاجتماعات التي يتم فيها تعاطي المخدرات من كبائر الذنوب، وقد اعتبر أي نوع من المساعدة في الزراعة والبيع والنقل واستعماله من المحرمات الإلهية الواضحة. وكذلك يرى إن كل من يساعد في زراعة هذه المواد وتحضيرها ونقلها وتوزيعها، فقد فعل شيئًا محرمًا ومشمول بالعقاب الإلهي، وأي أموال تأتي من هذا الطريق فهي حرام وغير شرعية.

وقد اعتبر بعض الفقهاء مثل الميرزا جواد التبريزي، أن معيار الحرمة هو في اشاعت الفساد والإدمان في المجتمع، وذكر البعض الآخرين، مثل الإمام الخميني، والسيد كاظم الحائري، أن معيار الحرمة هو مخالفة مقررات وقوانين الحكومة الإسلامية.

هل تجار المخدرات من مصاديق المفسدين في الأرض؟

وقد اعتبر بعض الفقهاء أن تجار المخدرات، ومن يقومون بإنشاء مراكز للدعارة على نطاق واسع من المصاديق الواضحة لعنوان «المفسد في الأرض»، فعلى سبيل المثال، يذكر ناصر مكارم الشيرازي في تعريفه للمفسد في الأرض: «أن المفسد في الارض يُشار إلى الشخص الذي يصبح مصدر للفساد المنتشر في المكان المحيط به، وحتى لو كان ذلك دون اللجوء إلى السلاح، مثل تجار المخدرات ومن يقومون بإنشاء مراكز للدعارة على نطاق واسع»

أما الفساد في جرائم المخدرات فيرى الإمام الخميني أن الفساد في هذه الحالة يكون عندما يتم توزيع هذه المواد لتكون سبب لإصابة كثير من الناس بالمرض، أو إذا كان هناك قصد لذلك، أو يكون لديهم علم بآثار هذا العمل؛ ولذلك ردًا على رسالة السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي رئيس المحكمة العليا في ذلك الوقت، بشأن تحديد عقوبة الإعدام على المفسد في الأرض في المحاكم القضائية، سمح لهم العمل برأي حسين علي المنتظري. وقد أجاز المنتظري إعدام المفسد في الأرض، وفقط في حال وجود شك في تحقق مصداق المفسد، لم يجيز الإعدام وفق قاعدة الاحتياط في الدماء.

وفي القانون العراقي تصل عقوبة التجارة بالمخدرات أو زراعتها إلى حد الإعدام أو السجن المؤبد. وكذلك في جمهورية إيران الإسلامية، تم تصنيف مرتكبي جرائم المخدرات، الذين تصل كمية مخدراتهم إلى نصاب معين، في المادتين 6 و9 من قانون مكافحة المخدرات، المعتمد عام 1367ش، على أنهم مفسدين في الأرض، ولكن بعد فترة تم تغيير عنوان المفسد في الأرض إلى المادة 6 من هذا القانون 1376ش، ومرة أخرى عام 1396ش مع التغييرات الجديدة وإلحاقًا بالمادة 45، تم تحديد مصاديق المفسد في الأرض، لمن يرتكب هذه الجريمة.

الدراسات

كتاب المخدرات في المصادر الفقهية وفتاوى مراجع التقليد العظام، من تأليف علي أكبر الباصري. وقد تناول المؤلف في هذا الكتاب أحكام تعاطي المخدرات وعقوبتها في مصادر ومذاهب الفقه الإسلامي، وأرفق معها فتاوى مراجع التقليد. تم نشر هذا الكتاب من قبل منشورات خرسندي في عام 1388ش.

مواضيع ذات صلة

• التدخين