أحاديث لا تنقض اليقين بالشك

أحاديث لا تنقض اليقين بالشك أو أخبار لا تنقض هي مجموعة من الروايات التي تدل على أن اليقين لا يُنقض بالشك. وفي اصطلاح علماء أصول الفقه تسمى هذه الروايات أحياناً بـ«أخبار لا تنقض». وقد عدّت هذه الأحاديث من أهم الأدلة على حجية الاستصحاب، أي أن المكلف إذا تيقن من موضوع ثم شك فيه، فإنَّه يجب عليه أن يبقى على يقينه السابق، حتى يحصل له يقين جديد في ذلك الموضوع، فعلى سبيل المثال إذا تيقن المكلف أنَّه توضأ ثم شك بعد مدة هل بطل وضوؤه أم لا، فإنَّه لا يعتني بشكه ويبني على عدم بطلان وضوئه.

التعريف بها

أحاديث «لا تنقض اليقين بالشك» تُشير إلى الروايات التي ورد فيها أنه لا ينبغي إزالة الشك باليقين. ورد في علم أصول الفقه أن هذه العبارة تدل على الاستصحاب، أي أن المكلفين إذا تيقنوا من موضوع، ثم شككوا فيه، فلا ينبغي لهم أن يُنقضوا يقينهم بالشك، بل ينبغي عليهم البقاء على يقينهم السابق.

في المصنفات الفقهية الشيعية تُسمى الروايات التي تحتوي على عبارة «لا تنقض اليقين بالشك» أو ما يُقاربها اصطلاحًا «أخبار لا تنقض». اعتبر محمد رضا المظفر أحد علماء الشيعة في القرن الرابع عشر الهجري، أن هذه الأحاديث الدليل الرئيس على حجية أصل الاستصحاب.

أبحاث الأصوليين حول أخبار لا تنقض

من أخبار لا تنقض يوجد ثلاثة أحاديث رواها زرارة بن أعين من أصحاب الإمام الباقر، والإمام الصادق. ويرى الشيخ الأنصاري أن سند الروايات الثلاثة عن زرارة صحيح، ويرى أيضًا أن سند بقية الروايات ضعيف. ولكنه يرى أن دليل هذه الروايات الثلاثة منفردة على حجية الاستصحاب ضعيف، ومع ذلك فهو يرى أن هذه الروايات مجتمعة يمكن أن تكون دليلاً على حجية الاستصحاب.

إعادة الوضوء عند الشك في بطلان الوضوء

يسأل زرارة أحد المعصومين عمن تيقن من وضوئه، ولكنه يشك في أنه كان نائمًا تمامًا ليبطل وضوؤه، ويجيب الإمام بأنَّه لا يُنقض اليقين أبدا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر. ويرى السيد الخوئي واستنادًا إلى بعض المصادر أن هذه الرواية نقلت عن الإمام الباقر.

وقد احتمل الشيخ الأنصاري أن هذه الرواية خاصة باليقين في الوضوء فقط، ولذلك يرى أنه لا يمكن الاعتماد على هذه الرواية وحدها في إثبات الاستصحاب، ولكن هذه الرواية عند السيد أبو القاسم الخوئي تفيد أن اليقين لا يزول بالشك بشكل مطلق.

إعادة الصلاة عند الشك في طهارة الثوب

في رواية أن زرارة سأل أحد الأئمة عدة أسئلة، ومن تلك الأسئلة هي: إذا ظننت أن ثوبي أصابته النجاسة، ولكني لم أتيقن من ذلك، فنظرت فلم أجد شيئًا، وصليت على هذه الحالة، وبعد الصلاة أدركت أن ثيابي نجسة، فهل أعيد صلاتي؟ فأجاب الإمام بأنه لا حاجة إلى إعادة الصلاة؛ لأنَّه كان على يقين سابق، ولا ينبغي أن ينقض اليقين بالشك. وبحسب رأي الآخوند الخراساني، وهو من فقهاه القرن الرابع عشر الهجري، إن هذا الجزء من الرواية يدل على الاستصحاب.

أداء ركعة إضافية عند الشك

وفي رواية أخرى روى زرارة عن أحد المعصومين أن من تيقن أنه صلى ثلاث ركعات، ثم شك هل صلى الرابعة أم لا؟ فقال: لا ينقض اليقين بالشك. فيقوم فيصلي ركعة إضافية. اعتبر الوحيد البهبهاني (وهو فقيه شيعي، في القرن الثاني عشر الهجري) أن هذه الرواية من الروايات الدالة وبشكل قطعي على الاستصحاب. وتردد الشيخ الأنصاري في دلالة هذا الحديث على الاستصحاب؛ لأنَّ هذا الحديث لا يكون عنده حجة على إثبات الاستصحاب إلا إذا اعتبرنا اليقين متعلقاً بالركعة الثالثة، ولم نعتني بالشك في الركعة الرابعة، هذا في حين أن الفقه الشيعي يرى أنه إذا شك بين الركعة الثلاثة والرابعة فإنه يبني على الركعة الرابعة، ويأتي بركعة إضافية بعد التسليم.

روايات مشابه لأخبار لا تنقض

بالإضافة إلى روايات زرارة، هناك روايات أخرى عديدة تحمل تعابير تشبه لا تنقض اليقين بالشك، فعلى سبيل المثال روي عن الإمام الكاظم أنَّه قال: «إذا شككت في صلاة فابنيها على اليقين». وقد جاء في أحاديث أخرى: «من تيقن، ثم شك، فإنه يبقى على يقينه، فإن الشك لا ينقض اليقين»، و«الشك لا يدخل في اليقين».