مسودة:نظام حقوق المرأة في الإسلام (كتاب)

نظام حقوق المرأة في الإسلام (كتاب)

ترجمة الكتاب باللغة العربية من إصدار دار الكتاب العربي
المؤلف	مرتضى مطهري
المترجم	أبو زهراء النجفي
اللغة	الفارسية
الموضوع	حقوق المرأة في الإسلام
عدد الأجزاء	1
الناشر	دار صدرا للنشر
ناشر الترجمة	منظمة الإعلام الإسلامي - دار الكتاب العربي
تاريخ الإصدار	1353ش
تاريخ إصدار الترجمة	1384ش

نظام حقوق المرأة في الإسلام هو كتاب يضمّ مجموعة من المقالات التي ألّفها مرتضى مطهّري لبيان حقوق المرأة على أساس التعاليم والمبادئ الإسلامية. نُشرت هذه المقالات سنة 1345 و1346ش في مجلة «زن روز»، استجابةً لمقترحات تتعلّق بتغيير القوانين المدنيّة المتعلّقة بالحقوق الأسريّة، والتي رآها مطهري مخالفةً لوجهة نظر القرآن والإسلام، ثم جُمعت سنة 1353ش في كتاب بعنوان نظام حقوق المرأة في الإسلام. وقد صرّح المؤلف بأنّ الهدف من كتابة هذه السلسلة من المقالات هو الدفاع عن القوانين المدنيّة التي تنسجم مع الفقه الإسلامي.

في هذا الكتاب، تناول مطهري قضايا متعدّدة تتعلّق بالمرأة، مثل الخطبة، والزواج المؤقت، واستقلال المرأة الاجتماعي، ومكانة المرأة في القرآن، والأسس الطبيعيّة للحقوق الأسريّة، والفروق بين الرجل والمرأة، والمهر والنفقة، وميراث المرأة، وحق الطلاق وتعدد الزوجات. ويرى مطهري أنّ المرأة في القرآن منسجمة ومتناغمة مع المرأة في الطبيعة، ومن هذا المنطلق شرح التوافق بين رؤية القرآن للمرأة وطبيعتها. وقد تُرجم هذا الكتاب إلى لغات مختلفة مثل العربية والإنكليزية والفرنسية والروسية والدنماركية.

مكانة الكتاب ودوافع تأليفه

النسخة القديمة للكتاب بالفارسية

كتاب نظام حقوق المرأة في الإسلام يتضمّن ثلاثًا وثلاثين مقالة كتبها مرتضى مطهري، العالم المسلم والمفكر الشيعي (وفاة: 1358ش)، ونُشرت قبل الثورة الإسلامية في إيران في عامي 1345ش و1346ش في مجلة «زن روز» تحت عنوان «المرأة في الحقوق الإسلامية».

وذكر مطهري أنّ هذه المقالات جاءت ردّاً على سلسلة مقالات تُعدّ مناهضةً للإسلام والقرآن. وقد أوضح مطهري أنّ هدفه من هذه السلسلة هو الدفاع عن القوانين المدنيّة المنسجمة مع الفقه الإسلامي. ثم جُمعت هذه المقالات لاحقاً في كتاب بعنوان «نظام حقوق المرأة في الإسلام».

وقد أُصدر هذا الكتاب لأول مرّة سنة 1353ش مع مقدّمة كتبها مطهري تحت عنوان «حقوق المرأة في الإسلام»، وطُبع حتى شهر تير عام 1402ش ستّاً وثمانين مرة من قِبل دار صدرا للنشر، كما تُرجم إلى لغات متعددة منها العربية، والإنكليزية، والفرنسية، والروسية، والدنماركية، والپشتو.

المؤلف

المقالة الرئيسة: مرتضى مطهري

مرتضى مطهري عالمٌ إسلاميٌّ ويُعدّ من منظّري الثورة الإسلامية في إيران. وكان من أساتذته في حوزة قم العلمية كلّ من السيد حسين البروجردي، والإمام الخميني والعلامة الطباطبائي. وقد ألّف مطهري، إلى جانب تدريسه، أعمالاً كثيرةً في مختلف المجالات الإسلامية؛ منها «مسألة الحجاب»، و«الأخلاق الجنسيّة»، و«المرأة والمسائل القضائية والسياسية».

المحتوى والهيكلية

يتكوّن كتاب نظام حقوق المرأة في الإسلام من أحد عشر فصلاً، هي: طلب اليد والخطبة، الزواج المؤقت، الاستقلال الاجتماعي للمرأة، الإسلام وتجدد الحياة، القرآن ومكانة المرأة، الأسرة والأسس الطبيعية، فوارق المرأة والرجل، المهر والنفقة، مسألة الإرث، حق الطلاق وتعدد الزوجات.

كما أشار مطهري إلى مسائل أخرى مثل حقّ حضانة الطفل، والعدة، وستر المرأة، والعفة والحياء، وعمل المرأة خارج المنزل، قائلاً إنّها لم تُدرج في هذه المقالات ولم تُطبع في هذا الكتاب، وقد وعد بنشرها في الجزء الثاني منه. وذُكر أنّ مطهري في كتاب نظام حقوق المرأة في الإسلام سعى إلى تحديد موقع وسط بين المتزمّتين التقليديين الذين لا يرون المرأة إنساناً، وبين المثقّفين المحدثين الذين يجعلون العدالة مرادفة للمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة، وقدّم فكراً وسطياً معتدلاً.

الآراء

إنّ الرجل والمرأة كوكبان يدوران في مدارين مختلفين؛ فيجب أن لا يخرجا عن مداريهما... فالشرط الأساسي لسعادة كلٍّ من الرجل والمرأة -وفي الحقيقة المجتمع الإنساني- هو أن يدور كلٌّ جنس في مداره الخاص به. وحينذاك يتحقق النفع من الحرية والمساواة، حيث لم يخرج أيٌّ منهما عن مداره ومساره الطبيعي والفطري. فإنّ الذي خلق المشاكل للمجتمع إنّما هو التمرّد على أمر الفطرة الطبيعية، ولا شيء غير ذلك.

---

مطهري، نظام حقوق المرأة في الإسلام، ص21.

يرى مطهري أنّ المرأة في القرآن هي ذاتها المرأة في الطبيعة، وأنّ القرآن نظر إلى المرأة كما هي في حقيقتها الطبيعية. ومن هذا المنطلق، يوضّح مطهري في كتابه «نظام حقوق المرأة في الإسلام» التناسق بين رؤية القرآن للمرأة وطبيعتها. ومن أبرز آرائه في هذا الكتاب ما يلي:

تقتضي العدالة وطبيعة الرجل والمرأة عدم تساوي حقوقهما

يعدّ مطهري الفروق بين الرجل والمرأة من روائع الخلق ودروس التوحيد ومعرفة الله، ويعتقد أنّ الغاية من هذه الفروق الجسدية والنفسية هي تحقيق الوحدة والارتباط بين جسد الرجل والمرأة وروحيهما، وأنّ هذه الفروق تجعل كلاً منهما ينجذب إلى الآخر ويحبّه. ويرى أنّ الرجل خُلِق ليغزو العالم، في حين خُلقت المرأة لتغزو قلب الرجل.

ويؤكّد مطهري في هذا الكتاب أنّ الرجل والمرأة في نظر الإسلام كلاهما إنسان، ولهما حقوق إنسانية متساوية، غير أنّهما لا يتشابهان في كثير من الخصائص؛ فالعالم ليس متماثلاً بالنسبة إليهما، والطبيعة لم تخلقهما على نمطٍ واحد، ومن ثمّ تختلف وضعيّتهما في الحقوق والواجبات والعقوبات. أمّا في الغرب، فيحاولون جعل القوانين والحقوق والوظائف واحدةً لكلا الجنسين، متجاهلين الفروق الفطرية والطبيعية بينهما. وهنا يكمن الفرق بين نظرة الإسلام والأنظمة الغربية. يقول مطهّري: إنّ دعوانا هي أنّ مقتضى العدالة والحقوق الفطرية لكلٍّ من الرجل والمرأة، هو أن لا يتشابها في بعض الحقوق، وأنّ هذا الاختلاف هو الذي يضمن السعادة الأسريّة والاجتماعيّة.

سبب قلّة نصيب المرأة من الميراث

يرى مطهري أنّ مسألة ميراث المرأة لا تُقاس بالجانب المالي وحده، بل تشمل أيضاً الجوانب النفسية والاجتماعية لكلٍّ من الرجل والمرأة. فارتباط المرأة بالإنجاب، وضعفها النسبي في تحصيل المال، وزيادة حاجتها إلى الإنفاق، وخصائصها النفسية، كلّها عوامل جعلت الإسلام يُلزم الرجل بدفع المهر والنفقة، وفي المقابل، جعل نصيبه من الميراث ضعف نصيب المرأة تعويضاً لما يتحمّله من أعباء مالية.

سبب اختصاص حق الطلاق بالرجل

لا شكّ في أنّ الزوجة الواحدة هي الأفضل ... فإنّ المطروح الان هو أنّه في حالة زيادة عدد النساء المؤهلات للزواج على عدد الرجال المحتاجين له، فإنّ نظام الزوجة الواحدة نفسه يتعرّض لخطر الزوال والفناء. ذلك أنّ فرض نظام الزوجة الواحدة على جميع الأسر البشرية أسطورة وأمنية ليس إلاّ. وما على البشر إلّا أن يختاروا أحد طريقين: إمّا الاعتراف بـتعدد الزوجات، أو القبول باتخاذ العشيقات ... أمّا الذين تبنّوا الدعوة لطراز الحياء الغربية فغير مستعدّين لطرحها بهذه الصورة. إنّهم غير مستعدّين لإعلان الحقيقة؛ لأنّهم في الواقع حماة ودعاة اتخاذ العشيقات، ولايرون في الزوجة الشرعية والقانونية الواحدة إلا عبئاً ثقيلأ عليهم وطفيلية زائدة عن حاجاتهم... إنّهم يجدون اللذّة في التحرّر من قيود الزواج، لكنّهم يعرضون المسألة للبسطاء على أنّها دفاع عن وحدة الزواج...

---

مطهري، نظام حقوق المرأة في الإسلام، 1402ش، ص413 - 414.

يرى مطهري أنّ حبّ المرأة وودّها تابع لحبّ الرجل ومحبّته؛ فحينما يفقد الرجل اهتمامه بزوجته، ينتهي الزواج عملياً، أما إذا كان الفتور من جانب المرأة، فيمكن للرجل أن يستعيد مودّتها بالمحبّة والعطف. وبحكم طبيعة المرأة، فإنّ أسوأ ما يُهينها ويُذلّها هو أن يُرغمها رجلٌ لا يحبّها على مواصلة الحياة معه. ومن هذا المنطلق، جعل حق الطلاق بيد الرجل. ويرى مطهري أنّ سبب هذا الاختصاص ليس ملكية الرجل للمرأة، بل الدور الخاص الذي يؤديه الرجل في الحياة الزوجية.

تعدد الزوجات

يعتبر مطهري الزواج الأحادي الشكل الطبيعي للعلاقة الزوجية. ويُشير إلى أنّ تعدد الزوجات لم يكن من مبتكرات الإسلام، بل كان موجوداً قبل الإسلام وحتى لدى الأمم البدائية، إلا أنّ الإسلام رفض نظام تعدد الأزواج تماماً، وسمح بتعدد الزوجات ضمن حدود وشروط، إذ حدّد العدد بأربع نساء، واشترط العدل والقدرة المالية والجنسية، ولم يُجِز ذلك لجميع الرجال.

وبالنظر إلى كثرة عدد النساء المستعدات للزواج مقارنةً بالرجال، يرى مطهري أنّ تعدد الزوجات حقّ للنساء وواجب على بعض الرجال؛ فلو اقتصر المجتمع على الزواج الأحادي، حُرمت فئة من النساء من حقّ الزواج وتكوين الأسرة، وهذا الحقّ الطبيعي لا يجوز أن يُحرَم منه أيّ إنسان، تحت أيّ ظرف كان. كما يعلّل مطهري كثرة عدد النساء ببقاء النساء أكثر من الرجال نتيجة الحروب والحوادث ومقاومة النساء العالية للأمراض.

توافق الإسلام مع مقتضيات العصر

خصّص مطهّري أحد فصول كتابه المعنون بـ «الإسلام وتجدّد الحياة» للبحث في مسألة توافق الشريعة الإسلامية مع مقتضيات الزمان وتطوّر الحياة، مبيّناً أنّ سرّ هذا التوافق يكمن في تركيز الإسلام على روح الحياة لا على شكلها، وفي وضعه قوانين ثابتة للحاجات الثابتة للإنسان، وقوانين متغيّرة للحاجات المتغيّرة، وكذلك الطابع العقلي في التشريعات الإسلامية، ووضع القوانين العليا.