التجسس الاستخباراتي

ميّز عن التجسس. التجسّس الاستخباراتي يعني جمع المعلومات سرّاً ونقلها إلى أشخاص أو دول أخرى، ويُعدّ من المسائل المستحدثة الفقهية. ويرى الفقهاء أنّ التجسّس لصالح النظام الإسلامي جائز، لكن التجسس لمصلحة الأعداء فهو حرام، ويستوجب عقوبة. ويستدل هؤلاء الفقهاء بآيات قرآنية وأحاديث تبلغ حد التواتر الإجمالي.

واعتبر السيد محمد الموسوي البجنوردي الفقيه الشيعي، التجسس لمصلحة أعداء الإسلام حراماً استناداً إلى العقل والآيات القرآنية والأحاديث، وعدّه خيانة لله وللرسول وللدولة الإسلامية. ومن بين الفقهاء، ذهب منهم كـالعلامة الحلي والشيخ الطوسي إلى أنّ عقوبة هذا الفعل هي التعزير، بينما ذهب فريق آخر إلى الحكم بقتل من يتجسس لصالح أعداء النظام الإسلامي.

ويُعدّ كلّ من التجسس (بالمعنى العام) وانتهاك الخصوصية من الأفعال المحرمة التي يمكن اعتبار التجسس من مصاديقهما. وقد استفاد بعض الباحثين، في دراسة الحكم الفقهي للتجسس، من هذين الموضوعين.

التاريخ والأهمية

عُرّف التجسّس بأنّه جمع الأخبار والمعلومات السرّية للأشخاص أو المؤسسات أو الدول وتقديم تقارير عنها بشكل سرّي لشخص أو دولة أخرى. وقد ورد في دائرة معارف العالم الإسلامي تقرير عن الخلفية التاريخية للتجسس منذ عهد ملوك الأخمينيين حتى القاجاريين، موضحةً أنّ استخدام الجواسيس كان سيرة مستمرة بين الحكّام.

وأكّد حسين علي منتظري (وفاة: 2009م)، في كتابه المباني الفقهية للحكومة الإسلامية، على الأهمية الحيوية للتجسس بالنسبة للحكومة الإسلامية. واعتبر الاطلاع على إمكانيات وعدد القوات العسكرية والمدنية للعدو من أهمّ عوامل النصر عليه، ووصف التجسس بأنّه «فنّ». ومن وجهة نظره، يجب تربية أفراد متخصّصين بشكل جدّي للتدريب والنشاط في هذا المجال. وقد فسّر هذا الإجراء في إطار اتّباع النظام الطبيعي السببي الذي وضعه الله في الكون.

ولم يرد في كتب الفقه الشيعي المهمة بحثٌ تحت عنوان مستقل كـ «فقه التجسس» أو «حكم الجاسوس». وقد طرح هذا الموضوع بشكل رئيسي في شكل جمل متفرقة حول المسلم الجاسوس أو الشخص المشتبه بالتجسس، وذلك ضمن مباحث مثل باب الجهاد أو حفظ النظام الإسلامي. وبناءً على ذلك، عدّ بعض الباحثين هذا الموضوع من المسائل المستحدثة الفقهية، أي المسائل المستجدّة التي لم يكن لها سابقة فقهية في الماضي وتحتاج إلى اجتهاد جديد.

التجسس نوع من التحرّي وانتهاك الخصوصية

ذمّت النصوص الدينية، كلّاً من التحري (التجسس) وانتهاك الخصوصية، واعتبرتهما حراماً شرعاً. ويستند هذا الحكم إلى الآية 12 من سورة الحجرات، والأدلة الدالة على أهمية عرض المؤمن، وحرمة الغيبة، ومنع تتبّع العيوب، واستراق السمع، وعدم الضمان بحق من ينتهك الخصوصية. كما أنّ قواعد مثل قاعدة الاحترام وقاعدة السلطنة (السلطة والاختيار على الأموال والنفس) تُعدّ من الأدلة الفقهية لحرمة التجسس، ووجوب مراعاة الخصوصية.

ومع ذلك، يرى الفقهاء في حالات خاصة جواز التجسس بشروط، منها مراعاة الضوابط الشرعية والمصالح العليا:

• تجسس الدول والأجهزة الاستخباراتية في الخصوصيات الفردية بهدف الحفاظ على مصالح وأمن النظام الإسلامي

• إشراف أرباب العمل على أداء الموظفين والمأمورين

• التحري لاختيار الزوجة في إطار أخلاقي وشرعي

حكم التجسس لصالح الحكومة الإسلامية

أورد سيرة ابن هشام عند شرح أحداث غزوة بدر:

«ثم رجع النبي إلى أصحابه. فلما جنّه الليل، بعث علي بن أبي طالب، والزبير بن العوّام، وسعد بن أبي وقّاص -ومعهم نفر من أصحابه- إلى ماء بدر ليأتوا بخبر أهل مكة وعير قريش.»

يرى الفقهاء الشيعة، بشكل صريح أو ضمني، أنّ التجسس لصالح الحكومة الإسلامية جائز. وفقاً لما ورد عن حسين علي منتظري، كان التخطيط للاطلاع على أحوال العدو أمراً شائعاً وطبيعياً في سيرة النبي في حروبه وكذلك في سيرة الإمام علي. كما نصّ محمد حسن النجفي في كتاب جواهر الكلام على أنّ التجسس للحصول على معلومات عن العدو، حتى لو أدّى إلى الغياب عن ساحة المعركة، يستوجب الحصول على سهم من الغنائم.

وقد استنتج بعض الباحثين، استناداً إلى وجوب حفظ النظام الإسلامي، أنّ التجسس يصبح واجباً في بعض الحالات؛ لأنّه بدونه يتعرّض أمن النظام وبقاؤه للخطر.

وتتمثل الأدلة الفقهية على جواز هذا الفعل فيما يلي:

• الآيات القرآنية: يرى حسين علي منتظري، أنّ الآية 60 من سورة الأنفال التي تأمر بالاستعداد الشامل ضد الأعداء، تشمل أيضاً الاستعدادات المعلوماتية.

• الأحاديث: يعتقد منتظري أنّ الأحاديث المتعلقة بالتجسس في سيرة النبي والأئمة تبلغ حد التواتر الإجمالي. ومنها، مهمّة عبد الله بن جحش للحصول على معلومات عن قبيلة قريش في منطقة نخلة، وهي نموذج من هذه السيرة العملية.

• الدليل العقلي: استناداً إلى مبدأ حفظ النظام، فإنّ كل إجراء يتوقف عليه بقاء الحكومة الإسلامية يصبح واجباً؛ والتجسس ضد الأعداء يندرج تحت هذا المبدأ.

حكم الذنوب التي يرتكبها الجاسوس اضطراراً أثناء العمليات

وفقاً للباحثين، واستناداً إلى قاعدة الأهم والمهم، عند التزاحم بين مصلحتين، يجب تقديم المصلحة الأهم. وبناءً عليه، إذا قام شخص بالتجسّس لحماية النظام الإسلامي، فإنّ ما قام به من التحري لا يكون حراماً، بل إنّ أفعالاً كالكذب، والخداع، وحتى القتل، التي يضطر لارتكابها في سبيل جمع المعلومات، تكون أقلّ أهمية عند التزاحم مع حفظ كيان الإسلام، وتخرج عن حكمها الأولي.

حكم التجسس لصالح أعداء النظام الإسلامي

وفقاً للسيد محمد الموسوي البجنوردي الفقيه الشيعي، فإنّ التجسس لصالح أعداء الإسلام حرام استناداً إلى حكم العقل، والآيات القرآنية، وأحاديث المعصومين، وهو مصداق الخيانة لله وللنبي. ويرى أنّ المفسرين الشيعة والسنة فسّروا لفظ «سمّاعون» في الآية 41 من سورة المائدة بأنّهم جواسيس العدو وجواسيس بني قريظة. كما يعتبر البجنوردي أنّ التجسس مصداق الخيانة للدولة، ويرى أنّ القرآن الكريم قد نهى في آيات مثل الآية 27 من سورة الأنفال عن الخيانة للأمة الإسلامية، التي تعدّ خيانة لرسول الله أيضاً.

عقوبة الجاسوس

فيما يلي بعض فتاوى الفقهاء الشيعة بشأن عقوبة التجسس لمصلحة أعداء الإسلام:

إذا كان الجاسوس مسلماً:

• ذهب بعض الفقهاء كـحسين علي منتظري، استناداً إلى الأحاديث وانطباق عنوان المحاربة والمفسد في الأرض على الجاسوس، إلى الحكم بالإعدام. وأشار نجم الدين الطبسي، في تبرير هذا الرأي، إلى أنّ حكم النبي بالتخفيف والعفو في قصة حاتب بن أبي بلتعة، ربما كان بسبب سذاجة حاطب واضطراره.
• في المقابل، ذهب فقهاء كـالشيخ الطوسي والعلامة الحلي، استناداً إلى روايات كقصة حاتب بن أبي بلتعة، إلى الحكم بالعفو أو التعزير. وينتقد نجم الدين الطبسي سند ودلالة الروايات المجيزة لقتل الجاسوس، ولا يرى القتل مباحاً، ويحكم بعدم جواز القتل استناداً إلى قاعدة الاحتياط في الدماء. كما يعتبر، استناداً إلى الشواهد التاريخية، أنّ النفي من العقوبات المناسبة، ويضعه في إطار التعزير.
• يرى مكارم الشيرازي، بعد التفريق بين أنواع التجسس، أنّه إذا كان التجسس يهدّد أركان النظام الإسلامي أو حياة المسلمين، فإنّ قتل الجاسوس جائز، أمّا في الحالات التي يتمّ فيها نقل معلومات غير مهمّة، فإنّ التعزير كافٍ.

إذا كان الجاسوس غير مسلم:

• وفقاً للطبسي، لا يوجد حكم صريح في المصادر الشيعية بشأن عقوبة الجاسوس غير المسلم. ومع ذلك، يعتقد بعض الباحثين في الفقه الإسلامي أنّه إذا قام الكافر الذمّي بالتجسس لصالح أعداء الإسلام، فإنّ عقد الذمة يُنتهك، وقد حكم بعض الفقهاء بإعدامه.