مسودة:الخصوصية

الخصوصية هي جزء من حياة كل فرد، حيث لا يُسأل عنه، ولا يُعاقب عليه قانونياً، وليس للآخرين حقّ الدخول إلى هذا الجزء، أو الاطلاع عليه، أو التدخل فيه دون رضاه. وللأفراد في خصوصيتهم استقلالية في اتخاذ القرارات. ويتّسع نطاق الخصوصية أو يضيق تبعاً لنوع الثقافة والحكم في المجتمع.

ومصطلح الخصوصية هو مصطلح حديث لم يرد في النصوص الدينية، إلا أنّ التعاليم والأحكام والقواعد -مثل النهي عن التجسس على الشؤون الشخصية ومعلومات الآخرين، واعتبار عرض المؤمن كدمه، وحرمة الغيبة، وحرمة أكل المال بالباطل، وتقبيح سوء الظن، والمنع من إشاعة الفاحشة، وحظر دخول المنازل دون إذن، وغيرها- تُعتبر من مظاهر حماية الشريعة الإسلامية لخصوصية الأفراد.

وقد أكّد الباحثون الشيعة والسنّة، للاعتراف بالخصوصية وحمايتها، عدة أسس، منها: حماية الاستقلالية الفردية، وكرامة الإنسان، منع الظلم، وحفظ عرض المؤمن. في تعاليم ومصادر الفقه الشيعي، تمّ توضيح آليات للحماية ومنع انتهاك الخصوصية؛ منها: تدابير ردعيّة عن انتهاك خصوصية النفس والآخرين، كالنهي عن الغيبة، واستراق السمع، وإشاعة الفاحشة، وحماية الخصوصية بواسطة قواعد مثل: قاعدة الاحترام، وقاعدة لا ضرر، وقاعدة عدم الولاية، وأيضاً تحديد عقوبات لمنتهكي الخصوصية.

وفي سياق تحديد العلاقة بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين الخصوصية، يُذكر أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجوانب الشخصية من حياة الأفراد، التي لا تظهر لعامة الناس، غير جائز، وتكون مشروعيته فقط في الحالات التي يصبح فيها سلوك الفرد ومعتقداته شأناً عاماً. ولم يُجِز الفقهاء تجسّس الدولة في خصوصيات الأفراد، إلا فيما يتعلّق بالأمن والمصلحة العامة، وحفظ النظام.

المكانة والأهمية

الإمام الخميني:

«ليس لأحدٍ أن يدخل بيتَ إنسانٍ أو محلَّ عمله بغير إذنه. وليس لأحدٍ أن يُلقي القبض على شخصٍ، أو يلاحقه، أو يراقبه، بزعم كشف الجريمة أو ارتكاب الذنب. ولا يجوز الاستماع إلى هاتف أحدٍ، أو إلى تسجيلٍ صوتيٍّ عائدٍ له، بذريعة التحقيق أو كشف موضع الخطأ، كما لا يحقّ وضع أجهزة تنصّت أو مراقبة، ولو ظُنّ أن الذنب كبير. إنّ تتبّع أسرار الناس، وانتهاك خصوصياتهم، كلّها أفعالٌ جريمةٌ وذنب...».

الإمام الخميني، صحيفة الإمام، 1378ش، ج17، ص139-143.

يعتقد الباحثون المسلمون، أنّه على الرغم من أنّ كلمة الخصوصية لم تُذكر في النصوص الدينية، ولم يُخصَّص لها جزء مدوّن ومستقل في المصادر الفقهية؛ إلا أنّ مصاديق الخصوصية ومنها: المسكن، والأموال، والأسرار، والمعلومات الشخصية والعائلية، والاتصالات وعِرض الأشخاص، قد عُدّت محترمة في التعاليم الدينية وفي مختلف الأبواب الفقهية. وبناءً على ذلك، فالتعاليم والأحكام والقواعد مثل: النهي عن التجسس في الشؤون الشخصية ومعلومات الآخرين، واعتبار عرض المؤمن كدمه، وحرمة إهانة المؤمن، وحرمة الغيبة، وحرمة أكل المال بالباطل، وأصالة البراءة، وتقبيح سوء الظن، والمنع من إشاعة الفاحشة، وحظر دخول المنازل دون إذن، والنهي عن إفشاء الأسرار، وعدم الضمان إزاء الجناية على منتهك الخصوصية تُعتبر من مظاهر حماية الشريعة الإسلامية لخصوصية الأفراد.

ويعتبر الحق في الخصوصية أو الحق في العزلة من أسس تحقيق حقوق الإنسان في الأنظمة الديمقراطية، وهو ما يحمي الفرد من اعتداءات الآخرين على حياته الخاصة وكذلك من تدخلات الدولة. ويُعدّ هذا الحقّ من أثمن المفاهيم في الأنظمة القانونية، وله ارتباط وثيق بحفظ الكرامة، والسمعة، والحرّية، والاستقلالية، وتقرير المصير للإنسان، ويوفّر الأرضية للتعايش السلمي في المجتمع.

وكتب محمد سروش المحلاتي الباحث الديني كتابين حول أسس وأحكام الخصوصية في الإسلام. كما ألّف باقر الأنصاري كتاباً في المجال نفسه. وقد صدرت الكتب عن معهد بحوث الحوزة والجامعة ودار نشر سمت في إيران.

مفهوم الخصوصية وأنواعها

تُطلق الخصوصية على ذلك الجزء من حياة الفرد الذي يتمتع فيه بالحرّية إزاء المساءلة والعقاب، وتكون له وحده سلطة اتخاذ القرار، والمعرفة، والدخول، والإشراف عليه. ويشمل ذلك: المسكن، وجسد الفرد، وعِرضه، ومعلوماته واتصالاته الخاصة. كما يتمّ الاعتراف بالخصوصية للأشخاص الاعتباريين، ولكنها تتعلق غالباً بمعلوماتهم المالية والتجارية. ويمكن أن يختلف نطاق الخصوصية باختلاف الثقافة، والدين، ونوع النظام السياسي، وظروف المجتمع.

وتنقسم الخصوصية إلى قسمين: مادية وافتراضية. وتشمل الخصوصية المادية: الجسد، والملبس، ومكان السكن، ومكان العمل. وأمّا الخصوصية الافتراضية فقد برزت مع توسع أنظمة الحاسوب والفضاء الرقمي، وتكتسي أهمية خاصة بسبب سهولة الوصول إلى معلومات الأفراد والدول في هذا الفضاء.

وتعدّ الخصوصية في بعض جوانبها حكماً من أحكام الشريعة، خاصة في الحالات المرتبطة بشخصية الفرد، والكرامة الإنسانية، وهويته المعنوية، وبياناته الحساسة. في هذه الحالات، لا يتحقق ملكية الفرد وسيطرته على هذه الجوانب، ولا يجوز إسقاطها أو السماح للآخرين بالدخول إليها (مثل أن يأذن للآخرين أن يغتابوه، حيث تبقى حرمة الغيبة قائمة). وأمّا في الجوانب الأخرى من الخصوصية التي لا تتعلق بالحيثية المعنوية للفرد، فالخصوصية تُعتبر هنا حقاً فرديّاً، حيث يجوز لصاحب الحق أنّ يأذن للآخرين بالدخول إليها، كالمسكن الذي يمكن الدخول إليه بإذن صاحبه.

الاعتبار الشرعي للخصوصية

تتمثل الأُسس الدينية والشرعية للاعتراف بالخصوصية وحمايتها في عدة اعتبارات، ومنها:

• المساعدة على نمو الشخصية الفردية وكمالها
• منع الظلم
• حفظ عِرض الأفراد.

حماية استقلالية الفرد وكرامته ونمو شخصيته

وفقاً للباحثين، فإنّ استقلالية الإنسان وحريته تنقلان إليه الشعور بأنّه قادر على اتخاذ القرار والاختيار بشأن أفعاله وسلوكه وكلامه، وعندما يُتجاهل هذا الحق الإنساني، فإنّ شخصيته تتعرّض للخدش، والإهانة. وبناءً على ذلك، فإن حظر إفشاء أسرار الآخرين، والنهي عن التجسس واستراق السمع، وحصانة المسكن، تُعتبر من مصاديق تكريم شأن الأشخاص.

منع الظلم والاعتداء

يُعتبر انتهاك خصوصية الآخرين من مصاديق الظلم. فمثلاً، إذا دخل شخص دون إذن إلى أماكن مملوكة للآخرين، فإنّه ينتهك بذلك سلطة ذلك الشخص وملكيّته، ويخلّ بحقه المعنوي. وقد سُمي هذا الفعل ظلماً وعدواناً، ويعدّ محرّماً.

حفظ عرض الإنسان

في التعاليم الإسلامية، قُبّح هتك أعراض الناس وعُدّ محرّماً، وتمّ التأكيد على صيانتها، تماماً كما تُصان النفس والمال، حتى إنّ الكتب الفقهية أوجبت الدفاع عن العرض إلى جانب الدفاع عن النفس البشرية. وبناءً على ذلك، عندما يؤدي انتهاك الخصوصية إلى هتك عرض الشخص، فإنّه يكون عملاً محرّماً.

استراتيجيات حماية الخصوصية في التعاليم الشيعية

في التعاليم الشيعية، وخاصة في المصادر الفقهية للتشيع، تم توضيح آليات لحماية الخصوصية ومنع انتهاكها. وقد تبيّنت هذه الآليات تحت عناوين مثل: التدابير الردعية، والقواعد الحامية، وتحديد الضمانات التنفيذية.

التدابير الردعية

استنبط المفكرون الشيعة، بالاستناد إلى الآيات والروايات، عدة أوامر ردعية (عن السلوكيات التي تهدد خصوصية الأفراد)، ومنها: الأحكام الفقهية الناهية‌عن سوء الظن، والمنع من تتبّع عيوب الآخرين، وإهانة الآخرين والاستهزاء بهم، وحظر مراقبة الأحوال الخاصة واستراق السمع، وحرمة إشاعة الفاحشة وهتك الستر، وحظر دخول بيوت الآخرين دون إذن صاحب البيت.

حماية الخصوصية في ظل القواعد الفقهية العامة

هناك قواعد فقهية قانونية متعددة، في ضوئها تم الاعتراف بالخصوصية كحقّ مستقل، ومنها: قاعدة الاحترام، وقاعدة عدم الولاية، وقاعدة لا ضرر، وقاعدة السلطة على الأموال.

وفقاً لقاعدة الاحترام، فإن جميع شؤون الإنسان مثل المال، والعرض، والنفس، وحقوقه المعنوية تدخل في نطاق الاحترام، وليس لأحد حق الاعتداء عليها. ووفقاً لقاعدة عدم الولاية، فقد خُلق جميع الناس أحراراً وليسوا تحت سيطرة الآخرين، وليس لأحد حقّ الولاية على غيره إلا الله أو من أُذن له من قِبله؛ وبالتالي فإنّ التدخّل في الشؤون الخاصة للآخرين يستلزم الولاية عليهم، ووفقاً لقاعدة عدم الولاية لا يملك أحد هذا الحق. وقد تم الاستناد كثيراً إلى قاعدة لا ضرر لحماية الخصوصية. وهذه القاعدة مستمدّة من حديث «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» الذي صدر عن النبي في قصة انتهاك خصوصية أحد الصحابة بواسطة سمرة بن جندب. وفقاً لهذه القاعدة، لا يجوز إيقاع أيّ ضرر، ماديّاً أو معنويّاً.

تحديد العقوبة لمنتهكي الخصوصية

في فتاوى الفقهاء، وردت أحكام بحقّ منتهك الخصوصية، فبحسب رأي الشهيد الثاني، إذا حاول شخص الاطّلاع على الشؤون الخاصة للآخرين، فيجب منعه عن هذا العمل، وإذا حصلت في هذه الحالة جناية على الشخص المنتهك، فلا ضمان على أحد. وكذلك وفقاً لمكارم الشيرازي من مراجع التقليد الشيعة في القرن الرابع عشر، ففي حالة التعدّي على الحقوق المادية والمعنوية للآخرين، يجب على المعتدي تعويض الضرر.

العلاقة بين فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومفهوم الخصوصية

أكَّد الباحثون المسلمون على ضرورة تحديد النسبة بين فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونطاق الخصوصية؛ لأنّه قد ينشأ تعارض بين هذين المفهومين. وفي هذا السياق ذُكر أنّ نطاق الخصوصية وفقاً للمباني النظرية للإسلام سيقتصر على السلوك الذي يكون شخصياً تماماً وليس له تبعات اجتماعية. وبناءً على ذلك، وبالاعتراف بحق الله إلى جانب حق الناس وحق المجتمع، إذا كان فعلٌ ما يؤدي إلى زوال حق الله والمجتمع، فيجب تقييد ذلك الفعل.

وقد تمّ تقسيم سلوكيات ومعتقدات الأفراد فيما يتعلق بالخصوصية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى قسمين، يختلف الحكم الفقهي لكل منهما:

1. الحالات التي ليس لها أيّ جانب اجتماعي وتندرج ضمن النهي عن التجسس: في هذه الحالات، ليس هناك مجال للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى لو ارتكب الشخص ذنباً في هذا المجال. طبعاً، في حالات الذنوب الكبيرة جداً كقتل الإنسان، يمكن انتهاك خصوصية الأفراد.
2. السلوكيات والمعتقدات التي تكتسب طابعاً عاماً تماماً: إذا صدر ذنب من قبل الفرد وكان له تبعات اجتماعية وتسبب في زوال الخصوصية العامة، فهنا يكون مجال تطبيق فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

تجسس الدولة في الخصوصية

•  طالع أيضًا: التجسس

على الرغم من أنّ الباحثين المسلمون يعتقدون بأنّ انتهاك الخصوصية -باعتبارها حكماً أوّلياً- محرّم، إلا أنّهم في الوقت نفسه يبيّنون حالات جواز دخول الأجهزة الاستخباراتية إلى خصوصية الأشخاص بناءً على ظروف خاصة (حكماً ثانوياً). وبناءً على ذلك، فإنّ تجسس الحكومات وأجهزتها الاستخباراتية في خصوصية الأفراد، مع توفّر شروط -منها حفظ مصالح النظام الإسلامي وتأمين أمنه- يعتبر مشروعاً وحيثما كانت مصلحة التجسس والتفتيش في خصوصية الأفراد أهمّ من مفسدة انتهاكها، وفقاً لقاعدة «تقديم الأهم على المهم»، تُرفع حرمة التجسس على الخصوصية، وفي بعض الحالات كضرورة تأمين الأمن وحفظ النظام، يصبح التجسس واجباً.

إنّ جواز تجسس الدولة على خصوصية الأفراد في ظروف خاصة، يستند إلى أدلة مثل حكم العقل وبعض الروايات حول جواز التجسس على عمّال الدولة، والقضاة والشُهود.