مستخدم:Jamei/الملعب/الأول

الكافر الحربي هو شخص غير مسلم يعادي الحكومة الإسلامية ويكون في حالة حرب أو يعلن الحرب على المسلمين. لا يمتلك أي معاهدة أو عقد أمان أو صلح مع المسلمين. يمكن أن يكون الكافر الحربي من أهل الكتاب أو غير أهل الكتاب وه‍‍ذا لا يحصل هذا الشخص على أيّ حماية لحياته أو ماله أو أمنه من قبل الحكومة الإسلامية. وفقًا لتعاليم الإسلام، يمكن للحاكم الإسلامي أن يعقد اتفاقية سلام مع الكافر الحربي إذا لم يكن لدى الكافر نية للتآمر."

معرفة المفهوم

تم تقديم تعريفات متنوعة لمصطلح الكافر الحربي. يعتقد البعض أن هذا المصطلح يشير إلى الكافر الذي لا يطيع الإسلام ويعادي الحكومة الإسلامية، ويقابله 'الكافر الذمي'. بينما يفسّره آخرون على أنه الكفار الذين ليس لديهم أي نوع من المعاهدات أو المواثيق مع المسلمين. كذلك، يعرفه البعض على أنه يشمل مجموعة من أهل الكتاب الذين ليس لدى المسلمين أي التزام تجاههم. ويعتقد فريق آخر أن الكافر الحربي هو الذي يعصي قوانين الله ولم يدخل في عقد الذمة أو الأمان أو المعاهدة.

احكام الكافر الحربي

في كتب الفقه الشيعي، وخاصة في أبواب الجهاد، الخمس، العتق، التجارة، الوديعة، إحياء الموات، تمّ ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالكافر الحربي. ومن بين هذه الأحكام:

حظر قتل النساء والأطفال وكبار السن: في حال اندلاع حرب بين المسلمين والكفار الحربيين، يمنع عن قتل النساء والأطفال وكبار السن، وكذلك التمثيل بالجثث وتدمير الممتلكات وقطع الأشجار، وذلك وفقًا لتوجيهات النبي محمد.

قتل أو أسر الجاسوس الكافر الحربي: يجمع فقهاء الشيعة والسنة على جواز قتل الكافر الحربي الذي يقوم بالتجسس. ويعتقد البعض أنه يجب قتل الجاسوس الحربي إذا قتل احدا أو تسبب في حرب أو تمرّد. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإنه يُعتبر أسيرًا حربيًا ويُترك الخيار للحاكم الإسلامي لقتله أو أسره أو حبسه أو إطلاق سراحه.

منع دخول الدول الإسلامية: يُحظر دخول أو إقامة الكافر الحربي في الدول الإسلامية، وفي حال دخوله لا يتمتع بأي حماية. يُسمح له فقط بالدخول كمسافر أو تاجر، وفي هذه الحالة يُعاد إلى بلده

حرمة أموال الكافر الحربي: لا تمتلك أموال الكافر الحربي أيّة حرمة. كل ما يقع من أموال الكافر الحربي في يد المسلم يصبح ملكًا له، ويجب عليه دفع الخمس عنه. ومع ذلك، إذا كانت أموال الكافر الحربي قد أودعت كأمانة لدى مسلم، فيجب إعادة المال إلى الكافر الحربي. وإذا وقعت أموال منقولة للحربي في ساحة المعركة في يد المسلمين، فتُعد جزءًا من الغنائم. وإذا كانت الحرب بإذن الإمام، فتكون الغنائم للمسلمين، وإن كانت بدون إذنه، فتكون الغنائم للإمام. إذا كانت الغنيمة أرضًا وتم فتحها وهي معمورة، فتُعد جزءًا من أموال المسلمين. يمكن للمسلمين عقد صلح مع الكفار بإذن الإمام، والحفاظ على حق الملكية للأراضي للكفار، وفي المقابل يحصل المسلمون على جزء من محصول تلك الأراضي."

جواز أخذ الربا من الحربي: وفقًا للقول المشهور، إذا أخذ المسلم ربا من الكافر الحربي، فلا مانع في ذلك. لكن إذا أعطى المسلم الربا للكافر الحربي، فهذا غير جائز.

بيع السلاح للكافر الحربي: يرى البعض أن بيع السلاح للكافر الحربي، سواء أثناء الحرب مع المسلمين أو في غير حال الحرب بهدف مساعدتهم وتقويتهم ضد المسلمين، حرام تمامًا.

الإدعاء بالكتابية: إذا ادعى الكافر الحربي أنه من أهل الكتاب، يُقبل كلامه دون طلب بينة أو شاهد، ويجب أخذ الجزية منه

الكافر الحربي في الحكومة الإسلامية

وفقًا لتعاليم الفقه الإسلامي، وفي حالة وجود مصلحة، يمكن للحاكم الإسلامي والمسؤولين عن السياسة الخارجية عقد اتفاقيات ومعاهدات سلام مع جميع الجماعات غير المسلمة، بشرط أن يكون الكفار الحربيون مائلين إلى السلام ولا ينوون التآمر والفتنة. كما يجب أن يكون قبول السلام معهم ذا منفعة ثقافية أو اقتصادية أو عسكرية للمسلمين. أو كما عبر الإمام علي يجب أن يحقق السلام راحة للجيش وتحريرًا من الحزن والأمن للمدن.

يعتقد البعض أنه بعد عقد معاهدة السلام، تكون حياة الكافر الحربي وأمواله ووظيفته ومكانته الاجتماعية واحترامه مصونة عن التعرض عايها ما يمكن للحكومة الإسلامية عقد اتفاقيات سلام مع الدول والشعوب غير المسلمة التي لها تاريخ من الحرب مع المسلمين، بشرط ألا يتم اعتبارهم حربيين طالما لم تنته مدة الاتفاقية ولم يقوموا بخرقها.

وفقًا لرأي آية الله خامنئي، تُعتبر إسرائيل محاربة. كما يرى آية الله مكارم الشيرازي أن الشركات أو المنظمات التي تساعد الكفار في حالة الحرب مع المسلمين مثل أمريكا، إسرائيل، وإنجلترا، أو التي تكون راضية وسعيدة بأفعالهم، تُعتبر أيضًا كافرة حربية.