قصاص الوالد

قصاصُ الوالد، من الأحكام الشرعيّة الإسلاميّة التي تقضي بأنّ الوالد لا يُقتصّ منه إذا قتل ولدَه، وتكون عقوبته الدِّية، والكفّارة والتعزير. ومع ذلك، فإنَّ قتل الولد محرّم شرعًا، ويُعدّ من مصاديق قتل النفس.

وقد أثارت هذه القضية اهتمام الرأي العام والمجتمع القانوني بسبب ارتباطها بجرائم الشرف (القتل بذريعة الشرف)، ولا سيّما قتل الفتيات. ويرجع الأساس الفقهي لهذا الحكم إلى الروايات والإجماع، وإن كان بعض العلماء يعدّ هذا الإجماع إجماعًا مدركيًّا غير معتبر. وقد عمّم مشهور فقهاء الشيعة هذا الحكم على الجَدّ أيضًا؛ غير أنّ الخلاف قائمٌ حول إمكان قصاص الوالد عند قتل الأم في حال كان الولدُ وليَّ الدم.

المفهوم والمكانة

بحسب الفقه الإسلامي، لا يُقتَصّ من الوالد إذا قتل ولدَه، مع أنّه ارتكب إثمًا وتلزمه عقوبات مثل الدية والكفّارة والتعزير. ولا يُفرّق هذا الحكم بين الولد الذكر والأنثى. ولم توجد مخالفة لهذا الحكم في الفقه الشيعي حتى القرن الرابع عشر الهجري، كما أنّ أكثر فقهاء أهل السنّة ذهبوا إلى هذا القول أيضًا؛ مع أنّ بعض فقهاء المالكية قالوا بالقصاص من الوالد.

وقد اكتسب هذا الموضوع اهتمامًا متزايدًا من الحقوقيين والمسؤولين القضائيين والرأي العام، خصوصًا في أعقاب تزايد حالات قتل الأبناء، ولا سيّما الفتيات، وما رافقها من تغطية إعلامية في السنوات الأخيرة من القرن الرابع عشر الهجري.

وعمّم مشهور فقهاء الشيعة حكمَ عدم قصاص الوالد على الجّدّ أيضًا، غير أنّ بعضهم تردّد في ذلك. كما أنّ حكم عدم القصاص في الفقه الشيعي لا يشمل الأمّ.

عقوبة الوالد في قتل الولد

حرمة قتل الوالدِ لولدِه في الإسلام تُعدّ من ضروريّات الدين استنادًا إلى آيات القرآن والروايات. ولا توجد فتوى أو رواية تستثني هذا الفعل من التحريم، بل إنّ قتل الوالد لولده يُعدّ من مصاديق القتل العمدي حتى مع عدم ثبوت القصاص. وتشير بعض آيات القرآن بشكل خاص إلى قبح قتل الأبناء، لما فيه من شدّة العاطفة بين الوالدين والأولاد، ومع ذلك يُقدم الوالدان أحيانًا على قتل أبنائهم، وهو ما يدلّ على القسوة والجهل.

وعلى الرغم من سقوط القصاص عن الوالد، تبقى مسؤوليته الجنائيّة ثابتة، وتلزمه العقوبات المقرَّرة شرعًا، كالدية والكفّارة والتعزير. وقد روى الشيخ الصدوق، المحدّث الشيعي، عن الإمام الباقر(ع) أنّ الوالد لا يُقتصّ منه إذا قتل ولدَه، ولكن يُضرب ضربًا شديدًا، ويُنفى عن بلده. ورأى صاحب الجواهر أنّ هذا الحكم موكول إلى تقدير الحاكم الشرعي بحسب المصلحة.

تقييد الحكم بحالات خاصّة

كان حكم عدم القصاص من الوالد في قتل ولده موضعَ تشكيكٍ لدى بعض العلماء والباحثين. فقد خالف يوسف الصانعي، من علماء الشيعة في القرن الخامس عشر الهجري، عمومَ هذا الحكم. ومع أنّه يرى الروايات الواردة فيه معتبرة، إلّا أنّه يعتقد بأنّ استثناء الوالد من القصاص يختصّ بالموارد التي يكون القتل فيها ناشئًا من العاطفة أو من مخالفة الولد لنصائح والده الخيّرة.

الأدلّة والحكمة في عدم قصاص الأب

نُقلت روايات عديدة في عدم قصاص الوالد إذا قتل ولدَه، وذُكر أنّ كثرتها تبلغ حدًّا يجعل الحكمَ ثابتًا ولو لم يبلغ حدّ التواتر. ومن ذلك ما رُوي عن الإمام علي(ع) أنّ الوالد إذا قتل ولده لا يُقتَصّ منه، بخلاف الولد إذا قتل والده، فإنّه يُقتَصّ منه. وقد استدلّ الفقهاء بهذه الروايات على استثناء الوالد من عموم آيات القصاص.

كما اعتبر فقهاء الشيعة أنّ الإجماع هو من أدلّة هذا الحكم، غير أنّ بعضهم رأى أنّه إجماعٌ مدركيّ (مبنيّ على الروايات)، فلا يُمكن الاعتماد عليه في الحكم الشرعي.

وقد ذُكرت حِكَم لهذا الحكم، منها أنّ الوالد سببُ وجود الولد، فلا يكون الولد سببًا لإعدام والده، وأنّ حقَّ القصاص للولد يصطدم مع الولاية الشرعية للوالد عليه، كما أنّ الأحاديث النبوية تجعل الولدَ ومالَه تابعَين للوالد. وقد توجّهت بعض الانتقادات إلى هذه الحِكَم.

هل يُعاقَب الأب على قتل الأُمّ؟

من موارد ثبوت القصاص على الوالد ما إذا قتل زوجته (والدة أولاده)، وكان الولدُ وليَّ الدم. وقد اختلف فقهاء الشيعة في ثبوت القصاص هنا، وتداولت النظريّتان المشهورتان في تاريخ الفقه الشيعي: القائلة بالقصاص، والنافية له. ويرى مكارم الشيرازي أنّ الأولاد لا يملكون قصاص والدهم في هذه الحالة، وإنّما يثبت لهم حقّ الدية. في المقابل، يؤكّد محمد تقي بهجة إمكانَ القصاص، وإن كان الاحتياط بالمصالحة على الدية مطلوبًا. ويرى القائلون بالقصاص أنّ الروايات المستثنية للوالد تقتصر على قتل الولد، ولا تشمل قتل الزوجة.