الفرق بين المراجعتين لصفحة: «ولاية الفقيه»

==التاريخ==

وبعد الملا أحمد النراقي، قام جعفر كاشف الغطا،<ref>كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ج1، ص207.</ref> وتلميذه محمد حسن النجفي بتبيين نظرية تنصيب الفقهاء وولايتهم وصلاحياتهم.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج21، ص395 ـ 396؛ ج22، ص155 و195.</ref> ولم يعتبروا أن حكم الملك أو السلطان دون إذن الفقهاء شرعي، ورأوا أنه إذا تهيأت الظروف للفقيه وجب عليه تشكيل الحكومة.<ref>منتظري، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج1، ص47 ـ 48.</ref>

توقف التوسع في ولاية وصلاحيات الفقهاء، بسبب تردد الشيخ مرتضى الأنصاري (وفاة: 1281هـ) في ولاية الفقهاء السياسية،<ref>علي محمدي، سیر تحول اندیشه ولایت فقیه در فقه سیاسی شیعه، ص263 ـ 272.</ref> حتى طرح الإمام الخميني عام 1389هـ في درسه الفقهي لمرحلة البحث الخارج في حوزة النجف نظرية ولاية الفقهية،<ref>كديور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص21 ـ 22.</ref> وأكد على ضرورة قيام حكومة إسلامية،<ref>كديور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص24.</ref> وقد تم طرح هذه المطالب في عام 1390 هـ في كتابه الذي يحمل عنوان ولاية الفقيه.<ref>الخميني، ولاية الفقيه، ص1.</ref>

==أدلة الموافقين==

وقد استدل أنصار نظرية ولاية الفقيه بالعديد من الأدلة العقلية والنقلية لإثباتها.<ref>منتظري، نظام الحكم في الإسلام، ص143 و166؛ جوادي الآملي، ولاية الفقيه، ص150.</ref> من الأدلة النقلية مقبولة عمر بن حنظلة، وتوقيع الإمام المهدي. وبناء على مقبولة عمر بن حنظلة، وهي عبارة عن حديث للإمام الصادق ورد فيه من عرف حديث أهل البيت وحلالهم وحرامهم فليرضوا به حكمًا.<ref>الكليني، الكافي، ج1، ص67.</ref>{{ملاحظة|وقد استفادوا من حديث الإمام الصادق: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَنَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا، أن للحاكم شرطين: 1ـ أن يكون شيعيًا، راوي للحديث (شخص له الدقة في فهم الروايات ويشخص الحلال والحرام، وله قدرة الاستنباط (أي استخراج الحكم الشرعي))}} وقد استفاد الإمام الخميني من هذا الحديث بأن الإمام الصادق جعل الفقيه حاكمًا في شؤون الحكم والقضاء، وبناء على هذا الحديث يرى أن تنفيذ الأحكام في المجتمع يحتاج إلى القدرة والحكومة. وبحسب رأيه فإن الحكومة يجب أن تكون بيد الفقيه حتى يتمكن من القضاء وتنفيذ الحكم.<ref>الخميني، كتاب البيع، ج2، ص638 ـ 642.</ref> كما يعتبر جعل منصب ولاية الفقهاء على يد الامام الصادق سراً سياسياً، وذلك من خلال تشجيع وترغيب الفقهاء لدخول منصب القضاء، وطرح حكومة عادلة إلهيّة، وتهيئة بعض أسبابها، حتّى لا يتحيّروا لو وفّقهم اللَّه لتشكيل حكومة إلهيّة.<ref>الخميني، كتاب البيع، ج2، ص481.</ref>{{ملاحظة|أنّ لهذا الجعل سرّاً سياسيّاً عميقاً، وهو طرح حكومة عادلة إلهيّة، و تهيئة بعض أسبابها، حتّى لا يتحيّر المفكّرون لو وفّقهم اللَّه لتشكيل حكومة إلهيّة، بل هو زائداً على الطرح بعثهم إلى‌ ذلك، كما هو واضح. }}