الفرق بين المراجعتين لصفحة: «ولاية الفقيه»

ولاية الفقيه (عرض المصدر)

مراجعة ٢٢:٤٦، ٢٢ يونيو ٢٠٢٤

أُضيف ٢٧ بايت ، ٢٢ يونيو

ط

←‏التاريخ

مرئينص الويكي

Foad

confirmed، movedable، templateeditor

٩٬٢٠٦

تعديل

@@ سطر ١٦: / سطر ١٦: @@
 وقد اعتبر بعض الكتاب أن [[الملا أحمد النراقي]] (وفاة: [[1245هـ]]) هو أول فقيه بين ولاية الفقيه كمسألة فقهية واستفاد من الأدلة النقلية والعقلية لإثباتها.<ref>كديور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص17.</ref> وقيل إنه هو الذي جمع ولأول مرة جميع واجبات وصلاحيات الحاكم الإسلامي وولاية الفقيه معًا في [[كتاب عوائد الأيام]].<ref>النراقي، عوائد الأيام، ص529.</ref> بالطبع، قبل الملا أحمد، تحدث بعض علماء الشيعة عن تولي الفقهاء بعض صلاحيات [[الأئمة]]{{اختصار/عليهم}}. على سبيل المثال، كتب [[الشيخ المفيد]]، أحد علماء القرنين الرابع والخامس [[الهجري]]، في كتابه [[المقنعة]]: وقد فوض أئمة الشيعة تنفيذ [[الحدود]] إلى فقهاء الشيعة.<ref>المفيد، المقنعة، ص810.</ref>كما ينقل المؤرخ [[رسول جعفريان]] قول [[المحقق الكركي]]، أحد علماء [[القرن العاشر الهجري]]، أن الفقهاء هم من يتولون منصب الحكومة عن الأئمة المعصومين.<ref>جعفريان، دین و سیاست در دوره صفوی، ص32، و312.</ref>
-وبعد الملا أحمد النراقي، قام جعفر كاشف الغطا،<ref>كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ج1، ص207.</ref> وتلميذه محمد حسن النجفي بتبيين نظرية تنصيب الفقهاء وولايتهم وصلاحياتهم.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج21، ص395 ـ 396؛ ج22، ص155 و195.</ref> ولم يعتبروا أن حكم الملك أو السلطان دون إذن الفقهاء شرعي، ورأوا أنه إذا تهيأت الظروف للفقيه وجب عليه تشكيل الحكومة.<ref>منتظري، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج1، ص47 ـ 48.</ref>
+وبعد الملا أحمد النراقي، قام [[جعفر كاشف الغطاء]]،<ref>كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ج1، ص207.</ref> وتلميذه [[محمد حسن النجفي]] بتبيين نظرية تنصيب الفقهاء وولايتهم وصلاحياتهم.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج21، ص395 ـ 396؛ ج22، ص155 و195.</ref> ولم يعتبروا أن حكم الملك أو السلطان دون إذن الفقهاء شرعي، ورأوا أنه إذا تهيأت الظروف للفقيه [[الواجب|وجب]] عليه تشكيل الحكومة.<ref>منتظري، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج1، ص47 ـ 48.</ref>
 توقف التوسع في ولاية وصلاحيات الفقهاء، بسبب تردد الشيخ مرتضى الأنصاري (وفاة: 1281هـ) في ولاية الفقهاء السياسية،<ref>علي محمدي، سیر تحول اندیشه ولایت فقیه در فقه سیاسی شیعه، ص263 ـ 272.</ref> حتى طرح الإمام الخميني عام 1389هـ في درسه الفقهي لمرحلة البحث الخارج في حوزة النجف نظرية ولاية الفقهية،<ref>كديور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص21 ـ 22.</ref> وأكد على ضرورة قيام حكومة إسلامية،<ref>كديور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص24.</ref> وقد تم طرح هذه المطالب في عام 1390 هـ في كتابه الذي يحمل عنوان ولاية الفقيه.<ref>الخميني، ولاية الفقيه، ص1.</ref>