الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإرث»

وهي في اللغة: الإعطاء، يقال: حبا الرجل حبواً: أعطاه، والاسم الحبوة والحباء، وقيل: العطاء بلا منٍّ ولا جزاء،<ref>ابن منظور، لسان العرب، ج14، ص162.</ref>والمراد بها هنا إعطاء الابن الأكبر من ميراث أبيه أشياء مخصوصة ابتداءً من دون أن يوصي بها أو وصلت إليه بالقسمة.<ref>النراقي، مستند الشيعة، ج19، ص201.</ref>

وهو نوع من الميراث المتّفق عليه بين [[الإماميّة]]، ومن مختصّات مذهبهم وضرورياته،<ref>الشريف المرتضى، الانتصار، ص582.</ref> وبذلك تظافرت نصوصهم عن [[الأئمة الأطهار|أئمّتهم]] {{عليهم ‏السلام}}:<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج39، ص127.</ref>

كصحيح ربعي عن [[الصادق|أبي عبد اللّه‏]] {{عليه ‏السلام}} قال: «إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه، ومصحفه، وخاتمه، ودرعه»،<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج26، ص97 - 98. </ref> وغيرها من النصوص.<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج26، ص97</ref>

#إنّ الحبوة بإزاء ما فرضه اللّه‏ تعالى على هذا الولد من الحقوق تجاه والده كوجوب قضاء ما فاته من [[صلاة]] أو [[الصوم|صوم]].<ref>الشهيد الثاني، الحبوة، ج1، ص540 - 541.</ref>

القول الأوّل: ذهب المشهور إلى أنّه على سبيل [[الوجوب]]،<ref>البحراني، الحدائق (المواريث)، ص74.</ref> بمعنى أنّ الولد الأكبر يختصّ بإرث هذه الأشياء كما يختصّ بإرث سهمه الذي عيّنه اللّه‏ تعالى له، فلا يسقط حقّه منه بالإعراض، ولا يتوقّف على دفع باقي الورثة له ولا على رضاهم.<ref>الشهيد الثاني، الحبوة، ج1، ص517.</ref>  

قال السيد العاملي: «بل هو معروف من مذهب [[الإماميّة]] حتى شنّع عليهم العامّة بذلك، وانتهض [[المفيد]] لردّ التشنيع».<ref>العاملي، مفتاح الكرامة، ج8، ص136.</ref>

القول الثاني: أنّه على سبيل [[الاستحباب]]، ذهب إليه جماعة منهم [[السيد المرتضى]] و[[العلامة الحلي|العلاّمة الحلّي]].<ref>الشريف المرتضى، الانتصار، ص583.</ref>

اختلفت كلماتهم في تعيين ما يحبى به الولد الأكبر، والمشهور أنّها أربعة:<ref>الشهيد الثاني، الحبوة، ج1، ص503.</ref>

والمراد بها هنا ما يصدق عليه الكسوة والثياب عرفاً، سواء لاصقت الجلد كالقميص- مثلاً - أو أحاطت به كالعباءة ولو بالواسطة، أو كانت ملبوسة بالفعل ولو في وقتٍ، أو معدّة للبس له، أو الصالحة له كالزبون والقباء والسراويل؛ للإجماع، ولأنّها متبادرة من لفظ (كسوته) و(ثياب جلده) في [[الروايات]]، وكذا الممطر والعباء والرداء والفراء والثوب من اللبد؛ لصدق الكسوة عليها.<ref>النراقي، مستند الشيعة، ج19، ص216 - 217.</ref>

ولا فرق بين الكسوة الشتائيّة والصيفيّة، ولا بين القطن والجلد وغيرهما، ولا بين الصغيرة والكبيرة، فيدخل فيها مثل القلنسوة،<ref>منهاج الصالحين، الحكيم، ج2، ص393 ، م 11.</ref> نعم، مثل الفرش والدثار والوسائد،<ref>الشهيد الثاني، الحبوة، ج1، ص506.</ref> وكذا الثياب المعدّة للتجارة أو لكسوة غيره من أهل بيته وأولاده وخدّامه أو الادّخار ونحوها لم تكن من الحبوة،<ref>النراقي، مستند الشيعة، ج19، ص216.</ref> وكذا مثل الساعة.<ref>منهاج الصالحين، الخوئي، ج2، ص361 ، م 1746..</ref>  

وهو يطلق على حليّ للإصبع معروف، وما يوضع على الحُجج، وبينهما عموم من وجه؛ لأنّ الخواتيم بعضها جامع للوصفين، وبعضها مختصّ بأحدهما.<ref>النراقي، مستند الشيعة، ج19، ص219.</ref>

واشترط الشيخان [[المفيد]] و''[[الطوسي]]'' و''[[ابن حمزة]]'' <ref>المفيد، المقنعة، ص684.</ref>لبسه، فلا يشمل ما يوضع على الحُجج فقط ولا يمكن لبسه، ولكنّ [[الشهيد الثاني]] قوّى عدم اشتراطه،<ref>الشهيد الثاني، الحبوة، ج1، ص512.</ref> ثمّ إنّ فصّ الخاتم داخل فيه؛ لعدم الصدق على الخالي منه، ولا فرق فيه بين ما كان فصّه منقوشاً أم لا، أو بين المأخوذ من الفضّة أو الحديد أو غيرهما -إلاّ الذهب - ؛ لصدق الاسم عليه.<ref>النراقي، مستند الشيعة، ج19، ص219.</ref>

وهو [[القرآن الكريم|القرآن المجيد]]،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج39، ص129.</ref> وأضاف [[الصدوق]] الكتب أيضاً؛ لاشتمال النصّ عليها، وهو قوله {{عليه ‏السلام}}: «إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده».<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج26، ص97.</ref>

وهو من الأربعة المشهورة، وزاد عليه [[ابن الجنيد الإسكافي|الإسكافي]] السلاح؛<ref>نقله عنه في العلامة الحلي، المختلف، ج9، ص39.</ref> لقول الإمامين [[الباقر (ع)|الباقر]] و''[[الصادق]]'' {{عليهما السلام}} في حديث: «إنّ الرجل إذا ترك سيفاً وسلاحاً فهو لابنه».<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج26، ص98.</ref>

لكن استظهر السيّد [[محسن الحكيم|الحكيم]] عدم دخول مثل البندقيّة، والخنجر، ونحوهما من آلات السلاح في الحبوة، وأمّا [[السيد الخميني]] و[[السيد الخوئي]] و[[محمد باقر الصدر|الشهيد الصدر]]، فقد احتاطوا بالمصالحة عليه مع سائر الورثة.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج2، ص343 ،م 3.</ref>  

والمراد من السلاح ما يتّخذ من الحديد آلة للحرب ليقاتل به كالسيف والرمح والسهم، ويتبعه ما يتوقّف عليه من غيره كخشب الرمح والسهم والقوس؛ لدلالة العرف عليه،<ref>الشهيد الثاني، الحبوة، ج1، ص515.</ref> ويشمل السيف حليته وقبضته وحمائله وجفنه وسيوره ؛ للتبعيّة عرفاً.<ref>المامقاني، تحفة الصفوة، ص93.</ref>

ثمّ إنّه زاد بعض [[الفقهاء]] ك[[الصدوق]] {{قده}} على الأربعة المشهورة الكتب والرحل والراحلة،<ref>العلامة الحلي، المختلف، ج9، ص41.</ref> أمّا الرحل، فيطلق لغة - بالاشتراك اللفظي - على المسكن، وعلى ما يستصحبه الإنسان من الأثاث، وعلى رحل البعير، ويمكن أن يكون المراد به الكسوة،<ref>الشهيد الثاني، الحبوة، ج1، ص515.</ref> أمّا الراحلة فالمراد بها المركب من الإبل ذكراً كان أو اُنثى،<ref>الشهيد الثاني، الحبوة، ج1، ص515.</ref> وتطلق على الناقة التي تصلح لأن ترحل.<ref>العاملي، مفتاح الكرامة، ج8، ص135.</ref>

'''الشرط الأوّل:''' أن يترك الميّت مالاً غير الحبوة،<ref>النراقي، المستند، ج19، ص231.</ref> ذهب إليه جملة من [[الفقهاء]]،<ref>المفيد، المقنعة، ص684.</ref> بل نسبه الشهيد في المسالك إلى المشهور،<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج13، ص136.</ref> وظاهر كشف اللثام دعوى الاتّفاق عليه.<ref>الفاضل الهندي، كشف اللثام، ج9، ص421.</ref>  

'''الشرط الثاني:''' خلوّ التركة من الدين المستغرق، فإنّه لا خلاف بينهم في اشتراط ذلك؛<ref>النراقي، مستند الشيعة، ج19، ص233.</ref> لتقدّم الدين على الإرث نصّاً و[[الإجماع|إجماعاً]]،<ref>الشهيد الثاني، الحبوة، ج1، ص546.</ref> فلا حبوة؛ إذ لا إرث.<ref>الشهيد الأول، الدروس الشرعية، ج2، ص363.</ref>

وهو الولد الذكر الأكبر،<ref>الشهيد الأول، القواعد والفوائد، ج3، ص362.</ref>ولابدّ أن يكون واجداً للشرائط التالية:

والمراد بالأكبر السابق في الولادة دون العلوق وانعقاد النطفة، وإذا اشتبه فالمرجع فيه القرعة.<ref>منهاج الصالحين، الخوئي، ج2، ص361 ، م 1749.</ref>

ولو كانت اُنثى أكبر منه لم تمنعه من الحبوة؛<ref>النراقي، مستند الشيعة، ج19، ص222.</ref> لصريح صحيحة ربعي: «فللأكبر من الذكور».<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج26، ص97.</ref>

4 - أن يكون الولد للصلب،<ref>العلامة الحلي، إرشاد الأذهان، ج2، ص120.</ref> إمّا لأنّه المتبادر من لفظ الولد الأكبر في النصّ والفتوى، أو لأنّ الحبوة في مقابل قضاء ما فات، ولا قضاء على ولد الولد، أو للاقتصار على المتيقّن.<ref>الشهيد الثاني، الحبوة، ج1، ص523 - 524.</ref>

6 - أن يكون متحقّق الذكوريّة، فلو كان محتملاً لها وللاُنوثيّة كالخنثى المشكل،<ref>الشهيد الثاني، الحبوة، ج1، ص525. </ref>ففي استحقاق الحبوة وجهان:

الأوّل: عدم الاستحقاق؛ لعدم تحقّق شرطه، وهو الذكوريّة.<ref>الشهيد الثاني، الحبوة، ج1، ص525. </ref>

الثاني: استحقاق نصف الحبوة،<ref>الشهيد الثاني، الحبوة، ج1، ص525. </ref> قياساً على استحقاقه نصف النصيبين في السهم، ويحتمل القرعة ؛ لأنّها لكلّ أمر مشكل.<ref>الشهيد الثاني، الحبوة، ج1، ص526. </ref>

7 ـ [[البلوغ]] ، كما صرّح به ابن حمزة؛<ref>ابن حمزة، الوسيلة، ص387.</ref> لأنّ الحباء في مقابل القضاء، ولا يكلّف به إلاّ البالغ.<ref>النراقي، مستند الشيعة، ج19، ص229.</ref>

لكنّ الأشهر<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج2، ص343، م 6.</ref> عدم اشتراط ذلك فيحبى الصغير؛ للأصل، وإطلاق النصوص،<ref>النراقي، مستند الشيعة، ج19، ص229. </ref> وعدم التلازم بين الحباء والقضاء.<ref>الشهيد الثاني، الحبوة، ج1، ص527. </ref>

8 ـ [[العقل]]، وفي اعتباره قولان: استظهر [[الشهيد الثاني]] - وتبعه [[الفاضل النراقي]] - عدم الاعتبار فيحبى المجنون؛ لعموم الأدلّة.<ref>النراقي، مستند الشيعة، ج19، ص230.</ref>

9 ـ أن لا يكون سفيهاً ولا فاسد الرأي مخالفاً في المذهب كما صرّح به بعض المتقدّمين،<ref>ابن ادريس، السرائر، ج3، ص258.</ref> بل في [[شرائع الإسلام (كتاب)|شرائع الإسلام]]، على قول مشهور ،<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج4، ص25.</ref> ونسبه [[الشهيد الثاني|الشهيد]] في رسائله إلى المشهور بين المتأخّرين.<ref>الشهيد الثاني، الحبوة، ج1، ص527. </ref>

10 ـ أن يقضي ما فات أباه من [[صلاة]] و[[صيام]]، صرّح به ابن حمزة؛ لأنّ الحبوة عنده عوض عن القضاء.<ref>ابن حمزة، الوسيلة، ص387.</ref>

ولم يشترط أكثر [[الفقهاء]] ذلك؛<ref>النراقي، مستند الشيعة، ج19، ص237.</ref> لإطلاق النصوص، وعدم دليل على التقييد.<ref>الطباطبائي، رياض المسائل، ج12، ص516.</ref>