الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإرث»

الزوج يرث النصف أو الربع من جميع ما تتركه الزوجة، بلا فرق بين المنقول وغير المنقول من أرض وبناء وغيرهما، أمّا الزوجة فذهب [[الفقهاء]] إلى أنّها تحرم من بعض ما تركه الميّت، وقالوا: إنّ [[أهل البيت]] {{عليهم‏ السلام}} أجمعوا على حرمانها من شيء ما،<ref>غاية المراد: ج3ص583.</ref> وأنّه من مختصّات [[الإماميّة]]،<ref>الشريف المرتضى، الانتصار، ص585.</ref> وقيل: إنّه لا يوجد مخالف إلاّ [[ابن الجنيد الإسكافي|ابن الجنيد]]،<ref>نقله عنه في العلامة الحلي، المختلف، ج9، ص53.</ref>وخلافه لا يضرّ بالاتّفاق؛ لأنّه قد سبقه [[الإجماع]] وتأخّر عنه،<ref>الصيمري البحراني، غاية المرام، ج4، ص183.</ref> وأيضاً لا ينافيه عدم تعرّض بعض الكتب حيث إنّ الحكم واضح عند الكلّ حتى أنّ العامّة تعرف ذلك من [[الإماميّة]].<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج39، ص210.</ref>

وحكمة حرمانها - على ما جاء في بعض [[الروايات|النصوص]]<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج26، ص207 - 209.</ref> - هي أنّ الزوجة لا نسب بينها، وبين الورثة، وإنّما هي دخيل عليهم فربّما تزوّجت بعد الميّت بغيره ممّن كان يُنافس الميّت في حياته، ويحسده، فتسكنه في مساكنه، وتسلّطه على عقاره، فيحصل على الورثة بذلك غضاضة عظيمة، فاقتضت الحكمة الإلهيّة منعها من ذلك، وإعطاءها القيمة جبراً لها، وهي في قوّة العين، فعدل بذلك عنها بأجمل الوجوه.<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج13، ص192.</ref>