الفرق بين المراجعتين لصفحة: «النفقة»

النفقة (عرض المصدر)

مراجعة ٠٧:٠٨، ٢٣ أغسطس ٢٠١٧

أُزيل ٦٨٩ بايت ، ٢٣ أغسطس ٢٠١٧

ط

←‏النفقة على المطلقة

مرئينص الويكي

مستخدم مجهول

imported>Bassam

@@ سطر ٤٥: / سطر ٤٥: @@
 ==النفقة على المطلقة==
-إنَّ المطلقة على قسمين، وهما:
+إنَّ المطلقة على قسمين، وهما: الرجعية، والبائن.
-#الرجعية.
-#البائن.
 *'''نفقة المطلقة الرجعية'''
-لقد اتفقت كلمات [[الفقيه|فقهاء]] مدرسة [[أهل البيت]] {{عليهم السلام}} على ثبوت النفقة للمطلّقة الرجعية كما تثبت للزوجة، وهذا ظاهر في كلماتهم، ومنها:
+لقد اتفقت كلمات [[الفقيه|فقهاء]] مدرسة [[أهل البيت]] {{عليهم السلام}} على ثبوت النفقة للمطلّقة الرجعية كما تثبت للزوجة، قال [[الشهيد الثاني]]: الثانية: نفقة الرجعية لازمة في زمان العدة، وكسوتها، ومسكنها يوما فيوما، [[مسلمون|مسلمة]] كانت، أو ذمية.<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج‌ 9، ص 320.</ref>
-#[[ابن ادريس الحلي]]: «ويجب عليه النفقة في عدّة [[الطلاق]] الرجعي، ولا يجب في عدّة البائن إلا أن تكون حاملا، فإنّ النفقة تجب على الزوج لها بلا خلاف».<ref>ابن ادريس، السرائر، ج‌2، ص738.</ref>
-#[[الشهيد الثاني]]: «الثانية: نفقة الرجعيّة لازمة في زمان العدّة، وكسوتها، ومسكنها يوما فيوما، [[مسلمون|مسلمة]] كانت، أو ذمّية.».<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج‌9، ص320.</ref>
 *نفقة المطلقة البائن
-لقد اتفق [[الفقيه|فقهاء]] مدرسة [[أهل البيت]] {{عليهم السلام}} على ان المرأة المطلّقة طلاقا بائنا لا نفقة، ولا سكنى لها إلا ان تكون حاملا، ومن أقوالهم في المقام:
+لقد اتفق [[الفقيه|فقهاء]] مدرسة [[أهل البيت]] {{عليهم السلام}} على ان المرأة المطلقة طلاقا بائنا لا نفقة، ولا سكنى لها إلا ان تكون حاملا، قال [[الشيخ المفيد]]: ولا نفقة للمطلّقة على [[العدة]] بعد التطليقة الثالثة إلا أن تكون حاملا.<ref>المفيد، المقنعة، ص 531.</ref>
-#[[الشيخ المفيد]]: «ولا نفقة للمطلّقة على [[العدة]] بعد التطليقة الثالثة إلا أن تكون حاملا».<ref>المفيد، المقنعة، ص 531.</ref>
-#[[ابو الصلاح الحلبي|الشيخ ابو الصلاح الحلبي]]: «ونفقة عدة الطلاق الرجعي واجبة، ولا تجب للبائن الا أن تكون حاملا».<ref>الحلبي، الكافي في الفقه، ص313.</ref>
 ==من تستحب عليهم النفقة==