الفرق بين المراجعتين لصفحة: «القضاء والقدر»

==الإتجاهات==

ذكر [[محمد جواد مغنية]] : أن هذه المسألة قد تشّعبت فيها الأقوال وتعّددت، ولكنّها تركت وأهملت ما عدا قول الإمامية، والمعتزلة وقول الأشاعرة» .<ref> : مغنية، محمد جواد، فلسفات إسلامية:ص 367</ref>

فالطائفتان لم تتدبرا في مسألة أفعال العباد تدبرا عميقا، بل جعلتا النظر فيها فرعا للنظر في الأصل الذي تبنتاه. ولم يلتفتا إلى أنّ هناك طريقا ثالثا يجتمع فيه الأصلان: التوحيد الأفعالي و وصف العدل، مع القول بالاختيار.<ref>(سبحاني، جعفر، الإلهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل_ ج 2، ص 324-)</ref>

نظرية الأمر بين الأمرين فقد حاولت رفع عمومية النظريتين فلا سلب إرادةٍ مطلق ولا تفويض فعلٍ مطلق بل فعل الإنسان في حال كونه مستنداً إلى العبد، مستند إلى اللَّه أيضاً وأنّ الفعل تتدخل فيه إرادتا الله والانسان معاً.

==الحصائل الإجتماعية الناجمة عن الفكر الجبري==