الفرق بين المراجعتين لصفحة: «هشام بن الحكم»

==آراءه الكلامية==

يمكن توزيع الآراء الكلامية والنظريات التي طرحها هشام على ثلاثة محاور أساسية، هي: معرفة الله، و<nowiki/>[[النبوة]]، و<nowiki/>[[الإمامة]].

تذهب بعض التقارير والوثائق التي رصدت الجانب المعرفي لشخصية هشام إلى القول بأنّه كان يرى معرفة الله تعالى ضرورية.<ref>الكليني، الكافي، ج 1، ص 104. الشيخ الصدوق، التوحيد، ص 98.</ref>

يقول [[أبو الحسن الاشعري |أبو الحسن الأشعري]]: أصحاب هشام بن الحكم يزعمون أنّ المعرفة كلّها اضطرار بإيجاب الخلقة وإنها لا تقع إلا بعد النظر والاستدلال.<ref>الأشعري، مقالات الإسلاميين، ص 52.</ref> <ref>أسعدي، هشام بن الحكم، ص 66-73.</ref>

ونسب إليه [[الشهرستاني |الشهرستاني]] القول بأنّ الأعراض لا تدل على كونه تعالى خالقاً ولا تصلح الأعراض دلالات، بل الأجسام تدل على كونه خالقاً ، وذلك لأن إثبات بعضها يحتاج إلى دليل وما يستدل به على وجود الله ينبغي أن يكون ضرورياً.<ref>الشهرستاني، الملل والنحل، ج1، ص309. أسعدي، هشام بن الحكم، ص73-79.</ref>

اضطربت الكلمات المنقولة عن هشام في خصوص مسألة [[الجبر و التفويض |الجبر والاختيار]]، حيث نسب البعض إليه القول بالجبر<ref>ابن قتيبه، عيون الأخبار، ج 2، ص 142. الدينوري، تأويل مختلف الحديث، ص35. الخياط، الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد، ص6. ابن عبد ربّه، عقد الفريد، ج 2، ص 236. المقدسي، البدء والتاريخ، ج 5، ص 132.</ref> إلا أن كبار علام الشيعة [[الشريف المرتضى|كالشريف المرتضى]] <ref>الشريف المرتضى، الشافي في الأمة، ج 1، ص 86-87.</ref> نفوا تلك النسبة عنه، وذلك لأن روايات [[أهل البيت]] {{هم}} المادحة لهشام تنفي عنه ذلك، إذ من غير المعقول أن يثني [[الأئمة الإثني عشر|الأئمة]] {{هم}} على رجل يخالفهم في قضية مهمة [[الجبر و التفويض |كالجبر والاختيار]]. يضاف إلى ذلك أنّ هشاماً كان من ضمن [[:تصنيف:الرواة |الرواة]] الذين نقلوا عن [[المعصومون الأربعة عشر|المعصومين]] {{هم}} روايات إبطال الجبر<ref>المجلسي، بحار الأنوار، ج 5، ص 18-20.</ref>

نقل عن هشام بن الحكم تعريفه [[النبي محمد|للنّبي]] {{صل}} بأنّه إنسان مبعوث من اللّه تعالى إلى عباده بواسطة [[جبرائيل |الملك]] الذي يوحي إليه، وأن الإيحاء هو أحد الفوارق الأساسية بين [[النبي محمد|النبي]] و[[الأئمة الإثني عشر|الإمام]]{{هم}}<ref>الشيخ الصدوق، كمال الدين و تمام النعمة، ج 2، ص 365. المجلسي، بحار الأنوار، ج 69، ص 148-149.</ref>

{{مفصلة|العصمة}}

نسب كلّ من الأشعري والبغدادي إلى هشام القول بأنّ [[الرسول صلي الله عليه و آله و سلم|الرسول]]{{صل}} جائز عليه أن يعصي الله، فأمّا [[الأئمة الأطهار عليهم السلام |الأئمة]] {{ع}} فلا يجوز ذلك عليهم، لأنّ [[الرسول صلي الله عليه و آله و سلم|الرسول]] {{صل}} إذا عصى فالوحي يأتيه من قبل الله و[[الأئمة الأطهار عليهم السلام|الأئمة]] {{ع}} لا يوحي إليهم ولا تهبط [[الملائكة |الملائكة]] عليهم وهم [[العصمة|معصومون]] فلا يجوز عليهم أن يسهوا ولا يغلطوا وإن جاز على [[الرسول صلي الله عليه و آله و سلم|الرسول]] {{صل}}العصيان<ref>الأشعري، مقالات الإسلاميين، ص 48.</ref> <ref>البغدادي، الفرق بين الفرق، ص 67-68.</ref>

وعلى فرض التسليم بهذه النسبة إلى هشام فإنها لا تعني بحال من الأحوال نفي [[العصمة]] عن النبي مطلقاً حتى في تلقي [[الوحي |الوحي]] وتبليغه، بل هناك شواهد تمنع من ذهاب هشام إلى القول بنفي [[العصمة]]<ref>أسعدي، هشام بن الحكم، ص 189-191.</ref>

من خصائص [[:تصنيف:الأنبياء |الأنبياء]] الأخرى التي تعرض لها هشام مسألة [[المعجزة |المعجزة]] والتي فسّرها بالأمور الخارقة للعادة، موزعاً لها على ثلاث طوائف:

الطائفة الثالثة: ما يظهر أنه خرق للعادة أحياناً هو في الحقيقة مجرد خديعة [[السحر |كالسحر]] حيث كان يقول في [[السحر]] إنّه خديعة ومخاريق ولا يجوز أن يقلب الساحرُ إنساناً حماراً أو العصا حيّة<ref>الأشعري، مقالات الإسلاميين، ص 63.</ref>

من الأمور التي تعرض لها هشام قضية المستند والدليل على ضرورة [[النبوّة |النبوّة]]، فكان يرى دليل الضرورة هنا هو نفس دليل الضرورة في نصب [[الإمام |الإمام]].

كان لهشام بن الحكم كما كان لغيره من كبار علماء [[الإمامية]] مناظرات في [[الإمامة |الإمامة]]، بل نجد [[الإمام الصادق]] {{ع}} يوكل إليه مناظرة الرجل الشامي في موضوع [[الإمامة]] من بين سائر [[:تصنيف:أصحاب الإمام الصادق |أصحاب الإمام]] الحاضرين في مجلسه<ref>الطبرسي، أعلام الورى بأعلام الهدى، ج 2، ص 365-367.</ref>

يرى هشام كسائر متكلمي [[الإمامية]] وجوب النصب الإلهي [[الأئمة الأطهار عليهم السلام|للإمام]]. مستنداً في مدعاه على:

والجميع تعود بنحو ما إلى [[برهان اللطف |برهان اللطف]]، وذلك أن هشاما يرى أن وجود [[الإمام |الإمام]] يعني وجود المعلم الذي يجمعُ للناس كلمتهُمْ ويُقِيمُ أَوَدَهُمْ ويُخبِرُهُمْ بحَقِّهِمْ من باطلهم‏ كيلا يتشتتوا أو يختلفوا<ref>الشيخ الصدوق، ص 270-275. ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب، ص202-204. أسعدي، هشام بن الحكم، ص 201-212.</ref>

يمكن تصنيف الخصائص التي افترضها هشام في [[الإمام |الإمام]] إلى الخصائص النسبية والخصائص الشخصية:

الخصائص الشخصية : هي [[العصمة |العصمة]] و[[العلم |العلم]] والسخاء والجود والشجاعة. وحينما سُئل عن معنى قوله إن [[الإمام |الإمام]] لا يكون إلا [[العصمة|معصوماً]]؟ قال: سألت [[الإمام الصادق|أبا عبد الله الصادق]] {{ع}}عن ذلك فقال: [[العصمة|المعصوم]] هو الممتنع بالله من جميع محارم الله، وقال الله تبارك وتعالى {{قرآن| وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلى‏ صِراطٍ مُسْتَقِيم}}. آل عمران الآية 101.<ref>الشيخ الصدوق، معاني الأخبار، ص132. المجلسي، بحار الأنوار، ج 25، ص 194-195.</ref>

ومن خصائص [[الإمام]] عند هشام تحليه بالعلم، ويعني بهذا أن الغرض من نصب [[الإمام |الإمام]] هو [[برهان اللطف |لطف من الله]] يقرّب من خلاله العباد إلى الطاعة ويبعدهم عن العصيان، وهذا لا يتم إلا إذا كان [[الإمام]] عالماً؛ أما مع فرض كونه جاهلاً فيكون نقضاً للغرض الذي من أجله وجب [[الإمام]]<ref>الشيخ الصدوق، علل الشرائع، ص 274.</ref>

من شئون [[الإمام]] الثابتة له جزماً تنفيذ الأحكام وإجراء الحدود وإقامة السنن و[[الشرائع السمواية |الشرائع الإلهية]]، وهي متوقفة على كونه عالماً؛ إذ لو لم يكن عالماً لم يؤمن أن تنقلب شرائعه وأحكامه، فيقطع من يجب عليه الحد، ويحد من يجب عليه القطع<ref>الشيخ الصدوق، علل الشرائع، ص 203.</ref> فيتحول الصلاح الذي أراده المولى تعالى إلى فساد <ref>الشيخ الصدوق، كمال الدين و تمام النعمة، ج 2، ص 367.</ref> وهو نقض للغرض من وراء نصب [[الإمام]]، ومن هنا نرى هشاماً يستدل على معتقده هذا بقوله تعالى في سورة يونس الآية الخامسة والثلاثين: {{قرآن| قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَهْدي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلاَّ أَنْ يُهْدى‏ فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ}}يونس 35.<ref>الشيخ الصدوق، علل الشرائع، ص 203-204.</ref>

يعتبر هشام في [[الإمام |الإمام]] أن يكون كاملا في كل الصفات المحمودة حتى الصفات التي ليس لها صلة بناحية التشريع والتبليغ، فهو عنده لا بد أن يكون مثالاً كاملاً في كل الخصال الحميدة ككونه أشجع الناس وأسخى الناس. <br />

وقد تمسك هشام بن الحكم لإثبات إمامة [[أمير المؤمنين علي إبن أبي طالب|أمير المؤمنين علي]]{{ع}} بمجموعة من الأدلة العقلية والنقلية. وتقوم أدلته العقلية على لزوم النص و[[العصمة]] فضلاً عن لزوم أفضلية [[الإمام]]. وعليه فان عدم النصّ وانتفاء [[العصمة]] في منتحلي [[الخلافة]] و[[الإمامة]] من الأمور المجمع عليها، بل لم نَرَى من المؤيدين لهم من يدعي [[العصمة |عصمتهم]] أو النص عليهم، وإنّما ذلك من المقولات الخاصة التي تفردت بها [[الشيعة]] فقط، وقد نقل عن هشام بن الحكم تصريحه [[العصمة|بعصمة الإمام]] والنصّ عليه<ref>الملطي الشافعي، التنبيه، ص 31.</ref>

==مؤلفاته==