الفرق بين المراجعتين لصفحة: «صلاة التراويح»

المشكلة الأولى: ما معني قوله: «خشيت أن تفرض عليكم، فتعجزوا عنها»؟

فهل مفاده: أن ملاك التشريع هو إقبال الناس و إدبارهم، فإن كان هناك اهتمام ظاهر من قبل الناس، يفرض عليهم و إلاّ فلا يفرض ؟ مع أن الملاك في الفرض هو وجود مصالح واقعية في الحكم، سواء أكان هناك اهتمام ظاهر أم لا، فإن تشريعه سبحانه ليس تابعاً لرغبة الناس أو إعراضهم، وإنّـما يتّبع مجموعة من المصالح و المفاسد و التي هو أعلم بها سواء أكان هناك من الناس إقبال أم إدبار.

المشكلة الثانية: لو افترضنا أن [[الصحابة]] أظهروا اهتمامهم بصلاة التراويح بإقامتها جماعة، أفيكون ذلك ملاكاً للفرض؟ فإن مسجد النبي {{صل}} يومذاك كان مكاناً محدوداً لا يسع إلا ستة آلاف نفر أو أقل، فقد جاء في الفقه علي المذاهب الخمسة: «كان مسجد رسول‏الله {{صل}} 35 متراً في 30 متراً ثم زاده الرسول (صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏آله‏) وجعله 57 متراً في 50 متراً».<ref>الفقه علي المذاهب الخمسة : 285</ref>

المشكلة الثالثة: هي وجود الإختلاف في عدد الليالي التي أقام النبي فيها نوافل رمضان جماعة. فعلي ما نقله [[البخاري]] في كتاب الصوم أن النبيّ الأكرم {{صل}} صلى التراويح مع الناس أربعة ليال، و علي ما نقله في باب التحريض علي قيام الليل، أنّه صلاها ليلتين، و وافقه مسلم علي النقل الثاني، و يظهر مما ذكره غيرهما أنه {{صل}} أقامها في ليالٍ متفرقة (ليلة الثالث و الخامس و السابع و العشرين و هذا يعرب عن عدم الإهتمام بنقل فعل الرسول علي ما هو عليه، فمن أين نطمئن إلى سائر ما جاء فيه من أنّ النبي استحسن عملهم؟

المشكلة الرابعة: أن الثابت من فعل النبي، أنّه صلاها ليلتين، أو أربع في آخر الليل، و هي لا تزيد عن ثماني ركعات. و التأسّي بالنبي يقتضي الإقتداء به فيما ثبت. لا فيما لم يثبت، بل ثبت عدمه بما صرّح به ''القسطلاني'' و وصف ما زاد عليه بالبدعة و ذلك:

و قال ''العيني'': إن رسول الله لم يسنّها لهم، و لا كانت في زمن [[أبي بكر]]. ثم اعتمد ـ العيني ـ في شرعيّته إلى اجتهاد عمر واستنباطه من إقرار الشارع الناس يصلّون خلفه ليلتين.<ref>عمدة القارئ 6: 126،كتاب التراويح، ذيل الحديث 116</ref>

المشكلة الخامسة: أنه إذا أخذنا برواية أحد الثقلين، (أعني أهل البيت عليهم‏ السلام) تُصبح إقامة النوافل جماعة بدعة علي الإطلاق، و إن أخذنا برواية الشيخين، فالمقدار الثابت ما جاء في كلام القسطلاني، والزائد عنه يصحّ بدعة إضافية، و المقصود منها ما يكون العمل بذاته مشروعاً، و الكيفية التي يقام بها، غير مشروعة.

و لم يبق ما يحتج به علي المشروعية إلا جمع الخليفة الناس علي إمام واحد.