انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التوبة»

أُزيل ٣٢ بايت ،  ٣١ أكتوبر ٢٠١٧
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٤٧: سطر ٤٧:


==شروط التوبة==
==شروط التوبة==
#الشروط العامة للتكليف: يُشترط في التائب [[البلوغ]]، و[[العقل]]، و[[الاختيار]]، و[[القصد]].
ذكر العلماء شروطا للتوبة، وهي:
#ترك الفعل الذي اقترفه في الحال.<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 14، ص 216.</ref>
#الشروط العامة للتكليف: يُشترط في التائب [[البلوغ]]، و[[العقل]]، و[[الاختيار]]، و[[القصد]]، وترك الفعل الذي اقترفه في الحال.<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 14، ص 216.</ref>
#الندم على ما صدر منه من المعصية.<ref>الطوسي، المبسوط، ج 5، ص 538. </ref>
#الندم على ما صدر منه من المعصية.<ref>الطوسي، المبسوط، ج 5، ص 538. </ref>
#العزم على عدم العود في المستقبل إلى الذنب.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 41، ص 111. </ref>
#العزم على عدم العود في المستقبل إلى الذنب.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 41، ص 111. </ref>
#[[الاستغفار]].<ref>الأنصاري، رسائل فقهية (تراث الشيخ الأعظم)، ص 56.</ref>
#[[الاستغفار]].<ref>الأنصاري، رسائل فقهية (تراث الشيخ الأعظم)، ص 56.</ref>
#النيّة: اشترط بعض الفقهاء [[النية|النيّة]] في التوبة بأن تقع امتثالاً لأمر اللّه‏ تعالى شأنه؛ فهي من [[العبادات]] المعتبر فيها النية والإخلاص.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 41، ص 109.</ref>
#النيّة: اشترط بعض الفقهاء [[النية|النيّة]] في التوبة بأن تقع امتثالاً لأمر اللّه‏ {{عز وجل}}؛ فهي من [[العبادات]] المعتبر فيها النية والإخلاص.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 41، ص 109.</ref>
#الخروج من تبعات الذنوب: لو تعلّق بالمعصية حقّ للّه‏ تعالى أو للناس، فيعتبر في تحقّق التوبة عن تلك المعصية أداء تلك الحقوق والتخلّص من تبعاتها، سواء كان الحقّ ماليّاً أو جناية على النفس أو الطرف أو حقّاً أخلاقيّاً،<ref>السبزواري، مواهب الرحمن، ج 2، ص 280. .</ref> فلابدَّ من أدائها لتصحّ توبته، بل ادّعى بعضهم عدم الخلاف في ذلك نصّاً وفتوى.<ref>السبزواري، مهذّب الأحكام، ج 3، ص 350.</ref>
#الخروج من تبعات الذنوب: لو تعلّق بالمعصية حق للّه‏ تعالى أو للناس، فيعتبر في تحقّق التوبة عن تلك المعصية أداء تلك الحقوق والتخلّص من تبعاتها، سواء كان الحقّ ماليّاً أو جناية على النفس أو الطرف أو حقّاً أخلاقيّاً،<ref>السبزواري، مواهب الرحمن، ج 2، ص 280. .</ref> فلابدَّ من أدائها لتصحّ توبته.<ref>السبزواري، مهذّب الأحكام، ج 3، ص 350.</ref>


==تبعيض التوبة==
==تبعيض التوبة==
مستخدم مجهول