الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإجارة»

أنّ للبيع والإجارة سياق واحد، فإنّ شروط [[العقد]] والمتعاقدين والعوضين في الإجارة هي نفس الشروط في [[البيع]]، كما قال [[صاحب الجواهر|الشيخ النجفي]]: ظاهر الأصحاب في المقام اتّحاد الحكم في المقامين، وأنّ المنفعة هنا بمنزلة المبيع، والأجرة هنا بمنزلة الثمن، ومن هنا يتّجه جريان ما تقدّم هناك في‌ المقام.<ref>النجفي،جواهر الكلام،ج 27 ص277.</ref> والشروط هي:

#المالية: قال [[العلامة الحلي]]: يشترط في الاجرة المالية، فلا ينعقد الإجارة بما ليس بماليّ كالخمر والخنزير، لأنه عقد الإجارة عقد معاوضة.<ref>العلامة الحلي،تذكرة الفقهاء،ص291.</ref>.